أمواج تواصل نجاحها في صناعة العطور الفاخرة عالميا

لقد كان عام 2024م عاماً حافلاً بالنجاحات لدار العطور العُمانية، أمواج، أضحت خلاله رمزًا للإبداع والتميّز عالميًا. وفي هذه المقابلة الحصرية، يسلط السيد خالد بن حمد البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة أمواج، الضوء على العوامل الرئيسية وراء إنجازات الدار خلال العام، ويشارك رؤيته لمستقبلها حيث يكشف عن شراكة استراتيجية من شأنها أن ترسم ملامح الفصل القادم في رحلة أمواج العالمية.
مسقط - الشبيبة
واصلت أمواج ترك بصمتها على صناعة العطور الفاخرة عالمياً، حدثنا عن أداء الدار خلال عام 2024م وما الذي يمثله ذلك لمستقبلها؟
بالفعل كان عام 2024م استثنائيًا في أمواج، ويسرّني أن أعلن أنه ولأول مرة في تاريخ الدار الممتد على مدار أربعة عقود، تجاوزت مبيعات التجزئة في أمواج 260 مليون دولار أمريكي مسجلة نمو سنوي بنسبة 30%، وارتفاع في الطلب على منتجاتنا أعلى بمرتين ونصف من متوسط ما حققته العلامات التجارية الفاخرة. ولا تقتصر هذه الأرقام على كونها إنجازًا ماليًا، بل هي شهادة على المكانة المرموقة التي تحتلها أمواج عالميًا كدار تجسد أعلى معايير الحرفية، وخير مثال على الهوية العمانية الأصيلة.
وبالنسبة لي، يحمل هذا الإنجاز معنىً خاصًا. فمنذ أن أُسست أمواج، كانت رؤيتها أن تكون سفيرًا لعُمان وتراثها العريق في عالم العطور. اليوم، أن نشهد هذا التقدير العالمي المتزايد دون أن نحيد عن هويتنا أو قيمنا الأصيلة هو تأكيد على أن الإبداع المتجذر في الإرث والثقافة يمكنه أن يترك بصمته في كل أنحاء العالم، تمامًا كما حلمنا منذ البداية.
يمثل عام 2024م نقطة تحول في رحلتنا نحو المستقبل، حيث تؤكد هذه الأرقام على أن الإبداع القائم على الهوية يمكن أن يكون قوة عالمية مؤثرة. أمواج لم تكن يومًا مجرد دار عطور، بل رؤية تجسد عُمان في أرقى صورها، واليوم نرى هذا الطموح يتحقق، حيث أصبح يُنظر لأمواج كالدار التي تعيد رسم ملامح صناعة العطور الفاخرة وتحدد معاييرها. ما حققناه هو مجرد بداية لمرحلة جديدة من التوسع والابتكار، ونعد أن نواصل تجسيد قصة عُمان للعالم.
من وجهة نظرك، ما هي العوامل التي ساهمت في النمو المطرد الذي حققته أمواج في عام 2024م؟
يعكس النمو الاستثنائي الذي حققته أمواج في عام 2024م رؤيةً متكاملة تستند إلى نهج استراتيجي مدروس، يوازن بين التوسع العالمي والالتزام بالقيم التي تشكل هويتنا. منذ البداية، أدركنا أن عملاءنا لا يبحثون فقط عن عطور فاخرة، بل يسعون إلى تجربة تحمل بعدًا أعمق، تجربة تُجسد الأصالة وتروي قصةً حقيقية، فهم يقدرون العلاقات والروابط التي نبنيها، والشفافية التي نعتمدها في إبداعاتنا، والتميّز في التجربة الشخصية التي نقدمها. وهذا ما استندت عليه رؤيتنا، سواء في توسعنا الجغرافي، أو الرقمي.
ولم يكن توسعنا في الأسواق الرئيسية، مثل الأمريكتين، مجرد خطوة لتعزيز حضورنا في مواقع استراتيجية مثل بوتيكاتنا في سوهو وفي أمريكان دريم مول، بل كان تجسيدًا لرؤيتنا لتقديم مساحات حسيّة غامرة تتيح لعشاق الفخامة عيش تجربة أمواج بالكامل. أما في عُمان، فقد حققنا نمواً بنسبة 33% بفضل سعينا المتواصل للابتكار حيث افتتحنا عدد من البوتيكات الجديدة، منها بوتيك أمواج في صحار، وكذلك بوتيك مصغر في فندق ماندارين أورينتال، مسقط، وفيه نقدم أمواج بأسلوب جديد ومبتكر.
كما، ويعكس ارتفاع مبيعاتنا عبر الإنترنت بنسبة 54% والنمو الملحوظ في قنوات البيع بالتجزئة في مجال السفر قدرتنا على مواكبة التغيرات في سلوكيات العملاء دون تغيير أصالة تجاربنا. وبالطبع فإن هذا النجاح في مختلف القنوات هو ثمار التزام الدار المستمر بسرد قصص عطرية فريدة تجسد اعلى مستويات الحرفية، وتركيزها على تقديم تجارب حسية آسرة من عُمان لعشاق الفخامة حول العالم.
في ظل النمو الكبير الذي تحققه أمواج، ما هي الخطوات الاستراتيجية التي قمتم باتخاذها لتعزيز وضمان استمرارية هذا النجاح؟
تعتبر أمواج جوهرة تُزيّن صناعة العطور الفاخرة وواحدة من أكثر الدور تميزًا في فئتها بفضل رؤيتها الطموحة وفريقها المبدع الذي يقودها إلى آفاق جديدة. وقد قمنا بتحديد مجالات رئيسية لدفع عجلة النمو العالمي للدار تشمل تعزيز قدراتنا الإنتاجية في عُمان وتطوير مقرنا الرئيسي في مسقط، إضافة إلى توسيع انتشار بوتيكاتنا في أهم وأكبر المدن العالمية وزيادة استثماراتنا في سلسلة التوريد، كما ونسعى لتوظيف مختلف الفرص الواعدة لدعم المجتمعات، بما يضمن تحقيق النمو المستدام ويُرسخ مكانة أمواج عالميًا، دون تغيير جوهرها العُماني الأصيل.
