صور.. محمد رمضان يصل لأولى جلسات معارضة نجله على حكم إيداعه دار رعاية

حصل موقع صدى البلد بالصور على لحظة وصول الفنان محمد رمضان بسيارة ثمنها 15 مليون جنيه إلى محكمة الطفل في أولى جلسات معارضة نجل الفنان محمد رمضان على قرار المحكمة بإيداعه دار رعاية اجتماعية على خلفية مشاجرته واتهامه بالتعدي على طفل بالضرب داخل نادٍ خاص بأحد الكمبوندات الشهيرة.
وشهدت الساعات الماضية انتهاء الخلاف بإعلان الفنان محمد رمضان تصالح ابنه "علي" مع الطفل "عمر" بحضور الأسرتين بعد تنازل أسرة الطفل المجني عليه.
ومن المقرر ان يتقدم دفاع نجل الفنان محمد رمضان وأسرة الطفل عمر التصالح أمام هيئة المحكمة وسط تساؤلات بإمكانية حضور الفنان محمد رمضان ونجله وأسرة الطفل الشاكي للإقرار بالتصالح أمام هيئة المحكمة لإلغاء العقوبة السابقة.
وكانت أصدرت محكمة الطفل قرارًا بإيداع نجل الفنان في إحدى دور الرعاية، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي جسديًا على طفل داخل نادٍ خاص بأحد الكمبوندات الشهيرة بعدما تغيب نجل الفنان محمد رمضان عن حضور أولى جلسات محاكمته في اتهامه بالتعدي على زميله في نادي نيو جيزة كما تغيب الفنان عن الحضور.
كانت النيابة بأكتوبر قررت إحالة نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل في اتهامه بضرب زميله داخل نادي نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الطفل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس

حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس. عقوبة نشر الأخبار الكاذبة نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون

تعتبر جريمة غش الأغذية من الجرائم التي يعاقب عليها كل من قانون الغش والتدليس، وقانون العقوبات، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبات. عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون. ونص على أنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق'. عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة. ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار. وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥: • تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

صدى البلد

منذ 5 ساعات

• صدى البلد

ماذا حدث بأول يومين بماراثون امتحانات الثانوية العامة؟

بدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 بداية قوية مليئة بالأحداث الأسبوع الجاري، رغم عدم بدء امتحانات المواد الأساسية حتى الآن. استمرار تداول الأسئلة والإجابات على جروبات شاومينج بتليجرام مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الأحد الماضي، بدأت جروبات شاومينج للغش على تليجرام تستعيد نشاطها، وبالفعل نجحت في نشر صور أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بعد توزيعها باللجان، ثم نجحت في نشر الإجابات كاملة. جاء ذلك على الرغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تكثيف الإجراءات التفتيشية الصارمة بمداخل اللجان لضبط الموبايلات ووسائل الغش الإلكتروني المختلفة. إصابات في صفوف المراقبين.. وإعفاء من العمل ففي سوهاج، شهد اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة 2025 إصابة 14 معلمًا فى حادث سير، أثناء استقلالهم ميكروباص للتوجه من مركز الفتح بسوهاج، إلى إحدى لجان جهينة بسوهاج لأداء مهامهم كمراقبين وملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة، خلال امتحانى الدين والتربية الوطنية، وتم نقلهم لمستشفى جهينة العام، وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات ورضوض بالصدر. وتمت الموافقة على طلب المعلمين المصابين الـ13، وقبول اعتذارهم عن أعمال الامتحانات، بعد توفير البديل. وفي نفس اليوم، تعرضت عفاف السيد عبد العزيز، معلمة بمدرسة الزنكلون الثانوية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، لانخفاض بسكر الدم، أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة التجارة بنين بأبو كبير، وتم اتخاذ إجراءات سريعة للاطمئنان عليها واستقرار حالتها الصحية. وتقدمت المعلمة بطلب اعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة لظروفها الصحية وعدم القدرة على الانتقال لمسافات كبيرة داخل المواصلات. وفي ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2025، أعلنت نقابة المهن التعليمية، إصابة 19 معلما فى حادثي سير، الأول أصيب فيه 12 معلما بأسيوط، والثاني أصيب فيه 7 معلمين بقنا، أثناء توجههم للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة. وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بسرعة تقديم الدعم الكامل للمعلمين المصابين، وصرف 3 آلاف جنيه منحة صحية لجميع المعلمين المصابين، وتكليف رؤساء فرعيات المعلمين واللجان النقابية بالتواجد معهم فى المستشفى لتذليل أى عقبات تواجههم. وفي الدقهلية، شهدت لجنة مدرسة المنصورة الثانوية بنات بالمختلط بمحافظة الدقهلية، حالة هبوط حاد لملاحظة بإحدى لجان الامتحانات. تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ، بإصابة ملاحظة بلجنة الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات بالمختلط بهبوط حاد بسبب انخفاض في ضغط الدم. تم نقل المصابة إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة. حبس معلمة لاتهامها بتسريب امتحان الثانوية العامة داخل لجنة كفر صقر بالشرقية قررت جهات التحقيق بمركز كفر صقر في الشرقية حبس معلمة 4 أيام احتياطيا، بسبب تورطها في تسريب أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة داخل اللجنة، حيث حاولت مساعدة الطلاب على الغش خلال الامتحان وضبط بحوزتها هاتف محمود وإجابات نموذجية.