ندرة المياه جراء تغير المناخ تجبر الريفيين على هجر أراضيهم بحثا عن عيش أفضل
فرح عطيات
اضافة اعلان
عمان - كشفت دراسة محلية تعد الأولى من نوعها عن أن ندرة المياه، التي تفاقمت جراء الجفاف الناجم عن تغير المناخ، وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات، وانعكاساتها على الزراعة، قد أجبرت سكان الريف على هجر أراضيهم للمراكز الحضرية بحثا عن فرص وظروف معيشية أفضل.وأشارت الدراسة، التي حملت عنوان "التنقل البشري في سياق تغير المناخ والتدهور البيئي ومخاطر الكوارث"، والمعدة من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أظهرت وجود صلة بين الفقر متعدد الأبعاد وتغير المناخ، وبالمثل، لاحظت وزارة الزراعة أن الضعف أكثر وضوحا في المناطق الريفية نظرا لاعتمادها على الإنتاج الزراعي، المرتبط ارتباطا مباشرا بالمناخ.ووفق الدراسة، التي تنفرد الـ"الغد" بنشر تفاصيلها، أنه قد تعاني النساء، اللواتي يملن لتحمل مسؤولية الزراعة والأسر، جراء هذه الهجرة، إذ عندما يفقد المزارعون إيراداتهم بسبب تغير المناخ، سيبحثون عن مصادر دخل جديدة، ما يدفعهم للهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية.وأظهرت الدراسة، الصادرة أمس، أن فترات الجفاف المطولة وتدهور الأراضي تُجبر الأسر بالمناطق الريفية على الهجرة لمواقع أفضل داخل البلاد وخارجها بحثا عن فرص عمل جديدة، واستقرار في الدخل.وتُظهر النتائج أن عمّان وإربد شهدتا 4.369 و1.604 وافدين جدد، على التوالي، من المناطق الريفية، ويُمكن أن يكون هذا الاتجاه للهجرة من الريف إلى الحضر ناتجا عن الجفاف، وتدهور الأراضي، وعدم كفاية إستراتيجيات التكيف، ما يُظهر الرغبة بترسيخ إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.وتُظهر إربد علاقة مباشرة بين إنتاجية المحاصيل "تحديدا القمح والشعير" وأنماط هطول الأمطار، ما قد يؤثر على تحركات السكان، أما عجلون فتشير لعلاقة أقل مباشرة، ولكن ما يزال من الممكن اعتبار هذه العلاقة مؤثرة على اتجاهات الهجرة المحلية، حيث تعاني المحافظة من مشكلة مماثلة في إنتاج المحاصيل.وعلى الرغم من بعض الاختلافات، تشير النتائج من المحافظتين إلى أنه في سنوات انخفاض إنتاج المحاصيل، قد تشهد كلتا المنطقتين زيادة في الهجرة من الريف إلى الحضر، أو الانتقال إلى مناطق أكثر استقرارا زراعيا.مارسات زراعية لمواجهة تغير المناخويؤثر هطول الأمطار بشكل كبير على الإنتاجية الزراعية، بخاصة في إربد، كما يمكن أن تؤثر التغيرات بأنماط هطول الأمطار على تنقل البشر والاستقرار الاقتصادي، ما يؤكد الحاجة الملحة لممارسات زراعية قابلة للتكيف لمواجهة تغير المناخ.وربما حدثت الهجرة الخارجية لعدة أسباب، منها الآثار البيئية السلبية المتوقعة، مثل نضوب المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، وتعطيل الممارسات الزراعية التقليدية، وغيرها، بالإضافة لذلك، ربما لم تُخفف هذه التوسعات الزراعية الضغوط الاقتصادية الأوسع نطاقا بشكل فعال، أو تُحسّن سبل عيش السكان بشكل عام، ما يؤدي لاستمرار الهجرة.تغير المناخ ليس سببا مباشرا للهجرةورغم أن تغير المناخ ليس سببا مباشرا للهجرة، إلا أنه يؤثر بشكل غير مباشر على أنماط الهجرة عبر إضطرابات الإنتاجية الزراعية، وتفاقم ندرة المياه، والمخاطر الصحية المنقولة بالغذاء.وعلى مدى العقود القليلة الماضية، ارتبط تكثيف الأنشطة الزراعية بتوسع مساحات الأراضي الزراعية، وتحويل الأراضي البعلية لأراضٍ مروية في محافظات إربد وعجلون وجرش، وبينما من شأن هذه التغييرات أن تُتيح فرصا اقتصادية من حيث زيادة الإنتاج والكفاءة في الزراعة، إلا أن اتجاهات الهجرة السلبية المستمرة في تلك المحافظات أظهرت أن الفوائد المالية لهذا التوسع الزراعي ربما لا تكفي لإبقاء السكان المحليين في مناطقهم.