34 مليار دولار إيرادات «الخطوط الجوية الفرنسية -كيه إل إم» السنوية بنمو 4.8%
أعلنت «الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم» عن نتائج سنوية أفضل من المتوقع الخميس، بدعم انخفاض التكاليف والأداء القوي للربع الرابع، في حين أشارت وحدتها الهولندية إلى الضغوط المستمرة على الربحية.
وأبلغت مجموعة الخطوط الجوية القابضة عن إيرادات سنوية بـ 31.5 مليار يورو (34.04 مليار دولار)، بزيادة 4.8% عن العام السابق، مدفوعة بارتفاع بنسبة 3.6% في السعة وإيرادات صيانة قوية من جهات خارجية. فيما سجلت الأرباح التشغيلية للعام بأكمله 1.6 مليار يورو، وهو أعلى من 1.35 مليار يورو التي توقعها محللون استطلعت مجموعة بورصة لندن آراءهم.
في الربع الرابع، أعلنت «إير فرانس-كيه إل إم» عن ربح تشغيلي عند 396 مليون يورو، وهو ما يقرب من ضعف 205 ملايين متوقعة.
وشهدت شركات الطيران الأوروبية طلباً قوياً في عام 2024 لكنها عانت للتخلص من تأثير الإضرابات العمالية والتضخم المرتفع وتكاليف الصيانة.
وحذرت المجموعة في نوفمبر/تشرين الثاني من أن تكاليفها في عام 2024 قد تكون أعلى من المتوقع، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الموظفين وأجور الصيانة.
وقال الرئيس التنفيذي بن سميث: «أنهت المجموعة الربع الرابع بقوة، واختتمت فيه عاماً تشكلت فيه تحديات تشغيلية وخارجية». ومع ذلك، وصفت الوحدة الهولندية «كيه إل إم» أداءها السنوي بالمخيب للآمال، محذرة من استمرار ضغوط التكلفة، بعد هبوط نتائج التشغيل للشركة بمقدار 234 مليون يورو إلى 416 مليون يورو في عام 2024، بهامش تشغيلي نسبته 3.3%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«أدنوك» ترسي عقودا بـ543 مليون درهم لشراء منتجات مصنعة في الإمارات
أعلنت "أدنوك"، عن ترسية عقود بقيمة 543 مليون درهم '147.8 مليون دولار' على 9 مُورّدين لشراء منتجات صناعية محلية الصُنع لاستخدامها عبر سلسلة القيمة الخاصة بأعمالها. وتأتي ترسية هذه العقود اليوم الخميس خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"، في إطار وستساهم هذه العقود في تعزيز مرونة سلسلة التوريد في "أدنوك"، وتقليل اعتمادها على الواردات الخارجية، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للإماراتيين من أصحاب الكفاءات. ويوفّر برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة منصة تتيح للشركات الاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة التي تقدّمها "أدنوك" ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم '24.5 مليار دولار' ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030. وبهذه المناسبة، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك" .. ' نسعى إلى تحويل متطلبات أعمالنا من المنتجات الصناعية الأساسية إلى فرص ملموسة تساهم في تمكين المُصنّعين في الدولة وتعزز نمو وتنافسية أعمالهم، وذلك عبر إرساء عقود طويلة الأمد لشراء منتجات مُصنّعة محلياً'. وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد حرص «أدنوك» على توفير فرص تجارية جذابة للشركات المستعدة لتصنيع منتجاتها في دولة الإمارات. ومن الشركات التي تم إرساء العقود عليها، 'الغيث للصناعات'، و"يونيون كلورين ذ.م.م"، وشركة 'سي 1 وتر إندستريز ذ.م.م'، و"راكيم" للصناعات، و"الإمارات الوطنية للكيماويات". ويستند إرساء هذه العقود إلى النجاح الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة الذي ساهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وخلق 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص منذ عام 2018. وتستعرض "أدنوك" العديد من الفرص التجارية المتاحة عبر سلسلة القيمة لأعمالها خلال منصة "اصنع في الإمارات"، التي تنعقد فعالياتها هذا الأسبوع في أبوظبي وتشكل بوابة رئيسية للاستثمار في منظومة التصنيع المحلي. وتشجع "أدنوك" عبر هذه المنصة المصنّعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، على استكشاف تطبيق "اصنع مع أدنوك" الذي يوفّر للشركات رؤية واضحة عبر إجراءات متكاملة ومُبسطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التصنيع المحلية والاطلاع على المنتجات التي تخطط "أدنوك" لشرائها. aXA6IDgyLjIzLjIxNC43MCA= جزيرة ام اند امز LV
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
صدمة الطاقة الخضراء.. خطة ماكرون لمليون مضخة حرارية تنهار
بينما كانت الحكومة الفرنسية تراهن على مضخات الحرارة كحجر زاوية في تحولها البيئي، يأتي الإعلان المفاجئ عن تسريح مئات الموظفين في شركة رائدة ليكشف هشاشة هذا الرهان. فبعد عام من وعد إيمانويل ماكرون بإنتاج مليون مضخة حرارية "صنع في فرنسا"، يخيّم الشك على قدرة البلاد في تحقيق هذا الطموح، وسط انهيار السوق وتراجع الاستثمارات. وأعلنت شركة التدفئة الفرنسية، أنها تفكر في إلغاء نحو 370 وظيفة في فرنسا في إطار عملية إعادة هيكلة تهدف إلى إنقاذ نشاط فرعها الفرنسي الذي تكبّد "خسائر فادحة"، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. ضربة قوية لقطاع إنتاج مضخات الحرارة الفرنسي فقد أعلنت شركة BDR Thermea، أنها تدرس تسريح ما لا يقل عن 370 موظفًا ضمن خطة لإعادة تنظيم تهدف إلى إنقاذ نشاط فرعها الفرنسي الذي يمر بـ"وضعية مقلقة للغاية". المجموعة، التي توظف نحو 7 آلاف شخص حول العالم، كشفت أمام لجانها الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية والفرنسية عن خطة استراتيجية تهدف إلى معالجة الوضع الحرج الذي يمر به فرعها في فرنسا. وتقضي الخطة بتقليص عدد مواقع الإنتاج "لتجميع الأنشطة على عدد أقل من المصانع"، وهو ما قد يؤدي إلى "وقف تدريجي للإنتاج في فرنسا خلال العامين المقبلين". ومن المنتظر أن يشمل الجزء الأكبر من التسريحات، أي حوالي 320 وظيفة، موقع ميرتسفيلر (في منطقة الراين الأسفل)، مهد العلامة التجارية التاريخية "دي ديتريش". كما تعتزم الشركة بيع موقعين لإنتاج المشعات، أحدهما في فرنسا بمدينة لا شارت سور لو لوار، مشيرة إلى أن "البحث عن مشترين محتملين قد بدأ بالفعل". منافسة متصاعدة واندماجات في السوق الأوروبية وتُعتبر مضخات الحرارة أحد أعمدة نشاط فرع الشركة في فرنسا، والذي تأثر بسياق اقتصادي معقد. تقول الشركة: "الحلول التقليدية للتدفئة فقدت تدريجياً جاذبيتها أو تم حظرها بسبب التغيرات التنظيمية"، موضحة أن القطاع استثمر بكثافة في تطوير مضخات الحرارة "الأكثر صداقة للبيئة وذات الإمكانيات الكبيرة". لكن تنفيذ التحول الطاقي لم يسر بالوتيرة المتوقعة. "وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، انهار سوق مضخات الحرارة في فرنسا وأوروبا خلال السنوات الأخيرة"، تضيف الشركة. وقد صاحب هذا الانهيار تصاعد في حدة المنافسة، خصوصًا مع دخول شركات آسيوية جديدة إلى السوق، إلى جانب موجة من عمليات اندماج المجموعات الأوروبية، مما أدى إلى خفض الأسعار. اتهامات باستغلال الدعم العام أعرب إيريك بورزيك، الأمين العام لنقابة "Force Ouvrière" في منطقة الراين الأسفل، عن استيائه قائلاً: "هذه الشركة استفادت بطريقة غير مباشرة من الدعم العام عبر الإعفاءات الضريبية عندما طُلب من المواطنين الفرنسيين الاستثمار في مضخات الحرارة". وأضاف: "اليوم، تتخذ الدولة إجراءات تقشفية، ويدفع عمال موقع ميرتسفيلر الثمن مجددًا". خطة حكومية طموحة… لكنها متعثرة في 15 أبريل/نيسان 2024، كشف وزير الاقتصاد برونو لو مير والوزير المكلف بالصناعة والطاقة رولان ليسكور عن خطة لإنتاج مليون مضخة حرارة بحلول عام 2027. الهدف منها هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول 2030 عبر تحفيز العرض المحلي وتشجيع استخدام هذه التكنولوجيا النظيفة. وحسب تقديرات نقابتي Uniclima وAfpac، يتطلب تحقيق هذا الهدف استثمار 5 مليارات يورو وتوظيف 50 ألف شخص حتى عام 2030. ولتحقيق ذلك، وضعت الحكومة خطة من ثمانية إجراءات، من أبرزها إنشاء مصانع جديدة بدعم من ائتمان ضريبي للاستثمار في الصناعة الخضراء (C3IV). كما شملت الخطة توجيه الطلب العام والمساعدات الحكومية نحو مضخات الحرارة ذات الأداء البيئي الأفضل، وتبسيط المعايير لتسهيل تركيب المضخات في المباني السكنية الجماعية، إلى جانب دعم تدريب الكوادر. الفرنسيون يفضلون الغلايات الغازية رغم كلفتها البعيدة المدى لكن الخطة لم تؤت ثمارها بعد. فقد تراجعت مبيعات مضخات الحرارة بنسبة 30% العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات الغلايات الغازية بنسبة 15%، وفقًا لاتحاد البناء الفرنسي. وبات هدف إنتاج مليون وحدة بحلول 2027 يبدو بعيد المنال، خاصة وأن فرنسا لم تنتج سوى 170 ألف مضخة حرارة في عام 2024. ويعود السبب الرئيسي إلى أن الغلايات الغازية أقل كلفة في البداية، على الرغم من أن مضخات الحرارة أكثر ربحية على المدى الطويل، لا سيما مع انخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 15% في فبراير 2025، في مقابل ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الغلايات الغازية من 5.5% إلى 10%. أداة التدفئة الأنسب بيئياً واقتصادياً… لكنها ضحية للظرف الاقتصادي تلخص شركة Hello Watt المتخصصة في الطاقة الموضوع بقولها: "مضخة الحرارة هي وسيلة التدفئة الأكثر فاعلية من حيث البيئة والاقتصاد". رغم تكلفتها المبدئية العالية، فإنها توفّر على المدى البعيد بفضل كفاءتها العالية. وأضافت أن "مضخة الهواء-هواء تستهلك حوالي ثلاث مرات أقل من الكهرباء مقارنة بالرادياتور الكهربائي العادي لإنتاج نفس الكمية من الحرارة. أما مضخة الهواء-ماء، عند تركيبها بشكل مناسب، فتستهلك ثلاث مرات أقل من الطاقة مقارنة بالغلايات الغازية"، تضيف الشركة. ومع ذلك، فإن انخفاض المبيعات يعود أساساً إلى أسباب ظرفية. فبعد جائحة كوفيد، أولويات الأسر الفرنسية تغيرت، وأصبحت الأولوية للإنفاق الأساسي في ظل التضخم. ويأمل القطاع في أن يُعيد انتعاش سوق العقارات بعض الزخم لمبيعاته المتعثرة. aXA6IDgyLjI3LjIyOS41MCA= جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
من المائدة إلى خارج المنصب.. «أرز مجاني» أطاح بوزير ياباني
