جامعة جدة تُعلن فتح باب القبول للطلاب الدوليين عبر منصة "ادرس في السعودية"

أعلنت جامعة جدة، عن فتح باب القبول للعام الجامعي 2026 للطلاب الدوليين الراغبين في الاستفادة من المنح الخارجية، وذلك من خلال منصة "ادرس في السعودية"، والتي تتيح فرصة للطلاب من مختلف أنحاء العالم للالتحاق بالجامعة والدراسة في بيئة أكاديمية متقدمة.وتُعّد "ادرس في السعودية" منصة وطنية موحدة تُقدم خدماتها بعشر لغات عالمية، وتسهّل على الطلاب الدوليين تقديم طلباتهم إلكترونيًا للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات، حيث تُسهم المنصة في تمكّين الطالب المستفيد من متابعة الطلب حتى الحصول على التأشيرة التعليمية إلكترونيًا.وأكدت مديرة إدارة المنح الدراسية والتبادل الطلابي بجامعة جدة نوف جمبي، أن الجامعة تُقدّم عبر المنصة مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تلبي احتياجات سوق العمل الحديث، وتشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة سلاسل الإمداد، واللغة الصينية، والإدارة الرياضية، إضافة إلى دبلوم الفندقة والضيافة، ودبلوم اللغة العربية للناطقين بغيرها.ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى زيارة منصة "ادرس في السعودية" للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة وآلية التقديم والمواعيد من خلال الرابط التالي:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 29 دقائق

• مباشر

تقرير: السعودية بحاجة إلى 438 ألف متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035

الرياض – مباشر: كشف تقرير فجوة المواهب في إدارة المشاريع العالمية الصادر عن معهد إدارة المشاريع (PMI)، أن العالم قد يحتاج لما يصل إلى 30 مليون متخصص جديد في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، وإلى 1.8 مليون متخصص في منطقة الشرق الأوسط وحدها؛ حيث تأتي هذه الحاجة الملحة إلى الكوادر المتخصصة في إدارة المشاريع مع انتقال العالم إلى عصرٍ يتسم بضبابية المشهد الاقتصادي والاضطرابات والتحولات الرقمية. وأظهر التقرير، أن المملكة العربية السعودية قد تشهد أعلى معدل نمو في الطلب على متخصصي إدارة المشاريع في المنطقة، بنسبة تصل إلى 45.9%؛ وهو أمر طبيعي في ضوء جهودها المتسارعة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني. وأفاد التقرير، بأنه من المتوقع أن تحتاج المملكة إلى نحو 438 ألف متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035؛ لسد حاجتها من هذه المواهب ودعم تنفيذ مشاريعها التطويرية الكبرى. وبدوره، قال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقف على أعتاب تحول غير مسبوق تقوده الأجندات الوطنية الطموحة وعدد من أكثر المشاريع الضخمة طموحاً على مستوى العالم؛ وهو ما سيجعل المنطقة بحاجة إلى نحو 1.8 مليون متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035. وأضاف الشاذلي: "نلتزم في معهد إدارة المشاريع بتزويد الأفراد والمؤسسات بالمهارات اللازمة لتنفيذ مشاريع عالية التأثير وتواكب المستقبل؛ وذلك من خلال الارتقاء بالمواهب المحلية، وتبني الابتكار، وتمكين النجاح الاستراتيجي على المدى الطويل. ونهدف بذلك إلى مساعدة المنطقة على تحقيق أهدافها الطموحة وإرساء معيار عالمي في التنمية المستدامة والتميز". ويبلغ عدد متخصصي إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً نحو 1.3 مليون متخصص؛ أي أن تنامي الطلب عليهم سيخلق فجوة تصل إلى 600 ألف متخصص؛ بحسب التقرير. وتضم القوى العاملة العالمية اليوم نحو 40 مليون متخصص في إدارة المشاريع، في حين يصل عدد مطوري البرمجيات إلى حوالي 25 مليونا وكوادر التمريض إلى قرابة 30 مليوناً؛ وهو ما يعكس انتشار وأهمية مهنة إدارة المشاريع. وتتماشى توقعات تقرير معهد إدارة المشاريع مع تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يؤكد على أهمية منصب مدير المشاريع كمحفز رئيسي لنمو صافي عدد الوظائف بحلول عام 2030، ويصنف هذه المهنة في المرتبة الـ 12 ضمن قائمة أسرع الوظائف نمواً على مستوى العالم. وأشار التقرير، إلى أن الأسواق عالية النمو تشهد تحولات سريعة مدفوعة باحتياجات عديدة ملحة تتراوح من توسيع البنية التحتية إلى تسريع مسار الرقمنة؛ مما يعزز بدوره أهمية كفاءات إدارة المشاريع في ترجمة الطموحات المعقدة إلى نتائج ملموسة. ونوه التقرير، بأنه في المقابل تواجه الاقتصادات المتقدمة تحديات متزايدة مع تقاعد متخصصي إدارة المشاريع المتمرسين، وعجز نماذج تنفيذ المشاريع عن مواكبة التطور في متطلبات الأعمال وبالتالي، فإن المؤسسات التي تستثمر اليوم في مواهب إدارة المشاريع الحديثة سترجح الكفة لصالحها في المستقبل. وأكد التقرير، أن المشاريع هي أساس المستقبل؛ لكن العالم يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في نقص الكفاءات المتخصصة في إدارة المشاريع، ومع تزايد الحاجة إلى هذه المهارات عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، سيكون لكفاءات إدارة المشاريع التي تمتلك قدرات تتجاوز التنفيذ لتقدم مشاريع ذات قيمة عالية وتأثير طويل الأمد، دور محوري كشركاء لا غنى عنهم للإدارة العليا في أي شركة، وركناً أساسياً في تحقيق التحولات الكبرى حول العالم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