وتكشف اتجاهات الهجرة الداخلية عن حركة من الريف إلى المدن مدفوعة بالآفاق الاقتصادية وتحسن الخدمات، مع تزايد الضغط على البنى التحتية والموارد الحضرية نتيجة لتدفق اللاجئين، وخاصة من الجمهورية العربية السورية.كما وتتأثر الصحة العامة، مع ارتفاع معدلات الأمراض المنقولة بالنواقل والمياه المرتبطة بتغير المناخ، بالإضافة إلى وجود علاقة محتملة بين أمراض مثل السل، وحمى التيفوئيد والمخاطر الطبيعية مثل العواصف الثلجية والفيضانات.وتتأثر الهجرة في الأردن بتفاعل معقد من العوامل، بما في ذلك الفرص الاقتصادية، وإمكانية الوصول للخدمات، وديناميكيات الأسرة، في حين يُشكل تغير المناخ عاملا سلبيا في حركة تنقل الفئات السكانية الضعيفةوتهدف مبادرات مجتمعية وحكومية متنوعة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، وقد حسّنت المشاريع المجتمعية، مثل حصاد المياه في عجلون والمفرق، وتقنيات الري، وتُجسّد الممارسات الزراعية المستدامة في جرش القدرة المحلية على التكيف.وحول اتجاه الثروة الحيوانية في مناطق الدراسة، قد تؤثر أنماطها، وهي مؤشر مهم على الاستقرار البيئي والاقتصادي، على المناطق الريفية، مما يدفع السكان إلى الهجرة إلى بيئات أخرى.ويهيمن الرعي والزراعة إلى حد ما على المناطق التي شملتها الدراسة، وقد أدت هذه الأنشطة إلى وجود حيوانات تُشكل محور حياة وثقافة السكان المحليين، إذ من المرجح أن تتغير أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة؛ حيث إن زيادة وتيرة هطول الأمطار، والتقلبات المناخية المتطرفة تُهدد جودة المراعي، وتوافر المياه وصحة الحيوان، باعتبارها عوامل حاسمة لزيادة إنتاجية الحيوان وقدرته على الصمود.وتشير النتائج إلى أن نفوق الماشية كان كبيرا في إربد عام 1999، ولكنه انخفض عام 2008، أما في المفرق، فقد شهدت نفوق بزيادة كبيرة عام 1999، ثم تذبذبت الأرقام، لكنها انخفضت بشكل عام حتى عام 2010.وشهد عام 2000 ارتفاعا هائلا في نفوق الماشية في جرش، إلى جانب زيادات أخرى في تلك الفترة، وشكلت الزيادة في عدد النفوق تغييرا جذريا عام 1998، مع تغير طفيف حوالي عام 2003 في عجلون.تجدر الإشارة إلى أن متغيرات أخرى مؤثرة قد تؤثر أيضا على معدلات نفوق الماشية، فالفيضانات المفاجئة، التي تتميز بأمطار غزيرة للغاية، يمكن أن تتسبب في فيضان المراعي، مما يؤدي إلى نفوق الحيوانات أو إصابتها.من ناحية أخرى، يترك الجفاف القليل من الماء أو لا يتركه للحيوانات، ما يقلل من توافر العلف إلى كميات أقل بكثير ويؤدي لنفوق الماشية جوعا، مما يزيد من معدل النفوق.وستُلحق جميع هذه المخاطر الطبيعية أضرارا جسيمة بسبل عيش مُربي الماشية، مما سيؤدي في النهاية إلى اضطرابات في الاقتصاد الزراعي وضغوط مالية، ونتيجة لذلك، سيعاني سكان المناطق المتضررة من انعدام الأمن الغذائي والنقدي، مما يدفع الناس إلى الهجرة والنزوح بسبب سوء الأحوال المعيشية وقلة الفرص.وبشأن توافر المياه وإمداداتها من عام 1994 إلى عام 2014، شهدت إربد انخفاضا مستمرا في صافي الهجرة، مع تحسن طفيف فقط بمرور الوقت.وقد زاد عدد الآبار في المنطقة بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، ما يشير إلى أنه على الرغم من استغلال موارد المياه الجوفية على نطاق واسع، إلا أنها ربما لم تكن كافية لتلبية احتياجات السكان أو تعزيز الإنتاج الزراعي إلى مستوى يمنع الهجرة الخارجية.