
البترول: فتح باب استقبال المستندات المطلوبة للحصول على تعويض لأصحاب السيارات المتضررة من البنزين المغشوش
تم فتح باب استقبال المستندات المطلوبة من أصحاب الشكاوى المؤهلين للحصول على التعويض المقرر لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال
طلمبة البنزين
، وذلك عبر وسائل إلكترونية ميسرة لتسريع عملية الفحص والبت في الطلبات.
البترول تعلن فتح باب استقبال المستندات المطلوبة للحصول على تعويض لأصحاب السيارات المتضررة من البنزين المغشوش
جاء ذلك استكمالًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها السابق بتاريخ 11 مايو 2025 عن قرارها بصرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه، لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، على أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 وبخصوص نفس الفترة، مع تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة، وتسهيلًا على السادة المواطنين أصحاب الشكاوى المشار إليها.
لعنة الطرف الثالث.. البترول تحدد موعد الإعلان عن المسؤول عن أزمة البنزين المغشوش
أعراض ضعف طرمبة البنزين في السيارة.. لا تتجاهلها
ويمكن للمواطنين إرسال صور المستندات المطلوبة عبر رفع المستندات من خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة (www.shakwa.eg)، باستخدام رقم الشكوى المسجلة مسبقًا.
وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع الطلبات والمستندات الواردة سيتم التعامل وفقًا للضوابط والمعايير التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين والبت في الشكاوى المستوفاة. وتتوجه الوزارة بجزيل الشكر والتقدير للسادة المواطنين على تعاونهم البنّاء، الذي يُعد ركيزة أساسية في تطوير الأداء وتعزيز معايير الجودة وفحص ما يستجد من مشكلات أو شكاوى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ يوم واحد
- جريدة المال
جولة لـ«المال» تكشف طرح الباعة المتجولين البوتاجاز في الأسواق بسعر يقارب 300 جنيه
عقب ظبط حالات غش وزن الاسطوانة.. «البترول»: مسئوليتنا تنتهى عند توفير وتعبئة المنتج وتسليمه للمستودعات


النهار
منذ يوم واحد
- النهار
"بتروداتا" مفهوم جديد يرسم مستقبل الطاقة عالمياً
ظهر على ساحة الاقتصاد الدولي مؤخراً مفهوم الـ"بتروداتا" وعلى أثره شهدنا خريطة تحالفات تكنولوجية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة بيانات الطاقة عالمياً، فما هو "بتروداتا"، وكيف سيغير موازين الطاقة عالمياً، وهل تحاول الولايات المتحدة عبر "بتروداتا" قطع الطريق على بكين ومنع التكنولوجيا الصينية من الانتشار في العالم العربي، وكيف يحمي العرب أنفسهم من السيطرة الأميركية على بيانات الطاقة؟ يقول الدكتور أحمد بهاء الدين خيري، أستاذ الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لـ"النهار"، إن الولايات المتحدة تحاول أن تقود الموقف الاقتصادي الدولي بسياسات مختلفة، وهذه السياسات تجمع بين ضخامة التأثير والقدرة على قيادة التغيير المنشود. وأوضح أنه منذ بداية السبعينيات تمكنت أميركا من قيادة الاقتصاد العالمي عندما طرح الرئيس نيكسون الـ"بترودولار" ليكون الدولار هو الأساس لتقييم وتسعير أغلى وأهم سلعة في العالم وهي النفط الذي يتفرع إلى 1500 صناعة ويحكم اقتصاد الطاقة في العالم، ومع تقادم هذا المفهوم لنحو أكثر من 50 عاماً، بدأ الساسة الأميركيون يحاولون طرح بدائل تضمن لهم 3 اعتبارات، الأول هو الاستمرار في المقدمة حيث هم، ثانياً مراعاة أي تغيير في مصطلحات الاقتصاد الدولي وغيرها من عملات مشفرة أو بدائل نقدية وأسواق اقتصادية مشتركة وأن يتسيد الاقتصاد الأميركي على أوروبا وبقية أجزاء العالم في هذه القطاعات، وثالثاً مواجهة الصين التي دخلت الاقتصاد الدولي بشكل مبتكر عبر طرحها مبادرات مختلفة حتى في عالم تكنولوجيا المعلومات، لذلك فإن الطرح الجديد لـ"بتروداتا" يستهدف مجموعة شاملة من البيانات المتعلقة بصناعة النفط والغاز، ويختلف عن مصطلح البترودولار السابق الذي كان يستهدف التحكم في البترول طبقاً لسعر صرف الدولار الأميركي. بتروداتا (Petrodata) مفهوم مشتق من (بترول + داتا) وهو نظام لجمع بيانات موثقة حول التخطيط الاستراتيجي للتحكم في النفط والغاز، وتدشين قواعد بيانات توفر معلومات مفصلة عن حقول النفط والغاز حول العالم أجمع، وليس فقط في دول الخليج، تتضمن بيانات مكانية وزمانية عن احتياطات الهيدروكاربون. وتتجسد أهداف الـ"بتروداتا" في التحكم في الصناعة بجميع مراحلها المستقبلية وتحليلها وتوجيها كما يرغبون، ومراقبة الأصول البحرية عبر أدوات نشطة لرصد منصات الحفر وأساطيل السفن الضخمة؛ لخدمة الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج لتتمكن من تنسيق أعمالها الحالية والمستقبلية بشكل فعّال وتوظف استثماراتها بصور أكفأ، والاستخدام