التحذير اتذاع على الكل .. الحكومة الكويتية تنبه أصحاب السيارات بعقوبات قوية

أعلنت الحكومة الكويتية تنبيه أصحاب السيارات عقوبات قوية لكل الأشخاص الذين يقومون بالإسراع في الطرق العامة والأشخاص الذين يقومون بالعديد من المخالفات المرورية، ومن أجل ذلك السرعات، ويتم منعا هؤلاء الأشخاص من الإسراع والمحافظة على جميع الممتلكات الخاصة بالدولة ومن أجل الإبقاء على الصحة الخاصة لعدد كبير من المواطنين بسبب التهور الكبير.
يتم العثور عليه على عدد كبير من الطرق الكويتية في الوقت الحالي، وتم الإعلان عن وجود مخالفات كبيرة وعقوبات يتم من خلالها إيقاف عدد كبير من السيارات وإيقاف أصحابها لفترة من الزمن، ووجود مبالغ مالية كبيرة يتم فرضها على هؤلاء الأشخاص من أجل الإسراع وعمل أشياء كثيرة تضر جميع المواطنين الكويتيين في الوقت الحالي.
الحكومة الكويتية تنبه أصحاب السيارات بعقوبات قوية
وأفاداً لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة الكويتية تنبيه أصحاب السيارات بعقوبات قوية، ومن أجل ذلك سنعرض لكم كل ما يخص هذه العقوبات.
والتي من ضمنها تأتي غرامة تتراوح ما بين 30 ـ 150 ألف دينار كويتي.
وعند الأشخاص الذين يقومون بقيادة متهورة على جميع الطرق العامة.
يتم فرض غرامة تصل إلى 500 دينار كويتي إذا كان الشخص تحت تأثير المخدرات أو إذا كان الشخص يتعاطى الكحول.
أهمية فرض عقوبات الحكومة الكويتية على السيارات
تم الإعلان من قبل الحكومة الكويتية لأصحاب الغرامات أنهم يجب عليهم القيادة بطريقة أفضل.
والاهتمام بكل الأشخاص الذين يقومون بالقيادة على جميع الطرق الكويتية.
وذلك بقيادة أقل سرعة واحترام المارة في كل مكان واتباع القوانين التي يتم فرضها على هؤلاء الأشخاص في الدولة الكويتية.
ومن أجل الاستعلام الفوري بدون الذهاب إلى المناطق الحكومية.
وذلك بسبب توفير الوقت والمال والجهد.
وعدم وجود تكدس كبير في المناطق الحكومية العراقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة قفصة

منذ 43 دقائق

• إذاعة قفصة

وزير التعليم العالي يُؤكد الحرص على تأمين كل الآليات لضمان مردودية مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النسيج

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الجمعة بالمنستير، حرص الوزارة على تفعيل مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النسيج بالمنستير وتمكينه من الآليات التي تضمن نشاطه ومردوديته على النسيج الاقتصادي بالشكل المأمول. وأضاف الوزير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على هامش زيارة عمل اداها اليوم الى ولاية المنستير، أنّ انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي مسألة ضرورية ومن العوامل الاساسية لنجاحها في علاقة بتشغيلية خريجي التعليم العالي من حاملي الإجازة أو المهندسين مشيرا الى ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب تنسيقا كبيرا بين المؤسسات الجامعية والنسيج الاقتصادي في محيط كل جامعة مع الأخذ بعين الإعتبار لخصوصية هذا النسيج في كلّ جهة. وقال "كل المشاريع التي عايناها في الجهة واعدة" معبرا عن استعداد الوزارة على توفير الدعم وكل الامكانيات لفائدة هذه المشاريع من أجل تحقيق أهدافها. وقد تحول الوزير، خلال الزيارة، إلى مقر إدارة ومخابر حديقة النباتات الطبية بكلية الصيدلة والتي بلغت كلفة انجازها مليون و780 ألف دينار، كما اطلع على المنصة التكنولوجية التي بلغت كلفة تهيئتها 40 ألف دينار وبلغت كلفة التجهيزات فيها 85 ألف دينار ضمن مشروع دعم التصرف الاستراتيجي للمؤسسات. كما زار فضاء الطالب بكلية الصيدلة بالمنستير الذي شهد اشغال تهيئة سنة 2024 بكلفة 175 ألف دينار.

إذاعة قفصة

منذ 43 دقائق

• إذاعة قفصة

إحدى الشركات الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، تفتتح مركزا جديدا لها بالقطب التكنولوجي بصفاقس