وبالمثل، تشهد عجلون هجرة صافية سلبية مزمنة، والتي ظلت مستقرة نسبيا بمرور الوقت، وتشير الزيادة الكبيرة في عدد الآبار في عجلون إلى أن إمدادات المياه الجوفية غير كافية لاستيعاب السكان.في جرش، يُظهر صافي الهجرة اتجاهات سلبية باستمرار دون تقلبات كبيرة، على الرغم من تطوير الآبار، وهذا يشير إلى أن المياه المتاحة للاستخدام الزراعي غير كافية للمجتمعات المحلية، ولم تمنع السكان من مغادرة المنطقة. وهذا يُؤكد السعي المستمر لتحسين جودة الحياة والخدمات كأسباب للهجرة.تُمثل المفرق حالة مثيرة للاهتمام، حيث ازداد صافي الهجرة في عامي 1994 و2004، ولكن مع انخفاض في عام 2015.وتُظهر اتجاهات الهجرة الأخيرة نمطا سلبيا مستمرا في جرش مع تباين طفيف، بينما تشهد إربد وعجلون تحسنا طفيفا في اتجاهاتهما السلبية، ويشير هذا إلى أن تحسين إدارة الموارد المائية، وتقنيات الزراعة المستدامة، وتحسين الظروف الاقتصادية يمكن أن يؤثر إيجابا على الحد من الهجرة من هذه المناطق.تحاول المجتمعات الريفية والحضرية التكيف عبر الحفاظ على المياه، وتنويع مصادر الدخل، وشبكات الدعم المجتمعي. ومع ذلك، غالبا ما تكون هذه الجهود غير كافية لمواكبة الآثار المتسارعة لتغير المناخ. إن غياب التخطيط الشامل للبنية التحتية، لا سيما في المناطق الحضرية، يعيق الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية ومخاطر الكوارث، مثل الفيضانات. وهذا يُبرز الحاجة المُلحة إلى تنسيق الجهود بين الحكومة وأصحاب المصلحة المجتمعيين لتحسين البنية التحتية، وتقديم الدعم المُستهدف، وتعزيز الوعي العام بآثار تغير المناخ.وتستفيد المناطق الحضرية من الدعم التنظيمي والتمويل الدولي لمشاريع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ ومع ذلك، ثمة حاجة إلى برامج حكومية أكثر فعالية ودعم مُوجّه لتلبية الاحتياجات المحددة للمجتمعات المحلية الضعيفة، وخاصة في المراكز الحضرية التي تواجه تحديات مائية وزراعية.تعزيز جهود التعليم والصحةومن بين التوصيات التي ذكرتها الدراسة، أنه من الضروري تعزيز جهود التعليم والصحة، وخلق فرص العمل لدعم الفئات السكانية الضعيفة، والتخفيف من آثار تغير المناخ والهجرة.كما أن هناك حاجة إلى تشريعات أقوى ودمج استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في السياسات والتخطيط الحضري، في حين تُعدّ جهود الحكومة والمنظمات غير الحكومية حيوية في تنفيذ البرامج المستدامة، وتحسين مستويات الوعي المجتمعي والاستعداد، وفق توصيات الدراسة.وتُعدّ الاستدامة والمرونة عنصرين أساسيين في المبادرات المجتمعية التي تُعالج تحديات تغير المناخ، وتشمل هذه الجهود تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة، وتقنيات الحفاظ على المياه، والممارسات الصديقة للبيئة لتعزيز المرونة في مختلف القطاعات.ومع ذلك، ووفق النتائج، ما تزال هناك تحديات في دمج التكيف مع تغير المناخ في الإستراتيجيات والسياسات الوطنية، في وقت وتكمن فيه الفرص في تعزيز النمو الأخضر، وتحديث المبادرات البيئية لتحسين المرونة والاستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 33 دقائق
- البوابة
فطور يوم الجمعة: فتة حمص على الطريقة الأردنية
فتة الحمص نوع من أنواع المقبلات المعروفة والتي تقدم يوم الجمعة وخاصة عند العائلات الأردنية، وهي من البقوليات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير فتة حمص على الطريقة الأردنية سهلة وسريعة التحضير: فتة حمص على الطريقة الأردنية مقادير فتة الحمص كيلو من اللبن الرائب. 6 فصوص من الثوم يكون متوسط الحجم. 3 أكواب من الحمص المسلوق. رغيف من خبز الباجيت يكون مقطع ومحمص أو المقلي "حسب الرغبة". 5 ملاعق حجم كبير من الطحينية. علبة من الحمص يكون مطحون. 4 ملاعق حجم كبير من اللوز أو الصنوبر أو اللوز المحمص. نصف كيلو من اللحم البقري يكون مفروم وناعم. ملعقتان حجم كبير من البقدونس مفروم بشكل ناعم. طريقة تحضير فتة الحمص
