كينيا تُحبط محاولات تهريب شحنات فصيلة نادرة من النمل الإفريقي إلى أوروبا

في مطار جومو كينياتا الدولي، لم تكن أجهزة الأمن تتوقع أن تكتشف واحدة من أغرب محاولات التهريب التي شهدتها البلاد، التي شملت تهريب آلاف من ملكات
النمل
الحي، كانت مخبأة بعناية داخل أنابيب اختبار معدلة وحقن بلاستيكية، أربعة متهمين منهم بلجيكيان، فيتنامي، وكيني وجدوا أنفسهم فجأة في قلب قضية اعتبرتها هيئة الحياة البرية الكينية علامة فارقة في مواجهة الاتجار غير المشروع بالموارد الجينية.
تهريب آلاف من ملكات النمل الحي
وحسب ما نشرته وكالة رويترز، القضية التي بدأت بتفتيش روتيني سرعان ما تحولت إلى ملف دولي، بعدما كشفت التحقيقات عن محاولة تصدير حوالي 5000 ملكة نمل من نوع Messor Cephalotes، وهو نوع معروف باسم نملة الحصاد الأفريقية العملاقة، وتُعد من أكثر الأنواع طلبًا في أسواق الحيوانات الأليفة الغريبة في أوروبا وآسيا.
وتمت تعبئة هذه الملكات داخل 2244 حاوية صغيرة مصممة خصيصًا لضمان بقاء النمل حيًا لمدة تصل إلى شهرين، مع تجنّب رصدها بواسطة أنظمة الأمن في المطارات، وبلغت القيمة السوقية لهذه الشحنة ما يقارب مليون شلن كيني نحو 7800 دولار أمريكي.
من الهواية إلى الجريمة
وأكد الخبراء للمسؤولين الذين أحبطوا محاولة التهريب الفريدة من نوعها، أن عاشقون مشاهدة هذه الكائنات وهي تبني مستعمرات معقدة داخل حاويات شفافة، هؤلاء الهواة يدفعون مبالغ ضخمة للحصول على أنواع نادرة مثل ميسور سيفالوتس.
Two Belgians، a Vietnamese and a Kenyan were caught trying to transport thousands of live ants out of Kenya for sale، in a case being hailed as a milestone by the Kenya Wildlife Service
https://t.co/7os4CmJztg
pic.twitter.com/yO4FHSX8AT
— Reuters (@Reuters)
April 16، 2025
إلا أن هذه الهواية تحولت في هذه القضية إلى نشاط غير قانوني، إذ تفتقر العملية إلى التصاريح الضرورية من هيئة الحياة البرية الكينية، إضافة إلى شهادة صحية للتصدير، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
وفي جلسة استماع قصيرة، أقر المتهمون الأربعة بالذنب، وقال أحدهم البلجيكي ديفيد لورنوي، بكلمات بدت وكأنها محاولة لتخفيف العقوبة: لم نأتِ إلى هنا لخرق أي قانون، بل فعلنا ذلك بالصدفة والغباء.
والمحكمة أجلت إصدار الحكم إلى يوم 23 أبريل، بانتظار تقارير ما قبل النطق بالحكم من عدد من الهيئات المختصة، بينها دائرة الآثار والمتاحف الوطنية وضباط المراقبة البيئية. حتى ذلك الحين، يبقى المهربون قيد الاحتجاز.
كما وصفت هيئة الحياة البرية الكينية هذه القضية بأنها انتصار كبير في مواجهة ما يُعرف بـ القرصنة البيولوجية، وهي محاولات نقل موارد وراثية من دون موافقة الدولة أو تقاسم المنافع، وقال المتحدث باسم الهيئة: ما حدث لم يكن مجرد تهريب حشرات، كان انتهاكًا لسيادة جينية وطنية، وخطوة كنا بحاجة إلى التصدي لها بشدة.
شاب يشكو من محل فسيخ شهير: تفاجأت بوجود حشرات في الرنجة ومش هاكلها تاني
حشرات وروائح كريهة.. سكان منطقة نادي غزل شبين الكوم بالمنوفية يستغيثون لتطهير ترعة البتانونية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