الأمثل للبيانات والاستفادة منها في توليد الاستثمارات؛ لأن هذه البيانات تشكل كنوزاً معرفية سيتم على أثرها تدشين تطبيقات لا حصر لها مثل أنظمة استرجاع بيانات الآبار والتقارير التي ستساعد الشركات على تقييم الأصول ودراسة تقلبات السوق لاتخاذ القرارات المناسبة في قطاع النفط. وبسؤاله عن ما إذا كان إطلاق الولايات المتحدة الـ"بتروداتا" هو محاولة لقطع الطريق على الصين ومنعها من السيطرة على النفط العربي، قال خبير الذكاء الاصطناعي إن الصين لا تبارز بنفس الأسلحة ولكن تجر المتنافس الأميركي إلى ساحة هو يستشعر فيها بأنه "متخلف" وغير قادر على المنافسة، لذلك تتبع بكين منهجاً مغايراً لما آلفه الغرب، فهي الآن تحوم حول استرجاع تايوان برصيدها المُذهل من التحكم في سوق الرقائق الذكية، ونرى أن الصين تفوقت في مجال السيارات الكهربائية على تسلا الرائدة في هذا المجال، لذلك لا أرى أن الصين تنافس الولايات المتحدة في مسألة البتروداتا، وإنما تتبع خطط توازي الخطط الأميركية في مجالات أخرى منها صناعة الرقائق الذكية وتكنولوجيا الاتصالات للجيل العاشر، والمعالجات التكنولوجية المتطورة. سباق سعودي إماراتي نحو الذكاء الاصطناعي يتوقع بهاء الدين أن تشكل البتروداتا تحولاً كبيراً في التركيز على البيانات والمصادر الخاصة بصناعة البترول والغاز، ولابد أن تشارك الدول العربية بشكل فعّال، لذلك تتسارع دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات وقطر لحجز مكان في قطار الذكاء الاصطناعي السريع. ووقعت "هيوماين" -التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال أيار (مايو) 2025، اتفاقية تعاون مع شركة "AMD" للرقائق بقيمة 10 مليارات دولار لتوفير 500 ميغاوات من قدرة الحوسبة للذكاء الاصطناعي لمراكز بياناتها، وذلك بخلاف توقيع اتفاقيات أيضاً مع شركتا سيسكو وأمازون، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي للمملكة، التي تدعم رؤية 2030، أن تصبح السعودية ضمن أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، بحسب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا". وفي الإمارات، تم توقيع اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة اتدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأميركي الشامل بسعة قدرها 5 غيغاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأميركي إلى دولة الإمارات، وهناك مباحثات مع الإدارة الأميركية لاستيراد 500 ألف شريحة متقدمة من شركة "إنفيديا" سنوياً بدءاً من عام 2025، 20% منها تذهب للشركة الإماراتية "جي 42" (G42) أكبر شركة للذكاء الاصطناعي في الإمارات، والباقي لشركات أميركية مثل مايكروسوفت وأوراكل. يذكر أن مايكروسوفت أعلنت عن استثمار 1.5 مليار دولار في "جي 42"؛ بهدف تعزيز التعاون بين الشركتين في إدخال أحدث تقنيات "مايكروسوفت" الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات وبقية دول العالم. مخاطر الـ"بتروداتا" حذر أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الإسكندرية، من التقلب بين أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البتروداتا، خصوصاً في ظل التطور المتنامي في التكنولوجيا والذي كان يستغرق السابق عقوداً، اليوم أصبح يستغرق يومان فقط، وهو ما يعرض منظومة البتروداتا لمخاطر الانهيار في أي وقت. وبسؤاله عن مخاطر البتروداتا المتمثلة في تحكم الولايات المتحدة المُحكم لقواعد البيانات، قال بهاء الدين، إن القادة في الخليج يتمتعون بذكاء ودبلوماسية تجعلهم في مأمن من هذه المخاطر المحتملة، ففي مصر وأغلب دول الخليج يتم إرسال بعثات سنوياً للصين ومختلف دول العالم لتعلم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وفي أي وقت يحدث ذلك من السهل جداً للدول العربية حماية بياناتها واستبدال التكنولوجيا الأميركي بالصينية.

سعورس
منذ يوم واحد
- سعورس
آلية لتقييم الإنتاجية القصوى.. «أوبك بلس» تبقي على مستويات الإنتاج
قررت الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس" خلال اجتماعها الوزاري ال39 أمس، الإبقاءَ على مستويات الإنتاج الحالية دون تغير، وذلك في ضوء الالتزام المستمر بالمحافظة على استقرار أسواق البترول. وأعادت الدول المشاركة التأكيدَ على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، الذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، والتأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026م. وأكدت المجموعة على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج؛ لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، كما كلفت الأمانة العامة لأوبك بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة؛ كمرجع لمستويات الإنتاج لعام 2027م لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون.