بعد قليل.. استئناف إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي

إبراهيم فايق
إيمان عبد العاطي
تنظر محكمة الاستئناف، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمها مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي.
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ التسريب الصوتي لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وكشفت الحيثيات، أن المحكمة كونت في عقيدتها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " وذلك Video Assistant VAR Referee" ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانتهما أخذا مما ثبت بأقوال المجني عليهما / محمد عادل السيد محمد حسن سلامه بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بنشر المقطع الصوتي الخاص بتقنية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي " فيس بوك وعبر البرنامج الذي يقدمه المتهم الأول و يشغل رئيس تحريره المتهم الثاني مما تسبب بالأضرار بهما وتأييد ذلك بإقرار كلا من المتهمين بقيامها بالنشر واقرارهما بأن المحتوي المقدم بالذاكرة النقالة هو ذاته ما قدماه المتهمين عبر الوسيلتين انفتي البيان.
كما بينت حيثيات الحكم، أنه باطلاع المحكمة على الحديث المسرب تبين أنه حديث خاص بغرفة الـ " var بين حكم الساحة محمد عادل السيد وبين حكم غرفة الفار" محمد حسن سلامة وشهرته ميدو، وحيث إنه لما كان ذلك التسجيل الصوتي كان بسبب مناسبة رياضية وأحداث خاصة بمباراة كرة قدم بين فريقين بالدوري المصري، وحيث كان من المقرر أن الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه وهو ما لم يقوما به المتهمان ولم يستحصلا علي الإذن بعرض ذلك المقطع من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم او أي جهة أخرى لها الحق في إذاعة ذلك المقطع، الأمر الذي يكون معه المتهمين قاما بخرق الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور بالحدث الرياضي بأن نشرا عن طريق وسائل الاتصال اللاسلكية والتليفزيونية معلومات وأخبار متعلقة بالمحادثات الجارية عبر تقنية فيديو الحكم المساعد Video Assistant VAR Referee فيما بين كلاً من المجني عليهما محمد عادل السيد حسين، محمد حسن سالم سلامه إبان مباراة فريقي الزمالك والبنك الأهلي المصري المقامة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١، فضلا عن قيامهما باجتزاء ذلك المقطع وعدم عرضه كاملا مما تسبب في ازعاج المجني عليهما الحكمين سالفي الذكر وضاق صدرهما بذلك الفعل المرتكب من المتهمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 6 دقائق

• مصرس

تأجيل محاكمة أكبر مافيا لتزوير الشهادات الجامعية

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل نظر محاكمة المتهم في القضية المعروف إعلاميًا بلقب "القنصل"، و16 آخرين متورطين معه في واحدة من أضخم قضايا تزوير الشهادات الجامعية والمهنية، إلى جلسة 23 يونيو المقبل. اقر أ أيضًا | اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرينتزوير واسع النطاق لشهادات علمية من جامعات مرموقةووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بتزوير شهادات ومحررات رسمية منسوبة لعدد كبير من الجامعات والمؤسسات التعليمية، من أبرزها كليات الطب والهندسة والتجارة والإعلام، بجامعات القاهرة، السادات، الأهرام الكندية، ومعهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.أختام وهمية ومحررات مزورة باسم جهات سياديةكما شملت لائحة الاتهام تزوير مستندات منسوبة للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى جانب تزوير أختام شعار الجمهورية لجهات رسمية مثل وزارة الخارجية، وجامعة عين شمس، ومركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، وكليات الحقوق، الطب، والإعلام.ترويج عبر "فيسبوك" وضبط أدوات التزويروكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي أنشأ حسابًا على موقع "فيسبوك" ضمن مجموعة تحمل اسم "شهادات جامعية"، للترويج لقدراته على تزوير الشهادات مقابل مبالغ مالية.ونجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في ضبطه وبحوزته أدوات التزوير الكاملة، شملت أختامًا مقلدة، أجهزة حاسب وطابعة ألوان، و58 شهادة جامعية مزورة صادرة عن مؤسسات رسمية.مشاركة جماعية في الجريمةوأكدت التحريات أن المتهمين من الثاني حتى السابع عشر شاركوا في التزوير، رغم عدم كونهم موظفين عموميين، عبر تزويد المتهم الأول ببيانات ومعلومات ساعدته على إعداد شهادات مزورة تحمل أسماء وهمية وبيانات غير حقيقية.وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.

النبأ

منذ 6 دقائق

• النبأ

إحباط محاولة جلب وترويج صفقة حشيش إصطناعى بـ70 مليون جنيه في القاهرة

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابى تخصص فى جلب وترويج كمية من الحشيش الإصطناعى بقيمة مالية بلغت قرابة 70 مليون جنيه بالقاهرة. الحشيش الإصطناعى أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بجلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" لخلطها تمهيدًا لترويجها على عملائهم بالقاهرة. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل بمأمورية من ضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بوزارة الداخلية، وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم (85 كجم من المواد المخدرة "حشيش إصطناعى، إستروكس، حشيش" المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة – 2 طبنجة - 4 سيارات – مشغولات ذهبية – مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"). وكشف ضبط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بـ(70 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.