أفادت وسائل إعلام يابانية أن وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو استقال يوم الأربعاء، عقب غضب شعبي من تصريحاته بشأن حصوله على الأرز مجانًا. وبحسب شبكة سي إن بي سي، صرح إيتو يوم الأحد بأنه لم يضطر قط لشراء الأرز، إذ كان يتلقى كميات وفيرة منه كهدايا من مؤيديه، وهو تعليق أثار حفيظة السكان المحليين الذين يعانون من الارتفاع الحاد في أسعار هذا الغذاء الأساسي المحبوب. وتعاني اليابان منذ أشهر من ارتفاع حاد في أسعار الأرز، حيث يُعيق سوء الأحوال الجوية وسياسة البلاد لحماية مصالح المزارعين المحليين، الإمدادات. وتأتي استقالة تاكو في وقت تُعاني فيه حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا من انخفاض معدلات التأييد قبل انتخابات مجلس الشيوخ المحورية هذا الصيف، ومفاوضات التعريفات الجمركية الجارية مع الولايات المتحدة. وذكرت قناة NHK World أن وزير البيئة السابق كويزومي شينجيرو سيخلف إيتو. وانخفض معدل تأييد حكومة إيشيبا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 27.4%، مع تزايد استياء الناخبين من فشل الإدارة في معالجة ارتفاع أسعار الأرز ورفض تخفيضات ضريبة الاستهلاك استجابةً لارتفاع التضخم، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة كيودو الإخبارية ونُشر يوم الأحد. وفي حين تسعى وزارة الزراعة اليابانية إلى الحد من ارتفاع الأسعار من خلال الإفراج عن مخزونات الحكومة، إلا أن هذه الخطوة لم تُسفر عن تأثير يُذكر في كبح جماح الأسعار. وأفادت التقارير أن أسعار الأرز في حوالي 1000 سوبر ماركت في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المنتهي في 11 مايو/أيار. وارتفعت أسعار كيس الأرز الذي يزن 5 كيلوغرامات بمقدار 54 ينًا على أساس أسبوعي لتصل إلى 4268 ينًا (29.63 دولار أمريكي). وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير صدر في مارس/آذار، "في أعقاب نقص الأرز في اليابان وما تلاه من ارتفاع في الأسعار في صيف 2024، استمرت الأسعار في الارتفاع، على الرغم من وصول المحصول المحلي الجديد والواردات القياسية". وقال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC، إن ارتفاع أسعار الأرز يعكس الآثار المستمرة لضعف الحصاد العام الماضي، حيث يعتمد الاستهلاك المحلي للأرز بشكل كبير على الإنتاج المحلي بدلاً من الواردات. وأضافت سايوري شيراي، أستاذة الاقتصاد في كلية إدارة السياسات بجامعة كيو، أن ما يُثقل كاهل العرض هو أن الأرز في اليابان يُنتج في الغالب من قِبل كبار السن الذين يديرون مزارع صغيرة، مما يجعلهم غير أكفاء لهذه المهنة الشاقة، مضيفةً أن عدد المزارعين يتناقص أيضًا مع شيخوخة السكان. وقالت، "اليابانيون يُحبون الأرز الياباني، إنهم لا يُحبون الأرز الأجنبي". ولا يزال اقتصاد الأرز الياباني معزولًا إلى حد ما عن السوق العالمية، حيث تُفرض رسوم جمركية صارمة على الأرز المستورد بهدف حماية مزارعي الأرز. ومما زاد الطين بلة، أن الطلب على الأرز الياباني قد ارتفع بشكل كبير على خلفية ارتفاع عدد السياح، كما أشارت شيراي. وقال تاكوجي أوكوبو، كبير الاقتصاديين في شركة Japan Macro Adviser، إن الارتفاع الحاد في أسعار الأرز يُعزى جزئيًا إلى حالة الهلع التي أصابت الأسر والشركات على حد سواء. وفي حين أعلن بعض تجار التجزئة عن خطط لاستيراد الأرز، إلا أن عدم إلمام المستهلكين والشركات بالأرز المستورد يجعل من غير المرجح أن تُخفف هذه الواردات اختلال التوازن بين العرض والطلب بشكل ملموس، وفقًا لشبكة CNBC. aXA6IDgyLjI2LjIzMC4zOCA= جزيرة ام اند امز LV