المشدد 15 سنة ل5 متهمين خطفوا طفلا مقابل 30 ألف دولار فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة، بمعاقبة كل من " س.ا.س" و " م.ف.خ" و " م.ر.م" و" م.ال.د"و " م.ع.م" بالسجن المشدد 15 سنه والزمتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بخطف بالتحايل واحتجاز المجني عليه الطفل " ي.ا.ه" . تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9262 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من والد الطفل المجني عليه بقيام المتهمين بخطفه بدائرة القسم.تبين من التحقيقات ،انه حضر الي ديوان القسم " ا.ح.ا" مدير بشركة ، وقرر بتلقيه اتصال هاتفي مفاده قيام كل من " س.ا.س" سائق و "م.ف.خ" صاحب مركز فني و " م.ر.م" سائق و" م.ال.د" فني بلاستيك و" ع.م.ع" سمسار، بخطف نجله الطفل المجني عليه " ي.ا.ح" 13 سنة مقابل مبلغ مالي قدرة 30 الف دولار كفدية مقابل إطلاق سراحة فقام بابلاغ الشرطة وتم ضبطهم وتحرير نجله ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

بعد قرار النقض.. هالة سرحان توجه رسالة ل عمر زهران (تفاصيل)

هنأت الإعلامية هالة سرحان، صديقها المخرج عمر زهران بعدما قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حجز الطعن المقدم على حكم حبسه سنة مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، وتعود ملكيتها للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، إلى جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وقالت «هالة» عبر موقع التغريدات «x»:«الف مبروووك يا أخي العزيز، تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبنا الله وكفى، جمعة طيبة، لا تنسى الصلاة على حبيبك سيدنا النبي (صلى الله عليه وسلم)».الحكم فى قضية عمر زهرانوجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها دفاع زهران، المستشار مرتضى منصور، أن الحكم الصادر بحقه شابه «قصور في التسبيب» و«خطأ في تطبيق القانون»، وهو ما اعتبره خرقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها، وعلى بيان واضح للواقعة وظروفها والنصوص القانونية التي استند إليها.وأشار الدفاع إلى أن الحكم لم يتطرق بشكل مفصل إلى أركان الجريمة، كما تجاهل تحليل الأدلة أو توضيح الأسس القانونية التي بُنيت عليها الإدانة، مكتفيًا بإعادة إنتاج ما ورد في حكم أول درجة، دون تقديم مبررات جديدة، بما اعتُبر إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة، على حد وصف المذكرة.واستند الدفاع إلى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط أن يكون الحكم مبنيًا على سرد دقيق للحجج والأسانيد القانونية والوقائعية التي أدت إلى الإدانة، محذرًا من أن الاكتفاء بعبارات عامة أو مجهلة، يمنع محكمة النقض من مراجعة مدى صحة تطبيق القانون.وجاء في المذكرة أن محكمة أول درجة أدانت الطاعن دون أن توضح تفسير المواد القانونية المنطبقة على الوقائع، أو أن تتعرض لما سمّاه الدفاع "تحصيل الواقع"، أي سرد تفاصيل الفعل المكوّن للجريمة، كما خلت حيثيات الحكم، بحسب الدفاع، من الأدلة المباشرة على القصد الجنائي، ما يجعل الحكم – بحسب المذكرة – معيبًا من الناحية القانونية.وطعن منصور كذلك في توصيف الوقائع الواردة في قرار الإحالة، مؤكدًا أن الحكم لم يستند إلى أدلة جديدة، بل كرر ما ورد في الحكم الابتدائي، دون تحليل مستقل أو تفصيل قانوني كافٍ.وأشارت المذكرة إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت زهران إلى المحاكمة استنادًا إلى المواد 40/2، 316 مكررًا ثالثًا (ثانيًا)، و317 (أولًا، خامسًا، سابعًا) من قانون العقوبات، لكنها أغفلت – بحسب الدفاع – تضمين نص المادة 311 المتعلقة بأركان جريمة السرقة، وعلى رأسها ضرورة أن يكون المال محل الجريمة مملوكًا للمجني عليه، وأن يثبت ركن "الاختلاس" في حق المتهم.كما دفع الدفاع بعدم دقة ما ورد في قرار الإحالة من أن زهران كان يعمل خادمًا لدى الفنانة شاليمار شربتلي، مشيرًا إلى أن ذلك تكرّر في تصريحات زوجها المخرج خالد يوسف، المرفقة ضمن حافظة مستندات الطاعن. واعتبر أن وصفه بالخادم هدف إلى تبرير توقيع أقصى عقوبة ممكنة، عبر اعتبار الجريمة مقترنة بظرف مشدد.وشدد الدفاع في ختام مذكرته على أن الأحكام في القضايا الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، لا على الظن أو الاحتمال، مستشهدًا بأحكام سابقة لمحكمة النقض شددت على ضرورة إيراد الأحكام ما يكفي من تفصيلات بشأن الوقائع والظروف والأدلة، حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.وأشار إلى أن الحكم محل الطعن خلا من بيان ملابسات الجريمة، وفشل في توضيح العلاقة القانونية التي تربط الطاعن بالمجني عليها، أو مشاركته الفعلية في الواقعة، مكتفيًا بعبارات عامة لا تحقق غرض المشرّع من تسبيب الأحكام، ما يستوجب – من وجهة نظر الدفاع – نقض الحكم وإعادته إلى دائرة جديدة.وأوضح الدفاع أن الطعن المقيد برقم 10375 لسنة 68 قضائية، استند إلى اجتهاد قضائي سابق صدر في 12 نوفمبر 2000 (مكتب فني 51 ص 717)، خلص إلى أن غياب البيان الكافي للواقعة وأركان الجريمة والدليل، يؤدي إلى بطلان الحكم لقصوره في التسبيب

