هل تُحفز تيسيرات الحكومة المصرية المزارعين على توريد القمح؟

الشرق الاوسط-القاهرة : أحمد عدلي
تسعى الحكومة المصرية لتشجيع المزارعين على سرعة توريد القمح خلال الموسم الحالي، الذي بدأ منتصف الشهر الماضي، ويستمر حتى منتصف يوليو (تموز) المقبل، عبر تيسيرات من بينها «تعجيل صرف ثمن المحصول»، وسط تساؤلات حول جدوى هذه الحوافز الرسمية.
وقال وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، الجمعة، إن المساحة المزروعة من القمح بلغت 3.1 مليون فدان مع إنتاجية متوقعة 10 ملايين طن حتى الآن، مشيراً إلى العمل على تذليل العقبات أمام المزارعين وتوفير الدعم لهم، خصوصاً فيما يتعلق بـ«تقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل والتوريد»، مع الالتزام بسعر توريد 2200 جنيه للإردب (الدولار يساوي 50.15 في البنوك المصرية).
وأكد فاروق ضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، فضلاً عن تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لمبلغ ألف جنيه بدلاً من 1200 جنيه العام الماضي.
وخصصت الحكومة المصرية 420 نقطة على مستوى ربوع البلاد من أجل تجميع واستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، مع توفير الميكنة الزراعية من خلال قطاعات وزارة «الزراعة» المختلفة، فيما تواصل الإدارات المعنية رصد كميات القمح التي جرى توريدها أولاً بأول، مع استهداف توريد أكثر من 4.5 مليون طن.
وبحسب المتحدث باسم وزارة «الزراعة»، محمد القرش، فإن «الإجراءات المتخذة هذا العام، تهدف إلى التيسير على المزارعين وحل أي عقبات تواجههم بشكل فوري، بجانب العمل على حلحلة أي مشكلات سبق أن واجهتهم خلال عملية التوريد»، مشيراً إلى أن تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام يهدف في المقام الأول لزيادة العائد الذي يجنيه المزارع من القمح.
وأوضح القرش لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات التوريد تسير بشكل جيد منذ بداية الموسم مع استمرار التنسيق بينهم وبين وزارة المالية، للتأكد من سداد المستحقات للموردين خلال يومين بحد أقصى، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات المتخذة هدفها رفع المستوى المعيشي للمزارع مع حصاد المحصول.
وقفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال العام الماضي، مسجلة 14.2 مليون طن، بزيادة قدرها 31 في المائة عن 2023 بحسب بيانات وزارة الزراعة، مع استهداف استيراد نحو 6 ملايين طن هذا العام.
وتُعدّ مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، لكن خلال العام الماضي رفعت وارداتها بشكل كبير، مع السعي لزيادة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول بالبلاد.
وزادت الحكومة المصري نهاية العام الماضي سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 10 في المائة، استجابة لمطالب المزارعين لارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي شجع المزارعين على زراعة القمح، مع إنتاج الفدان في المتوسط 20 إردباً، بحسب بيانات سابقة لوزارة الزراعة.
أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز «البحوث الزراعية»، أشرف كمال، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن التيسيرات التي قدمتها الحكومة للمزارعين لم تبدأ مع موسم الحصاد فقط؛ لكن من قبل بداية موسم الزراعة، لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتوريده للحكومة، لافتاً إلى أن المتابعة الدقيقة لعملية زراعة المحصول ستؤدي لزيادة متوقعة في حصيلة القمح المزروع مع التوسع بعملية زراعته في مناطق جديدة.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة حتى الآن «تشير إلى عدم وجود شكاوى بعملية التوريد، فضلاً عن جاذبية السعر بالنسبة للمزارعين»، لافتاً إلى أن زيادة متوسط إنتاجية الفدان من إردب القمح بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال السنوات الماضية نتيجة المتابعة الدورية والإرشادات، وهي أمور جعلت زراعة القمح في أولويات المزارع المصري.
في المقابل، أكد نقيب الفلاحين، صدام أبو حسين، «تراجع زراعة القمح هذا العام بنحو 150 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي»، وأرجع ذلك إلى «تفضيل بعض المزارعين زراعات أخرى اعتقدوا أنها أفضل ربحية من القمح، خصوصاً البنجر»، مشيراً إلى أن «النسبة الموردة للمطاحن الحكومية ربما تزيد على العام الماضي، رغم انخفاض المساحة بسبب السعر المربح للفلاحين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة قد تحقق مستهدفاتها بزيادة ما تجنيه من القمح هذا العام».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