تم مساء الجمعة، بالقطب التكنولوجي بصفاقس، إفتتاح مركز جديد لهندسة البرمجيات في تونس، وذلك ببادرة من إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تطوير البرمجيات في قطاع السيارات من أجل عالم نظيف، وذكي وأكثر استدامة. وأفاد المدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة المذكورة أنوب سابلي، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين هذا المركز، أن "هذه الشركة الرائدة عالميا في مجال تطوير البرمجيات، تهدف من خلال افتتاح مركز لها جديد في مدينة صفاقس، إلى تعزيز التزامها بتطوير المهارات في تونس، سعيا إلى ترسيخ مكانتها كمركز للتميز في هندسة البرمجيات وتكنولوجيا التنقل". وذكر أن "رواد قطاع تكنولوجيا التنقل حول العالم، يواجهون تحولات معقدة، على غرار ديناميكيات السوق المتغيرة، مما يتطلب التكيف السريع والابتكار على نطاق واسع، مع العمل على تقليل التكاليف". وأشار إلى أن "فرع الشركة الجديد في تونس، سيكون مركزا محوريا في تعزيز الابتكار في البرمجيات المدمجة، ومجال صناعة السيارات ومكوناتها، وعمليات الاختبار ... كما أنه بفضل موقعه الجغرافي المتميز وتوافقه الزمني مع أوروبا، سيُشكّل عنصرا استراتيجيا لتلبية احتياجات مصنعي المعدات الأصلية في الأسواق الأوروبية بسرعة وفعالية". من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية العيادي، أن "افتتاح هذا المركز، بمحيط القطب التكنولوجي بصفاقس، يدعم توجّه تونس نحو استقطاب الاستثمارات ذات القيمة العالية، كما أن المهندسين التونسيين بكفاءاتهم، أثبتوا أن تونس تستطيع أن تكون قاطرة للتحول الذي يشهده قطاع مكونات السيارات الكهربائية، حيث أن أكبر مكون فيها يعتمد على البرمجيات". وذكرت أن "الهيئة التونسية للاستثمار قامت بمرافقة المستثمر في هذه الشركة الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، للاستثمار في تونس، ثم مرافقته للاستثمار والانتصاب في القطب التكنولوجي بصفاقس، في انتظار مزيد من المرافقة والإحاطة للتشجيع على الاستثمار في مناطق أخرى من الجمهورية ". وأشارت إلى أن "الهيئة التونسية للاستثمار، كمخاطب وحيد للمستثمر، تقوم بمرافقة المستثمرين التونسيين والأجانب، وتقدم لهم التسهيلات اللازمة، بداية من توفير العقار، والتراخيص عن طريق لجنة التراخيص والموافقات التي تعقد في الهيئة، والتصريح بالاستثمار، وذلك من أجل إنجاز استثماراتهم ". من ناحيته، قال المدير العام بمركز هندسة البرمجيات في تونس، فراس الفقي، أن "المركز الجديد لهندسة البرمجيات في تونس، الذي تم تدشينه اليوم بالقطب التكنلوجي بصفاقس، بقيمة حوالي 1.3 مليون أورو (أي ما يعادل أكثر من 4 مليون دينار تونسي)، يتسع لحوالي 380 مهندس، ومتكون من 3 طوابق ". وأضاف أن "هذه الشركة المستثمرة، تشتغل مع حوالي 25 شركة مختصة في صناعة السيارات في العالم وتشغل حوالي 600 مهندسا في مختلف الأنشطة، وأن وجودها في تونس، وفي القطب التكنولوجي بصفاقس، ليس صدفة باعتبار أن تونس تزخر بالكفاءات القادرة على تقديم القيمة المضافة والتجديد، ويمكن تبادل الخبرات معهم، سيما في مجال الذكاء الاصطناعي". وخلص إلى القول أن "مركز هندسة البرمجيات في تونس، لديه عديد البرامج التكوينية والشراكات مع الكليات والجامعات التونسية من ضمنها جامعة صفاقس، من أجل تكوين مهندسين يبدعون في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، وكسر الهوة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والصناعي" . وقد حضر حفل تدشين المركز الجديد لهندسة البرمجيات في تونس، عدد من المسؤولين في الحكومة التونسية، وممثلين عن السفارات، بالإضافة إلى مسؤولين من شركات تصنيع المركبات العالمية، وعدد من إطارات، ومسؤولي الشركة المستثمرة في مجال تطوير البرمجيات في مجال السيارات.

إذاعة قفصة

منذ 43 دقائق

• إذاعة قفصة

وزيرة الصناعة: 'الإستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2%'

أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بأن الاستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2% مبينة أن "قطاع النسيج قام باستثمارات هامة لمعالجة المياه المستعملة". ودعت شيبوب، لدى افتتاحها أشغال الندوة الوطنية حول "قطاع النسيج والتصرف الدائم في الموارد المائية"، كل الفاعليين الاقتصاديين إلى اعتماد مقاربة علمية لمزيد التحسيس بترشيد الاستهلاك وإعادة تثمين المياه المستعملة، بما يضمن الانتقال نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بيئيا، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مزيد تحسين نجاعة منظومة الإنتاج وتعزيز ممارسات الإنتاج النظيفة. ويعد قطاع النسيج أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر، وفق الوزيرة. و يُساهم قطاع النسيج بنسبة 30 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل، ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي، فضلا عن مساهمته بـ15 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 3000 مليون دينار خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2025، وفق بيانات وزارة الصناعة. وقدم المشاركون في المنتدى مداخلات تناولت الوضع الحالي لقطاع النسيج وكيفية تثمين استخدام المياه في مجالات التكملة والغسيل الصناعي والتعرف على التجارب الأجنبية في المجال إلى جانب تسليط الضوء على نتائج البحوث العلمية للتكونولوجيات المتاحة بمراكز البحث التونسية والاطلاع على وسائل الإنتاج الحديثة المقتصدة للماء والتي تمكن من رسكلة المياه المستعملة، حسب البلاغ. وشارك في هذه الندوة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس والرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي ببرج السدرية والمدير العام للقطب والمدير العام للنسيج والملابس وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى جانب حضور ثلة من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث الجامعية وعدد من أصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب، حسب المصدر ذاته.