تَلطيخ كراسٍ عمومية يقود إلى سجن مُخرّب بأكادير
زنقة 20 ا محمد المفرك
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمًا بالسجن شهرًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق شاب يبلغ من العمر 32 سنة، بعد تورطه في تخريب ممتلكات عمومية قرب مدارة العزيب بالمدينة.
الملف انطلق بعد أن باشرت عناصر الشرطة تحقيقًا عاجلًا يوم الجمعة 23 ماي، إثر رصد أضرار لحقت بمجموعة من الكراسي الخرسانية المثبتة على مستوى شارع عبد الرحيم بوعبيد، بعدما عمد المشتبه فيه إلى تلطيخها بزيت محركات مستعمل.
تحريات دقيقة مكنت من تحديد هوية الجاني وتوقيفه في وقت وجيز، لتُحال القضية على أنظار القضاء الذي أصدر حكمه بناءً على المعطيات المتوفرة.
الحكم يأتي في سياق الجهود المبذولة لحماية الممتلكات العامة والتصدي لكل أشكال التخريب التي تمس بمرافق المواطنين اليومية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 43 دقائق
- كش 24
تواصل أزمة تذاكر مباراة الكوكب وأسعارها في السوق السوداء تصل مستويات خيالية
بعد ازمة تذاكر مباراة ثمن نهائي كأس العرش بين الكوكب المراكشي ونهضة بركان التي انطلقت اولى بوادرها مع فضيحة سوء تنظيم عملية بيع التذاكر بمختلف النقاط المعتمدة بمراكش، ظهرت في الساعات القليلة الماضية فضيحة اخرى ذات صلة بموضوع تذاكر المباراة المرتقبة. ويتعلق الامر بتنامي نشاط السوق السوداء، وعمليات اعادة بيع التذاكر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فجر غضب جماهير النادي و المتتبعين للشأن الرياضي، الذين اعتبروا الظاهرة دليلا على فشل الجهات المعنية في تدبير العملية ، وتكريس حرمان جمهور الكوكب الحقيقي من فرصه لمتابعة المباراة ، مقابل حصول الشناقة عليها بكل سهولة على التذاكر. وبلغت اسعار تذاكر المباراة التي كانت ب 30 درهما ما يناهز 500 درهم حاليا، فيما بلغت تذاكر 150،و200 درهما ما يفوق 1000 درهم، في السوق السوداء التي ازدهرت بمواقع التواصل الاجتماعي. وقد طالب مهتمون بفتح تحقيق بشان عمليات اعادة البيع الغير قانونية بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد ومعاقبة المتورطين في هذه العمليات ، لتورطهم في جريمة الاحتكار ، وبيع تذاكر دون سند قانوني، وخلق حالة من الاحتقان وسط الجمهور ومعلوم ان عدد التذاكر التي تم طرحها لم يتجاوز 7 الاف تذكرة منها الف لجمهور الفريق الضيف، وهو ما خلق ازمة حقيقية وسط الجماهير بالنظر لحجم الحماس والرغبة في حضور هذه المباراة التي كان من المفترض تنظيمها بالملعب الكبير لمراكش لعدة اعتبارات. ومن ابرز هذه الاعتبارات قيمة المبارة، وكذا رغبة الجماهير في الاحتفال بعودة الكوكب الى القسم الاول من المدرجات، فضلا عن الرغبة الكبيرة في ولوج ملعب الحارثي، علما ان ازيد من نصف جمهور الفريق من الجيل الجديد، لم يلجوا له قط من قبل.
كش 24
منذ 43 دقائق
- كش 24
أشرف حكيمي يسطّر اسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا
بعد ازمة تذاكر مباراة ثمن نهائي كأس العرش بين الكوكب المراكشي ونهضة بركان التي انطلقت اولى بوادرها مع فضيحة سوء تنظيم عملية بيع التذاكر بمختلف النقاط المعتمدة بمراكش، ظهرت في الساعات القليلة الماضية فضيحة اخرى ذات صلة بموضوع تذاكر المباراة المرتقبة. ويتعلق الامر بتنامي نشاط السوق السوداء، وعمليات اعادة بيع التذاكر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فجر غضب جماهير النادي و المتتبعين للشأن الرياضي، الذين اعتبروا الظاهرة دليلا على فشل الجهات المعنية في تدبير العملية ، وتكريس حرمان جمهور الكوكب الحقيقي من فرصه لمتابعة المباراة ، مقابل حصول الشناقة عليها بكل سهولة على التذاكر. وبلغت اسعار تذاكر المباراة التي كانت ب 30 درهما ما يناهز 500 درهم حاليا، فيما بلغت تذاكر 150،و200 درهما ما يفوق 1000 درهم، في السوق السوداء التي ازدهرت بمواقع التواصل الاجتماعي. وقد طالب مهتمون بفتح تحقيق بشان عمليات اعادة البيع الغير قانونية بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد ومعاقبة المتورطين في هذه العمليات ، لتورطهم في جريمة الاحتكار ، وبيع تذاكر دون سند قانوني، وخلق حالة من الاحتقان وسط الجمهور ومعلوم ان عدد التذاكر التي تم طرحها لم يتجاوز 7 الاف تذكرة منها الف لجمهور الفريق الضيف، وهو ما خلق ازمة حقيقية وسط الجماهير بالنظر لحجم الحماس والرغبة في حضور هذه المباراة التي كان من المفترض تنظيمها بالملعب الكبير لمراكش لعدة اعتبارات. ومن ابرز هذه الاعتبارات قيمة المبارة، وكذا رغبة الجماهير في الاحتفال بعودة الكوكب الى القسم الاول من المدرجات، فضلا عن الرغبة الكبيرة في ولوج ملعب الحارثي، علما ان ازيد من نصف جمهور الفريق من الجيل الجديد، لم يلجوا له قط من قبل.