ارتفاع أسعار الأراضي

عمون حال الأراضي في الأردن يحاكي منذ أعوام حالة بورصة عمان من حيث الركود وغياب السيولة وتدني نشاط البيع والشراء. وبعد أن ارتفعت أسعار العقارات في الأردن بالضعف ما بين الأعوام 2005 و2012، بدأ النشاط يتباطأ تدريجيا، وصولا إلى انخفاض الأسعار ب 6 % ما بين الأعوام 2016 و2021. وعلى الرغم من توقف إحصائيات البنك المركزي لمؤشر أسعار الأصول العقارية عند نهاية العام 2021، إلا أن الانطباع العام يوحي بأن السوق لم يشهد تحسنا ملموسا منذ ذلك الحين. هل آن الأوان لأسعار الأراضي أن تتخذ مسارا صحيا تصاعديا من جديد؟ نظريا، جميع العوامل المطلوبة لمثل هذا المسار موجودة. وهنا نتحدث عن أسعار فوائد تتراجع، وتوقعات تضخم لا تزال مرتفعة بعد موجة ارتفاع الأسعار عالميا في 2022 و2023، وهذه عوامل تدفع نحو الأصول والملاذات الحافظة للقيمة مثل الأراضي. ولا يمكن كذلك تجاهل ما شهدته الأسواق المجاورة من ارتفاعات حادة في أسعار العقار، والملاذات الآمنة مثل الذهب من ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، مما يعني أن القيمة النسبية لأراضي الأردن انخفضت أكثر بكثير من قيمتها الإسمية. ولو افترضنا أن الأراضي مقومة بالذهب بدلا من الدينار الأردني أو الدولار الأمريكي، تكون أسعار الأراضي في الأردن قد انخفضت ب 62% ما بين العام 2016 والعام 2025. أي أن قطعة أرض قيمتها مليون دينار عام 2016 كانت تساوي 800 أونصة ذهب، بينما تساوي اليوم 300 أونصة ذهب فقط. ولا ننسى المعطيات الجديدة بشأن رفع العقوبات على سوريا، وما قد يعنيه ذلك من رغبة مئات وربما آلاف السوريين والمستثمرين بشراء عقارات في المملكة كنقطة انطلاق أصيلة ومحطة بديلة، خصوصا مع القرب الجغرافي وانخفاض أسعار العقار في المملكة مقارنة بدول الجوار. المشاريع الكبرى التي تخطط الحكومة لإطلاقها وإعادة فتح السوق السورية عوامل أخرى تحفز عجلة النمو وبالتالي نشاط العقار. الجانب النظري من المعادلة يرسم مسارا مستقبليا إيجابيا لسوق العقار الأردني. فهل يتبع ذلك ترجمة عملية لهذه المعطيات؟ لا يستطيع أحد البت في شيء، باستثناء أن سوق العقار يجب أن يعكس صحة الاقتصاد في دورات التعافي. أي أن الرهان أولا وأخيرا على الاقتصاد، وبعد ذلك على الإجراءات التنظيمية التشجيعية من الحكومة.

الشاهين

منذ 5 ساعات

• الشاهين

الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

الشاهين الإخباري انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وبحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3218.40 دولار. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم 'نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا'. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، وقال؛ إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا 'نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية'. وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن. وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 32.25 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1% ليسجل 973.74 دولار.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

الذهب يتراجع وسط تفاؤل بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

الدستور- انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وبحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3218.40 دولار. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، وقال؛ إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن. وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 32.25 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1% ليسجل 973.74 دولار. "وكالات"