الغد
منذ 9 ساعات
- الغد
تشكيك أم تمييز مقنع؟.. ذوو إعاقة يواجهون عراقيل أكاديمية
ربى الرياحي يترك التشكيك بذوي الإعاقة، سلوكا قاسيا وأثرا عميقا في النفوس بالتهميش وانعدام الثقة التي يعانون منها في محطات حياتهم المختلفة. اضافة اعلان حين يشكك في قدراتهم وفي احتياجاتهم أو في استحقاقهم للتيسيرات التعليمية، فحتما يزرع في دواخلهم شعورا بالاغتراب وكأنهم مطالبون على الدوام بإثبات ما يفترض أن يكون حقا لا فضل. ففي البيئة الجامعية هناك حيث يجب أن تكرس القيم العليا للعلم والمساواة يتحول التشكيك كأداة خفية ينظر من خلالها إلى الطالب صاحب الإعاقة أحيانا على أنه لا يستحق كل ما يقدم له من تسهيلات، بل الأصعب من ذلك أن يتهم بالكذب ويتم التشكيك بكل الأوراق التي تخص إعاقته باعتبارها حيلة للهرب من المسؤوليات الأكاديمية. هذا لا يضعه فقط تحت ضغط نفسي مستمر بل يصادر منه أبسط حقوقه أن يعامل بكرامة، فشعوره بأن من حوله يشككون بصدقه أو حتى بقدراته يولد لديه قلقا دائما ويكسر ثقته بنفسه وقد يدفعه أيضا إلى العزلة أو الانسحاب تدريجيا من المشهد، ومع الوقت يصبح الصمت هو الحل أمام كل استحقاق والتخلي عن الحقوق عادة يستسلم لها لأنه لا يريد الاعتراف بقسوة ما يعيشه. أما على الصعيد الأكاديمي، فالتشكيك قد يدفع البعض إلى بذل جهد مضاعف يستنزاف طاقتهم الذهنية والعاطفية. وهنا فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع بدءً من أعضاء هيئة التدريس مرورا بالإدارات والطلبة أنفسهم لبناء بيئة دامجة فعلا تقوم على التفهم واحترام التجربة الإنسانية كما هي لا كما نتصورها. تناقض بين ما يقال وما يطبق سارة طالبة من ذوي الإعاقة على أعتاب التخرج تشعر بحيرة كبيرة تجاه مواقف كثيرة عاشتها داخل الحرم الجامعي، تقول هناك تناقض واضح بين ما يقال وما يطبق على أرض الواقع نحن جميعا نسمع عن الدمج والمساواة وعن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووجوب تحصيلها فقط لأنها حق ولا شيء غير ذلك، لكن ما نزال حتى اليوم نتعرض لانتهاكات صارخة ففي أروقة الجامعات حيث من المفترض أن يكون العلم حاميا للعدالة والوعي حائطا صلبا أمام التمييز تروى قصصا مؤلمة وغير مقبولة اليوم عن أشخاص تحصنوا بإرادتهم ومع ذلك ما يزالون محاصرين بين جدران الشك وغياب الوعي الذي يكفل لهم حياة أكثر تقبلا وإنصافا. وتشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم احتياجات تختلف عن الطلبة الآخرين، وهذا ما يجعلهم بحاجة إلى تسهيلات معينة لا ذرائع يتنصلون بها من التزامات مفروضة عليهم بحكم التخصص كل ما يريدونه التفهم لوضعهم الخاص الخارج عن إرادتهم والاحترام لطاقات لترفض أن تقف عن حدود الإعاقة واتخاذ العقبات حجة للعجز غير المبرر. وتبين سارة أن التشكيك ليس سلوك عابر وإنما هو جهل واضح بالحقوق وغياب حقيقي لتطبيق القوانين أو حتى متابعتها واقعيا فعندما يطلب من الشخص ذوي الإعاقة إثبات إعاقته مرارا رغم التقارير الطبية والوثائق الرسمية لا تكون القضية مجرد إجراء روتيني بل اعطاء أدلة يومية على أنهم ذوو إعاقة ليستحقوا التصديق. والجهل هنا ليس فقط جهلا طبيا أو معرفيا بطبيعة الإعاقة التي قد لا تكون ظاهرة دائما بل هو جهل أعمق بأهمية العدالة والحق بالمساواة في بيئة يفترض أن تكون أكثر وعيا. ويبقى السؤال لماذا يطلب من ذوي الإعاقة أن يبرروا إعاقتهم كلما سعوا لنيل حقهم في التسهيل؟ لماذا تعامل تسهيلات الدراسة وكأنها امتياز لا استحقاق؟ وكأن الشك هو الأصل وأن الإعاقة مجرد ادعاء حتى تثبتها ورقة أو توقيع. فخ التبرير المستمر ويؤكد حمزة وهو طالب من ذوي الإعاقة أن التشكيك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أبعد من مجرد إنكار لحق مشروع كالتسهيلات هو يلغي الاعتراف بوجودهم بمعاناتهم اليومية وبحقهم في أن يكونوا متساوين بالفرص لا مثقلين بالاتهامات. ويلفت إلى أن قسوة هذا التشكيك لا يقف تأثيره عند الجانب الأكاديمي وحده بل يمتد لأكثر من ذلك كأن يضعف إيمانهم بقدراتهم ويزرع الخوف من السقوط في فخ التبرير المستمر ويخلق شعورا بالعزلة داخل بيئة من المفروض أن تكون حاضنة للاختلاف. وينوه إلى الموقف المهين الذي تعرضت له واحدة من زميلاته وهي طالبة كفيفة في مرحلة الماجستير، يقول هي لم تطلب سوى حقها وخاصة أن المادة تعتمد بدرجة كبيرة على حاسة البصر هي فقط أرادت أن تراعى الفروقات لا أن تتهرب من التزامها تجاه المادة فكانت النتيجة أن عوملت كمتهمة من قبل مدرس المادة ولم يكتف بذلك بل أراد أن يشعرها بخطورة الموقف في حال ثبت أنها تكذب متجاهلا محاولاتها بإثبات إعاقتها وإحراجها أمام الطلبة وتقديم البطاقة التعريفية التي توثق تفاصيل حالتها كدليل قاطع كل ذلك لم يحمها من التشكيك لدرجة أنه رفض الاطلاع عليها، معتبرا أن ذلك غير كافٍ مطالبا بإثباتات تفصيلية غير مكترث بالموقف الصعب الذي وضعها فيه فبدلا من أن تركز على دراستها تجد نفسها مضطرة للدفاع عن إعاقتها وعن صدقها وحتى عن نوايا من يساعدونها. تمكين ذوي الاعاقة بإنصاف وتبين بدورها الناشطة الحقوقية الدكتورة تقى المجالي أن السبب الأساسي وراء تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتشكيك هو عدم تعميم التعليمات الخاصة بالبطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على موظفي الجامعات والمؤسسات والجهات الرسمية والتي تتضمن بيانات شخصية ووصف للحالة الصحية هي تعبير عن التزام الدولة والمجتمع بتمكين هذه الفئة ودعوة لمعاملة صاحبها بكرامة وإنصاف. هذه البطاقة تشير إلى أن حاملها لا يطلب شفقة بل يريد التكافؤ في الفرص وإزالة العوائق التي تقف بينه وبين طموحه، كما تلفت إلى أن عدم تدريبهم على كيفية التعاطي مع هذه البطاقة وماذا تعني هذا بالطبع يسبب إرباك كبير بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وحتى للمؤسسات. وتبين ان التشكيك بالأشخاص ذوي الإعاقة سواء بالقدرات أو حتى بحقيقة الإعاقة هو انتهاك صريح فيه الكثير من القسوة والجهل ويتكرر بصيغ مختلفة إضافة إلى أنه يحمل في جوهره إنكارا لما لا يرى أو لا يفهم بما يخص الإعاقة. هذا الضغط النفسي يولد صمتا وانسحابا وربما خجلا أيضا، فمن المؤلم جدا أن ينشغل الشخص صاحب الإعاقة بالدفاع عن وجوده وتبرير ما لا يبرر بدلا من تركيزه على إدارة حياته والتعاطي مع التحديات اليومية التي يتعرض لها حيث يؤسس ذلك لعلاقة غير متكافئة بين الشخص من ذوي الإعاقة والمجتمع فيصبح الاعتراف بالإعاقة مشروطا بقبول الآخرين. وهنا تكمن مسؤولية القوانين فعندما لا تكون هناك آليات واضحة للتحقق من الإعاقة دون المس بالكرامة، وعندما يترك القرار للتقديرات الشخصية تصبح القوانين بلا قيمة. وتؤكد المجالي على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تكون بالتكامل بين المجتمع والقوانين غياب أحدهما يترك ذوي الإعاقة في منطقة رمادية وعرضة للاجتهادات والاتهامات والتهميش، مبينة