"دوموس للصناعات الخشبية" تتوسع في 4 دول خليجية

تخطط شركة دوموس للصناعات الخشبية، للتوسع في الأسواق الخارجية، مع التركيز على 4 أسواق خليجية، بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في السوق المحلي من خلال تنويع منتجاتها في قطاع الأثاث ، ضمن استراتيجيتها للنمو خلال الفترة المقبلة.
قال محمد الضوي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن 'دوموس للصناعات الخشبية' تستهدف توسيع قاعدة عملائها خارج مصر، إذ تلقت عروضًا من قطر والكويت، إلى جانب خططها الجارية للتوسع في الإمارات والسعودية.
وأوضح أن التوسع في هذه الأسواق يأتي استجابةً للطلب المتزايد على الأثاث الفاخر والمستدام، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى إلى التصدير المباشر بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية، خصوصا أن لديها بالفعل شراكات مع موزعين في الإمارات.
أضاف الضوي، أن الشركة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، تشمل تصنيع المنتجات الخشبية للمطاعم، وتنفيذ تجديدات وتوسعات الغرف الفندقية.
ولفت إلى أن 'دوموس للصناعات الخشبية' تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الأثاث الفندقي، إذ توفر خدماتها لمجموعة من الفنادق، إلى جانب خططها لإنشاء خط إنتاج مستوحى من الحضارة الفرعونية، مخصص لتجهيز المتحف المصري الكبير، ما يعكس توجه الشركة نحو تقديم منتجات تعكس الهوية الثقافية المصرية على مستوى عالمي.
و'دوموس' هي شركة ناشئة تأسست عام 2020، متخصصة في إعادة تدوير الأخشاب واستخدامها في تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءًا من أدوات المطبخ وحتى الأثاث الكامل لغرف النوم والمعيشة.
وتعمل الشركة على دمج الخشب بمواد أخرى منها الرخام، النحاس، والإيبوكسي، بهدف تقديم تصاميم تتناسب مع أذواق العملاء المتنوعة.
لفت الضوي، إلى توقيع عقود مع مؤسسات حكومية، من بينها غرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب مجموعة فنادق 'ثري كورنرز'، لتنفيذ أعمال خشبية متنوعة، وشملت التعاقدات فنادق بارزة منها 'هابي لايف مرسى علم' و'ريحانا الجونة'.
وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات، بدءًا من تصميم وإنتاج المنتجات الخشبية للمطاعم، وصولًا إلى تنفيذ تجديدات وتوسعات في الغرف الفندقية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء.
وتابع:' تحرص الشركة على نشر ثقافة الاستدامة في اقتناء المنتجات الخشبية، وهو ما لاقي ترحيبًا واسعًا من العملاء، خصوصا في قطاع الفنادق، الذي أصبح أكثر اهتمامًا بالاستدامة لما توفره من تكلفة على المدى البعيد، إلى جانب تعزيز التجربة السياحية'.
وتتعاون الشركة مع غرفة المنشآت الفندقية المصرية في تصنيع شعارات تقييم الفنادق بمختلف فئاتها (خمس نجوم، أربع نجوم، ثلاث نجوم)، وهو ما يرسّخ مكانة الشركة في قطاع الضيافة.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، من خلال ضم عدد كبير من الورش المحلية لإنتاج الأثاث لحسابها، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصناعة المحلية، إلى جانب تحسين جودة المنتجات النهائية.
أشار الضوي إلى أن الشركة واجهت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، أبرزها جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على استقرار سوق العمل وسلاسل الإمداد، ما جعل من الصعب تحقيق إنتاج ثابت خلال تلك الفترة.
وأوضح أن تقلبات أسعار العملات وارتفاع أسعار الخامات كان لها تأثير كبير على تكاليف الإنتاج، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية للحفاظ على جودة المنتجات، دون تحميل العملاء تكاليف إضافية كبيرة.
وأكد أن عملية انتقاء الأخشاب تتم بعناية فائقة لضمان تقديم منتجات نهائية عالية الجودة، لافتًا إلى أن الإنتاج يمر بعدة مراحل، تشمل التصميم، التشطيب، وضمان الجودة، ما يعكس التزام الشركة بتقديم منتجات تتماشى مع المعايير العالمية.
وأشار الضوي إلى أن التحول الرقمي أسهم بشكل كبير في دعم أعمال 'دوموس'، لا سيما في مجالي التصميم والتسويق، إذ أصبح بالإمكان تقديم تصاميم رقمية دقيقة قبل البدء في مرحلة التصنيع، مما يضمن تحقيق رؤية العميل بشكل كامل.
وأشار إلى أن التسويق الرقمي كان له دور حاسم في الوصول إلى العملاء ، وساعد في استقطاب فئات مختلفة من المستهلكين، لا سيما في الأسواق الخارجية التي تخطط الشركة للتوسع فيها.
كما أن الحكومة والجهات التمويلية قدمت دعمًا كبيرًا للشركات الناشئة، مشيدًا بمبادرات مثل البنك المركزي المصري وجامعة النيل، التي ساعدت 'دوموس' على تأسيس نفسها وتطوير أعمالها.
وتابع :' الشركة تستهدف تحقيق نموا بنسبة 35% خلال العام الحالي مقارنة بنتائج العام الماضي، مع خطط مستقبلية لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية، بما في ذلك التوسع في دول الخليج، وأوروبا على المدى البعيد'.
وأكد أن الأثاث المستدام سيصبح المسيطر على سوق الأثاث عالميًا، نظرًا لدوره في الحفاظ على البيئة، وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الطلب على الأثاث المصنوع من المواد المعاد تدويرها في ازدياد مستمر، لا سيما في الدول التي تسعى إلى تطبيق معايير الاستدامة بشكل صارم.
وأضاف أن الشركة تقدم خدمات ما بعد البيع طويلة المدى، لضمان رضا العملاء واستمرارهم في الاعتماد على منتجات 'دوموس'، مشيرًا إلى أن طاولات السفرة الممزوجة بالإيبوكسي تعد من أكثر المنتجات طلبًا في السوق حاليًا. : الأخشابالشركات الناشئةالصناعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 15 ساعات

