
إحالة شابين أولاد عم للمحاكمة في تهمة خطف وهتك عرض قاصر في المنوفية
أنهت جهات التحقيق في محافظة المنوفية، إجراءات التحقيق في واقعة اتهام شابين (أبناء عمومة)، مقيمين في إحدى قرى مركز بركة السبع بخطف وهتك عرض قاصر، وقد تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين بعد تلقي بلاغ من أسرة الفتاة.
اتهام خطف وهتك عرض قاصر في المنوفية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السعب يفيد بورود بلاغ من أسرة فتاة قاصر تتهم شابين بهتك عرضها، وعلى الفور، تحركت قوة أمنية إلى مكان الحادث للتحقيق.
إحالة سائق توك توك للمحاكمة لتعاطي المخدرات والتسبب بوفاة طفلة في المنوفية
محافظ المنوفية: ضبط 213 مخالفة تموينية وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادًا لرمضان
عاطل يطلق النار على خراط وزوجة شقيقه في المنوفية لخلافات مالية
مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى سيارة ربع نقل بمدينة الشهداء في المنوفية
تفاصيل واقعة اتهام شابين بخطف وهتك عرض قاصر في المنوفية
وتمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم الأول، ف. إ. ح 18عامًا، عاطل عن العمل، والمتهم الثاني، ع. ا. ح 15عامًا، سائق، وتم استجوابهما حول الاتهامات الموجهة إليهما من قبل الفتاة وأسرتها، وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة.
ووجهت جهات التحقيق عدة اتهامات إلى المتهمين، منها خطف المجني عليها بالإكراه، حيث أجبراها على ركوب دراجة بخارية يقودها المتهم الثاني، مما أدى إلى ابتعادها عن ذويها وعن أعين المارة، وتمكنا من تنفيذ جريمتهما.
كما وجهت النيابة اتهامًا للمتهم الأول بهتك عرض المجني عليها بالقوة، حيث أمسكها عنوة وشل حركتها ونزع غطاء رأسها وقبلها من فمها بقصد هتك عرضها، علما بأن المجني عليها طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها.
واتهم الشابان بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، رحمة ع. ش، حيث قاما بتصويرها بكاميرا هاتف محمول خاص بالمتهم الثاني دون رضاها، كما تعمدا إزعاجها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
وبعد انتهاء الإجراءات القانونية والتحقيقات، وسماع أقوال الفتاة وأسرتها، وطلب تحريات المباحث، أحالت جهات التحقيق القضية إلى محكمة الجنايات بشبين الكوم لمحاكمة المتهمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
هربا إلى الإسكندرية.. تفاصيل القبض على المتهمين بتقطيع جسد شاب أمام الأهالي بحلوان
في حادث مروع شهدته مدينة حلوان عندما اقدم مسجل خطر من الفئة 'ب ' ونجله على قتل شاب وتقطيع جسده إلى أشلاء أمام المارة دون التدخل من أحد خوفا من المتهم الذي كان يلوح بسلاحه في وجه الأهالي لتهديدهم بعدم التدخل وإنقاذ المجني عليه حتي لاذوا بالفرار لكن سرعان ما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي المتهمين بعد هروبهما لمحافظة الإسكندرية. كانت شهدت مدينة حلوان، جريمة بشعة بعدما أقدم مسجل خطر ونجله، على تقطيع جسد شاب حتي الموت، بالأسلحة البيضاء في الشارع وأمام أعين المارة، بسبب خلافات سابقة بينهم، ولاذا المتهمان بالفرار عقب ارتكابهما الجريمة الوحشة. وكشف مصدر امني عن أن الخلافات كانت نشبت بين المتهم والمجني عليه منذ 8 اشهر عقب تدخل الأخير لانقاذ سيدة من اعتداء المتهم عليها لاخراجها من مسكنها بالقوة. البداية عندما تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال شاب يدعي "بلال"، سائق توك توك، مصاب بجروح قطعية في أجزاء متفرقة من الجسد، وقطع في أوتار اليد والقدم، وجروح قطعية غائرة في الوجه، جراء التعدي عليه بأسلحة بيضاء. وبالانتقال الرائد محمود سعداوي معاون مباحث القسم والفحص تبين قيام مسجل خطر شهرته "إبراهيم مجاري"، ونجله بالتعدي علي المجني عليه حال توقفه بمركبة التوك توك ملكه أمام مغسلة بجوار مستشفي الحميات، دائرة القسم، وقام الجانيان بتقطيع جسده أمام المارة بالأسلحة البيضاء. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.


