
المؤبد لسائقين وغرامة مالية 100 ألف جنيه لإتجارهم في المخدرات بشبرا
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لسائقين وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وبراءة المتهم الثالث، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي رشاد محمود مصطفي، وعضوية المستشارين أحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
المؤبد والمشدد للمتهمين بقتل شقيقهم في قليوب لخلافات بينهم
امر الاحاله
أحالت النيابة العامة المتهمين "وائل.ش.إ" ٤٦ سنة - سائق - ومقيم في عزبة نسيم شبرا
الخيمة
و"أحمد. ش.إ" ٤٠ سنة سائق، ومقيم بهتيم مساكن إسكو شبرا الخيمة، و"هشام.ا.ا" ٢٧ سنة عاطل ومقيم أرض الدكتور شبرا الخيمة، في القصية رقم ٢٩٨٥٥ لسنة ٢٠٢٤ ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤١٦٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/١٠/٢٦ بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية حازوا جواهر مخدرة (هيروين، indante carberamide: حشيش ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا بقصد الإتجار مادة البترومكسول والتي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا سلاحًا ناريًا ( بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وذخائر عدد ١٤ طلقة، مما تستعمل في السلاح الناري سالف الوصف والذي لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
واختتم أمر الإحالة أن المتهمين حازوا بغير ترخیص سلاحًا ناريًا غير بندقية خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، وذخائر عدد ٦ طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الوصف والذي لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النبأ
منذ 22 دقائق
- النبأ
مخدرات بـ37 مليون جنيه.. مصرع عنصر إجرامي فى مواجهة الشرطة بأسيوط
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر إجرامية من متجرى المواد المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط. مخدرات وأسلحة أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها. عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايات 'مخدرات - شروع فى قتل – إطلاق أعيرة نارية'، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم "قرابة 150 كجما من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، وهيدرو، وشابو، وهيروين، وأفيون" – 23 ألف قرص مخدر – 38 قطعة سلاح نارى '10 بنادق آلية، 17 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 9 فرد محلى، طبنجة'، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من 37 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.


النبأ
منذ 22 دقائق
- النبأ
11 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار العملة
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. جهود أجهزة وزارة الداخلية أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 11 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


فيتو
منذ 25 دقائق
- فيتو
دفاع سائق اللودر في انفجار غاز الواحات: الماسورة على عمق 40 سم فقط.. أين معايير الأمان؟!
كشف دفاع سائق اللودر المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر فقط على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدا لأعمال الرصف. وقال المحامي إن سائق اللودر كان يؤدي مهامه كالمعتاد، وقبل أن يستكمل مهمته بعمق أكثر، فوجئ بوجود ماسورة غاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صارخة لمعايير الأمان. وأضاف: 'هل الخطأ في يد سائق الذي لا يعلم شيئا عن وجود الغاز؟ أم في يد المهندس المشرف، أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟ لا توجد لافتة واحدة أو شريط تحذيري أو أي إرشادات تفيد بوجود خط غاز في هذا الموقع'. وأفاد بأن ما حدث قتل خطأ ونحن نتضامن مع ضحايا الحادث، لكن لا يجب أن نحاسب من كشف الخطأ، بل من تسبب فيه. طلبات دفاع المتهمين خلال جلسة المحكمة وتقدم دفاع الضحايا في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بطلبات لهيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في القضية. وطالب الدفاع بضم جهاز مدينة 6 أكتوبر، كمتهم في القضية، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة، مدعيا أن الجهاز تقاعس في متابعة حالة خطوط الغاز، وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن وجود تسريبات متكررة. كما طالب بضم إدارة مرور أكتوبر، بزعم أنها "تغافلت"، بحسب وصف الدفاع، عن تأمين أعمال الحفر والصيانة في الطرق الحيوية، ما سمح بحدوث عمليات حفر غير آمنة بدون رقابة مرورية كافية أو خطط بديلة لتأمين سلامة المارة. كما طالب بضم شركة المقاولات، المنفذة لأعمال الحفر في موقع الانفجار، واتهامها بالإهمال الجسيم، مؤكدًا أنها لم تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، وأن طريقة تنفيذ الحفر تمت دون تنسيق واضح مع الجهات الفنية المعنية. وأيضا طالب الدفاع بضم شركة الغاز، للقضية، معتبرا أنها مسؤولة رئيسية عن الكارثة. تعويض مدني مؤقت للضحايا والمصابين كما طالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز الواحات في أولي جلسات محاكمة المتهمين الـ٦ بالتسبب في الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه للمصابين و200 ألف المتوفيين، مع معالجة المصابين على نفقة الدولة. محامي المتهم الرابع في انفجار خط غاز الواحات وأكد محامي المتهم الرابع خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، عدم مسؤولية موكله عن الحادث الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى دليل. وقال المحامي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" من أمام محكمة جنح أكتوبر، إن موكله يشغل منصب مدير مشروعات مالي بشركة "الملاجئ للمقاولات"، وهي وظيفة تندرج ضمن الإشراف المالي فقط، ولا تمت بأي صلة بالأعمال التنفيذية أو الفنية التي جرت في موقع الانفجار. وأضاف: "دور موكلي إداري بحت، ولا يتضمن إصدار أو تنفيذ أوامر في موقع العمل، وهناك مستندات رسمية من الشركة تؤكد ذلك". وأشار إلى أن "إقحام اسمه في القضية جاء على خلفية تقرير لجنة الطرق والكباري، رغم أن التحقيقات أثبتت أن المسؤولية الفعلية تقع على متهمين آخرين، ممن باشروا الأعمال الفنية والتنفيذية في موقع الحادث". كما أكد أن الاتهام الموجه للمتهم الرابع، أحمد جمعة، يفتقر إلى الأساس القانوني، قائلًا: "لا علاقة لموكلي بموقع الانفجار لا من قريب ولا من بعيد، وننتظر من المحكمة أن تفصل بين من أخطأ بالفعل، ومن زُج باسمه دون وجه حق". واختتم حديثه بطلب رسمي للمحكمة بإصدار تصريح من شركة الغاز، لتحديد أسماء المسؤولين الفعليين عن الموقع، مؤكدا ثقته في عدالة المحكمة وقدرتها على إنصاف المظلومين في هذه القضية المعقدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.