أب يعتدي على مديرة مؤسسة تعليمية رفضت ترسيب ابنته بنواحي تازة

في حادث غريب، أقدم أب تلميذة تتابع دراستها في السنة السادسة من التعليم الابتدائي بنواحي تازة، على الإعتداء على مديرة مؤسسة تعليمية، لأنها رفضت ترسيب ابنيه، ومنهما الابنة التي تتابع دراستها في السنة السادسة من التعليم الابتدائي.
وقالت المصادر إن وقائع هذا الملف الذي أغضب المتصرفين التربويين بجهة فاس ـ مكناس، تعود إلى يوم الإثنين، حيث قصد أب إدارة مجموعة مدارس بني فراسن بنواحي تازة، بغرض لقاء المديرة، ومعه طلب غريب يتعلق بترسيب ابنيه اللذان يتابعان دراستهما بذات المؤسسة.
الطلب الغريب والمثير قوبل من طرف المدير بالرفض المطلق، حيث أخبرت الأب أن الإدارة ليست هي الجهة التي ترسب أو تنجح، إنما هناك النتائج التي يحصل عليها التلميذ في القسم. وأشارت إلى أنه من غير المقبول أن يتم ترسيب تلميذة متفوقة لاعتبارات غامضة.
وأصر الأب على قراره، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء بالسب والشتم، ذكرت المصادر أن المديرة اضطرت معه إلى الفرار وطلب النجدة، حيث تدخلت عناصر الدرك وأوقفته. وقررت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لتازة متابعته في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 3 آلاف درهم.
وقالت نقابة المتصرفين التربويين إن الأمر خلف تذمرا وسط أطر الإدارة التربوية والذين اعتبروا بأن الأمر ليس حالة معزولة، بل أصبح ظاهرة مشينة بالإقليم، حيث تقرر تنظيم وقفة أمام باب المؤسسة يوم غد الجمعة، 23 ماي الجاري، للتضامن مع المديرة المعنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 31 دقائق

• صوت العدالة

تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

صوت العدالة- سيدي بيبي قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بإلزام جماعة سيدي بيبي بدفع تعويض قدره 180,000 درهم لمواطن تعرض لعضة كلب ضال يُعد سابقة قضائية مهمة في مواجهة إشكالية الكلاب الضالة بجهة سوس ماسة، والتي تتفاقم بسبب غياب تدخلات فعالة من الجهات المعنية. وهذه ثاني قضية من نوعها بالجهة بعد حكم سابق ضد جماعة أكادير بتعويض 50,000 درهم لضحية أخرى. أبرز دلالات الحكم: مسؤولية الجماعات الترابية: تأكيد أن الجماعات المحلية (البلديات) مسؤولة عن حماية السلامة العامة ضمن نفوذها الترابي، بما في ذلك السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة. إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن تقصير الإدارة في أداء واجباتها. تنامي الظاهرة وتحذيرات صحية: انتشار الكلاب الضالة في جهة سوس ماسة (خاصة بأكادير وسيدي بيبي) يشكل خطراً صحياً (مثل داء السعار) واجتماعياً، مع تسجيل حالات عضات متكررة. غياب حملات التعقيم أو الإزالة الناجعة من طرف السلطات رغم تكرار الحوادث. سوابق قضائية تتصاعد: الحكم يضيف سابقة جديدة بقيمة تعويض أعلى مقارنة بقضية أكادير (50,000 درهم)، مما قد يشجع متضررين آخرين على اللجوء للقضاء. توصيات ومطالبات محتملة: تفعيل برامج وقائية : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. تعزيز التعويضات : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. التنسيق بين الجهات: ضرورة تدخل عمالات الأقاليم والمجالس الإقليمية لمواجهة الظاهرة على نطاق واسع، بدلاً من ترك الأمر لكل جماعة بشكل منفرد. خاتمة: القضية تفتح باب النقاش حول إلزامية تدخل الدولة لحل هذه الأزمة المزمنة، خاصة في المناطق الحضرية والقروية التي تعاني من تكاثر الكلاب الضالة. كما تبرز الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية والقانونية والطبية (مثل توفير اللقاحات المضادة للسعار في المراكز الصحية).

الجريدة 24

منذ 34 دقائق

• الجريدة 24

البرلماني الاتحادي العلاوي يمثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس الإثنين المقبل

فاس: رضا حمد الله يستأنف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، صباح الإثنين المقبل استنطاق المهدي العلاوي البرلماني الاتحادي بدائرة الرشيدية، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية" بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة. ويحقق مع هذا البرلماني إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين فاق عددهم الثلاثين من بينهم مقاولون وأصحاب شركات وموظفين على خلفية اتهامهم بالاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة في ذلك بعدما أحال الوكيل العام ملفهم على قضاء التحقيق لتعميق البحث. وسرح البرلماني الاتحادي مقابل 100 ألف درهم كفالة أداها في صندوق المحكمة، فيما يحقق مع الباقي بضمانات مالية وقانونية مختلفة، على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لجماعة الملاعب بالرشيدية، التي سبق للبرلماني أن ترأسها في فترة سابقة. وتهم تلك الاختلالات المساءل بشأنها البرلماني، سنوات ممتدة بين 2017 و2019 وتخص إصدار سندات طلب وإبرام اتفاقيات لإنجاز دراسات تقنية ومنح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في المجال، ومن بين تلك الاختلالات تلك التي همت حفر آبار وأثقاب مياه.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

استئنافية فاس تلغي قرار الحجز على حسابات بنكية وممتلكات في ملكية البرلماني التجمعي قشيبل

فاس: رضا حمد الله ألغت غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس، مساء أمس الخميس، حكما ابتدائيا صادرا عن شعبة غسل الأموال بابتدائية المدينة، قضى بمصادرة ممتلكات البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد بتاونات، بعد استئناف دفاعه لهذا القرار. وحكمت ببراءته من تهمة غسل الأموال المتابع بها المدان بها في فبراير الماضي، ليتنفس الصعداء مجددا بعدما سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن قسم جرائم الأموال والذي برأه من المنسوب إليه من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية. وكانت شعبة غسل الأموال حكمت بالحبس موقوف التنفيذ لسنة واحدة و50 ألف درهم غرامة على هذا البرلماني الملتحق بالتجمع الوطني للأحرار وافدا من العدالة والتنمية، مع مصادرة حساباته البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة ومصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم في حدود نسبة تملكه لها. وهم الحكم الملغى، مصادرة الحسابات البنكية والممتلكات المنقولة والعقارية بدء من3 ماي 2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التحفيز، قبل أن يستأنف دفاعه القرار ويعين امام غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس التي ألغت وحكمت برفع الحجز والعقل عن ممتلكاته.