مستقبل وطن
منذ 4 ساعات
- مستقبل وطن
جريمة خيانة تنتهي بالإحالة للمفتي.. سيدة وعشيقها يقتلان الزوج في منوف
في تطور قضائي جديد، قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إحالة أوراق ثلاث متهمين، هم سيدة وعشيقها وسائق توك توك، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، وذلك بعد إدانتهم بالاشتراك في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، راح ضحيتها زوج المتهمة الأولى، داخل قرية تابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية. خيانة زوجية تتحول إلى جريمة قتل مروعة تعود وقائع القضية إلى عدة أشهر مضت، حين عثر أهالي إحدى القرى التابعة لمركز منوف على جثة رجل في الأربعينيات من عمره، يُدعى "إ.ص.ط"، ملقاة في منطقة زراعية، وعليها آثار طعنات متفرقة في أنحاء جسده. وبمباشرة التحريات، توصلت أجهزة الأمن إلى أن الجريمة يقف وراءها علاقة غير شرعية بين زوجة المجني عليه وتُدعى "ف.م.ع" (37 عامًا)، وممرض يُدعى "م.س.ع" (24 عامًا)، حيث اتفق الاثنان على قتل الزوج ليخلو لهما الجو. تفاصيل خطة القتل وتنفيذ الجريمة في سياق التحريات، كشفت النيابة أن المتهمين استعانا بسائق توك توك يُدعى "أ.ع.ع" (18 عامًا)، والذي كُلّف باستدراج المجني عليه بحجة توصيله إلى وجهة معينة. وفي المكان المتفق عليه، كان العشيق في انتظاره حاملاً سكينًا أعدّه مسبقًا. وبمجرد وصول المجني عليه، انهال عليه العشيق طعنًا بمشاركة السائق، حتى أردياه قتيلًا على الفور. سرقة وهروب... ثم سقوط في قبضة العدالة عقب تنفيذ الجريمة، قام المتهمون بسرقة هاتف المجني عليه وبعض متعلقاته الشخصية، ثم لاذوا بالفرار من موقع الحادث. غير أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، وبالاعتماد على تقنيات التتبع والمراقبة الحديثة، نجحت في تضييق الخناق على المتهمين واحدًا تلو الآخر، وتم إلقاء القبض عليهم تباعًا. الزوجة بين التخطيط والتحريض أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الزوجة لم تكن فقط على علم مسبق بخطة القتل، بل لعبت دورًا محوريًا في التخطيط والتحريض على تنفيذ الجريمة. وأفادت التحقيقات بأنها أرشدت عشيقها إلى موقع وجود زوجها في التوقيت المحدد، مما ساهم بشكل مباشر في تنفيذ الجريمة بنجاح. ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي فضيلة المفتي. وقد أثارت الجريمة صدمة كبيرة وغضبًا واسعًا في أوساط أهالي القرية التي شهدت الواقعة، وسط دعوات شعبية بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، لضمان تحقيق العدالة والردع في مثل هذه الجرائم التي تمس القيم الأسرية والمجتمعية.


الصباح العربي
منذ 4 ساعات
- الصباح العربي
سلوك متهور على الطرق.. تفاصيل ضبط الداخلية لـ 3 مراهقين على سقف 'توك توك' في البحيرة
أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل الفيديو المتداول الذي ظهر فيه ثلاثة مراهقين جالسين على سقف "توك توك" أثناء سيرها على طريق عام في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. وأكدت التحقيقات أن المركبة كانت بدون لوحات معدنية، وقائدها لا يحمل ترخيصًا قانونيًا، وتم ضبط السائق والمراهقين، الذين أقرّوا بأنهم قاموا بهذا التصرف بدافع المزاح واللهو، دون إدراك للمخاطر الكبيرة التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، تأكيدًا على موقف وزارة الداخلية في مكافحة السلوكيات الخطرة وحماية السلامة العامة.