تكريم عاكف المغربي تقديرًا لدوره البارز في دعم الاستثمار والتطوير العقاري

شارك بنك قناة السويس في فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر 'The Investor Real State'، تحت عنوان "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث المُتخصصة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية والمطورين العقاريين، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء.
بنك قناة السويس يولي أهمية لتمويل وتطوير المشروعات العقارية الكبرى
وجاءت مشاركة البنك في إطار حرصه على تعزيز التنمية العمرانية، وإيمانه بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في تمويل وتطوير المشروعات العقارية الكبرى، والتي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
شهد المؤتمر مناقشات موسعة حول مستقبل الاستثمار العقاري فيمصر، ودور القطاع المالي والمصرفي في دعم هذا المسار التنمويالحيوي، حيث تضمن المؤتمر 3 جلسات نقاشية، ركزت على التحديات والحلول للتمويل العقاري، الآليات المُبتكرة للسيولة بالقطاع العقاري، وكذلك الواقع والفرص المستقبلية لتصدير العقار.
تكريم عاكف المغربي تقديرًا لدوره البارز في دعم الاستثمار والتطوير العقاري
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تم تكريم عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إلى جانب عدد من القيادات المصرفية البارزة، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم المؤثرةفي دعم وتمويل مشروعات التطوير العقاري، وتعزيز الشراكة بينالقطاع المصرفي والقطاع العقاري.
وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر، إن البنك يحرص على تطوير حلول تمويلية مُبتكرة تُلبي احتياجات المطورين العقاريين والمستثمرين، بما يواكب توجهات الدولة نحو التوسع العمراني وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين القطاعين المصرفيوالعقاري.
عاكف المغربي: الصناديق العقارية تُمثل مستقبل التمويل العقاري
وأوضح "المغربي" أن القطاع العقاري يُعد محرك لسلسلة من الصناعات، مشيرًا إلى وجود منتجات مبتكرة مثل الصناديق العقارية، التي تُمثل مستقبل التمويل العقاري، وتفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين.
وأوضح أن السوق العقارية شهدت تغييرات مستمرة وتطورتمنتجاتها بشكل كبير، مؤكدًا أن هناك أنظمة جديدة للتمويل مثل التمويل الجماعي وأنظمة المشاركة.
وفي السياق ذاته، أقام بنك قناة السويس جناحًا خاصًا في المؤتمر، بهدف تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات والحلول المصرفية التي يُقدمها لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه، مع التركيز على الحلول التمويلية وبرامج التمويل العقاري التي يُقدمها البنك.
دور محوري لبنك قناة السويس في دعم القطاع العقاري
والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس يحرص على القيام بدور محوري في دعم القطاع العقاري، من خلال تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة، والدخول في شراكات مع المطورين العقاريين، والتوسع في التواجد الجغرافي داخل المقاصد الاستثمارية والسياحية الواعدة.
ذلك بالإضافة إلى حرص البنك على تقديم حلول مالية مُبتكرة تُلبي احتياجات السوق والمستثمرين. من خلال:
- توفير برامج التمويل العقاري، وإتاحة التمويلات العقارية لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار مبادرات البنك المركزي المصري بفائدة 3% و8%.
- التوسع الجغرافي في المدن السياحية والاستثمارية مثل العلمين، الغردقة، شرم الشيخ، والعين السخنة، لتلبيةالاحتياجات المصرفية للمواطنين والمستثمرين في تلك المناطق.
- الدخول في شراكات مع المطورين العقاريين، لتوفير حلول تمويل مرنة للمشروعات السكنية والتجارية. مثل:
• مشاركة بنك قناة السويس في تحالف مصرفي مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي، لمنح تمويل مشترك بمبلغ 2.8 مليار جنيه مصري لصالح شركة لاند مارك للتنمية والتعمير، بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع سكني مُتكامل الخدمات تحت مسمى"STEI8HT" بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة حوالي 375 فدان.
• مشاركة البنك في ترتيب القرض المعبري الممنوح لشركة الأهلي للتنمية العقارية – صبور بإجمالي 1.7 مليار جنيه بغرض التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى الممولة من المشروع "Summer" بسيدي حنيش – رأس الحكمة، والمقامة على مساحة حوالي من 178.48 فدان.
• مشاركة البنك في القرض المُشترك الممنوح لشركة أركان بالم للاستثمار العقاري البالغ 1.5 مليار جنيه بحصة قدرها 150 مليون جنيه، بغرض تمويل جانبمن التكلفة الاستثمارية لإنشاء مشروع 205 بالشيخ زايد.
• مشاركة البنك في القرض المُشترك الممنوح لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية بإجمالي 1.011 مليار جنيه وبحصة قدرها 177 مليون جنيه، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية من القرية الذكية.
• أتم البنك بنجاح تأسيس شركة أنكورز للاستثمار والتطوير العمراني، في أكتوبر 2024، وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الشركات وقانون سوق المال، وذلك بالشركة مع شركة مينت للأصول العقارية (إحدى شركات الأهلي صبور)، برأس مال مرخص به قدره 200 مليون جنيه، وتبلغ نسبة مساهمة البنك في رأسمال الشركة 40%.
فور التأسيس، أتمت الشركة بنجاح مشروعها الأول والمتمثل في صفقة تطوير مشترك مع أكبر مطور عقاري في السوق المصري، وبموجبها تقوم شركة أنكورز بشراء مجموعة من الوحدات العقارية التجارية مكتملة وجاهز للتسليم بالمنطقة الحرفية بمدينتي (Craft Zone)
بالإضافة إلى قطعة أرض بمدينة الرحاب مُخصصة للاستخدام التجاري والإداري، وذلك بغرض إقامة وإدارة وتشغيل مشروع تجاري إداري متكامل بمدينتي الرحاب ومدينتي، وذلك كله وفقاً لعقد تطوير وتشغيل واستثمار تم إبرامه فيما بين شركة أنكورز والمطور العقاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 39 دقائق