وبينما نواصل التقدم في خططنا التوسعية العالمية، نظل ملتزمين أن نروي قصة عُمان العطرية للعالم. ومؤخرًا، تلقينا استثمار بحصة أقلية طويلة الأمد من مجموعة لوريال، الشركة العالمية الرائدة في مجال مستحضرات التجميل التي رأت في أمواج دارًا تعييد رسم ملامح الابتكار والفخامة في صناعة العطور. ويُعد هذا الاستثمار شهادة على التقدير العالمي الذي تحظى به أمواج ويترجم النمو الذي حققته خلال السنوات الأخيرة.
ومع هذا الاستثمار، ستظل أمواج دار عطور عُمانية مستقلة تعمل على تحقيق مستهدفات وطموحات رؤية عُمان 2040، إذ سيعزز هذا الاستثمار الاستراتيجي من مساهماتنا الاقتصادية من خلال تعظيم قدراتنا الإنتاجية في عُمان، وتسريع انتشارنا العالمي وزيادة صادراتنا مما يسهم في إيجاد قيمة مضافة في السلطنة. ويعد هذا الاستثمار الأول من نوعه لشركة عالمية رائدة في قطاع صناعة العطور في السلطنة، ما يعكس المكانة المتنامية للدار عالمياً.
ويبقى التزامنا بالتنمية المستدامة في مقدمة أولوياتنا إذ نهدف إلى الحفاظ على كنوز عُمان الطبيعية واستخدام هذه الكنوز بشكل مسؤول يعزز استدامتها. ولعل أبرز مثال على هذا هو وادي دوكة، حيث تتضمن مبادراتنا المستدامة في المحمية انشاء أول غابة ذكية في دول مجلس التعاون الخليجي واعتماد أحدث تقنيات التتبع، كما ونسعى إلى تعزيز نموذج اقتصادي دائري يعتمد على الطاقة المتجددة والممارسات الصديقة للبيئة.
وقبل كل شيء، ستتيح لنا هذه الخطوة خلق فرص جديدة للمواهب العُمانية، من خلال توفير المزيد من الوظائف، وتعزيز المهارات وأطر التعاون المتبادل مع المؤسسات المحلية لنواصل بذلك دورنا الفاعل في رسم ملامح مستقبل واعد لعُمان.
كيف ستؤثر هذه الشراكة الجديدة على عمليات أمواج وتوجهها الإبداعي وخططتها للتوسع عالمياً؟
ستواصل أمواج مسيرتها كدارٍ عُمانية مستقلة، محتفظة بسيطرتها الكاملة على توجهها الإبداعي وعملياتها التشغيلية وبراعتها الحرفية الفريدة التي أصبحت مرادفةً لاسمها.
وعلى الصعيد الإبداعي، فستظل أمواج ترسم ملامح هويتها الفنية بأسلوبها المتفرد، انطلاقًا من التزامها الراسخ بابتكار عطور تعبّر عن عمق الثقافة العُمانية، وسيبقى الإشراف الإبداعي تحت قيادة فريق الدار، لضمان أن يحمل كل ابتكار عطري بصمةً أصيلة تحكي قصةً تتناغم فيها الحرفية بالفن والإرث.
وسيتيح لنا هذا الاستثمار فرصة التوسع في أسواق جديدة من خلال بوتيكات مستقلة، مما يمنح عملاءنا تجارب أكثر تفردًا وعمقًا. لكن بالنسبة لأمواج، لم يكن النمو يومًا مجرد مسألة انتشار جغرافي، بل هو رحلة مدروسة تُبنى على أسس راسخة من الحرفية. كل سوق ندخله وكل خطوة نتخذها تنطلق من هويتنا العمانية، لنضمن أن يبقى حضور أمواج تجسيدًا للفخامة، ولإرثنا العطري العريق.
تبقى رؤيتنا امتداداً لتاريخ عُمان العطري وانعكاسٌ لطموح يتجدد مع كل إبداع، وسنبقى أمناء على كنوز عُمان الطبيعية، سواء في التوريد المسؤول للّبان ظفار، أو في الرعاية المستدامة لزراعة الورد في الجبل الأخضر. وبينما نمضي قدمًا، سنعمل على توظيف الفرص لإرساء معايير جديدة في صناعة العطور الفاخرة معتمدين على الشفافية والأصالة والمسؤولية من أجل هدف واحد، وهو أن نروي قصة عُمان العطرية للعالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 14 ساعات

• جريدة الرؤية

الذهب يتألق وسط التوترات حول مشروع قانون ترامب

واشنطن- رويترز سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3320.37 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3322.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يقترب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره. وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين ثلاثة تريليونات دولار وخمسة تريليونات دولار. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأميركية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1026.58 دولار.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

النفط يصعد بعد أنباء عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

تكساس- رويترز قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام. وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 86 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 بالمئة مسجلة 62.93 دولار. وكانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار.