رسميًا.. بيع ألميريا الإسباني بـ100 مليون يورو

نادي ألميريا
في خطوة جديدة تعكس تصاعد التأثير السعودي في كرة القدم الأوروبية، أعلنت مصادر رسمية عن إتمام صفقة بيع نادي ألميريا الإسباني لمجموعة من المستثمرين السعوديين مقابل 100 مليون يورو، يتقدمهم محمد الخريجي، رئيس شركة SMC.
الصفقة التي وُصفت بالأضخم في تاريخ النادي، لم تكن مجرد تغيير في الملكية، بل تؤسس لمرحلة جديدة من الطموحات والتوسعات، وسط تأكيدات بأن تغييرات كبيرة ستُجرى في هيكلية النادي وإدارته خلال الفترة القادمة.
لكن اللافت في هذه الصفقة كان القرار الحاسم بالتمسك بفريق العمل التنفيذي الحالي، وعلى رأسه محمد العاصي، المدير التنفيذي للنادي، الذي لعب دوراً محورياً في قصة النجاح الباهرة التي عاشها ألميريا منذ عام 2019 وحتى اليوم.
فعندما تم شراء النادي عام 2019 مقابل 20 مليون يورو فقط، كانت الإيرادات لا تتجاوز 9 ملايين يورو، لكن بفضل الرؤية الاستراتيجية التي قادها المستشار تركي آل الشيخ وفريقه، وعلى رأسهم العاصي، قفزت مداخيل النادي إلى 110 ملايين يورو في الدوري الممتاز خلال الموسمين الماضيين، مما ساهم في رفع قيمة النادي بشكل قياسي ليباع بـهامش ربح تجاوز 80 مليون يورو.
ويُعد استمرار العاصي في منصبه رسالة ثقة من المستثمرين الجدد في كفاءته وقدرته على إدارة المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد أن أثبت نفسه كواحد من أنجح التنفيذيين في الكرة الأوروبية، عبر بناء منظومة رياضية واقتصادية متكاملة جعلت من ألميريا نموذجاً يُحتذى في تحويل الأندية الصغيرة إلى علامات تجارية ناجحة.
وتعد خطوة بيع نادي ألميريا موعد مع مرحلة ذهبية جديدة، يقودها مزيج من الخبرة الإدارية السعودية والطموح الرياضي الأوروبي، في قصة نجاح بدأت من الصفر، وما زالت تكتب فصولها بكل احتراف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

شنايدر إلكتريك تعتزم استثمار 8 ملايين يورو في توسعات مصنع بدر

قال سيباستيان رييز، الرئيس والرئيس التنفيذي لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق بشركة شنايدر إلكتريك، إن الشركة تعتزم استثمار 8 ملايين يورو في توسيع مصنعها بمدينة بدر. أضاف خلال مؤتمر صحفي للشركة، أن الشركة تتوسع في عمليات الاستدامة من خلال التحول إلى الرقمنة، حيث قامت الشركة بمبادرة لكفاءة الطاقة تضمنت اختيار 25 مبنى لقياس كفاءة الطاقة. أشار إلى أن اختيار الـ 25 مبنى يضم مجموعة من المباني الخاصة بالقطاع الصناعي وبعض المستشفيات وكذلك شركة بترول في مصر. لفت إلى أن المرحلة الثاني من المبادرة ستكون بنهاية العامة على أن يتم الوقوف على نتائج المرحلة الأولى التي تتطلع لإنجاحها بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. من جانبه أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، أن استثمارات الشركات الفرنسية في مصر تقارب 7 مليارات يورو من خلال 200 شركة بمصر. أضاف أن الشركات الفرنسية تتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات بالشراكة مع الحكومة المصرية. لفت إلى أن الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية تدعم رؤية الدولة في تعزيز الصادرات بالخارج خلال الفترة الراهنة.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الغرف التجارية تشارك في المنتدى العربي الألماني الـ28 للأعمال ببرلين