فيتو

منذ 8 دقائق

• فيتو

كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، دفاع الضحايا يطالبون بإضافة مسؤولي جهاز أكتوبر والمرور وشركة الغاز كمتهمين جدد، والأهالي يرفعون لافتات "عايزين حق أولادنا" (فيديو وصور)

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات تفاصيل مثيرة، قبل تأجيل القضية لجلسة 31 مايو للاطلاع، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة وطلبات الدفاع والأهالي، في ساعات حاسمة رصدتها كاميرا 'فيتو'. طلبات دفاع المتهمين خلال جلسة المحكمة وتقدم دفاع الضحايا في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بطلبات لهيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في القضية. طالب الدفاع بضم جهاز مدينة 6 أكتوبر، كمتهم في القضية، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة، مدعيا أن الجهاز تقاعس في متابعة حالة خطوط الغاز، وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن وجود تسريبات متكررة. كما طالب بضم إدارة مرور أكتوبر، بزعم أنها "تغافلت"، بحسب وصف الدفاع، عن تأمين أعمال الحفر والصيانة في الطرق الحيوية، ما سمح بحدوث عمليات حفر غير آمنة بدون رقابة مرورية كافية أو خطط بديلة لتأمين سلامة المارة. كما طالب بضم شركة المقاولات، المنفذة لأعمال الحفر في موقع الانفجار، واتهامها بالإهمال الجسيم، مؤكدًا أنها لم تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، وأن طريقة تنفيذ الحفر تمت دون تنسيق واضح مع الجهات الفنية المعنية. وأيضا طالب الدفاع بضم شركة الغاز، للقضية، معتبرا أنها مسؤولة رئيسية عن الكارثة. تعويض مدني مؤقت للضحايا والمصابين كما طالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز الواحات في أولي جلسات محاكمة المتهمين الـ٦ بالتسبب في الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه للمصابين و200 ألف المتوفيين، مع معالجة المصابين على نفقة الدولة. محامي المتهم الرابع في انفجار خط غاز الواحات وأكد محامي المتهم الرابع خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، عدم مسؤولية موكله عن الحادث الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى دليل. وقال المحامي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" من أمام محكمة جنح أكتوبر، إن موكله يشغل منصب مدير مشروعات مالي بشركة "الملاجئ للمقاولات"، وهي وظيفة تندرج ضمن الإشراف المالي فقط، ولا تمت بأي صلة بالأعمال التنفيذية أو الفنية التي جرت في موقع الانفجار. وأضاف: "دور موكلي إداري بحت، ولا يتضمن إصدار أو تنفيذ أوامر في موقع العمل، وهناك مستندات رسمية من الشركة تؤكد ذلك". وأشار إلى أن "إقحام اسمه في القضية جاء على خلفية تقرير لجنة الطرق والكباري، رغم أن التحقيقات أثبتت أن المسؤولية الفعلية تقع على متهمين آخرين، ممن باشروا الأعمال الفنية والتنفيذية في موقع الحادث". كما أكد أن الاتهام الموجه للمتهم الرابع، أحمد جمعة، يفتقر إلى الأساس القانوني، قائلًا: "لا علاقة لموكلي بموقع الانفجار لا من قريب ولا من بعيد، وننتظر من المحكمة أن تفصل بين من أخطأ بالفعل، ومن زُج باسمه دون وجه حق". واختتم حديثه بطلب رسمي للمحكمة بإصدار تصريح من شركة الغاز، لتحديد أسماء المسؤولين الفعليين عن الموقع، مؤكدا ثقته في عدالة المحكمة وقدرتها على إنصاف المظلومين في هذه القضية المعقدة. جدة وزوج ضحية غاز الواحات و روى "ثروت الطويل" زوج السيدة ناهد (٦٥ عاما) وجد طبيبة الأسنان الشابة منة (٢٢ عامًا)، خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز بالواحات، تفاصيل الساعات الأخيرة التي تحولت فيها نزهة عائلية إلى فاجعة بسبب انفجار خط غاز في منطقة الواحات. وقال "ثروت" في تصريح خاص لـ"فيتو" خلال جلسة محاكمة المتهمين في الكارثة: "كان يوم إجازة، وأنا اللي بودي حفيدتي الجامعة دايما، لكن المرة دي كان عندها كورس قريب من الجامعة الساعة ٥، فمراتي ناهد قالت توديها هي". وتابع بصوت مختنق: "رجعت البيت حوالي الساعة ٦ ونص، وفجأة جالي تليفون من جوز بنتي، قال لي: منة والحاجة عملوا حادثة.. خط غاز انفجر فيهم!". ركضت وأنا مصدوم إلى مكان الحادث، لأجد حفيدتي