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

مرتضى منصور ل«المصري اليوم»: إجراءات الإفراج عن عمر زهران انتهت.. وسيغادر قسم الدقي خلال ساعة

قال المستشار مرتضى منصور، محامي المخرج عمر زهران، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بإخلاء سبيل موكله قد انتهت بالفعل، مشيرًا إلى أن زهران ينتظر حاليًا استكمال الخطوة الإدارية الأخيرة داخل قسم شرطة الدقي، تمهيدًا لمغادرته خلال أقل من ساعة. الإفراج عن عمر زهران بعد قضاء نصف المدةوأكد «منصور» أن الإفراج يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتصديق على الإفراج الشرطي عن موكله، بعد قضائه نصف مدة العقوبة المحكوم بها في القضية المعروفة إعلاميًا بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.وأوضح أن عملية نقل زهران من أحد السجون العمومية إلى القسم تمت صباح الخميس، حيث باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات تسليم الإفراج، مبينًا أن موكله بات الآن في مرحلة «العد التنازلي لمغادرة القسم».كانت محكمة الجنح قد قضت في وقت سابق بحبس زهران سنة مع الشغل، بعد اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية تُقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار، وفي تطور لاحق، قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم على الحكم إلى جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم.تفاصيل طعن عمر زهران على حكم حبسه سنةوذكر منصور أن مذكرة الطعن المقدّمة من هيئة الدفاع شملت دفوعًا قانونية اعتبرتها جوهرية، منها ما وصفه ب«القصور في تسبيب الحكم»، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تبيّن أركان الجريمة أو الأدلة القانونية التي اعتمدت عليها، واكتفت بإعادة حيثيات حكم أول درجة من دون تحليل قانوني مستقل.وأضاف أن الدفاع طعن كذلك على ما ورد في قرار الإحالة من توصيف لوضع زهران باعتباره «خادمًا» لدى الفنانة، معتبرًا أن هذا الوصف «مخالف للواقع ويهدف لتغليظ العقوبة»، كما انتقد عدم وجود سند قانوني واضح يثبت ملكية المجوهرات للمجني عليها بشكل قاطع، مشددًا على أن القضايا الجنائية تُبنى على اليقين لا الاحتمال.واختتم «منصور» تصريحه بالقول إن الإفراج عن زهران اليوم هو تأكيد على «أن الإجراءات القانونية قد سارت في مسارها السليم، وأن موكله سيستعيد حريته بعد أشهر من الحبس الاحتياطي والتنفيذ العقابي»، على حد تعبيره.