
السعودية تتعاون مع «ناسا» لإطلاق أول قمر سعودي لدراسة مناخ الفضاء
في خطوة تعكس صعود المملكة العربية السعودية على أنها لاعب فاعل في قطاع الفضاء العالمي، وقّعت المملكة ممثلةً بـ«وكالة الفضاء السعودية»، اتفاقية تنفيذية مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» لإطلاق أول قمر اصطناعي سعودي مخصص لدراسة مناخ الفضاء. وسيكون هذا القمر جزءاً من مهمة «أرتميس 2» التاريخية، والتي تمثل ثاني رحلة مأهولة ضمن برنامج «أرتميس» التابع لـ«ناسا»، ويُعد من أبرز المشاريع الفضائية العالمية الحالية.
ويأتي هذا التعاون امتداداً لاتفاقية إطارية شاملة وقّعتها حكومتا المملكة والولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2024، ويجسّد أيضاً التزام السعودية بتنفيذ اتفاقية «أرتميس» الدولية التي تضم تحالفاً من الدول المشاركة في استكشاف القمر، والمريخ، والكويكبات لأغراض سلمية.
في مهمة أرتميس 2، المملكة تجسد رؤيتها في أن تكون في طليعة الدول المساهمة في استكشاف الفضاء، بإطلاق أول قمر صناعي سعودي لدراسة مناخ الفضاء ممثلة بـ #وكالة_الفضاء_السعودية ضمن شراكة استراتيجية مع @NASA وبدعم من @NIDLP_2030 لتوطين التقنيات وتمكين الكفاءات الوطنية، وتحقيق مستهدفات... pic.twitter.com/Nz2NQYYe0t
— وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) May 14, 2025
لا تقتصر أهمية الاتفاقية على بعدها الرمزي، بل تشكّل نقلة عملية في ترسيخ دور المملكة باعتبار أنها لاعب علمي وتقني في الفضاء. فالقمر الاصطناعي السعودي، الذي يُعد من المبادرات الاستراتيجية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، يهدف إلى جمع بيانات علمية دقيقة عن النشاط الشمسي، وتأثيراته على الغلاف المغناطيسي للأرض. وتُعد هذه البيانات حيوية في دعم أبحاث الفضاء العالمية، وتعزيز سلامة رواد الفضاء خلال مهماتهم، وضمان كفاءة واستمرارية أنظمة الاتصالات، والأقمار الاصطناعية التي أصبحت عموداً فقرياً للبنية التحتية الرقمية في العالم.
بموازاة البعد العلمي الدولي، تحمل هذه المهمة أبعاداً وطنية مهمة، أبرزها المساهمة في توطين تقنيات الفضاء المتقدمة داخل المملكة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات الاستراتيجية. كما تدعم المهمة جهود تطوير رأس المال البشري السعودي في مجالات علوم الفضاء، عبر تدريب وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تصميم وتنفيذ وتشغيل الأنظمة الفضائية. وفي هذا السياق، تؤكد «وكالة الفضاء السعودية» أن هذه المشاريع لا تهدف فقط إلى التمركز في خريطة الفضاء العالمية، بل أيضاً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي يرتكز على الابتكار، والتقنية، ونقل المعرفة.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الزيارة التاريخية للمملكة (رويترز)
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة، في لحظة ذات دلالات استراتيجية، تعكس متانة العلاقات الثنائية، وعمق التعاون بين البلدين في مجالات التقنية والابتكار.
وفي تعليق على الحدث، شدد مسؤولون من الطرفين على أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة للتعاون البحثي والتقني، ويعزز من الحضور السعودي في الفضاء على أنها قوة طموحة تعتمد على الشراكات العلمية المتقدمة.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أشمل تقودها المملكة للانخراط في مشاريع الفضاء الدولية الكبرى، لتكون مساهماً فعلياً في إنتاج المعرفة، وتوسيع حدود الاكتشاف العلمي. وتسعى السعودية من خلال وكالة الفضاء إلى ترسيخ مكانتها لتكون قوة فضائية ناشئة تؤمن بأن استكشاف الفضاء هو امتداد طبيعي لطموحها التنموي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
الطريق نحو الـ 1.4 مليار شجرة.. زراعة أكثر من 20 مليون شجرة في منطقة الرياض
يعمل مركز الغطاء النباتي على تنفيذ 40 مبادرة في منطقة الرياض بحلول عام 2100م، موزعة على 4 نطاقات رئيسة للتشجير؛ مما سيؤدي إلى زراعة نحو 1.4 مليار شجرة، وإعادة تأهيل نحو 12.8 مليون هكتارٍ من الأراضي. وأظهرت التحليلات توفر أراضٍ للمركز تقدر بـ 75 ألف هكتارٍ ضمن نطاق 10 كم من محطات المعالجة، و302 ألف هكتارٍ ضمن نطاق برنامج الاستمطار، في ظل الجهود الوطنية؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء". وأثمرت جهود التشجير التي يقودها المركز عن زراعة ما يقارب 20.3 مليون شجرة في منطقة الرياض، بالتعاون مع أكثر من 86 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى مكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنوع الحيوي في المنطقة. ويسهم 13 مشروعًا تشجيريًا في منطقة الرياض، في زراعة نحو 2 مليون شجرة و181,300 شجيرة، ضمن خطة متكاملة تعتمد على الدراسات البيئية والمسوحات الميدانية؛ لتحديد أنسب المواقع للتشجير ضمن النطاقات البيئية، والزراعية، والحضرية، والمواصلات، بما يعزز من الغطاء النباتي ويحقق مستهدفات الاستدامة. وتأتي هذه الجهود في سياق الدور المحوري الذي يقوم به المركز في حماية الغطاء النباتي وتنميته، من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة التأهيل، والمراقبة البيئية، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على استثمار المراعي والمتنزهات، بما يحقق التوازن البيئي، ويسهم في تحسين جودة الحياة، مستندًا في خطته التنموية إلى مبادئ أساسية لضمان استدامة عمليات التشجير، مثل: حماية الغطاء النباتي القائم، واستخدام الموارد المائية المتجددة، واعتماد الأنواع النباتية المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوظيف النماذج الجغرافية المناسبة، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. يذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية (البيئية والاقتصادية) المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.


الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
«الغطاء النباتي» يزرع أكثر من 20 مليون شجرة في منطقة الرياض
يعمل مركز الغطاء النباتي على تنفيذ 40 مبادرة في منطقة الرياض بحلول عام 2100م، موزعة على 4 نطاقات رئيسة للتشجير؛ مما سيؤدي إلى زراعة نحو 1.4 مليار شجرة، وإعادة تأهيل نحو 12.8 مليون هكتارٍ من الأراضي. وأظهرت التحليلات توفر أراضٍ للمركز تقدر بـ 75 ألف هكتارٍ ضمن نطاق 10 كم من محطات المعالجة، و302 ألف هكتارٍ ضمن نطاق برنامج الاستمطار، في ظل الجهود الوطنية؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء". وأثمرت جهود التشجير التي يقودها المركز عن زراعة ما يقارب 20.3 مليون شجرة في منطقة الرياض، بالتعاون مع أكثر من 86 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى مكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنوع الحيوي في المنطقة. ويسهم 13 مشروعًا تشجيريًا في منطقة الرياض، في زراعة نحو 2 مليون شجرة و181,300 شجيرة، ضمن خطة متكاملة تعتمد على الدراسات البيئية والمسوحات الميدانية؛ لتحديد أنسب المواقع للتشجير ضمن النطاقات البيئية، والزراعية، والحضرية، والمواصلات، بما يعزز من الغطاء النباتي ويحقق مستهدفات الاستدامة. وتأتي هذه الجهود في سياق الدور المحوري الذي يقوم به المركز في حماية الغطاء النباتي وتنميته، من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة التأهيل، والمراقبة البيئية، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على استثمار المراعي والمتنزهات، بما يحقق التوازن البيئي، ويسهم في تحسين جودة الحياة، مستندًا في خطته التنموية إلى مبادئ أساسية لضمان استدامة عمليات التشجير، مثل: حماية الغطاء النباتي القائم، واستخدام الموارد المائية المتجددة، واعتماد الأنواع النباتية المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوظيف النماذج الجغرافية المناسبة، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. يُذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية (البيئية والاقتصادية) المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.

صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
مؤسسة الأمير محمد بن فهد تطلق برنامجًا للمنح البحثية لدعم الابتكار في العلوم الإنسانية
أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، برنامج المنح البحثية لعام ٢٠٢٥، والتي تهدف إلى دعم المشاريع المبتكرة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي والعلوم الحياتية. وذلك تماشياً مع جهودها لتعزيز البحث العلمي الذي يسهم في تحقيق تأثير إيجابي على المجتمعات، ويربط بين الجهود الأكاديمية والتطبيق العملي في مجالات العمل الإنساني المختلفة. وتهدف المبادرة إلى دعم الأبحاث الرائدة التي تُعنى بمواجهة التحديات العالمية الملحّة، مثل الفقر وتغير المناخ وعدم المساواة في الخدمات الأساسية، عبر منهجيات مبتكرة قابلة للقياس. كما تسعى إلى تشجيع التعاون بين الباحثين والمؤسسات الدولية المتخصصة في التنمية الإنسانية، بما يدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ الرامية إلى بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة العالمية. وحددت اللجنة العلمية عددًا من الشروط من بينها أن يكون الباحثون من العاملين في مجالات العلوم الإنسانية، أو الاجتماعية، أو التقنيات الذكية، أو العلوم الحياتية، مع تركيز مشاريعهم على قضايا تنموية ذات أبعاد اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية. فيما تتضمن مزايا المنحة تمويلًا لتغطية تكاليف جمع البيانات والبحث الميداني، بالإضافة إلى فرص للتعاون مع شبكات خبراء دولية. وتشمل المجالات البحثية المقترحة مواضيع مثل المواطنة العالمية، كدراسة سبل تعزيز الوعي الثقافي عبر التعليم والتكنولوجيا، وتمكين الشباب للمشاركة في حل قضايا مثل التغير المناخي. كما تُركز المنحة على الابتكار الاجتماعي، كبحث نماذج لتحقيق العدالة في الصحة والتعليم والخدمات المالية، أو تطوير حلول لدعم الصحة النفسية. إلى جانب استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في معالجة الأزمات الإنسانية. وحددت اللجنة يوم ١٥ يونيو ٢٠٢٥ كآخر يوم لاستقبال المقترحات البحثية المفصلة، على أن يشمل ملخصًا لموضوع البحث وأهدافه ومنهجيته، مع جدول زمني وتفصيل للميزانية المقترحة، إضافة إلى السيرة الذاتية للباحث الرئيسي عبر البريد الإلكتروني deanshipofresearch@ وتسعى المؤسسة إلى ترجمة نتائج الأبحاث إلى حلول ميدانية قابلة للتطبيق، عبر دمجها في برامج تنموية ومبادرات مجتمعية تُعزز الاستدامة وتُعالج التحديات الإنسانية الملحّة، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية الشاملة.