• مصرس

"رجال الأعمال" شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر

انطلق بالقاهرة المؤتمر الاقتصادي رفيع المستوى مع وفد صيني من مقاطعة قوانغدونغ، وهونغ كونغ، وماكاو، بتنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي رئيس الجمعية وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبمشاركة السفارة الصينية بالقاهرة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدداً كبيراً من المسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المصريين والصينيين. وعلي هامش المؤتمر تم عقد لقاءات عمل ثنائية (B2B) بين كبرى الشركات المصرية ونظيراتها الصينية، بهدف تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات استراتيجية ومحورية.ناقش المؤتمر سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للشراكة وتشجيع التعاون الثنائي الي جانب استعراض أبرز فرص الاستثمار في السوق المصري وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع، الابتكار، والتجارة الدولية.وخلال الجلسة الافتتاحية أكد السيد أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في ضوء اهتمام الجمعية بالتعاون التنموي، تؤمن بأهمية الاستفادة من الخبرات الصينية في توطين الصناعة في مصر من خلال نقل التكنولوجيا وإعادة التأهيل الفني والتدريب الصناعي مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري والصادرات وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة لخلق فرص عمل للشباب.وأشار عز الدين، الي جهود الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين من خلال تأسيس لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين عام 2007 حيث عملت علي توحيد الجهود وتعظيم فرص التعاون خاصه في التجارة والاستثمار والسياحة ودعم الشركات المصرية والصينية وتمهيد الطريق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون الاقتصادي في البلدين باعتبار الصين من ابرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر.وأوضح أن الجمعية من أوائل الداعمين لمبادرة الرئيس الصيني الحزام والطريق في 2013، كما انضمت الى أهم التحالفات الاقتصادية وهي البريكا وعضوية التحالف العالمي للتجارة في الخدمات، كما تعرب عن ترحيبها الكامل لدعم والترويج للمعارض الصينية الدولية الهامة وعلي رأسها معرض كانتون الدولي للاستيراد والتصدير باعتبارها منصات فريدة ترويجية للمنتجات والصناعات المصرية ولعقد الشراكات التجارية وتبادل الخبرات ونفاذ الصادرات الي الأسواق الدولية كما يمنح الشركات نافذه للوصول إلى واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نموا في العالم.وأكد السيد وانغ ويجونغ – حاكم حكومة مقاطعة قوانغدونغ – جمهورية الصين الشعبية، على الأهمية الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة للتعاون بين قوانغدونغ ومصر كشريك اقتصادي وتجاري مهم، خاصة منذ إقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.ونوه بالتطور "المضطرد" في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قوانغدونغ ومصر، موضحا أن حجم التجارة بين قوانغدونغ ومصر زاد من 16.8 مليار يوان في عام 2015 إلى 23.2 مليار يوان في عام 2024.وأوضح أن قوانغدونغ تستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي التجارة بين الصين ومصر تقريبا خمس القيمة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائي أكثر من 6.49 مليار يوان محققاً نمواً بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.ولفت إلى وجود عدة مجالات رئيسية للتعاون، منها، التعاون الصناعي، والطاقة الجديدة والتنمية الخضراء والسياحة والاقتصاد الرقمي.