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
كل ما يجب ان تعرفه عن السوار الاكتروني في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص يشهد المغرب تحولاً محورياً في منظومته الجنائية مع التبني الرسمي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي تم إقراره عام 2024. هذه الخطوة، التي طال انتظارها، تهدف إلى تجاوز الاعتماد شبه الكلي على العقوبة السالبة للحرية، خاصة بالنسبة للجنح البسيطة، والانفتاح على أشكال جديدة من الجزاءات تهدف ليس فقط إلى العقاب، بل وأيضاً إلى إعادة الإدماج وتفعيل مبدأ المسؤولية وتخفيف الضغط الهائل على المؤسسات السجنية. فما هي هذه العقوبات البديلة؟ وفي أي الحالات يمكن أن تحل محل السجن؟ ومن يطبقها ومتى؟ نستعرض أبرز ملامح هذا الإصلاح القضائي الهام. ما هي العقوبات البديلة التي ستغير وجه العدالة؟ أربعة خيارات خارج أسوار السجن! العقوبات البديلة هي جزاءات تُفرض كبديل للعقوبات الحبسية، خصوصًا في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجناً. فبدلاً من إرسال المحكوم عليه بشكل تلقائي إلى السجن، يمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة بديلة. هذه التدابير لا تسمح فقط بتجنب السجن، بل تساهم أيضاً في تخفيف العبء على المحاكم. وينص القانون 43.22 على أربعة أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، يخضع كل منها لشروط محددة لتطبيقها: 1. **العمل لأجل المنفعة العامة:** تتراوح مدته بين 40 ساعة كحد أدنى و3600 ساعة كحد أقصى. وكمؤشر، تعادل ثلاث ساعات من العمل يوماً واحداً من السجن. 2. **المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني):** تفرض على المحكوم عليه قيوداً على تحركاته ضمن نطاق جغرافي ومواعيد محددة من قبل القاضي. 3. **تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية:** يمكن أن يتخذ ذلك شكل الإقامة الجبرية، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو الخضوع لعلاج إدمان، أو المتابعة النفسية. 4. **الغرامة اليومية:** تتيح تحويل كل يوم من أيام العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى مبلغ مالي. ويتراوح المبلغ اليومي بين 100 و2000 درهم، ويُحدد بناءً على خطورة الجريمة، والضرر المترتب عنها، والقدرات المالية للمحكوم عليه. ليست للجميع! من هم المستبعدون من 'نعمة' العقوبات البديلة؟ لا تُطبق العقوبات البديلة على مرتكبي بعض الجرائم المحددة بدقة في نص القانون، وهي: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الابتزاز، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العامة، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة. ومن الجدير بالذكر أن العقوبة البديلة يمكن أن تُقرر بعد المحاكمة، حتى لو اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به. بل يمكن حتى لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طلبها بعد إيداع الشخص المدان في السجن، وذلك بشروط معينة تتعلق بوضعية السجين (الصحية أو العائلية)، حسن سلوكه، وقوع صلح بين الأطراف، أو تنازل الضحية عن شكايته. متى يودع المغرب نظام العقوبة الوحيدة؟ العد التنازلي لتطبيق 'البدائل' ينطلق! من المقرر أن تدخل العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب في أجل أقصاه شهر أغسطس 2025. ومع ذلك، لا تزال هناك عدة عناصر تحتاج إلى استكمال: فبعض المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد، كما أن جوانب عملية (مثل توفير الأساور الإلكترونية وتركيبها) لا تزال قيد المعالجة. حتى الآن، لم تعلن وزارة العدل، التي تقود هذا الورش، عن أي اتفاق مبرم مع شركة لتوريد هذه الأجهزة، كما أن مسألة السيادة الوطنية وحماية البيانات الشخصية تزيد من تعقيد المفاوضات. ومع ذلك، من الممكن أن يتم تفعيل هذه التدابير قبل الموعد المحدد، حيث تم تسريع وتيرة العمل بناءً على تعليمات رئيس الحكومة. الإطار القانوني: من الفكرة إلى التنزيل.. مسار ولادة قانون طال انتظاره! القانون 43.22، الذي تم اعتماده في المجلس الحكومي في يونيو 2023 وبعد عام واحد في البرلمان، نُشر في الجريدة الرسمية في أغسطس 2024، مع تأجيل بدء سريانه. مُنحت السلطات مهلة أقصاها سنة واحدة لاستكمال الترسانة القانونية اللازمة لتفعيل القانون المذكور. وقد تم مؤخراً اعتماد مرسوم تطبيقي أول في المجلس الحكومي بتاريخ 22 مايو 2025، يتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وبشكل أدق بمهام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تلعب دوراً محورياً. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر دلائل ومذكرات توجيهية من قبل السلطات القضائية بهدف توجيه وتحضير وتوعية المهنيين. من هم الفاعلون الرئيسيون في ورش 'العقوبات البديلة' الضخم؟ تتداخل أدوار عدة جهات في هذا الورش الإصلاحي الكبير. يتعلق الأمر بوزارة العدل التي أعدت النص وأشرفت على المشروع برمته، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما يشارك في هذا المشروع صندوق الإيداع والتدبير، الذي يمتلك الإمكانيات المالية والتقنية لإنجاح عدة جوانب من هذا الورش، حيث سيتم تحديد ملامح التعاون بين المندوبية العامة وصندوق الإيداع والتدبير عبر اتفاقية. ولتنسيق عمل كل هذه المؤسسات، ينص المرسوم المعتمد في 22 مايو 2025 على إحداث لجنة محلية، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم المعني بمكان تنفيذ العقوبة. وستضم هذه الهيئة التنسيقية ممثلين عن المؤسسات السجنية، والمصالح اللاممركزة للدولة، والجماعات الترابية، وكذلك المؤسسات والهيئات التي يمكن أن تُطبق لديها العقوبات البديلة. كيف ستُطبق هذه 'الثورة' عملياً؟ أدوار دقيقة للنيابة العامة وإدارة السجون! يعد جهاز النيابة العامة من بين الفاعلين الرئيسيين المكلفين بمتابعة تطبيق العقوبات البديلة. ومن مهامه الأساسية إحالة قرار المحكمة (القاضي بعقوبة بديلة) إلى قاضي تطبيق العقوبات، الذي يختلف عن القاضي الذي أصدر الحكم الأولي. وحتى قبل صدور القرار، تلعب النيابة العامة دوراً هاماً، حيث يمكنها أن تلتمس الحكم بعقوبة بديلة 'كلما سمحت بذلك وضعية المتهم وسياق القضية'. علاوة على ذلك، لا يمكن لوكيل الملك أن يعارض طلب العقوبات البديلة المقدم من المتهم أو دفاعه إلا إذا كانت هناك أسباب موضوعية تتعلق بوجود مانع قانوني أو بشروط مرتبطة بطبيعة الجريمة أو خطورة مرتكبها. وتتدخل النيابة العامة أيضاً لضمان التنفيذ السليم للعقوبات البديلة، حيث يمكن تطبيق العقوبة البديلة مباشرة بمجرد موافقة النيابة العامة، حتى لو كان هناك طعن قيد النظر. فيما يخص العمل لأجل المنفعة العامة، تملك النيابة العامة مهلة 5 أيام بعد النطق بالحكم لإحالة الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات. وعند تنفيذ العقوبة البديلة، تتولى النيابة العامة المتابعة من خلال الاطلاع على تقرير المؤسسة التي تم فيها أداء العمل. أما في مجال المراقبة الإلكترونية، فيكون تدخلها الرقابي أوسع نطاقاً، حيث يجب عليها اتخاذ 'كافة التدابير اللازمة' لضمان تطبيق العقوبة. طرف فاعل آخر مهم في متابعة تطبيق العقوبات البديلة هو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المرسوم المعتمد في 22 مايو 2025 يفصّل مهامها، والتي تشمل: تحديد المؤسسات السجنية المؤهلة لمتابعة العقوبات، مسك سجلات إلكترونية للعقوبات البديلة، توقيع اتفاقيات وعقود شراكة مع المصالح الحكومية التي ستنفذ لديها العقوبات، ضمان تركيب وإزالة السوار الإلكتروني، التأكد من احترام المحكوم عليه للمجال المخصص له خلال الأوقات المحددة، ومعالجة التنبيهات الصادرة عن أجهزة المراقبة الإلكترونية. وتبرز أهمية موظفي المندوبية العامة في أن المرسوم ينص على أن مدير المؤسسة السجنية هو 'المسؤول عن متابعة تطبيق العقوبات البديلة'، ويتعين عليه التنسيق مع المصالح اللاممركزة للدولة في كل ما يتعلق بمتابعة ومراقبة تطبيق هذه العقوبات، ويمكنه اللجوء إلى قاضي تطبيق العقوبات أو المندوبية العامة عند الحاجة. إقرأ ايضاً
