النفط يرتفع أكثر من 3% متأثرًا بالتفاهم التجاري بين أمريكا والصين

النفط يرتفع أكثر من 3% متأثرًا بالتفاهم التجاري بين أمريكا والصين
خام عُمان يسجّل مكاسب جديدة مع تفاؤل الأسواق وتراجع الذهب بفعل صعود الدولار
"عواصم - وكالات": شهدت أسعار النفط اليوم تحسنًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية مدفوعة بمؤشرات إيجابية على صعيد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الطلب العالمي، ويأتي هذا التحسن في وقت تواصل فيه سلطنة عُمان مراقبة تحركات السوق، وسط تذبذب في أسعار الخام وتغيرات في سياسات الإنتاج. في المقابل، تراجعت أسعار الذهب بشكل لافت مع تنامي شهية المخاطرة وارتفاع الدولار، مما قلل من جاذبية الأصول الآمنة لدى المتعاملين.
ارتفاع نفط عُمان
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 65 دولارًا أمريكيًّا و61 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و15 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي والبالغ 64 دولارًا أمريكيًّا و46 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 72 دولارًا أمريكيًّا و51 سنتًا للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و 12 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.
الأسواق العالمية تنتعش
على الصعيد العالمي ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من دولارين في التعاملات الآسيوية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض رسومهما الجمركية مما عزز ثقة السوق بأن أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم ربما يتجهان نحو حل نزاعهما التجاري. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.11 دولار، أو 3.3 بالمائة، لتصل إلى 64.14 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.12 دولار، أو 3.47 بالمائة، مقارنة بسعر تسوية يوم الجمعة إلى 63.14 دولار للبرميل.
وأعلنت واشنطن وبكين اليوم اتفاقا لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء الحرب التجارية التي أربكت الاقتصاد العالمي وأثارت قلق الأسواق المالية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثات مع مسؤولين صينيين في جنيف: إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق الإجراءات المضادة لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية ستنخفض بأكثر من 100 نقطة مئوية إلى 10 بالمائة.
وارتفع الخامان بأكثر من دولار يوم الجمعة وسجلا ارتفاعا بأكثر من أربعة بالمائة الأسبوع الماضي، في أول مكاسب أسبوعية لهما منذ منتصف أبريل الماضي، بعد تفاؤل المستثمرين في أعقاب اتفاقية تجارية أمريكية مع بريطانيا بإمكانية تجنب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية على شركائها التجاريين، واختتمت الولايات المتحدة والصين محادثات التجارة بشكل إيجابي الأحد، وتحدث مسؤولون أمريكيون عن "اتفاق" لتقليص العجز التجاري الأمريكي، في حين قال مسؤولون صينيون: إن الجانبين توصلا إلى "توافق مهم". وربما تساعد المحادثات الإيجابية بين أكبر اقتصادين في العالم على تعزيز الطلب على النفط الخام، مع استئناف التجارة بينهما، والتي تعطلت بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها البلدان.
"أوضح توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية، أن خطة أوبك بلس لرفع مستوى الإنتاج قلّصت من حجم المكاسب المحققة، ويشير تازاوا إلى خطط أوبك بلس، لتسريع زيادات الإنتاج في مايو ويونيو، وهو ما سيضيف المزيد من الخام إلى السوق.
ومع ذلك، كشف مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط انخفض قليلا في أبريل الماضي، وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة: إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت الأسبوع الماضي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة إلى أدنى مستوى منذ يناير.
تفاهم تجاري جديد
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 3% لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة والصين توصلهما إلى اتفاق بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، مما عزز من قوة الدولار وأدى إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن، كما سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعًا بنسبة 3% لتصل إلى 3224.34 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الأول من مايو، بينما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 3.5% لتبلغ 3228.10 دولار.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: "تخفيف حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة، مع خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، يقلل الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب".
وأضاف: "من المرجح أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب، لكن الرسوم الجمركية المرتفعة لا تزال تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، ومن المرجح أن تضطر البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة بقدر أكبر في وقت لاحق من هذا العام. وأيضا، ربما تستغل البنوك المركزية هذا التراجع في الأسعار لزيادة استثماراتها".
وفي غضون ذلك، قفز مؤشر الدولار بأكثر من واحد بالمائة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وقال جيجار تريفيدي كبير محللي السلع الأولية في ريلاينس سيكيوريتيز: إن من المتوقع أن يتراجع الذهب مع احتمال ارتفاع قيمة الدولار كما أن انخفاض المخاطر الجيوسياسية قد "يضر بالطلب على الملاذ الآمن، وقد يتراجع المعدن الأصفر إلى 3200 دولار للأوقية في الأمد القريب".
ويترقب المتداولون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين اليوم الثلاثاء للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمائة إلى 31.96 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.2 بالمائة إلى 983.44 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 967.35 دولار للأوقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشبيبة

منذ 10 ساعات

• الشبيبة

سعر نفط عُمان ينخفض دولارين أمريكيين و37 سنتًا

الشبيبة - العمانية بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 63 دولارًا أمريكيًّا و68 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ دولارين أمريكيين و 37 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 65 دولارًا أمريكيًّا و5 سنتات. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 72 دولارًا أمريكيًّا و 51 سنتًا للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و 12 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.

جريدة الرؤية

منذ 14 ساعات

• جريدة الرؤية

الذهب يتألق وسط التوترات حول مشروع قانون ترامب

واشنطن- رويترز سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3320.37 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3322.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يقترب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره. وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين ثلاثة تريليونات دولار وخمسة تريليونات دولار. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأميركية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1026.58 دولار.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.