• النبأ

التوابل تتفوق على نيران الحرب الهندية الباكستانية

انتشر بين رواد التواصل الإجتماعي السؤال حول مصير التوابل خلال الحرب الهندية-الباكستانية، وفي الوقت نفسه، شهد معدل النمو الزراعي في الهند ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا في قطاع التوابل، مما يطرح تساؤلات عن مدى تأثر هذا القطاع بالحرب. تفوق التوابل والبهارات على البقول في الناتج الزراعي ارتفعت مساهمة التوابل والبهارات في الناتج الزراعي الهندي بشكل ملحوظ منذ السنة المالية 2019، حيث تفوقت على البقول من حيث المساهمة في الإنتاج المحلي، وفقًا لتحليل صحيفة Moneycontrol الهندية. في السنة المالية 2024، بلغت حصة التوابل والبهارات 5.9% من إجمالي إنتاج الغذاء، جاء أكثر من 22% منها من الفلفل الحار، مقارنة بـ 19% قبل جائحة كورونا. تراجع مساهمة البقول واستراتيجية "أتمنيربهار" في المقابل، انخفضت مساهمة البقول في الناتج الزراعي إلى 4.68% في السنة المالية 2024، وهو أدنى مستوى لها خلال ثماني سنوات، مقارنة بـ5.08% في السنة المالية السابقة. وعلى خلفية ذلك، أعلنت الحكومة الهندية إطلاق مهمة "أتمنيربهار" (الهند المكتفية ذاتيًا) لتعزيز إنتاج البقول في السنة المالية 2025. وقد استمر تضخم أسعار البقول في الهند في مستويات مرتفعة طوال معظم السنة المالية 2025. صعود صادرات التوابل وزيادة التجارة الزراعية تزامن نمو زراعة التوابل في الهند مع ارتفاع ملحوظ في صادراتها الزراعية، حيث زادت الصادرات بنسبة 37% لتصل إلى 36.8 مليار دولار في السنة المالية 2024، مقارنة بـ 27.6 مليار دولار في السنة المالية 2018. ويبدو أن عام 2025 سيشهد استمرار هذا النمو، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 3% حتى فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. نمو صادرات الموز وتفوقه على المانجو شهدت صادرات الموز الهندي نموًا مذهلًا بمعدل 391% بين سنتي 2018 و2024. كما ارتفعت صادرات الموز بنسبة 30% في الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد استحوذ الموز على 40% من تجارة الفاكهة الهندية التي بلغت قيمتها 879 مليون دولار في الفترة من أبريل 2024 إلى فبراير 2025. وتجاوز الموز المانجو في السنة المالية 2023 ليصبح الفاكهة الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الهندي، مع استمرار ارتفاع حصته في إجمالي إنتاج الفاكهة والخضروات لتصل إلى 10.7% في السنة المالية 2024، مقارنة بـ 10.5% في السنة المالية 2023 و9% في السنة المالية 2012.

