نرصد خطة الحكومة والصناعة لدعم المستثمرين في المحافظات

في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات للمحافظات، وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة شاملة تستهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة مواتية للنمو الصناعي، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.
تسهيلات جديدة وإجراءات مُبسطة للمستثمرين
بدأت الوزارة خطوات تنفيذية فعلية لتسهيل الإجراءات، وعلى رأسها تفعيل منظومة الشباك الواحد لإصدار التراخيص الصناعية في فترة لا تتجاوز 20 يومًا، بدلًا من الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي كانت تمتد لأشهر.
كما تم تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتصبح جهة مركزية تقدم خدمات مباشرة للمستثمرين، بما يشمل تلقي الطلبات، تسليم التراخيص، والتعامل الفوري مع التحديات على أرض الواقع.
مجمعات صناعية جاهزة في مختلف المحافظات
في إطار تيسير دخول المستثمرين الجدد إلى السوق، طرحت الوزارة عددًا من المجمعات الصناعية الجاهزة، بمساحات متنوعة تبدأ من 48 مترًا، ومزودة بكافة المرافق. تشمل المجمعات وحدات مخصصة للشباب ورواد الأعمال، مع تسهيلات كبيرة في أنظمة التمليك والإيجار. ومن أبرز النماذج مجمع مرغم بالإسكندرية، وبياض العرب ببني سويف، والمنطقة الصناعية بأسوان.
دعم متكامل للأراضي الصناعية وخطط موجهة للصعيد
شملت خطة الدعم الحكومي إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، مع تقسيط السداد بفائدة منخفضة، وتشكيل لجنة عليا لمراجعة الأسعار وربطها بالتكلفة الفعلية. كما تم تخصيص مساحات جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية.
وفي هذا الإطار، أكد النائب خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما تشهده مصر حاليًا يمثل "تغييرًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار الصناعي"، مشيرًا إلى أن الصعيد بدأ يلمس خطوات فعلية نحو التنمية الصناعية.
قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لأول مرة نشهد هذا التركيز الحكومي الواضح على تهيئة البنية التحتية للصناعة في المحافظات.
وتابع، هناك تجاوب فعّال من الجهات المعنية، ووزارة الصناعة تبذل جهودًا ملموسة في حل مشكلات المستثمرين وتيسير دخولهم للسوق، خصوصًا في المناطق التي عانت من التهميش لعقود.
حوافز ضريبية وجمركية لتعميق التصنيع المحلي
طبّقت الوزارة مؤخرًا الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، والتي تشمل خصومات ضريبية تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الصناعية الجديدة في المناطق ذات الأولوية مثل الصعيد وسيناء، إضافة إلى إعفاءات جمركية على الآلات وخطوط الإنتاج. وتُمنح الأفضلية للمشروعات التي تحقق نسب تصنيع محلي مرتفعة.
وأشاد خالد أبو الوفا بتلك الحوافز، لكنه شدد على أهمية ضمان التطبيق العملي لها، قائلًا:
"لدينا مستثمرون جاهزون لبدء مشروعاتهم، لكنهم بحاجة إلى تأكيدات بأن الحوافز ستُطبق على أرض الواقع، وأنها لن تظل حبرًا على ورق. التركيز على دعم الصناعات التصديرية مهم للغاية، لأنها قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية".
آلية فعالة للتعامل مع المستثمرين والشكاوى
من جانبه أكد هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن قطاع الحرف يمثل فرصة حقيقية للنمو الاقتصادي غير التقليدي ويحتاج إلى دعم أكثر شمولًا من الحكومة خاصة في ما يتعلق بإجراءات التراخيص والتصدير.
وقال العيسوي، إن "قطاع الحرف اليدوية يضم آلاف الورش والصناع المهرة في المحافظات لكنه يفتقر إلى الدعم اللوجستي والتسويقي اللازم، سواء داخل السوق المحلي أو في التصدير، نحتاج إلى بنية تنظيمية مرنة تتناسب مع طبيعة هذا القطاع الذي لا يعتمد على المصانع الكبرى بل على الحرفي الصغير".
وشدد العيسوي على ضرورة دمج صغار المنتجين في المنظومة الرسمية، مضيفًا: "ندعو إلى إنشاء مجمعات صغيرة مخصصة للحرف اليدوية وتوفير وحدات إنتاجية بأسعار رمزية مع دعم عمليات التدريب والتطوير وتسهيل مشاركة الحرفيين في المعارض الدولية".
قال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن خطة الدولة الحالية لدعم المستثمرين تمثل نقلة نوعية حقيقية في التعامل مع ملف التنمية الصناعية، خاصة بعد سنوات من التحديات المتعلقة بغياب الأراضي المرفقة وارتفاع تكلفة التراخيص والمرافق.
وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة الصناعة بدأت أخيرًا في تفعيل سياسة الباب المفتوح، وأصبح هناك تنسيق حقيقي بين أجهزة الدولة وممثلي القطاع الصناعي. هذا يعزز ثقة المستثمر المحلي قبل الأجنبي ويخلق مناخًا من الاستقرار والتفاعل الإيجابي مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قطاع مواد البناء تحديدًا بحاجة إلى دعم مستدام لأنه يُعد من القطاعات المحركة لعشرات الصناعات المرتبطة، موضحًا أن الدولة إذا قدمت تسهيلات حقيقية في أسعار الطاقة، وتيسيرات جمركية وضريبية واضحة، فإن ذلك سينعكس بشكل مباشر على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وتابع "نحن بحاجة إلى سرعة في تفعيل الحوافز على أرض الواقع، وربطها بآليات شفافة وواضحة لكل من يرغب في الاستثمار بالصناعة. كما نطالب بخريطة استثمارية دقيقة توضح الفرص المتاحة في كل محافظة، حتى تكون هناك رؤية موحدة بين الحكومة والقطاع الخاص".
يأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لتحقيق اقتصاد إنتاجي مستدام يقوم على تعميق الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات، وتؤكد التصريحات الحكومية أن هناك التزامًا كاملًا بدعم المستثمرين في جميع القطاعات بما فيها الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة في إطار استراتيجية متكاملة تُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التصديرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 44 دقائق

• مصرس

"اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم، الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا. أهداف اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا وتهدف الاتفاقية، إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وصربيا، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994. وبموجب الاتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجيًا، وفقًا لثلاث قوائم.وتتضمن القائمة الأولى سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجيًا على مدى 4 أو 10 سنوات.تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة بين مصر وصربيا كما يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقًا لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.وشدد الاتفاق علي ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.وتشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.ومنحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.جدير بالذكر أن الإتفاقية تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات، باعتبارها خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

وول ستريت جورنال: تخفيض تصنيف أمريكا يهز أسواق تداول البلاد ويثير مخاوف النمو الاقتصادي

تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل حاد اليوم الاثنين، بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة؛ ما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الدين العام. التصنيف الائتماني وهبط مؤشر داو جونز للعقود الآجلة بمقدار 385 نقطة أو بنسبة 0.9% وانخفض مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 76 نقطة أو 1.3%، بينما هبط مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي بمقدار 360 نقطة أو 1.7%؛ بحسب ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال). وكانت الأسواق الأمريكية قد اختتمت الأسبوع الماضي على مكاسب قوية، بدعم من اتفاق مؤقت بين البيت الأبيض والصين لخفض الرسوم الجمركية. وقاد مؤشر ناسداك المكاسب بارتفاع تجاوز 7% بينما صعد مؤشر إس آند 500 بأكثر من 5% وسجل مؤشر داو جونز ارتفاعاً بأكثر من 3%، ما دفعه للعودة إلى المنطقة الإيجابية خلال عام 2025. وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، لتكون بذلك آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تسحب التصنيف الممتاز الذي منحته لواشنطن منذ عام 1919.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

وزير العمل يختتم جولته في دمياط بتفقد معرضًا يقدم منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين

اختتم وزير محمد جبران ، جولته ، اليوم الإثنين ،بمحافظة دمياط بتفقد معرض الحلويات والجبن والألبان المقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة ، وذلك بصحبة محافظ دمياط د. أيمن الشهابي ، ومدير مديرية العمل فتحي التلاوي ..وأجرى الوزير حوارا مع الشباب المشارك في هذا المعرض الذي يقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ،والغرفة التجارية، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ، لعرض فرص ريادة الأعمال للشباب من أبناء المحافظة . وقال الوزير أن هذه النوعية من المعارض تؤكد نجاح نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ، وفتح الطريق أمام تلك المنتجات والترويج لها ،وكذلك نموذج لتقديم خدمات للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع للمواطنين بأسعار تناسب مع دخولهم ،وتشجيع كافة المعارض التي تحقق هذه الأهداف . وكان الوزير قد بدأ جولته اليوم بلقاء مع المحافظ ،ثم تفقد مديرية العمل بالمحافظة ،وافتتح ملتقى توظيف ،وقام بتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة ،وذلك تزامنا مع العيد القومي لمحافظة دمياط .