تونس وإيطاليا توقعان اتفاقية للإدماج المهني للخرّيجين في الاختصاصات المطلوبة في السوق الإيطالية

في إطار تطوير علاقات التعاون والشراكة التونسية الإيطالية وتوفير فرص جديدة للتوظيف بسوق الشغل الإيطالية، استقبل السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الاثنين 24 فيفري 2025 بمقر الوزارة، السيد الكسندرو بريناسAlessandro PRUNAS سفير إيطاليا بتونس والذي كان مرفوقا بالسيد لورنزو كيارلوLorenzo Ciarlo عن السفارة.
وتناول اللقاء تباحث علاقات التعاون المشتركة في مجال التشغيل والتكوين المهني والهجرة المنظمة وسبل مزيد دعمها وتطويرها ومتابعة وتقييم تنفيذ مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وثمّن الوزير في بداية اللقاء عراقة الروابط التي تجمع البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني، مؤكدا على ضرورة تقييم تقدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإيطالي، وتبسيط وتسريع إجراءات الحصول على عقود العمل بالمؤسسات الاقتصادية الإيطالية بعد إتمام كل مراحل التكوين والمرافقة، وكذلك مزيد تشبيك التعاون الثنائي الرقمي لتقريب عروض وطلبات الشغل، مع تنويع مجالات التعاون لتشمل كل فئات الباحثين عن شغل.
ومن جهته نوّه السفير الإيطالي بمستوى وجودة الكفاءات التونسية القادرة على المساهمة في تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الإيطالية، ومؤكدا على استعداد بلاده مزيد دعم التعاون المشترك في مجال التشغيل مُعربا عن التزام دولته بالعمل على تسريع تنفيذ مختلف الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال التوظيف الدولي ومزيد تبسيط إجراءات إتمام مختلف مراحل التعاقد مع المؤسسات الاقتصادية الإيطالية.
وفي نفس السياق، أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، على توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والمنظمة الإيطاليةETHOS ETS بحضور السيد الكسندرو بريناسAlessandro PRUNAS سفير إيطاليا بتونس.
وتولى كل من السادة حاتم دحمان المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وإلياس الشريف المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني وجيوفاني فليس دي برسكوGIOVANNI FELICE di PRISCO رئيس المنظمة الإيطاليةETHOS ETS إمضاء هذه الاتفاقية الثلاثية، بحضور عدد هام من اطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلين عن السفارة الايطالية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الادماج المهني لفائدة خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل الإيطالية ومنها مبدئيا اختصاصات اللحام والبناء المعدني بالإضافة إلى مختلف الاختصاصات التي تحددها المؤسسات الاقتصادية الإيطالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الصحفيين بصفاقس

جلسة عمل حول المنصة الاكترونية الخاصة بديناميكية سوق الشغل

جلسة عمل حول المنصة الاكترونية الخاصة بديناميكية سوق الشغل 10 ماي، 11:00 أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مساء بمقر الوزارة على جلسة عمل خُصّصت لمشروع المنصة الاكترونية حول ديناميكية سوق الشغل والتي يتم انجازها في اطار التعاون التونسي الفرنسي في إطار برنامج Thamm OFFI بالشراكة مع الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج OFII وبدعم من الاتحاد الاوروبي. وأكّد السيد رياض شوّد في بداية الجلسة، على أن قطاع التشغيل والتكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية، باعتبار متغيّرات سوق الشّغل الوطني والدولي وتطلعات الفئات المعنية بالتشغيل مما يتطلب تطوير مقاربات العمل وإعتماد اليقظة والإستشراف و التقنيات الحديثة للترابط البيني بين كل المتدخلين بهدف تحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف فئات الباحثين عن شغل وفق مقاربة تشاركية مع كل الوزارات والهياكل المعنية بتكوين وتأهيل وإدماج الموارد البشرية. وبعد تقديم عرض متكامل حول مشروع المنصة تم الاتفاق على مزيد تدقيق مكوناتها مع الانفتاح على مختلف المقرحات لضبط حاجيات سوق الشغل على الصعيدين الوطني والدولي من الكفاءات والمهارات المختصة في كل المجالات. حضر أشغال الجلسة عدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد الوطني للاحصاء وعن الديوان الفرنسي للهجرة والادماج.

إذاعة قفصة

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• إذاعة قفصة

وزارتا المالية والتكوين والمهني والتشغيل توقعان 7 اتفاقيات تتعلق بخطوط تمويل لبعث المشاريع وإحداث مواطن الشغل

تولت وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، بمقر وزارة المالية، بإمضاء 7 اتفاقيات تمويل مع كل من البنك التونسي للتضامن، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. واعلنت وزارة المالية في بلاغ نشرته ان الاتفاقيات تولى توقيعها، عن الجانب البنكي، كل من المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي ،والمدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين الى جانب رئيس مؤسسة فداء. وتندرج هذه الإتفافيات في إطار تكريس الدور الاجتماعي والاقتصادي للدّولة، وطبقا لما نصّ عليه قانون المالية لسنة 2025 في اتجاه دعم تمويل بعث المشاريع وإحداث موارد الرزق لفائدة مختلف الفئات والمساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للناشطين لحسابهم الخاص، وتعزيز إدماجهم في القطاع المنظم، وتسهيل النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتتمثل قائمة الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن في اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ،واتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يخصص لإسناد قروض دون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية. وتشمل قائمة الاتفاقيات ايضا اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ مليوني دينارا على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة منظوري مؤسسة فداء من ضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون تمويل ذاتي لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية ،واتفاقية حول خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي. وتتضمن قائمة الاتفاقيات الممضاة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل حاجيات التصرف والإستغلال لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووقع الطرف الحكومي والبنك اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة واتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة.

الإذاعة الوطنية

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• الإذاعة الوطنية

إمضاء 07 اتفاقيات حول خطوط تمويل لبعث المشاريع وإحداث مواطن الشغل

تولت وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أمس بمقر وزارة المالية، إمضاء 7 اتفاقيات تمويل مع كل من البنك التونسي للتضامن، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأعلنت وزارة المالية في بلاغ نشرته الخميس أن الاتفاقيات تولى توقيعها، عن الجانب البنكي، كل من المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي ،والمدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين إلى جانب رئيس مؤسسة فداء. وتندرج هذه الإتفافيات في إطار تكريس الدور الاجتماعي والاقتصادي للدّولة، وطبقا لما نصّ عليه قانون المالية لسنة 2025 في اتجاه دعم تمويل بعث المشاريع وإحداث موارد الرزق لفائدة مختلف الفئات والمساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للناشطين لحسابهم الخاص، وتعزيز إدماجهم في القطاع المنظم، وتسهيل النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتتمثل قائمة الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن في اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ،واتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يخصص لإسناد قروض دون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية. وتشمل قائمة الاتفاقيات أيضا اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ مليوني دينارا على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة منظوري مؤسسة فداء من ضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون تمويل ذاتي لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية ،واتفاقية حول خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي. وتتضمن قائمة الاتفاقيات الممضاة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل حاجيات التصرف والإستغلال لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووقع الطرف الحكومي والبنك اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة واتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة،