إنجاز محطة للغاز الطبيعي في وزان وفرص شغل تنتظر ساكنة جهة طنجة
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن استكمال تمويل محطة الغاز الطبيعي 'الوحدة'، وهو مشروع استراتيجي تطلب استثمارا إجماليا بقيمة 4,2 مليار درهم.
وتم استكمال هذا التمويل بموجب وثيقة وقعت، اليوم الأربعاء بالرباط، من طرف المدير العام للمكتب، طارق حمان، من جهة، وممثلي صندوقي القروض التمويلية 'فليكس إنرجي' و'نورد إنرجي'، والائتلاف البنكي المكون من 'التجاري وفا بنك' و'بنك إفريقيا'، من جهة ثانية.
ويروم هذا المشروع الواقع بإقليم وزان، والذي يعتمد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، مواكبة الإدماج الواسع للطاقات المتجددة بهدف رفع حصتها في المزيج الكهربائي إلى أكثر من 52 بالمائة قبل سنة 2030، وذلك عبر توفير المرونة اللازمة للمنظومة الكهربائية الوطنية.
وأوضح السيد حمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يعتمد على نموذج تمويل مبتكر ومتنوع، تم اللجوء فيه إلى أسواق الرساميل، الأمر الذي فتح آفاقا جديدة لتطوير البنية التحتية الاستراتيجية بالمغرب.
وأشار إلى أن هذا التمويل المهيكل يتمحور حول صندوقي القروض التمويلية 'فليكس إنرجي' و'نورد إنرجي'، فضلا عن مساهمة الائتلاف البنكي المكون من 'التجاري وفا بنك' و'بنك إفريقيا'.
وأبرز السيد حمان أن هذا النموذج المبتكر يعزز تنوع مصادر التمويل، ويجعل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فاعلا رائدا في استخدام صناديق القروض التمويلية لتطوير البنيات التحتية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن إتمام تمويل هذه المحطة يعكس بشكل مثالي التزام المكتب بدعم الإدماج الواسع للطاقة المتجددة وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
وسجل أن محطة 'الوحدة'، إلى جانب مزاياها الطاقية، تشكل رافعة هامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم وزان من شأنها المساهمة في خلق فرص شغل محلية، سواء خلال مرحلتي البناء أو التشغيل، كما ستعزز النشاط الصناعي واللوجستي بالجهة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
المغرب ينضم إلى 'تحالف العمالقة' مع قطر و مصر و تركيا بقيادة الإمارات؟
أريفينو.نت/خاص أُعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن انضمام المغرب إلى 'الشراكة الصناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة'، وهي مبادرة طموحة تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل أيضاً الأردن، مصر، البحرين، قطر، وتركيا. وتستند هذه الاتفاقية الحكومية الدولية إلى مشاريع مشتركة تُقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار، تهدف إلى بناء ترابط إنتاجي منظم في قطاعات حيوية واستراتيجية. أبوظبي تجمع الكبار: المغرب جزء من رؤية صناعية تُعيد تشكيل المنطقة! وفي تعليقه على هذا التحالف، صرح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، بأن 'هذا التعاون الموسع (…) مع المغرب يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي لسلاسل التوريد'. جاء هذا الإعلان الهام في إطار فعاليات النسخة الرابعة من منتدى 'اصنع في الإمارات'، الذي يُعقد حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية. ويُنظم هذا التجمع الضخم بالتعاون مع مجموعة أدنيك، وزارة الثقافة، مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويستقطب أبرز الشخصيات من الإدارة الاقتصادية العليا، وريادة الأعمال الصناعية، والتمويل التقني. 'اصنع في الإمارات': أكثر من مجرد شعار… رؤية قيادة لـ 'وادي سيليكون' الشرق الأوسط! أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن شعار 'اصنع في الإمارات' ليس مجرد كلمات، بل هو 'تعبير ملموس عن إرادة سيادية لتأسيس اقتصاد قوي، مستدام، وسيادي، يسترشد بالإبداع الوطني، والمهارات المحلية، والتقنيات المتقدمة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة'. ويهدف المنتدى، بحسب السلطات المنظمة، إلى تهيئة بيئة خصبة لتدفق الخبرات والمعرفة، وظهور شبكات صناعية متجذرة محلياً، وتوسيع القدرة الإنتاجية الوطنية. وتشارك في المنتدى أكثر من 700 شركة تعرض حلولاً هندسية متقدمة على مساحة تبلغ 68,000 متر مربع، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الزوار 30,000 شخص. تكنولوجيا فائقة واستقلالية إنتاجية: الإمارات تقود عصراً صناعياً جديداً بحضور 'ترامب'! في كلمته الافتتاحية، شدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن 'العالم يدخل حقبة صناعية جديدة، تقودها السرعة التكنولوجية الفائقة، والمرونة التنظيمية، وسيادة الأفكار. فالذكاء الاصطناعي، والمواد المعقدة، والروبوتات تعيد تعريف أسس الإنتاج المعاصر'. وأضاف: 'في الإمارات، لا يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كسلعة أداتية، بل كقطاع اقتصادي قائم بذاته. والافتتاح الأخير في أبوظبي لأول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي إماراتي-أمريكي، بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يُنبئ بتطوير أضخم مجمع مخصص للذكاء الاصطناعي خارج الأراضي الأمريكية'. كما استعرض الوزير الإماراتي العديد من الآليات التي تم تفعيلها لدعم النهضة الصناعية، من بينها 'برنامج تحول التكنولوجيا' و'مؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية'، اللذين استفاد منهما أكثر من 500 منشأة إنتاجية بدعم مالي يُقدر بـ 4.6 مليار درهم. ويتم إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، والمفاعلات النمطية الصغيرة (SMR)، ومكونات أشباه الموصلات، والمعدات ذاتية التشغيل، ومواد البناء ذات القيمة المضافة العالية. إنجازات تُبهر العالم: صادرات قياسية وصناديق دعم مليارية لمستقبل 'صُنع في الإمارات'! حققت الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 ما قيمته 197 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 68% منذ عام 2021. وبالتوازي مع ذلك، ساهم البرنامج الوطني للقيمة المضافة المحلية (ICV)، الهادف إلى إعادة توجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات المحلية، في الحفاظ على 347 مليار درهم داخل الدورة الاقتصادية الوطنية وتوليد أكثر من 22,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين. وشهد المعرض أيضاً إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، وهو آلية تمويلية بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية. وتُضاف هذه الحزمة إلى التزامات مصرفية تتجاوز 40 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مقدمة بشكل خاص من بنك الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك 'ويو'. كما يوفر معرض للمهن الصناعية، يُنظم بالشراكة مع برنامج 'نافس'، أكثر من 1200 فرصة عمل للخريجين الشباب. ويُسلط جناح خاص مكرس للحرف اليدوية، حيث يعرض 216 من كبار الحرفيين الإماراتيين إبداعاتهم، الضوء على الاستمرارية الثقافية للنسيج الإنتاجي. واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر كلمته قائلاً: 'كل مصنع نبنيه، كل آلة نحركها، تجسد وعداً وطنياً وزخم مستقبل يُصاغ بالتميز. يجب أن يظل شعار 'صُنع في الإمارات' ختماً لتميزنا الجماعي'.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
اين تختفي 43 الف مليار في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص يواجه الاقتصاد المغربي تحدياً كبيراً يتمثل في أحد أعلى معدلات تداول النقد (الكاش) في العالم، حيث يُمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل السلطات لخفض هذه النسبة، تبدو المهمة شاقة في ظل تمسك شريحة واسعة من المغاربة بالتعاملات النقدية. 'طوفان الكاش': أرقام قياسية تُقلق بنك المغرب وتُشير إلى تفاقم الأزمة! وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي، ناهزت قيمة 'الكاش' المتداول بين المغاربة بنهاية شهر مارس الماضي حوالي 437 مليار درهم (ما يعادل 47 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 9%، وقفزة هائلة بنحو 65% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات. هذا الارتفاع المستمر دفع والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي سابق، إلى وصف هذه الظاهرة بأنها من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، معلناً عن تشكيل لجنة تضم البنوك وخبراء لتحليل هذه المعضلة وتقديم حلول. لماذا يُفضل المغاربة 'الكاش'؟ ثقافة متجذرة، أمية، و'شبح' الضرائب! تعددت مبادرات الحكومة وبنك المغرب منذ عام 2018 لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها تشجيع الدفع الرقمي وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل محال البقالة. إلا أن الإقبال لم يكن بحجم التطلعات. وأرجع بنك المغرب هذا التشبث بـ'الكاش' إلى 'ثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي'، محذراً من أن هذا الوضع يثير مخاطر عدة، من بينها تسهيل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لصعوبة تتبع النقد المتداول. ويُفسر الخبير الاقتصادي محمد الشيكر، في حديث لـ'الشرق'، هذا التفضيل بعوامل متعددة، منها أن التعامل مع البنوك يشترط دخلاً شهرياً ثابتاً، وهو ما ليس متاحاً للجميع، بالإضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة لفتح حسابات بنكية. وأشار أيضاً إلى أن 'الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي'. ويُقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في المغرب بحوالي 30% من الناتج المحلي. لا ضرائب على 'الكاش'… فما هي الحلول المقترحة لكبح جماح السيولة النقدية؟ على الرغم من استفحال معضلة 'الكاش' وما تخلفه من عجز في السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب حالياً في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، حيث يرى والي بنك المغرب أن 'استعمال النقد يبقى حقاً للمواطن'. وفي هذا السياق، تقترح السيدة ليلى سرحان، المديرة الإقليمية في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة 'فيزا'، في حديث لـ'الشرق'، 'الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي'. ودعت سرحان الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية تحفيزية لاعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الكبرى المقبلة، مثل كأس العالم 2030، تشكل فرصة لتشجيع هذه الحلول. من جهته، يرى السيد ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في شركة 'وورلد لاين' الفرنسية، أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية، متوقعاً تناقص استعمال النقد مستقبلاً. أما السيد محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة 'HPS' المتخصصة بحلول المدفوعات، فأكد لـ'الشرق' أن 'دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية للجميع، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش'، مشدداً على ضرورة أن تكون كلفة الدفع غير النقدي أقل مقارنة بالكاش. الدرهم الرقمي والعملات المشفرة: هل هي 'الطلقة الأخيرة' في حرب المغرب ضد اقتصاد 'الكاش'؟ تُطرح العملات المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي كأحد الحلول العالمية لدعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد. ويفكر المغرب جدياً في هذا الاتجاه، حيث يدرس تقنين العملات المشفرة بدعم من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع، حسب السيد ركراكي، أن يصدر المغرب عملة الدرهم الرقمية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وكان والي بنك المغرب قد صرح سابقاً بأنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون لتقنين العملات المشفرة والدرهم الرقمي، وهو حالياً قيد الدراسة. ويجمع الخبراء على أن الأمر يتطلب تضافر جهود المنظومة بأكملها، من بنوك وشركات وهيئات مهنية، لجعل حلول الدفع الرقمية أقل تكلفة وأكثر جاذبية للمواطنين والشركات. (المصدر الأصلي للمعلومات أو جزء منها: 'بلومبرغ' بتصرف).