وقد تفحم جسدها بالكامل، بينما اختفت زوجته عن الأنظار: "قالولي إن منة حالتها خطيرة وحطينها على جهاز تنفس صناعي، ولازم تتنقل فورا مستشفى أم المصريين، والإسعاف خدوها، وأنا جريت بعربيتي وراهم". لكن الأسوأ لم يكن قد وقع بعد: "رجعت الساعة ١١ بليل أدور في كل المستشفيات على مراتي.. ملقتهاش. لحد ما قالولي: روح شوف المشرحة". وهناك، وقعت الصدمة الكبرى: "لقيت ٣ جثث متفحمة.. واحدة ست كبيرة، وشابة، ومعاهم طفل صغير، قالولي دي ممكن تكون مراتك. جبت بنتي شيماء تعمل تحليل DNA علشان نعرف الحقيقة". وأضاف: "وبالفعل طلعت هي من المشرحة.. واستخرجت تصريح الدفن، العربية اتحرقت، ومراتي اتحرقت، وحفيدتي عاشت أسبوعين على الأجهزة.. وماتت بعدهم". ثم أضاف وهو ينهار باكيا: "أنا بطالب بدم مراتي ودم حفيدتي.. أنا مش قادر أعيش، هتسمعوا خبر وفاتي قريب. هموت.. والله ما قادر أكمل". والد وعم «سما» ضحية انفجار خط غاز الواحات: المتهمون الحقيقيون خارج القفص قال والد "سما" طبيبة الأسنان ضحية انفجار خط غاز الواحات، خلال جلسة محاكمة المتهمين: 'قبل الحادث بفترة، كانت هناك بلاغات عن تسريب غاز في نفس المكان، لكن ماحدش تحرك'. وأضاف: "الكارثة دي ما حصلتش فجأة، كانت واضحة وممكن تجنبها لو في حد اتحرك من الجهات المسئولة، والنهاردة بنلاقي في القفص سواق بينفذ تعليمات، لكن اللي أصدروا التعليمات نفسهم فين؟ فين المسئولين الحقيقيين؟". وتابع: "إحنا بنطالب بضم شركة الغاز، وشركة (أ)، وإدارة المرور للقضية، لأن كل طرف منهم ليه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة عن الحادث. مين سمح بفتح الطريق؟ ومين كان مسئول عن تأمينه؟ ومين راقب سلامة الخط؟ مش معقول نحمل ناس الذنب ونسيب متهمين آخرين". وكشف الأب المكلوم عن تلقيه اتصالا من رقم مجهول يعرض عليه التصالح ودفع تعويض مادي، لكنه رفض بشكل قاطع، قائلًا: "إحنا مش طالبين فلوس، إحنا طالبين حق بنتي، وحق كل اللي راحوا. مفيش عوض ممكن يعوضني عن بنتي الوحيدة. دمها مش للاتجار". وتابع: "النيابة قدمت مرافعة قوية النهاردة، وقالت فيها كل الحق، لكن مع احترامنا، كان المفروض ناس تانية تكون موجودة في القفص. لأن اللي جوه القفص بيقولوا بصوت واضح: إحنا مالناش علاقة، وإحنا بس بننفذ تعليمات". واختتم حديثه قائلًا: "المحكمة استمعت لنا كأهالي ضحايا بصدر رحب، وده بنقدره. لكن نناشد العدالة إنها ما تقفش عند أسماء بعينها. كل من أهمل، أو تواطأ، أو تجاهل البلاغات، لازم يتحاكم. الحادث ده مش قضاء وقدر، الحادث ده جريمة إهمال، واللي حصل في سما والباقيين ماينسكتش عليه". أهالي ضحايا خط الواحات يعبرون عن رفضهم التصالح وعبر عدد من أهالي ضحايا خط الواحات عن رفضهم التصالح مع المتهمين متمسكا بحق أبنائهم الذين راح ضحية إهمال جسيم على حد تعبيرهم. وقال والد محمد عصام أحد ضحايا الحادث: "التصالح في هذا الأمر غير مقبول تماما.. مشكلة ابني الوحيدة أنه كان على الطريق وقت الانفجار". تفاصيل حادث انفجار خط غاز الواحات وشهد طريق الواحات في 30 أبريل الماضي انفجارا مروعا بخط غاز، أسفر عن مصرع 8 مواطنين بينهم أطفال وطلاب جامعيون وسيدات، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة. وعلى إثر الحادث، باشرت النيابة العامة التحقيق، وشكلت فريقا انتقل إلى موقع الانفجار، وأجرى معاينات ميدانية واستمع إلى أقوال المصابين في عدة مستشفيات. وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم من جانب المقاول والاستشاري المسؤولين عن تنفيذ المشروع، حيث ثبت شروعهم في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون اتخاذ إجراءات السلامة، مع استخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما تسبب في كسر ماسورة الغاز واشتعالها على الفور. وأكدت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب سابق، بل جاء بسبب خطأ مباشر في التنفيذ. وشددت النيابة على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في إهمال يعرض أرواح المواطنين للخطر، مشيرة إلى أهمية التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة وشركات المرافق قبل بدء أي أعمال بنية تحتية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.