24 القاهرة

منذ يوم واحد

• 24 القاهرة

جامعة حلوان الأهلية تفتح تحقيقا في واقعة مشروعات طلاب كلية الفنون التطبيقية

قالت جامعة حلوان الأهلية ، إنه في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا بشأن بعض مشروعات طلاب كلية الفنون والفنون التطبيقية، تولي الجامعة كل الاحترام والتقدير لجهود طلابها، وتُثمّن ما يقدمونه من مشروعات متميزة تعكس موهبتهم واجتهادهم. وأوضحت، أنه بناءً على توجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاهلية، فقد تم اليوم إحالة الواقعة للتحقيق العاجل، للوقوف على الملابسات الكاملة ومعرفة الأسباب والمسؤول عن هذا التصرف، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تحفظ حقوق الطلاب وتحترم مجهوداتهم. وأكدت جامعة حلوان الأهلية، حرصها التام على دعم طلابها وحماية إبداعاتهم، وأن أي تجاوز سيتم التعامل معه بكل حزم وشفافية. ومن جهة أخرى، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، عن مصروفات كليات جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي المقبل 2025-2026. وينشر القاهرة 24 مصروفات كليات جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي المقبل 2025-2026 في السطور التالية. الطب البشري: 150.000 جنيه طب الأسنان: 130.000 جنيه العلاج الطبيعي: 105.000 جنيه علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80.000 جنيه الهندسة: 70.000 جنيه العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60.000 جنيه الدراسات القانونية باللغة العربية (ليسانس حقوق): 60.000 جنيه الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية: 60.000 جنيه كلية العلوم: 60.000 جنيه كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60.000 جنيه كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55.000 جنيه تحولات جذرية في الملف.. وزير التعليم العالي يوسع الأسواق التعليمية الخارجية ويروج للبرامج الجامعية المصرية مفيش حاجة اسمها كورونا│ جدل بعد استضافة جامعة حلوان الباحث محمود صلاح.. ومواقع التواصل: احترموا عقولنا

عالم المال

منذ 2 أيام

• عالم المال

إيهاب سعيد: استمرار خفض الفائدة خطوة محفوفة بالمخاطر (حوار)