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
أسعار النفط تتراجع عالمياً… والمغاربة يسددون الفاتورة باهظة
رغم الانخفاض المتواصل في أسعار النفط على المستوى العالمي، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تشكل عبئاً متزايداً على الأسر المغربية، ما يعيد إلى الواجهة الجدل المحتدم حول سياسة تحرير الأسعار التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش، ويفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول العدالة الطاقية وفعالية شعار 'الدولة الاجتماعية'. تراجع أسعار النفط عالميا… واستقرار مغربي مريب في بيانات السوق ليوم الثلاثاء 20 ماي، تراجع سعر خام برنت إلى 65.39 دولاراً للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 62.72 دولاراً، مدفوعاً بعوامل دولية أبرزها تعثر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، وتراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس مباشرة بانخفاض أسعار المحروقات في عدة دول. لكن في السوق المغربي، لا يزال سعر لتر الغازوال يتجاوز 12 درهماً، والبنزين يصل إلى حدود 14 درهماً في بعض المناطق، في تناقض صارخ مع مؤشرات السوق العالمية. أرباح ضخمة على حساب المستهلك رغم إنخفا أسعار النفط في مجمل دول العالم بحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المحروقات تصل إلى الموانئ المغربية بأقل من 5 دراهم للتر، لكن يتم بيعها للمستهلك بأكثر من الضعف، نتيجة ما سماه بـ'الضرائب المرتفعة والأرباح الفاحشة' التي تحققها الشركات الموزعة. أرقام صادمة: أرباح الشركات الموزعة بلغت أكثر من 80 مليار درهم بنهاية 2024. أرباح الطن الواحد من الغازوال ارتفعت من 600 درهم إلى أكثر من 2000 درهم. أرباح الطن من البنزين تجاوزت 3000 درهم. هذه الأرقام تثير موجة من السخط الشعبي، خصوصاً وأنها تأتي في وقت تتدهور فيه القدرة الشرائية للمواطن، وتتصاعد فيه أصوات تطالب بإنصاف الفئات الهشة والمتوسطة. شعار 'الدولة الاجتماعية' تحت المجهر تتعارض هذه السياسات، بحسب المراقبين، مع الخطاب الحكومي المتكرر حول 'الدولة الاجتماعية'. ففي ظل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، يجد المواطن المغربي نفسه مطالبًا بتحمل أسعار قريبة من نظيرتها الأوروبية، رغم أن متوسط دخله لا يتجاوز خُمس دخل المواطن الأوروبي. سامير… هل تكون جزءًا من الحل؟ يشير العديد من الخبراء، وبينهم الحسين اليماني، إلى أن إعادة تشغيل مصفاة ' سامير ' بمدينة المحمدية قد تساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار والتحكم في هوامش الربح، بدل ترك السوق في يد عدد محدود من الفاعلين. ويرى متابعون أن وجود مصفاة وطنية سيمكن من تحقيق السيادة الطاقية وتوفير مخزون استراتيجي، خاصة في أوقات الأزمات الدولية وتقلبات الأسواق. هل المغرب بحاجة لمراجعة سياسته الطاقية؟ مع تزايد التلويح الحكومي بـتحرير أسعار مواد أساسية أخرى مثل السكر والدقيق وغاز البوتان، تتصاعد المخاوف من موجة غلاء شاملة قد تعصف بما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. دور الدولة في الحماية الاجتماعية. في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميًا، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة فاتورة لا تتوقف عن الارتفاع، في غياب رقابة صارمة على الأسعار، وتضاؤل الخيارات أمامه. فهل ستتحرك الحكومة نحو تسقيف الأسعار، أو إعادة تنظيم القطاع النفطي؟ أم سيبقى المواطن وحده من يؤدي ثمن الليبرالية غير المنضبطة؟