أن الحماية تكون بتحدث ذوي الإعاقة عن كل ما يحدث معهم وكسر حاجز الصمت فهم الأقدر على نقل مشاكلهم للضوء لحلها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المؤسسات بشكل عام ومتابعة كل ما يخص هذه الفئة ومحاسبة من يستهين بهم أو بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وأيضا تكثيف التوعية فلا يكفي التحدث عن هذه المواضيع بالإعلام فقط بل التواجد في الميدان مهم أيضا فمثل هذه القضايا بحاجة إلى حلول عملية وواقعية وليس إلى تنظير وقوانين غير مفعلة وأخيرا تقديم الدعم النفسي لكل من يتعرض للإقصاء أو التمييز. ترتيبات تيسيرية لضمان المشاركة وتؤكد خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن القانون الأردني يحمى الحق في التعليم من خلال قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وينص القانون على ضرورة دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس النظامية والجامعات، مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة لضمان مشاركتهم الكاملة في العملية التعليمية. وتشمل الترتيبات التيسيرية، وفق ابراهيم توفير وسائل تعليمية مساعدة، مثل طباعة المناهج بطريقة برايل للطلبة ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير المعينات السمعية للطلبة ذوي الإعاقة السمعية، وتعديل المباني لتكون ملائمة للطلبة ذوي الإعاقة الحركية. رغم ذلك، ما تزال هناك تحديات، منها ضعف نسبة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة بالمدارس، والحاجة إلى تعزيز الترتيبات التيسيرية في المؤسسات التعليمية، وضمان تدريب الكوادر التعليمية على التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة. وتنوه إلىأن الاستهانة بحقوق ذوي الإعاقة في التعليم تُعدّ من القضايا الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل هذه الفئة واندماجها في المجتمع. والتطبيق على أرض الواقع يواجه العديد من التحديات مثل نقص الترتيبات التيسيرية في المدارس. انخفاض الثقة والشعور بالعزلة ومن النتائج المترتبة على الاستهانة بحقوق ذوي الإعاقة في التعليم، حرمانهم من فرص التعليم والعمل لاحقًا، وانخفاض ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بالعزلة، زيادة العبء على الأسرة والمجتمع، وفقدان المجتمع لطاقات كان يمكن أن تسهم في التنمية لو أُتيح لها التعليم المناسب. لذلك ينبغي فرض رقابة صارمة على التزام المدارس بقانون الاشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع جميع أنواع الإعاقات، وتوعية الطلبة وأولياء الأمور بثقافة الدمج والاحترام. وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التربوية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة. ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية لهم. أما في الجامعات فتشير ابراهيم الى ان عددا كبيرا من ذوي الإعاقة يعيشون واقعا مختلفا وهو التشكيك ليس بقدراتهم فحسب وإنما بالإعاقة نفسها وأسباب ذلك ترجع إلى الجهل بطبيعة الإعاقة والصورة النمطية وإعطاء ملامح معينة للأشخاص ذوي الإعاقة فلا يعترف بها إلا إذا كانت ظاهرة وشديدة، إضافة إلى الربط بين الإعاقة والعجز التام. ومن الضروري أن تعي الجامعات إدارات وأفراد أن حقوق ذوي الإعاقة ليست امتيازا يمكن منحه أو منعه بل هي امتداد طبيعي للعدالة لذلك لا يكفي فقط توفير التسهيلات المادية أو التقنية ولكن أن يبدأ التغيير من العقل بإعادة النظر في القوالب النمطية وبناء ثقافة احترام حقيقية تؤمن بأن التميز لا يقاس بالجسد وإنما بالإرادة والإصرار.