• إيهاب سعيد: التوترات العالمية لا تمنح مصر فرصًا قصيرة المدى بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية • بزيادة الطروحات في البورصة بدلاً من بيع الشركات لمستثمرين استراتيجيين • الدولة تستفيد من خفض الفائدة والمواطن يدفع الثمن • الذهب يتحرك في مسار حاد – لا ينصح بالشراء في الوقت الحالي • أسهم الأفراد ترتفع لكن السوق يحتاج إلى تحفيز اقتصادي لبدء مسار صعودي 'هل يمكن لمصر الاستفادة من التوترات الاقتصادية العالمية ؟ ، وهل سيكون لقرار خفض الفائدة دور في تحريك السوق من جديد؟' أسئلة تطرح نفسها مع تزايد التوترات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وما تلاها من تبعات كبيرة على الاقتصاد المحلي، أجاب عنها ايهاب سعيد خبير أسواق المال فى حوار موسع ، موضحًا أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وداعيًا إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات، وتسريع الطروحات الحكومية، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية لضمان تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي • ما رأيك في تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال فترة حكم ترامب على الاقتصاد العالمي، وهل يمكن أن تستفيد مصر من هذا الوضع؟ الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب كانت الشرارة التي أشعلت حربًا اقتصادية عالمية، وقلبنت موازين الأسواق العالمية حتى وإن تم تأجيل بعض القرارات لاحقًا، إلا أن العالم دخل في حالة اضطراب حقيقية ، إذ تراجع سعر الدولار بشكل حاد، وقفز سعر الذهب الى مستويات تاريخية، رغم التراجع الأخير، إلا أن الأثر كان كبيرًا وهنا تبحث كل دولة عن مصلحتها ، والولايات المتحدة عل سبيل المثال تحمل العالم تبعات مشاكلها ، كما رأينا في جائحة كورونا حين طبعت الدولار بكثافة ورفعت أسعار الفائدة، مما أدى إلى موجة تضخمية عالمية ، نعانى حتى الأن من تبعاتها لكن هذه المرة الأمور اختلفت، فالمواطن الأمريكي نفسه تضرر بشدة نتيجة ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى ضغوط داخلية غيرت لهجة الخطاب ودفعت نحو حلول تفاوضية وبالنسبة لمصر، فمن المستبعد أن تستفيد على المدى القريب أو المتوسط من التوترات العالمية ، لأننا ما زلنا نفتقر للبنية الأساسية القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهناك معوقات كثيرة يجب التعامل معها أولاً • ما مدى التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وما أبرز التحديات التي واجهتها الدولة في هذا الإطار؟ عندما عرضت مصر أجندتها الخاصة ببرنامج صندوق النقد الدولي، حصلت على موافقة الصندوق بشرط تنفيذ الأجندة بالكامل، لكن ما حدث هو أن الحكومة نفذت فقط نصف الإصلاحات، ما ساهم في خلق أزمات اقتصادية، إلى جانب التأثيرات السلبية لأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، وكان لعدم الالتزام الكامل ببنود البرنامج دورًا في تفاقم التحديات، ما أثار تساؤلات ومخاوف حول الجدية في تنفيذ البرنامج حتى نهايته ، فصندوق النقد يركز في مراجعاته بشكل أساسي على مدى التزام الددولة بتنفيذ البنود المتفق عليها. ور غم ذلك أرى أن مصر نجحت في تقليص دعم الوقود تدريجيًا رغم تقلبات أسعار النفط، وهو ما يعد نقطة إيجابية، إلا أن هناك ملفات أخرى لم تكتمل، مثل برنامج الطروحات الحكومية ،، فعلى الرغم من وجود بعض التحسن، إلا أن النتائج لم تكن بالمستوى المستهدف. كان من الأفضل، طرح 'بنك القاهرة' في البورصة بدلاً من بيعه لمستثمر استراتيجي، لأن تسعير السهم من خلال السوق يعكس قيمته الحقيقية ويوفر شفافية أكبر في عملية التقييم. وأرى أن الدولة بدأت بالفعل في استكمال المسار الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، خصوصًا في ملفات مثل توحيد الإجراءات الجمركية وتيسير إجراءات الاستثمار ، وهذه ليست مواضيع للتفاوض، بل التزامات واضحة أعلنت الدولة تمسكها بها لكن المطلوب الآن هو تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة، إلى جانب استكمال خطوات إصلاح الرسوم الجمركية، وإعادة النظر في قانون الضرائب بطريقة تدعم مناخ الاستثمار وتتعزز من جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والأجانب • كيف ترى تحذيرات صندوق النقد الدولي من خفض سعر الفائدة في مصر، وما تداعيات هذا القرار على الاقتصاد المحلي؟ فوجئنا مؤخرًا بتحذير واضح من صندوق النقد الدولي بشأن قرار خفض سعر الفائدة، هذه الخطوة قد تؤدي إلى مخاطر تضخمية مستقبلية، وهو ما كنت قد حذرت منه سابقًا قبل صدور تقييم صندوق النقد الدولى لما تم تحقيقه ، و أكررها خفض الفائدة قرارًا ينطوي على قدر كبير من المغامرة، خاصة في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية شديدة التقلب خفض الفائدة بنسبة كبيرة وصلت إلى 2.25% جاء على عكس التوقعات التي كانت تميل نحو خفض محدود أو تثبيت، إلا أ،ن 2.25% رقم مرتفع نسبيًا في ظل الأزمات العالمية الحالية، التي لا تقتصر فقط على التضخم، بل تشمل أيضًا تقلبات في أسواق المال وتراجع الدولار، إلى جانب خروج نحو 3.5 مليار دولار من الأموال الساخنة بعد القرار مباشرة ة كما تجاوز سعر الدولار حاجز 51.5 جنيه،ليستقر بعدها من جديد. ورغم أن السوق شهد استقرارًا نسبيًا بعد ذلك، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية التعامل بحذر شديد مع ملف الفائدة، وهو ما أكده صندوق النقد نفسه ومن المؤشرات التي تؤكد صحة هذا التحذير ما حدث في مزادات أذون الخزانة، حيث تقدمت البنوك بعروض بفوائد تجاوزت 30%، لكن البنك المركزي رفض معظمها في دلالة على أن الفائدة الحالية قد لا تكون قابلة للاستمرار بنفس المستوى مستقبللاً • من هو المتأثر الأكبر بقرار خفض سعر الفائدة في مصر؟ وهل هناك مستفيدون من هذا القرار؟ المواطن هو المتأثر الأكبر من خفض سعر الفائدة المواطن خاصة صغار المدخرين والمستثمرين في الشهادات الادخارية، حيث تنخفض عوائدهم بشكل مباشر مع كل خفض للفائدة وعلى الجانب الآخر، تستفيد الدولة باعتبارها المقترض الأكبر ، إذ يؤدي إلى تخفيف أعباء خدمة الدين العام. لكن هذه الاستفادة تأتي على حساب شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على الفائدة كمصدر دخل ثابت • كيف ترى حركة الذهب الحالية؟ وهل تنصح الأفراد بالاستثمار فيه في ظل هذه الظروف؟ فمن الصعب التنبؤ بأسعار الذهب حاليًا ، فرغم التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، لا يزال الذهب عند مستويات مرتفعة جدًا. ومن الناحية الفنية،الذهب يتحرك حاليًا في مسار حاد بزاوية تقترب من 80 درجة، ما يعكس تسارعًا كبيرًا في وتيرة الارتفاع، وهو مؤشر واضح على وجود مضاربات قوية جدًا في السوق. في مثل هذه الحالات، لا ننصح الأفراد بالشراء أو الاستثمار، لأن الأسعار تكون غير مستقرة ومعرضة لجني أرباح مفاجئ قد يؤدي إلى خسائر للمستثمرين الجدد. • ما تقييمك لأداء سوق المال في ظل خفض سعر الفائدة والتطورات الاقتصادية العالمية؟ أداء سوق المال لا يزال عرضيًا حتى الآن، ولم يتأثر بشكل كبير بقرار خفض الفائدة أو الأحداث الاقتصادية العالمية الأخيرة ، فالأسهم القيادية التي تمثل صورة أوضح للاقتصاد ما زالت مستقرة، في حين شهدت أسهم الأفراد بعض الصعود. وصلنا سابقًا إلى مستوى 32 ألف نقطة في المؤشر العام للبورصة، ثم بدأت السوق في التراجع، ما يؤكد أننا بحاجة إلى محفزات اقتصادية حقيقية لدفع السوق نحو مسار صعودي مستدام. • ما هي رؤيتك لأداء البورصة المصرية حاليًا، وما أبرز القطاعات المرشحة للصعود في الفترة المقبلة؟ البورصة المصرية بحاجة ماسة إلى 'بضاعة جديدة' تعيد الزخم والحركة للسوق، خاصة بعد خروج عدد من الشركات الكبرى دون طرح بدائل قوية وهنا تبرز أهمية أن تقوم الحكومة بطرح شركات جديدة في البورصة، الأمر الذي سيحفز القطاع الخاص للعودة إلى الطرح بعد فترة من التحفظ، ويدفع السوق نحو الانتعاش أما من حيث الأداء الفني، فأتوقع استمرار الحركة العرضية للبورصة على المدى القريب، وهو ما يفسر تراجع قيم التداول مؤخرًا، إلا أنه بمجرد أن تخرج الأسهم القيادية من هذا النطاق العرضي، ستبدأ قيم التداول في التحسن، وسيبقى مؤشر EGX70 مرشحًا لاستهداف مستويات أعلى بعد موجات التصحيح. وفيما يتعلق بالقطاعات المرشحة للصعود ، أتوقع أن يتصدر القطاع العقاري المشهدج كونه الأكثر استفادة من خفض أسعار الفائدة، ما يعزز جاذبيته الاستثمارية