مباشر

منذ 29 دقائق

• مباشر

تجار الخيارات يحذرون من ترامب ويتعاملون مع ارتفاع الصين بقلق

مباشر- ساهم تهدئة الحرب التجارية في ارتياح السوق العالمية، ومع ذلك، فيما يتعلق بالأسهم الصينية، لا يزال المستثمرون مترددين في المراهنة على تحقيق مكاسب كبيرة مستقبلًا. ارتفع مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية، للأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ، بنحو 17% عن أدنى مستوى له في أبريل، وتراجعت تكلفة التحوط ضد الانخفاضات إلى مستوياتها المتوسطة بعد أن بلغت أعلى مستوياتها. وفي الولايات المتحدة، يتكرر هذا التوجه في أكبر صناديق المؤشرات المتداولة التي تتابع الأسهم الصينية. لكن على عكس الانتعاش الذي شهدناه العام الماضي بفضل التحفيز، لا يوجد تفاؤل هذه المرة. فبينما حقق مؤشر الشركات الصينية مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 8% من أعلى مستوى سجله في مارس. وقد خيبت نتائج مجموعة علي بابا القابضة المحدودة الأسبوع الماضي الآمال الكبيرة التي أنعشت قطاع التكنولوجيا في وقت سابق من هذا العام، ولا يزال مراقبو السوق يتوقعون أن يُبقي دونالد ترامب الرسوم الجمركية عند مستوى يُقلص الصادرات الصينية بعد هدنة التسعين يومًا. قال هان بيو ليو، مدير صندوق في شركة مايتري لإدارة الأصول، وهي شركة عائلية مقرها سنغافورة: "من المرجح أن يكون المستثمرون حذرين بالنظر إلى تقلبات سلوك ترامب وإدارته". وأضاف: "سيكون لدى المستثمرين المزيد من الأسباب لكبح جماح تفاؤلهم تجاه الصين، متوقعين المزيد من الغموض مع تفاقم الأحداث الجيوسياسية". يسود التشكك بعد أن أضرت حرب الرسوم الجمركية بالتجارة في المنطقة وأبطأت نشاط المصانع الصينية. في غضون ذلك، كانت نتائج الأرباح الأخيرة بمثابة جرس إنذار للمستثمرين الذين يراهنون على شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد على أمل تحقيق تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم المنافسة الشديدة في هذا المجال. في مذكرة الأسبوع الماضي، كتب استراتيجيو جي بي مورجان تشيس وشركاه، بما في ذلك توني إس كيه لي، أن سوق الخيارات تظهر نظرة أكثر توازناً الآن، على الرغم من أن مواقف التجار تشير إلى أن التجار هم بائعون صافين للخيارات. كتب الاستراتيجيون: "انخفض طلب المستثمرين على الاستثمار في الأسهم الصينية رغم التقدم المحرز في محادثات التجارة الأمريكية الصينية". وأضافوا: "يمثل هذا تراجعًا عن الأشهر الثمانية السابقة، عندما كان المستثمرون يشترون بنشاط، وخاصةً خلال فترات الزخم". عندما ارتفع السوق العام الماضي بفضل آمال التحفيز، دفع المتداولون الذين كانوا يسعون وراء هذا الارتفاع مؤشرًا يتتبع أسعار خيارات مؤشر الشركات الصينية إلى الارتفاع. في المقابل، أنهى هذا المؤشر الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى له منذ يناير. وفي مذكرة أخرى، حذر استراتيجيو جي بي مورجان، بما في ذلك رئيسة الأبحاث العالمية جويس تشانج، من أنه على الرغم من توقف التعريفات الجمركية، فإن المنافسة بين الدول تمتد إلى ما هو أبعد من التجارة - إلى التكنولوجيا والجغرافيا السياسية. تابع "بينما تركز الأسواق على الانفراج الذي يستمر 90 يومًا والخفض الكبير في مستويات التعريفات الجمركية خلال هذه الفترة المؤقتة، فمن المرجح أن تتسع المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين وتتكثف بشكل أكبر"، كما كتبوا. ورغم استفادة الأسهم الصينية والأمريكية من تخفيف التوترات التجارية، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لاستعادة الثقة، وفقا لما قاله ديف مازا، الرئيس التنفيذي لشركة راوند هيل للاستثمارات في نيويورك. وقال: "إنّ تهدئة التوترات التجارية وحسن النية خطوتان مهمتان لاستعادة الثقة. وهذا من شأنه أن يُحفّز استعادة الشركات الأمريكية والصينية الأكثر نفوذاً ريادة السوق في كلا السوقين".

مباشر

منذ 29 دقائق

• مباشر

الأمانة العامة للجان الزكوية تصدر مدونة قرارات اللجنة الجمركية الاستئنافية

الرياض - مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عن نشر "مدونة القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الاستئنافية للعام 2024، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي لدى المتعاملين والمختصين في الشؤون الجمركية. وتهدف المدونة إلى تسليط الضوء على المبادئ التي استقرت عليها دوائر اللجان الاستئنافية؛ بما يسهم في اختصار مدد التقاضي وتخفيف العبء على ناظر الدعوى، إلى جانب دعم مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمانة العامة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني. أوضحت أنها توفر الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي، خاصة الجهات الأكاديمية والتدريبية والمهتمين من أصحاب العلاقة. وتضمنت المدونة مجموعة من القرارات الشكلية والموضوعية، شملت موضوعات المقيدات والممنوعات والرسوم الجمركية، إلى جانب تبويب وتصنيف القرارات بحسب الموضوع؛ بما يعزز من القيمة العلمية والعملية للمدونة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا إنفوجرافيك.. ملخص نتائج 226 شركة مدرجة بـ"تداول" للربع الأول من عام 2025"