ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط الغاز بأكتوبر.. فيديو

أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر".
وقررت محكمة جنح أول أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، لجلسة 31 مايو.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، المسند إليهما- عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ، نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار بخط غاز على طريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة. كما انتقل أعضاء الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين.
وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وكشفت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، ومكتب الاستشارات الهندسية المختص، حيث تبيّن أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة أو وجود إشراف فعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفّذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة لفحص التربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 9 ساعات

• مستقبل وطن

الإفتاء ترد على حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز أداء الصلاة عن الميت، ولا تُشرع الفدية عنه في الصلوات الفائتة، موضحة أن الصلاة عبادة بدنية خالصة لا تقبل النيابة، سواء في حياة المسلم أو بعد وفاته. ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ جاء ذلك في رد الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، حيث شددت على أن الصلاة فرض عين على كل مكلف، ويحرم التهاون في أدائها أو تأخيرها بلا عذر شرعي، مضيفة: "لا تصح الصلاة عن الميت مطلقًا، سواء أكانت فرضًا أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أو بدونه، كما لا تشرع الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت". وتابعت دار الإفتاء: فالصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات. واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها، باعتبارها من أركان الإسلام التي لا يسقط وجوبها عن المسلم إلا بعذر معتبر شرعًا.

الأسبوع

منذ 9 ساعات

• الأسبوع

محلى نجع حمادي يعقد ندوة تثقيفية حول حماية المستهلك

جانب من الجولة عمر طنطاوي نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب، وتحت رعاية جهاز حماية المستهلك التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2025م، ندوة بعنوان "حماية المستهلك بين الحقوق والواجبات"لحماية المستهلك تحت شعار "اعرف حقك واحم نفسك"، وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بحضور عدد من المواطنين والرائدات الريفيات والرائدات الاجتماعيات، وبعض قيادات المجتمع المدني تهدف الندوة إلى حماية المستهلك و توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وزيادة الوعي بأهمية حماية المستهلك، وتناولت الندوة جوانب حماية المستهلك، مثل: الحق في الصحة والسلامة، و الحصول على المعلومات الدقيقة، والاختيار الحر، بالإضافة إلى واجبات المستهلك وأشار حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، الى أهمية جهود جهاز حماية المستهلك، وتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة كل الممارسات الضارة من الغش التجاري، ومواجهة أي محاولات للخروج عن القانون، خلال عمليات التبادل التجاري، مؤكدا حرص المحافظة على حماية المواطنين وشدد شريف زبن العابدين على ضرورة التأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، ومدى التزام التجار بالأسعار دون مغالاة واستغلال للظروف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للتعليمات واللوائح المتفق عليها. وأشار محمد عبد المعز، مدير فرع حماية المستهلك بقنا، بأن جهاز حماية المستهلك على المستوى القومى والذى بدأ عمله منذ عام 2006، موضحا اختصاصات الجهاز حيث يقوم بالرقابة على الأسواق من خلال الحملات التفتيشية على المحال التجارية وأماكن تقديم الخدمات، كما أنه معنى بتلقى الشكاوى بكافة أنواعها، وأن دور الجهاز ياتى فى التأكد من الالتزام بالسعر المعلن، وكذلك الأسعار الجبرية المحددة من السلطة المختصة. ومن جانبه، أكد محمد حجاجي، مسؤول بالمجلس الوطنى للشباب، أن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالاستهلاك. وفي كلمته أكد بيومي عبد الباسط، مسؤول العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى أن الندوة تأتي استكمالا لسلسة ندوات ترسخ أسس ومفاهيم خاصة لحماية المستهلك تحت شعار "اعرف حقك واحم نفسك " الذي يقدمه المجلس الوطني للشباب وبرعاية جهاز حماية المستهلك التابع لرئاسة الوزراء هذا وفي وقت سابق، أعلن جهاز حماية المستهلك بـ'قنا'، عن استقبال شكاوى المواطنين عبر آليات التواصل المختلفة بعنوانه من خلال الاتصال بالرقم 01000000329 أو من خلال الخط الساخن 19588. كما تقدم الشكاوي على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أو موقع الجهاز على الإنترنت أو تحميل التطبيق الإلكتروني للجهاز من متجر " google play " المتاح على الهواتف الذكية.

نافذة على العالم

منذ 10 ساعات

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : اتهامات جنائية للبلوجرز أندرو وتريستان تيت فى بريطانيا تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب

الخميس 29 مايو 2025 04:30 مساءً نافذة على العالم - وجه الادعاء العام البريطاني رسميًا، اتهامات جنائية إلى المؤثرين الشقيقين أندرو وتريستان تيت تتضمن تهمًا بالاغتصاب والاتجار بالبشر والاعتداء، على خلفية وقائع مزعومة تعود إلى الفترة ما بين عامي 2012 و2015، وفقًا لما أعلنته دائرة الادعاء الملكية (CPS). وبحسب البيان الرسمي الصادر، يواجه أندرو تيت (38 عامًا) عشر تهم، من بينها الاغتصاب والتسبب في أذى بدني فعلي والاتجار بالبشر، إلى جانب تهمة تتعلق بإدارة أنشطة دعارة بقصد تحقيق مكاسب مالية. أما شقيقه الأصغر تريستان تيت (36 عامًا)، فيواجه 11 تهمة مشابهة، جميعها مرتبطة بامرأة واحدة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها السلطات البريطانية علنًا توجيه هذه التهم، رغم ظهور تقارير إعلامية سابقة في عام 2023 بشأن مذكرات توقيف بحقهما صادرة من شرطة بيدفوردشير. تأتي هذه التطورات بينما يواجه الشقيقان تهمًا مشابهة في رومانيا، حيث تم اعتقالهما نهاية عام 2022 بتهم تتعلق بتشكيل شبكة إجرامية لاستغلال النساء جنسيًا، من خلال الخداع والتلاعب النفسي، وتخضع قضيتهما هناك لإجراءات قضائية مستمرة يتوقع أن تمتد حتى عام 2025. وبحسب السلطات، سيتم تسليمهما إلى بريطانيا فور انتهاء الإجراءات في رومانيا. واشتهر الأخوان تيت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بنيا قاعدة جماهيرية ضخمة عبر محتوى يستعرض حياة الرفاهية ويطرح أفكارًا مثيرة للجدل، وخصوصًا من قبل أندرو تيت، المعروف بتصريحاته المعادية للنساء والداعية إلى هيمنة الذكور. وقد أثارت هذه التصريحات قلقًا عالميًا، خصوصًا من قبل المعلمين وأولياء الأمور، بشأن تأثيره على سلوك الشباب. ورغم حظرهما من منصات رئيسية مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام، يواصل الأخوان التأثير من خلال حسابات داعمة ومنصات بديلة، مستفيدين من برامج تدريبية رقمية تدر أرباحًا كبيرة. في حين يصر الأخوان تيت على براءتهما وينكران جميع الاتهامات، معتبرين ما يحدث "حملة ممنهجة لإسكات آرائهما". ومن المتوقع أن تحظى القضية باهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والقانونية، حيث تتجه المملكة المتحدة لمحاكمة قد تعيد رسم الخطوط الفاصلة بين حرية التعبير والمساءلة الجنائية في الفضاء الرقمي.