المصرف يحصد جائزتين مرموقتين من MEED

اقتصاد محلي
76
أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محلياً..
حصل مصرف قطر الإسلامي - المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على جائزتي أفضل بنك للأفراد في قطر وأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وذلك ضمن جوائز مجلة MEED للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، مما يعزز مكانته كإحدى أبرز المؤسسات المالية التي تركز على الابتكار، وتقديم تجربة متميزة للعملاء، وتحقيق نمو مستدام. وتعكس جائزة أفضل بنك للأفراد في قطر جهود المصرف في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، ترتكز على السلاسة والكفاءة والثقة.
ويعتمد هذا النجاح على استراتيجية متوازنة تمزج بين الابتكار الرقمي والدعم الشخصي. ومع أكثر من 300 ميزة وتجربة متطورة، أصبح تطبيق جوال المصرف القناة المفضلة للعملاء، حيث يوفر منصة شاملة وسهلة الاستخدام تلبي جميع احتياجاتهم المصرفية، ويمنحهم القدرة على التحكم الكامل بحساباتهم وبطاقاتهم وعملياتهم وإنجاز جميع معاملاتهم المصرفية رقمياً. كما يمكنهم التقدم بطلب فتح حساب جديد أو إضافي، والحصول على تمويل شخصي، أو بطاقة ائتمان عبر تطبيق الجوال.
وتعزيزاً لمكانته كرائد الصيرفة الرقمية، طرح المصرف ابتكارات جديدة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، حيث أطلق المتجر الإلكتروني QIB Marketplace على تطبيق الجوال، والذي يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات ويشمل قسماً مخصصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية لعرض وبيع منتجاتها. كما أطلق المصرف أول متجر إلكتروني للسيارات في قطر، مما يتيح للعملاء تصفح السيارات، حجز تجربة قيادة، واختيار وتمويل السيارات من خلال تطبيق جوال المصرف.
كما تأتي جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر تقديراً للنهج الشامل الذي يتبعه المصرف في دعم العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الرقمية المتوافقة مع الشريعة، بما في ذلك خدمة فتح حساب الشركات عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الجوال للشركات. كما قام المصرف بطرح بطاقات ائتمان مشتركة مع شركة أوريدو، بالإضافة إلى مجموعة من حلول الدفع مثل أجهزة نقاط البيع، وبوابة الدفع، وتطبيق SoftPOS. وتهدف كل هذه الخدمات إلى تسهيل العمليات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحصول على التمويل، ومساعدة الشركات على إدارة عملياتها المالية بشكل أكثر كفاءة، مما يدعم نموها وإسهامها في تنويع اقتصاد قطر. لقد رسخ المصرف مكانته كرائد في القطاع المصرفي من خلال استمراره في الابتكار وأدائه المالي القوي، حيث حقق صافي أرباح بلغ 985 مليون ريال قطري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 3.1% مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي الأصول إلى 212 مليار ريال قطري، مع الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 16.6%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. كما استمر البنك في إدارة المخاطر بحذر، حيث بلغت نسبة موجودات التمويل المتعثر 1.76%، بينما ظلت نسبة التمويل إلى الودائع ضمن الحدود التنظيمية.
وتعليقًا على الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن سعداء بالحصول على هذه الجوائز تقديراً لتميزنا في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات؛ حيث تعكس هذه الجوائز قوة استراتيجيتنا الرقمية، وتركيزنا على الابتكار، ومنح الأولوية للعملاء؛ ونحن ملتزمون بالاستمرار في تقديم تجارب مصرفية آمنة ومريحة وشاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات في جميع أنحاء قطر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 3 ساعات

• صحيفة الشرق

غرفة قطر تبحث علاقات التعاون التجاري مع بولندا

اقتصاد 16 A+ A- الدوحة - قنا بحثت غرفة قطر، مع وفد بولندي يزور الدوحة حاليا اليوم، التعاون التجاري ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة، وسبل تعزيز التعاون بينها وبين صندوق التنمية البولندي. وأشاد السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، خلال اجتماعه مع السيد بيوتر ماتشوك رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحكومي في بولندا والوفد المرافق، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني وسعادة السيد توماش سادزينسكي السفير البولندي لدى الدولة وعدد من رجال الأعمال القطريين، بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خصوصا التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.2 مليار ريال في عام 2024، منها 3.4 مليار ريال صادرات قطرية أغلبها غازات نفطية وهيدروكربونات غازية، في حين بلغت قيمة الواردات من بولندا نحو 780 مليون ريال. وأشار إلى ضرورة تفعيل ما تضمنته مذكرة التفاهم واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المشترك الموقعة بين غرفة قطر وغرفة التجارة البولندية في عام 2011، بما في ذلك تفعيل أنشطة مجلس الأعمال القطري البولندي المشترك ليقوم بدوره في متابعة وتجسيد الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين وتحقيقها على أرض الواقع في شكل شركات استثمارية وتجارية ذات نفع متبادل. ودعا أيضا إلى تعزيز تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالقوانين والتشريعات التي تنظم وتحكم النشاط التجاري والاستثماري في البلدين ومستجداتهما، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال للوقوف عن قرب على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل تنظيم المعارض التي تعكس منتجات البلدين وتوفر البيانات عن فرص التجارة والاستثمار المتاحة. من جانبه، نوه السيد بيوتر ماتشوك بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أن الوفد التجاري الذي يزور الدوحة يضم عددا من رؤساء الشركات العاملة في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، حيث تأمل شركاتهم في إقامة تحالفات مع نظيراتها القطرية. وفي سياق متصل، أبرز سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني (رجل أعمال) الرغبة لدى رجال الأعمال القطريين في استكشاف السوق البولندي والفرص الاستثمارية المتاحة، لافتا إلى تميز بولندا بتوفر مناخ استثماري جاذب. من جهته، وصف سعادة السيد توماش سادزينسكي السفير البولندي لدى الدولة، العلاقات بين قطر وبلاده بـ"المتميزة" في مختلف المجالات، وخصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 3 ساعات

• صحيفة الشرق

وزير الخزانة والمالية التركي يؤكد ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات

محليات 26 A+ A- الدوحة - قنا قال سعادة السيد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي ، أن الجمهورية التركية ودولة قطر تربطهما علاقات ممتازة، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين من خلال إنشاء مشاريع مشتركة سواء في قطر أو تركيا أو وجهات خارجية مثل إفريقيا وشرق آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة. وأكد المسؤول التركي خلال اجتماعه اليوم مع المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر،أن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والسياحة. واستعرض الجانبان كذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والتركية. من جانبه أشاد المهندس المسند بالعلاقات الأخوية القوية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وأوضح المسند أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.18 مليار ريال قطري في العام 2024 ، من بينها صادرات قطرية بقيمة 1.5 مليار ريال وواردات من تركيا بقيمة 2.6 مليار ريال، لافتا إلى وجود أكثر من 140 شركة تركية تستثمر في السوق القطري منها 16 شركة برأس مال تركي 100بالمئة، وباقي الشركات تستثمر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة. كما أعرب عن تطلع غرفة قطر إلى أن يستفيد القطاع الخاص من الفرص والمبادرات المتاحة بين الطرفين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والتركية في كافة القطاعات. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 4 ساعات

• صحيفة الشرق

رئيس مجلس الوزراء: قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويتميز بالمرونة والتكيف

