بريطانيا.. قراصنة يخترقون قاعدة بيانات مقدمي طلبات المساعدة القانونية
قالت وكالة المساعدة القانونية في بريطانيا اليوم الاثنين إن هجوما إلكترونيا أدى إلى سرقة كم 'كبير' من البيانات الشخصية، بما في ذلك السجلات الجنائية، الخاصة بمقدمي طلبات للحصول على المساعدة القانونية منذ عام 2010.
وأضافت الوكالة أنها علمت بأمر الهجوم في 23 أبريل نيسان وعملت مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة منذ ذلك الحين.
واكتشفت الوكالة يوم الجمعة أن الهجوم كان أكبر نطاقا مما كانت تعتقد في البداية وأن المهاجمين وصلوا إلى معلومات تتعلق بمقدمي طلبات المساعدة القانونية مما اضطرها إلى تعليق خدماتها على الإنترنت.
وقالت الوكالة إن المجموعة ربما تكون قد وصلت إلى المعلومات الشخصية لمقدمي الطلبات بما في ذلك العناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهوية الوطنية والبيانات المالية مثل مبالغ الاشتراكات والديون والمدفوعات.
وقالت جين هاربوتل، الرئيس التنفيذي لوكالة المساعدة القانونية 'منذ اكتشاف الهجوم، يعمل فريقي على مدار الساعة مع المركز الوطني لأمن الإنترنت من أجل تعزيز أمن أنظمتنا حتى نتمكن من مواصلة العمل الحيوي للوكالة بشكل آمن'.
وأضافت هاربوتل أن الوكالة، التابعة لوزارة العدل، لديها خطط طوارئ ولا يزال من الممكن تقديم المساعدة لمن يحتاجون إلى الدعم القانوني.
وكانت متاجر ماركس اند سبنسر وكو-أوب البريطانية للتجزئة قد تعرضت لهجمات إلكترونية في أبريل نيسان، إذ انتحل قراصنة شخصية موظفين وأجروا اتصالات بمكاتب المساعدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات لدى مجموعتي التجزئة، وفقا لموقع (بليبينج كمبيوتر) الإلكتروني المتخصص في التكنولوجيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 33 دقائق
- ليبانون 24
في ألمانيا.. محاكمة ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا
تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الروسية أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية. ويواجه ثلاثة أشخاص اتهامات بالتخطيط لعمليات تخريب ضد بنية تحتية عسكرية وخطوط سكك حديدية في ألمانيا ، كما يُشتبه في أن قائد المجموعة قاتل في أوكرانيا ضمن تنظيم إرهابي مسلح. ومن المقرر عقد أكثر من 40 جلسة محاكمة حتى 23 كانون الأول المقبل. (العربية)
MTV
منذ 34 دقائق
- MTV
المطلوب قاضٍ "ما بيردّ عا تلفونو"
يدفع اللبنانيون ثمن بعض العادات السيئة والموروثات الشعبية، منها ظاهرة إطلاق النار في مناسباتهم الإجتماعية وأفراحهم وأتراحهم، كأسلوبٍ في التعبير عن فرحهم أو حزنهم. إلا أن هذه المشاعر أصبحت قاتلة لأبرياء يموتون في بيوتهم، بيد جاهل يستوجب العقاب والتجريم. لم تنفع بيانات التحذير الأمنية عند كل استحقاق، ولا الفتاوى الدينية بتحريم هذه الظاهرة، واستمر الموت المجاني ولأتفه الأسباب حتى لو كانت صدور نتائج "البريفيه". يستوجب هذا الاستهتار بحياة الناس إتخاذ إجراءات رادعة بالقانون، ولا ضير من فرض غرامات مالية مرتفعة تكفل وضع حدّ لهؤلاء المتهوّرين. وفي خطوة مهمة، أقرّ مجلس النواب إقتراح القانون المعجّـل المكرّر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء)، بعد تبني التعديل الذي اقترحه النائب أشرف بيضون بمضاعفة العقوبة على مطلق النار. علّق الخبير الدستوري سعيد مالك، عبر موقع mtv، على هذا الإجراء الردعي، قائلاً: "هناك قانون صادر لجهة تجريم إطلاق النار، لا سيما في المناسبات ومن دون أي مبرّر. لكن اليوم يُفترَض تطبيق هذه القوانين حتى يصار إلى إلحاق العقاب بكل من يقوم بهذه التصرفات". وشدد مالك على أن القوانين موجودة لكنها بحاجة إلى تطبيق وتنفيذ، وإذا كانت بحاجة إلى تعديل يمكن أن يُنظر في هذا الأمر. إذاً، العبرة بالتنفيذ، والكرة الآن في ملعب الأجهزة الامنية لملاحقة وتوقيف مطلقي النار لأي جهة انتموا وبأي منطقة كانوا. وأما الأهم فهو أن يقوم القضاء بالدور المطلوب منه بالحكم على هؤلاء بالعقوبة القصوى، وإلا لن تجدي القوانين المقرّة نفعاً. يعاقب القانون رقم 71 لعام 2016، الذي قام مجلس النواب بتعديله، على مجرّد القيام بإطلاق النار بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وبالغرامة المالية. ما يفترض أن العقوبة ستصبح من 12 شهراً إلى 6 سنوات بعد التعديل. لن تكفي القوانين أبداً، وإقرار مضاعفة العقوبة سيحتاج إلى شرطي شجاع وقاضٍ "ما بيردّ عا تلفونو"، كي لا يغتالنا الرصاص الطائش بعد اليوم من نوافذ منازلنا.
النهار
منذ 37 دقائق
- النهار
العثور على جثة في أحد البساتين جنوبي لبنان
عُثِر على جثة الفلسطيني "خ. ا قدورة" 34 عاماً جثة في أحد البساتين عند مفترق العباسية صور جنوبي لبنان. وبحسب "الوكالة اللبنانية"، حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيق بانتظار وصول الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
