بتكلفة 1.5 مليون ريال.. إطلاق مشروع مبنى "نداء" لدعم التنمية الوقفية

بتكلفة 1.5 مليون ريال.. إطلاق مشروع مبنى "نداء" لدعم التنمية الوقفية
أطلقت مؤسسة بوشر الوقفية مشروعها الوقفي الأول وهو مبنى "نداء"، في الحفل السنوي الذي أقيم تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وقد شهد الحفل استعراض مجسم للمبنى الذي يعد نقطة انطلاق جديدة في مسيرة المؤسسة، حيث تصل مساحة البناء إلى 4213 مترًا مربعًا بتكلفة قدرها مليون و550 ألف ريال عماني، يقع المبنى في الخط الأول من شارع بوشر، المعروف بشارع الكليات، ومن المتوقع أن يُحقق المشروع عائدًا سنويًا يقدر بـ144 ألف ريال عماني.
وخلال الحفل، ألقى مالك بن هلال اليحمدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية، كلمة تناول فيها تاريخ الوقف وأهميته في تعزيز التنمية المستدامة، وأشار إلى أن الوقف في الإسلام ليس مجرد عمل إنساني نبيل، بل هو عمل تعبدي يُقرب العبد إلى ربه، ويكسبه الأجر في الدنيا والآخرة، كما لفت إلى أهمية الأوقاف في الارتقاء بالمجتمع، مذكّرًا بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أهمية الأوقاف في توفير المنافع للمجتمع، مثل بناء المساجد وحفر الآبار.
وأشار اليحمدي إلى أن المؤسسة قد عملت منذ تأسيسها على وضع رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى مضاعفة الخبرات المالية وزيادة الأصول في السنوات القادمة، كما أعلن عن إطلاق محفظة وقفية بقيمة 9 ملايين ريال عماني، مؤكداً أن العام الماضي كان مليئا بالإنجازات، حيث شهدت المؤسسة زيادة في قيمة أصولها بنسبة 20%، إلى جانب تنظيمها لمؤتمر عمان الوقفي الأول حول "الاستدامة" برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
كما قدم المهندس محمد بن سالم البوسعيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، استعراضًا لإنجازات المؤسسة وخططها المستقبلية، مشيرًا إلى أن استراتيجية المؤسسة تم تطويرها بشكل مستمر منذ انطلاقها في عام 2023، وأضاف: إن المؤسسة تسعى إلى التوسع في مشاريع التطوير العقاري، حيث سيتم تنفيذ المشروع الوقفي العقاري الأول بالتعاون مع "فريق نداء الخيري" بقيمة مليون ونصف ريال عماني، كما ذكر البوسعيدي أن المؤسسة تدرس فرصًا جديدة في القطاع السياحي والزراعي، مع التركيز على أهمية تطوير هذه القطاعات كجزء من استراتيجيتها للمرحلة المقبلة.
وتطرق البوسعيدي إلى موضوع الاستدامة المالية، موضحًا أن المؤسسة تعمل على تمويل مشاريعها من خلال رعاة وداعمين، مشيدًا بدور القطاع الخاص والشركات في دعم العمل الخيري، كما أكد على أن جميع التبرعات لصالح الوقف يتم توجيهها إلى المحفظة الوقفية، حيث يُدار الدخل الناتج عن الأوقاف بطريقة تُضمن استدامتها وتوسيعها لتحقيق الأهداف المحددة، وأشار إلى أن المؤسسة تحرص على الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة أموال الأوقاف، مما يعزز من ثقة المجتمع في أنشطتها.
واختتم البوسعيدي حديثه بالإشارة إلى أن المشروع الوقفي القادم سيشمل استثمارات متنوعة، تشمل قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والتعليم، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل بما يعزز قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المجتمع ودعم الفئات الأكثر استحقاقًا.
وفي ختام الحفل، تم توزيع ريع الأوقاف على لجان الزكاة وفريق "نداء الخير"، حيث تم تخصيص مبلغ 25 ألف ريال عماني لدعم المبادرات الخيرية المختلفة، كما تم إطلاق المشروع الوقفي العقاري الذي سيكون له دور كبير في تمويل الأنشطة الخيرية والتوسع في المشاريع الوقفية المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

بنك الإسكان العُماني يرفع سقف التمويل في "صروح" إلى 80 ألف ريال

مسقط- الرؤية شارك بنك الإسكان العُماني في المؤتمر العقاري الذي تُنظِّمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم التوجهات الوطنية في تعزيز فرص تملّك المواطنين للسكن الملائم، خاصةً في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"، التي تُشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تُعد من ركائز الاستراتيجية الإسكانية المستدامة في عُمان. ويهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات التمويلية التي يقدمها، وإبراز التسهيلات التي من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية عصرية ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن البنك في هذا السياق عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عُماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة، وذلك وفق شروط ميسرة وإجراءات مرنة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والسرعة في الإنجاز، يعتمد بنك الإسكان العُماني سياسة واضحة تقوم على تمرير طلبات التمويل مباشرة لكل من تنطبق عليه الشروط دون فترة انتظار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة مريحة وفعالة للمستفيدين. وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، أطلق البنك منصة "إسكان" الإلكترونية ( )، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإسكانية؛ حيث تُتيح للمواطن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، واختيار البنك المفضل لديه لتمويل شراء المسكن، بما في ذلك بنك الإسكان العُماني، ووفق الشروط المعتمدة ذاتها؛ مما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإجراءات. وتكريسًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 8 مطورين عقاريين معتمدين؛ بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"؛ مما يعزز من فرص الاختيار للمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكاناتهم، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتبادلة بين البنك والمطورين العقاريين. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه التمويلات، أوضح البنك أنها تتطلب أن يكون المتقدم عُماني الجنسية، متزوجًا، ولديه دخل شهري ثابت يُمكِّنه من سداد الأقساط بانتظام، كما يشترط ألّا يكون مالكًا لمسكن داخل السلطنة، وألّا يكون هو أو زوجه مُنتفعًا بأيٍّ من برامج الإسكان الاجتماعي أو الحكومي المدعوم، أو مُستحقًا لمنحة سكنية مدعومة من جهة عمله. وأكد عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العُماني، أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة ومُيسَّرة تستهدف تمكين الأسر العُمانية من تملك مساكنهم بكل سهولة، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز ما يميز خدمات البنك، خاصة في ظل التحول الرقمي المتكامل الذي تم تطبيقه في مختلف مراحل التمويل.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الرؤية- سارة العبرية تصوير/ راشد الكندي نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية. شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة. وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد. وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي. من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%. من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة". وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها". وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

فريق "ميثاق" يقدم الدعم للحجاج في مطار مسقط الدولي ومنفذ "الربع الخالي"

مسقط- الرؤية ينفذ ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مبادرة تركز على تقديم الدعم للحجاج وتسهيل تجربتهم خلال رحلتهم لتأدية مناسك الحج، حيث تعتبر هذه المبادرة جزءًا من التزام ميثاق بتعزيز مشاركته المجتمعية في مختلف المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية. وخلال فترة الحملة التي ستبدأ من 25 مايو إلى 4 يونيو 2025م سيتواجد فريق ميثاق للصيرفة الإسلامية في جناح خاص في مطار مسقط الدولي، كما سيتواجد فريق آخر في منفذ "الربع الخالي" الحدودي مع المملكة العربية السعودية في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة بالشراكة مع مؤسسة عبري الخيرية، وسيقوم الفريق المختص بتوزيع هدايا للحجاج تشمل حقيبة الحاج وتحتوي على مختلف المستلزمات الضرورية التي يستفيد منها الحاج أثناء تأدية المناسك مما يساهم في تسهيل رحلتهم، إضافة لذلك، سيقوم الفريق بالرد على أسئلة واستفسارات الحجاج ومساعدتهم فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها ميثاق للاستفادة من المزايا المقدمة وتسهيل رحلتهم وخدمتهم بأفضل طريقة ممكنة. وقال علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية بميثاق للصيرفة الإسلامية: "سعداء بمشاركتنا زبائن ميثاق الكرام هذه المناسبة الدينية المهمة حيث تعد فرصة لتعزيز خدماتنا المصرفية وتقديم الدعم للحجاج من خلال مجموعة من التسهيلات المصرفية، ومشاركة ميثاق في مثل هذه المناسبات تعكس التزامنا بتلبية احتياجات الزبائن وتوفير تجربة مصرفية مريحة لهم، وفريق ميثاق سيكون مستعدًا لتقديم المساعدة والرد على استفسارات الزبائن في مطار مسقط الدولي وأيضًا منفذ الربع الخالي الحدودي بولاية عبري، ونشكر مؤسسة عبري الخيرية على عملهم المتواصل ولكل المؤسسات الأخرى على تعاونهم في إنجاح هذه المشاركة". وبالتزامن مع موسم الحج، يقدم ميثاق تسهيلات وخدمات مصرفية مخصصة لزوار بيت الله الحرام من ضمنها منتج تمويل السفر بنسبة تنافسية ومزايا بطاقات ميثاق المختلفة التي تتضمن المساعدة في السفر وإمكانية الدخول إلى صالات المطارات والاسترداد النقدي والعديد من المزايا المختلفة. ويتضمن منتج تمويل السفر من ميثاق تمويل يصل حتى نسبة 100% وخطة دفع آجل ميسرة وأسعار تنافسية ورسوم رمزية لتخليص المعاملة والشراكة مع أفضل مشغلي ومزودي خدمات السفر في السلطنة، كما يمكن للمتقاعدين أيضًا الاستفادة من تمويل السفر من خلال تحويل الراتب التقاعدي لميثاق. علمًا بأن منتج تمويل السفر يستند على عقد إجارة الخدمات. كما يقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية تتضمن بطاقة ميثاق لولو الائتمانية وبطاقة ميثاق فيزا الذهبية الائتمانية وبطاقة ميثاق بلاتينيوم الائتمانية وبطاقة حفاوة فيزا سجنتشر الائتمانية، وتوفر البطاقات مجموعة متنوعة من المزايا لتتناسب مع احتياجات الزبائن المختلفة، حيث سيتمكن الزبائن من الاستفادة من مزايا السفر والدخول إلى صالات المطار وميزة الاسترداد النقدي وخطة الدفع الميسرة، والحصول على بطاقات إضافية لأفراد العائلة، والتسوق بشكل آمن عبر الإنترنت، كما أن بطاقات ميثاق الائتمانية مقبولة في جميع أنحاء العالم وتمكنهم من الاستمتاع بعالم واسع من العروض وغيرها الكثير من المزايا. علاوة على ذلك، فقد قام ميثاق بتوفير باقة من التسهيلات المصرفية للشركات والمقاولين المعنيين بتسيير حملات الحج والعمرة المعتمدين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لدعم احتياجات الرأس المال العامل ولشراء الحافلات.