محليات 36 A- قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف. وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخامسة الذي انطلقت فعالياته اليوم، تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي" أن قطر تتطلع إلى أن تكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزا عالميا للاستثمار والأعمال مبنيا على الثقة وأن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء كان في الطاقة أو الاستثمار كما هو الحال في الدبلوماسية. وتابع معاليه: "ومن هذا المنطلق نعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تنويع استثماراتنا الخارجية بما يعزز التوازن الاستراتيجي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام طويل الأجل". ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يواصل تنفيذ رؤيته عبر شراكات استراتيجية بعيدة المدى حول العالم، وتواصلت هذا العام باستثمارات مهمة من الولايات المتحدة إلى إفريقيا وصولا إلى الصين.. مضيفا "تلك المبادرات تعكس ثقتنا الراسخة في ديناميكية الأسواق خصوصا الناشئة منها وإمكاناتها المستقبلية". أما على الصعيد المحلي، فأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي حيث سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال قطري. وأضاف معاليه "أن هذا النمو يعزى إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4 في المئة سنويا، في مؤشر واضح على التقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة". وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال قطري "مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري ومتانته".. مؤكدا أن دولة قطر، ولمواكبة هذا الزخم، تواصل تطوير الإطار التشريعي والإداري بما يجعل بيئة الأعمال في قطر أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وفي هذا الإطار، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.. وقال إن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت معاليه إلى أنه إلى جانب التوسع الصناعي، شهد هذا العام إطلاق مشروع /سميسمة السياحي/ الذي يعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة، كما يعتبر دافعا رئيسيا للقطاعين العقاري والسياحي ومحركا فعالا للتنمية المتكاملة. وفي مجال الابتكار والتحول الرقمي، قال معاليه إن دولة قطر رسخت مكانتها كمركز تكنولوجي ناشئ.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة النسخة الثانية من قمة الويب في فبراير 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من 124 دولة. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن القمة نجحت في خلق تواصل استثنائي بين مراكز التكنولوجيا الصاعدة في آسيا وإفريقيا من جهة، وكبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية من جهة أخرى، ما يعزز مكانة قطر كمحور عالمي للتقاطع الرقمي. وأضاف "تأكيدا لهذا التوجه، فازت دولة قطر مؤخرا باستضافة المؤتمر العالمي للجوال (إم دبليو سي) لمدة خمس سنوات، على أن تعقد النسخة الأولى في نوفمبر المقبل في خطوة تضع قطر بقوة على خارطة الاقتصاد العالمي الرقمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ولمواكبة هذا التطور والمشاركة الفعالة فيه، ستطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية وسيتم الكشف عنه خلال هذا العام.. مؤكدا في هذا السياق أن هذه الإنجازات مجتمعة تعكس التزام دولة قطر بتكريس موقعها كمركز اقتصادي، واستثماري عالمي، وترسخ جديتها في بناء مستقبل يقوم على التنوع والابتكار والاستدامة. وشدد معاليه على أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يعلي من الشراكة، ويضع الإنسان في صلب التنمية، كما أعرب عن تطلع دولة قطر لأن تكون منصة تلتقي فيها الأفكار، وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق كلمته إلى مقاربة متكاملة تمزج بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والنمو، وتضع كرامة الإنسان في قلب معادلة الازدهار. وكان معاليه قد استهل كلمته بالترحيب بالمشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن قطر اليوم أضحت قبلة للمنتديات الدولية والدبلوماسية النشطة، ومركزا عالميا يجمع صناع القرار والمفكرين لبناء جسور للحوار والتعاون. وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى "ما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار ورواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر بهدف رسم معالم الفرص الاستثمارية القادمة وصياغة موقف جماعي من التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاستقرار الدولي والنمو المستدام". وتطرق معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، لافتا إلى أنه "على الرغم من جهود قطر جنبا إلى جنب مع شركائها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد لهذه الحرب المأساوية إلا أننا وللأسف نشهد مرارا كيف تجهض فرص التهدئة". وأضاف "عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا أودت بحياة مئات الأبرياء، هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام". وشدد معاليه على أنه بالرغم من ذلك فإن دولة قطر ملتزمة بمواصلة مساعيها الدبلوماسية مع شركائها "حتى نوقف هذه الحرب ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن نرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر". وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "قرار رفع العقوبات الأمريكية على هذا البلد الشقيق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".. مضيفا "نتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل". واعتبر معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر.. وقال "من هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البناء من أجل حل النزاعات إدراكا منها بأن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة". وتابع "إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثمارا في مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا وحين نرى شابا في غزة يكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم". وفي الختام تمنى معاليه للمشاركين منتدى مثمرا ونقاشا بناء، كما عبر عن تطلعه إلى حوار بناء ومثمر خلال جلسات هذا المنتدى، وإلى شراكات اقتصادية جديدة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم. مساحة إعلانية