شارك محمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأسبق وعضو مجلس إدارة الاتحاد، في فعاليات المنتدى العربي الألماني الـ28 للأعمال، الذي انعقد في العاصمة برلين خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري، بتنظيم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وبالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة واتحاد الغرف العربية، وبمشاركة أكثر من 250 شركة من العالم العربي وألمانيا. وأكد 'المصري' أن المنتدى يعكس استمرار الشراكة القوية بين الشركات الألمانية والعربية، والتي تجلت في حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 62.1 مليار يورو خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس صلابة ومرونة العلاقات الاقتصادية رغم التحديات العالمية الراهنة. وقال إن المنتدى سلط الضوء على فرص التكامل الاقتصادي في قطاعات مثل: صناعة الآلات والمعدات، الرعاية الصحية، الطاقة، تكنولوجيا السيارات، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، الأدوية، ومعدات المستشفيات، بالإضافة إلى التطورات الجارية في عدد من الاقتصادات العربية خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة والتعليم والنقل والتدريب المهني. وأضاف 'المصري' أن المنتدى تضمن جلسات نقاش ثرية حول موضوعات استراتيجية مثل المدن الذكية، التنويع الاقتصادي المعزز بالذكاء الاصطناعي، دور رأس المال الخاص، استراتيجيات اللوجستيات والطيران، إلى جانب التعاون في مجالات تكنولوجيا الأغذية، والصحة، والحلول المستدامة في مجالي المياه والطاقة. وخلال إحدى الجلسات، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي المصري يمثل أداة فعالة لتحفيز الاقتصاد، مشيرًا إلى اقتراح تقدم به للرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم عمل الشركات في مختلف القطاعات بما يسهم في زيادة الأرباح وتعزيز موارد الدولة، مضيفًا أن الحكومة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي للواردات والصادرات من 12 يومًا إلى يومين كمرحلة أولى. وأوضح الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التغيير، وحققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المجالات، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال إدارته للطاولة المستديرة التي جمعت عددًا من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية العربية مع الوزير حسن الخطيب، أن مصر أصبحت وجهة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين العرب والأجانب، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة عززت من ثقة المستثمرين، لا سيما في ظل تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 30 مليار دولار. وأضاف أن الحكومة بدأت بفعالية في إشراك القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات استراتيجية، بعد أن نجحت في تثبيت سعر الصرف وخفض التضخم، إلى جانب إصدار تشريعات تهدف إلى تقليص البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال، مما يفتح المجال لتوسيع الأنشطة الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد إعفاء الكركند الأمريكي من الرسوم ضمن مساعي إنهاء حرب الرسوم

أ ش أ كشفت مصادر مطلعة ، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي ابدى استعداده لتمديد الاتفاقية التي تمنح الكركند الأمريكي إعفاءً من الرسوم الجمركية، في إطار حزمة أوسع تهدف إلى إزالة الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. موضوعات مقترحة وذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن العمل بالاتفاق الحالي الذي يرفع الرسوم عن الكركند الطازج والمجمد من الولايات المتحدة ينتهي في 31 يوليو المقبل، وقد تم توقيعه في 2020 خلال ولاية ترامب الأولى. وأكد بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، أن الاتفاقية ساهمت في تخفيف التوترات التجارية رغم أن حجم تجارة الكركند ليس كبيرًا اقتصاديًا، معربًا عن دعمه القوي لتمديدها. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يواجه حالياً رسومًا بنسبة 25% على وارداته من الصلب والألمنيوم والسيارات الأمريكية، إضافة إلى رسوم 10% على معظم السلع الأخرى، والتي قد ترتفع إلى 20% بعد انتهاء فترة التجميد في 8 يوليو. وفي حال فشل المفاوضات مع واشنطن، فقد اقترحت المفوضية الأوروبية فرض تدابير مضادة على واردات أمريكية بقيمة تصل إلى 95 مليار يورو (107.6 مليار دولار). ورغم ذلك، تظل المفوضية تفضل الحلول التفاوضية على المواجهة بالرسوم الجمركية المتبادلة.