الغد
منذ 9 ساعات
- الغد
الكرك.. تراجع مخزون السدود ينذر بصيف صعب على القطاع الزراعي
هشال العضايلة اضافة اعلان الكرك- تراجعت كميات المياه الواردة إلى السدود المنتشرة بمختلف مناطق محافظات الجنوب، خصوصا محافظة الكرك بشكل كبير، باستثناء سد الموجب الذي وصلت فيه السعة التخزينية من قدرته الاستيعابية إلى حوالي 75 بالمائة، رغم امتلائه الموسم الماضي تماما.وبسبب ضعف الموسم المطري، تراجعت كميات المياه الواردة إلى السدود الكبرى والسدود الصحراوية والحفائر الترابية التي تشكل جزءا مهما من الاحتياجات المائية للزراعة وسقاية المواشي، حيث تتواجد أعداد كبيرة من الماشية، ويعتمد مربوها على الحفائر والسدود الصحراوية في توفير مياه الشرب لها، حيث تضم محافظة الكرك وحدها زهاء 450 ألف رأس ماشية، خصوصا من الأغنام والماعز.ووفقا لإحصائيات وزارة المياه والري، فإن مناطق الجنوب تضم 6 سدود كبرى تبلغ سعتها التخزينية القصوى 54 مليون متر مكعب من المياه، لم يصل إليها خلال الموسم إلا حوالي 24 مليون متر مكعب، منها 19 مليون متر مكعب في سد الموجب وحده.أما سد التنور فقد بلغت سعته التخزينية 16 مليون متر، ولم يصل إليه سوى 4 ملايين متر مكعب فقط، وسد اللجون 170 ألف متر مكعب من سعة إجمالية مليون متر، وسد وادي الكرك 545 ألف متر، من سعة تخزينية 2 مليون متر، وسد وادي بن حماد 480 ألف متر، من سعة إجمالية 4 ملايين متر مكعب.وهذه السدود تشكل المزود الرئيس لمياه الري للمزروعات في مناطق الأغوار الجنوبية ووادي الكرك ووادي الموجب والعينا والحسا وعفرا وبربيطة، ناهيك عن تزويدها الشركات والمصانع الكبرى بالأغوار الجنوبية بحاجتها من المياه للصناعة، كما هو الحال مع سدود الموجب وسد الكرك والتنور.وتضم مناطق الجنوب نحو 45 سدا صحراويا منتشرة في جميع مناطق المحافظات الجنوبية، من بينها 18 سدا في محافظة الكرك، وتبلغ سعتها التخزينية حوالي 14 مليون متر مكعب من المياه، في حين أنها تضم الآن 10 ملايين متر مكعب فقط، وهي موزعة عليها جميعا.كما تضم محافظات الجنوب نحو 200 من الحفائر والسدود الترابية، من بينها 41 حفيرة في محافظة الكرك وتحديدا في المناطق الشرقية التي تشهد تساقطا غزيرا للأمطار وسيلانا للسيول والأودية، وتبلغ سعتها التخزينية الإجمالية حوالي 17 مليون متر مكعب، إلا أن مخزونها الحالي من المياه يبلغ 9 ملايين متر مكعب فقط.وتنتشر هذه المجموعة من السدود والحفائر، على طول خطوط القرى في المحافظة من الجهة الشرقية، بمواجهة قرى الغوير والسلطاني والأبيض ومحي وادر والقصر والقطرانة والربة والجديدة واللجون، لتشكل مصدرا لري الزراعات الصيفية من الخضراوات في تلك المناطق.ويؤدي هذا التراجع والضعف الكبير في مخزونات المياه التجميعية في السدود والحفائر وغيرها، إلى وجود مصاعب كبيرة خلال العام الحالي في تزويد مياه الشرب والزراعة وسقاية المواشي، والاضطرار إلى استخدام المياه الجوفية المتناقصة بشكل كبير، ما يضطر الأجهزة الرسمية في وزارة المياه إلى حفر مزيد من الآبار أو زيادة القدرة التشغيلية للضخ في آبار رئيسة، كما هو الحال مع مشروع زيادة وتطوير آبار اللجون شرقي محافظة الكرك، الذي افتتحه أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وسفير مملكة إسبانيا في الأردن ميغيل دي لوكاس.ويتضمن المشروع إعادة تأهيل آبار اللجون بهدف زيادة كفاءتها وتحسين التزويد المائي وتقليل الفاقد المائي في محافظة الكرك.