و أشار إلى أن حجم القطاع الصناعي في قوانغدونغ يمثل ثُمن إجمالي الصين، وتمتلك 31 مجموعة صناعية كبرى، 15 منها ذات 'أهمية وطنية' ودعم الشركات لتعزيز سلاسل التوريد الصناعية ونقل التكنولوجيا.وفي قطاع الطاقة الجديدة والتنمية الخضراء، أكد أن قوانغدونغ تتمتع بمزايا 'رائدة' في مجالات مثل الطاقة الكهروضوئية والطاقة النووية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة.وأشار إلى أن قوانغدونغ تنتج ربع السيارات الكهربائية الجديدة في الصين.ورحب برغبة الأصدقاء المصريين في قيام الشركات في قوانغدونغ بالاستثمار في مجال الطاقة الجديدة في مصر.وفي مجال الاقتصاد الرقمي، أكد أن قوانغدونغ تتميز ب 'سرعة رائدة على مستوى العالم' في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ودعم الشركات للمشاركة في بناء شبكات الاتصالات ومشاريع المدن الذكية في أفريقيا، وتقديم حلول واستثمارات في الذكاء الاصطناعي.الفضاء التجاري:ذكر أن قوانغدونغ موطن لشركات بناء منصات إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية البحرية، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء.السياحة: وصف قوانغدونغ بأنها أكبر مقاطعة مصدرة للسياحة في الصين والأكثر استقبالاً للزوار الدوليين.وأشار إلى أن "الكثير من المعالم المصرية المشهورة" تجذب عدداً متزايداً من سياح قوانغدونغ. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون السياحي وتنمية الأسواق السياحية المشتركة.ورحب بالمستثمرين المصريين لتعميق التبادلات والتعاون مع قوانغدونغ وزيادة الاستثمار بها.وأفاد أن المؤتمر شهد حضور أكثر من 40 شركة وجمعية صناعية من قوانغدونغ، مهتمة بالتوقيع على عدد من 'المشاريع الهامة' خلال الحدث.وقال السيد محمد جوسقي، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عكست عمق وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن الصين تعد شريك تنموي رئيسي وأكبر شريك تجارى لمصر علي مدار 10 سنوات متتالية بحجم تجارة بلغ 17 مليار دولار في 2024.وأشار 'جوسقي' أنه في إطار تطلع الحكومة إلي أن تكون الصين من أكبر 5 دول استثمارا في مصر، تم تأسيس وحدة الصين وهي لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء، إلي جانب إنشاء وحدة متخصصة في الاستثمارات الصينية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان نجاح واستمرارية المشروعات الصينية من خلال تقديم الدعم الكامل واستشارات ودعم إجراءات تأسيس الشركات ومعالجة أية تحديات بعد التأسيس.وأكد أن العديد من الشركات الصينية حققت نجاحات كبيرة في السوق المصرية وفي الوصول إلى الاسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات والاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين مصر والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا وتجمع البريكس وغيرها من الدول في مختلف أنحاء العالم، كما استطاعت الشركات الصناعية التي دخلت السوق المصرية حديثا احراز تقدما ملموسا وسريعا مثل صناعة الأجهزة المنزلية و صناعة مواسير الدكت وتصنيع الهواتف المحمولة.ولفت إلي أن الحكومة المصرية ترحب بكافة الشركات من مقاطعة جواندونج ومن مختلف المقاطعات الصينية وتقدم لهم كل الدعم وتسهيلات في إجراءات الاستثمار حيث تستهدف خلق تعاون استثماري في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات ومكوناتها والبطاريات والصناعات التكنولوجية والهندسية وهي الصناعات التي تتميز بها مقاطعة جواندونج.وأكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبذل كل الجهود من اجل تعزيز التعاون مع الجانب الصيني على المستوي الاستثماري والتجاري في مختلف المجالات كما تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغت 2800 شركة، بتكاليف استثمارية 8 مليار دولار .وأكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين أصبحت نموذجا للتكامل بين الدول حيث تعد حليفا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا رئيسيا، مشيدا بالنهضة الصناعية الصينية.وأوضح أن الصين تسهم بفاعلية في النهضة الصناعية المصرية من خلال استثمارات واسعة في مشروعات البنية التحتية والمدن الصناعية، أبرزها المدينة الصناعية الصينية شمال غرب خليج السويس، مشيرا إلى أن مصر تمثل بوابة استثمارية هامة بفضل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بتكتلات اقتصادية كبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والشرق الأوسط، ما يتيح الوصول إلى سوق يضم نحو 2 مليار نسمة.أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حققت خطوات كبيرة في جذب الاستثمارات، مستندة إلى رؤية استراتيجية جعلت من المنطقة منصة متكاملة للصناعة والخدمات واللوجستيات، وليست مجرد معبر بحري.وقال 'جمال الدين' إن المنطقة الاقتصادية تتمتع بخصوصية قانونية وهيكل إداري مستقل، ما يمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الهيئة صرفت أكثر من 3 مليارات دولار على البنية التحتية خلال السنوات الماضية، بهدف ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والطرق البرية حيث أصبحت تمثل قيمة مضافة صناعية وتجارية وخدمية.وأضاف أن منطقة القنطرة شرق شهدت تطوراً ملحوظاً، فبعد أن كانت لا تضم مصنعاً واحداً قبل عامين، سيتم غدا توقيع عقد المصنع رقم 20 بها وأغلب هذه المصانع تابعة لشركات صينية.ولفت إلى أن هناك 10 شركات صينية تعتزم الاستثمار فى منطقة القنطرة غرب، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن إجمالى استثمارات المنطقة تُقدّر ب600 مليون دولار، وتضم 20 شركة، منها 10 شركات صينية، و8 تركية، وشركة واحدة من تايلاند، وأخرى من مصر، منها 17 مصنع بمجال الغزل والنسيج، و 3 مصانع صناعات غذائية.واشار وليد جمال الدين أن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار .واوضح أن الهيئة تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات الكهربائية، وبطاريات السيارات، ومواد البناء.واضاف، ولا تكتفي الهيئة بجذب الاستثمارات فحسب، بل تسعى لتوطين صناعات جديدة لم تكن موجودة داخل مصر.وفيما يتعلق بالتطورات في مناطق الهيئة، قال رئيس الهيئة: "منطقة السخنة، على سبيل المثال، لدينا بها 7 ملايين متر مربع أراض صناعية على وشك الانتهاء بالكامل، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة 3 ملايين متر مربع إضافيين، ليصبح الإجمالي 10 ملايين متر مربع مخصصة للمزيد من الاستثمارات الصناعية.كما أشار إلى توقيع الهيئة مذكرة تفاهم دولية في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر، ضمن جهودها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.وقال أحمد زهير رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار عبر تقديم حوافز غير مسبوقة وضمانات قوية، مضيفا: 'نُولي اهتمامًا خاصًا ب المناطق الحرة، التي تُعد بوابة رئيسية للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، حيث تستفيد المشروعات بها من إعفاءات جمركية وضريبية، ومرونة كبيرة في الإجراءات، وبيئة تشغيل مهيأة بالكامل'.وأشار إلى أن الرخصة الذهبية أصبحت أداة فاعلة لدفع الاستثمار، موضحًا أنها تمنح "موافقة واحدة شاملة لإقامة وتشغيل المشروع خلال 20 يومًا فقط، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة."وشدد زهير على أن بيئة الاستثمار في مصر باتت أكثر تنافسية، بفضل التعديلات التشريعية، والدعم المؤسسي، وتوافر البنية التحتية، مؤكدًا أن "المستثمر يتمتع بضمانات كاملة، لا تأميم، لا مصادرة، مع حرية تحويل الأرباح، والتزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود."وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة للقطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، السياحة، والنقل، مع تمديد مهلة الاستفادة من الحوافز حتى عام 2029.وأشار السيد الوزير مفوض تجاري واقتصادي /تشاو ليوتشينغ – بسفارة الصين، الي أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لمصر لثلاث سنوات متتالية حتى عام 2024، واصفا بلاده بأنها الدولة الأكثر نشاطاً والأسرع نمواً في الاستثمار في مصر.وأضاف ليوتشينغ أن الشركات الصينية تساهم بفاعلية في المشروعات الكبرى في مصر، لا سيما في قطاعات مثل البناء والتشييد، السكك الحديدية، والطاقة الجديدة، موضحا أن هذه المشروعات تأتي في إطار مبادرة 'الحزام والطريق' ورؤية مصر 2030.ولفت إلى أن كلا الشعبين الصيني والمصري يسعيان نحو التحديث، وأن البلدين يمثلان بناة للعولمة الاقتصادية العالمية ومدافعين عن بيئة دولية عادلة ومستقرة، مؤكدا أنه في ظل التحديات الحالية في التجارة الدولية، فأن التعاون بين الصين ومصر يمثل فرصة للتنمية المشتركة.ونوه ليوتشينغ أن مقاطعة قوانغدونغ الصينية، كونها منطقة رائدة في الإصلاح والانفتاح، تعد مثالاً للشركات الصينية الرائدة التي تعمل بنجاح في مصر.وكشف السيد فينسنت يو – رئيس معهد الترويج للتجارة والاستثمار بمقاطعة ماكاو الصينية عن الفرص والتحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور ماكاو في تعزيز التعاون الاقتصادي.ولفت إلى الفرص الكبيرة في منطقة الخليج الكبرى (Great Bay Area)، لكنه أقر بوجود تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حواجز اللغة ومحدودية الموارد والشبكات الخارجية.وأوضح أن الشركات الصينية الكبرى التي تستثمر في الخارج غالباً ما تصطحب معها شركات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بها، وهذه الشركات تتفاعل مع الشركات المحلية، مما يعزز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية وتتمتع بمرونة وإمكانات كبيرة للتعاون في المستقبل.وذكر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية مثل تصدير الدراجات النارية الكهربائية، مشيراً إلى أن مدينة جيانغمن ضمن منطقة الخليج الكبرى لديها مستوى عالٍ في إنتاج الدراجات النارية الكهربائية وتصديرها إلى أفريقيا، مما يمكن أن يكون فرصة تجارية جديدة.شدد على دور ماكاو الهام كمنصة لتسهيل التعاون بتكلفة أقل وبشكل أكثر ملاءمة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الحكومة المركزية الصينية وضعت ماكاو كمنصة لتقديم الخدمات التجارية والاقتصادية بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية.ونوه يو بأن هناك ست دول ناطقة بالبرتغالية في أفريقيا، وأن أمانة منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية (Forum Macao) تقع في ماكاو، وهو يعمل يومياً مع ممثلي هذه الدول الست، لافتا إلي توقيع اتفاقية بين شركة إدارة مطار ماكاو وإحدى شركات الطيران الأفريقية خلال الاجتماع الحالي، معتبراً ذلك بداية تعاون جديد بين ماكاو وأفريقيا.وتطرق إلى أربعة قطاعات صناعية جديدة يجري تطويرها في ماكاو: الصحة، التكنولوجيا الجديدة، التمويل الحديث، والصناعات الثقافية والإبداعية.وسلط الضوء على قطاع المعارض والمؤتمرات (MICE) المتنامي في ماكاو، داعيا بشكل خاص إلى المشاركة في النسخة الأولى من "المعرض العالمي للشبكات الذكية وشحن السيارات الكهربائية" الذي سيقام في ماكاو في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر من العام الجاري.وأكد أن العديد من الشركات المعروفة من منطقة الخليج الكبرى ستعرض فرص التعاون لديها، مرحبا برجال الأعمال من مصر والدول الأفريقية الأخرى للمشاركة.

عالم المال

منذ 41 دقائق

• عالم المال

تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

تبيانت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الخميس، إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.06% مسجلا 31805 نقطة. بينما ارتفع مؤشرا EGX100 بنسبة 0.15% عند 12708 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.26% إلى 9343 نقطة، و ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% عند مستوى 3258 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مستوى 2.239 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 24.9 مليون جنيه و 2.5 مليون على التوالي، فيما قصد المصريون الشراء بصافي قيمة بلغت 27.5 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 9.6 مليار جنيه والكمية 445 مليون ورقة منفذة على 13.1 ألف عملية. أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأمس الأربعاء أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأربعاء في المنطقة الخضراء، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.66% مسجلا 31836 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% عند مستوى 3255 نقطة. ومؤشرا EGX100 بنسبة 0.40% عند 12689 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.26% إلى 9320 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مستوى 2.239 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 67.3 مليون جنيه 128.8 مليون على التوالي، فيما قصد المصريون الشراء بصافي قيمة بلغت 195.9 مليون جنيه. حيث وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.4 مليار جنيه والكمية 1.24 مليار ورقة منفذة على 95.1 ألف عملية. البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا بختام تعاملات الأمس الأربعاء بينما تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات جلسة الأربعاء، كريستمارك وذلك بنسبة 16.9% ليغلق عند 0.83 جنيه، تلاه مطاحن مصر الوسطي بنسبة 15.8% عند 348.4 جنيه، ثم سهم مصر للأسمنت قنا بنسبة 12.9% ليغلق عند 33.6 جنيه. حيث وجاء في المرتبة الرابعة سهم العامة للصوامع والتخزين بارتفاع 11.3% ليغلق عند 227 جنيه، وخامسًا سهم نيوداب بنسبة 9.7% عند 3.82 جنيهات للسهم. البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا بختام تعاملات الأمس الأربعاء بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا سهم يونيباك بنسبة 4.8%، عند 1.17 جنيه، تلاه سهم بنك قناة السويس بنسبة تراجع بلغت 4.8% عند 23.3 جنيه، ثم سهم المصرية لمنتجعات السياحية بنسبة 3.65% عند 8.7 جنيه للسهم. كما وقد وحلّ في المرتبة الرابعة جي أم سي بنسبة 3.57% ليسجل 1.35 جنيه، وفي الترتيب الخامس سهم ديجيتايز بنسبة 3.4% بسعر 4.7 جنيه للسهم.