وقال المهندس البطاينة إن المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية للحد من فاقد المياه في جميع أنحاء المملكة، تنفيذا للخطة الإستراتيجية لقطاع المياه 2023 - 2040، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، مضيفا أن المشروع تضمن إعادة تأهيل 7 آبار في منطقة اللجون، واستبدال المضخات والكوابل واللوحات الكهربائية للآبار بهدف رفع كفاءتها وإنتاجيتها، حيث تمت إعادة تأهيل جزء من محطة اللجون ومرافقها، واستبدال عدد من المضخات واللوحة الرئيسة ومحابس وجهاز العكورة القديم، وتأهيل الحواجز المائية الداخلية وصيانة غرفة الكلور، إضافة إلى توريد وتمديد مواسير دكتايل بحوالي (5.5) كم وبأقطار مختلفة للربط بين الآبار لتحسين التزويد المائي الواصل للمحطة.وغالبا ما يشكل نقص المخزونات بالمياه في السدود، ونضوبها المبكر لاحقا بما فيها من مياه قليلة، مشكلة حقيقية في عمليات تزويد مياه الشرب لمناطق الكرك، خصوصا من سد الموجب الذي يزود مناطق شمالي المحافظة بحاجتها من المياه، ناهيك عن ري المناطق الزراعية المرتبط تزويدها بمياه السدود، ما رفع من أصوات المزارعين بالشكوى جراء نقص المياه، بخاصة مع بدء موسم الزراعات الصيفية في منطقة الأغوار الجنوبية، إذ تراجع تزويدها بمياه الري إلى مستويات قياسية.وخلال السنوات الأخيرة، وبسبب تراجع مخزونات السدود، شهدت المناطق الزراعية في الأغوار الجنوبية ووادي الموجب وأسفل سد التنور، عجزا كبيرا في تزويد مياه الري للمزروعات، وهي حالة سوف تتكرر الموسم المقبل بشكل مؤكد.ووفق رئيس لجنة المياه والزراعة في مجلس محافظة الكرك سابقا فتحي الهويمل، فإن شكاوى المزارعين بشأن نقص مياه الري في اللواء، الناجمة عن تراجع كميات مياه الري، سوف تتكرر في الموسم الحالي، لضعف الهطل المطري في الشتاء الماضي، لافتا إلى تراجع منسوب سد التنور المائي، والذي يعد مصدرا رئيسا وشبه وحيد للري في الأغوار الجنوبية.وبيّن أنه مع بدء موسم الزراعات الصيفية، كانت السعة تقدر بنحو 4 ملايين م3 من أصل 16 مليون م3، وبالتالي فإن هذا الانخفاض الهائل في السعة الطبيعية للسد ألحق ضررا كبيرا بزراعات اللواء الصيفية، وأفقدها مصدرا حيويا لاستمرارها، إذ لم يتوافر مصدر مساند لتفادي خسائر كبرى ستلحق بها، وتوفيره من آبار الأغوار الجنوبية.ولفت الهويمل إلى أن مساحة الأراضي الزراعية في اللواء تقدر بـ55 ألف دونم، وهي مساحة كبيرة تحتاج لضبط الري فيها، وتوزيع المياه على الأراضي بعدالة.وكانت وزارة الزراعة قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية لإنشاء حفيرة مائية في منطقة باير بمحافظة معان، بسعة تخزينية تصل إلى 120 ألف متر مكعب، وبتكلفة تقديرية تبلغ 115 ألف دينار، ضمن موازنة وزارة الزراعة، وذلك لأغراض الحصاد المائي وتوفير المياه لمربي الثروة الحيوانية في المناطق الصحراوية.وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى توسيع مشاريع الحصاد المائي، حيث تهدف الوزارة إلى إنشاء 50 حفيرة وسدا ترابيا لدعم المزارعين ومربي المواشي، لا سيما في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية.وأضاف الحنيفات، أن الوزارة تنفذ مشاريعها برأسمال يصل إلى 100 بالمائة، إلى جانب الإنفاق اللامركزي من خلال مجالس المحافظات، والذي تجاوز 95 بالمائة في معظم المحافظات.