الجمهورية

منذ 2 ساعات

• الجمهورية

٢ مليون جنيه لأفضل ١٠ أفكار مبتكرة لطلاب الجامعات بالسويس

وأوضح أن هذه الفعالية تقام كأولى مراحل برنامج الحاضنة التكنولوجية "طموح"، الذي تنفذه الجامعة تجسيدًا لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور، في دعم الابتكار وريادة الأعمال بين شبابنا الواعد. حيث حرصت الوزارة على توفير بيئة محفزة للمبتكرين، من خلال الحاضنات التكنولوجية، والمسابقات الإبداعية، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بهدف تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ذات تأثير حقيقي في المجتمع. وأوضح رئيس جامعة السويس أن الجامعة لا تقتصر في رسالتها على تقديم المعرفة النظرية، بل تسعى بكل جدية إلى خلق بيئة متكاملة تدعم الفكر الابتكاري، وتفتح أبوابها لتحويل الأبحاث العلمية والأفكار الريادية إلى مشروعات إنتاجية قابلة للتنفيذ. وهذا التوجه نُجسده من خلال الحاضنات الجامعية، ومن خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وتُعد منطقة قناة السويس والبحر الأحمر من أكثر المناطق الواعدة اقتصاديًا، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات تنموية تتطلب حلولًا مبتكرة. كما أكد "حنيجــــــــــل" أننا نؤمن بأن كل فكرة جادة تستحق أن تحصل على فرصة حقيقية. ولهذا، سيتم اختيار أفضل الفرق لمرحلة الاحتضان، حيث ستحصل على دعم مالي وفني يصل إلى 300,000 جنيه لكل فكرة، ضمن برنامج احتضان متكامل يعمل على تطوير الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة ناجحة. ونحن في جامعة السويس فخورون بشبابنا، ومؤمنون بأنهم شركاؤنا في التنمية، وهم من سيقودون التحول نحو اقتصاد معرفي ومستقبل أكثر استدامة. وأدعو جميع المشاركين اليوم للاستفادة القصوى من هذه التجربة الفريدة، فربما تبدأ اليوم فكرة بسيطة، وتتحول قريبًا إلى قصة نجاح تفتخر بها الجامعة ومصر كلها.. وفي الجلسة تم استعراض أهم إنجازات المرحلة التحضيرية، منها أعداد التسجيل والتي وصلت إلي ١٩٠ فريق من مختلف المحافظات ،تأهل منها ٤٣ فريق في التصفيات الأولية وجاءت محافظة السويس في الصدارة من حيث عدد المشاركين وتنوعت المشاريع المقدمة في عدة مجالات منها النقل واللوجستيات، الثروة السمكية، الإقتصاد الأخضر، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المشاريع التي تميزت بأنها تأتي ضمن أهداف البرنامج ورؤيته في دعم الابتكار وريادة الأعمال في منطقة قناة السويس والبحر الأحمر وتتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠. وشاركت الفرق المتأهلة في تقديم أفكارها المبتكرة، وانخرطت في مناقشات ثرية وملهمة مع الدكتور اشرف حنيجل ومع الحضور، مما شكّل انطلاقة قوية لفعاليات الهاكاثون. والذى يستمر علي مدار ثلاثة ايام بها العديد من الجلسات التدريبية للفرق المشاركة من قبل نخبة مميزة من المدربين المتخصصين وذى خبرة في مجال ريادة الاعمال للمساعدة المشاركين بالدعم الفني لتحسين أفكارهم ، وتحويلها إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة في السوق وإحداث تأثير ملموس في المنطقة. الجدير بالذكر أن البرنامج سيقدم دعمًا ماليًا وخدمات بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه لأفضل 10 أفكار مبتكرة. وبالتالي يحقق البرنامج هدفين رئيسيين رعاية أفضل الأفكار وتحويلها إلى مشاريع واقعية والمساهمة في حل التحديات الملحة التي تواجه المنطقة.