براتب ألف دولار.. ما وراء إعلانات وظائف للمصريين في أوروبا؟

"مطلوب للسفر إلى أوكرانيا ورومانيا والبوسنة: شباب مصريون على دراية بأعمال الزراعة، للعمل في مزارع الكرز والفاكهة.. عقد لمدة عامين قابل للتجديد.. والراتب 1000 دولار شهريا".. صيغة إعلان جذابة تنتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستهدف اجتذاب قطاع كبير من راغبي السفر.
يوضح "عبدالفتاح محمد"، أحد الشباب الراغبين في السفر، أنه تواصل مع أحد أصحاب هذه الإعلانات، ليخبره بأن عقد العمل للسفر إلى أوروبا، سعره يبلغ نحو 140 ألف جنيه (2750 دولارًا أميركيًا)، بينما تكاليف الكشوف الطبية تكون على طالب السفر.
وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن العرض يعد مغريا بالنسبة لكثير من الشباب، فالمبلغ المطلوب لا يمثل سوى 3 أشهر فقط من الراتب الذي سيحصل عليه أي شخص يسافر إلى أوكرانيا ورومانيا والبوسنة، للعمل في المزارع.
ولكن، وفق الشباب الثلاثيني، ما أثار ارتيابه في هذا الإعلان هو إصرار المكتب المعلن عن فرصة السفر، على الحصول على المبلغ كاملًا في توقيت كتابة العقد، مع عدم السماح بمنحه صورة منه للتأكد من وجود فرصة العمل من سفارة الدولة التي تتوفر بها فرصة العمل في القاهرة.
وتابع: "حتى الآن لم أتأكد مما إذا كانت هذه الفرصة حقيقية أم أن أصحاب المكتب مجرد نصابين؟، ولكنني ما زلت أبحث عن فرصة للسفر إلى أوروبا، التي تعد حلمًا لكثير من الشباب الباحثين عن تبديل أوضاعهم وتحقيق الثراء وتكوين أسرة في بيئة جديدة".
أما عمر الدسوقي، وهو شاب عشريني من محافظة القاهرة، فيروي لـ"سكاي نيوز عربية" تعرضه لواقعة نصب من خلال إعلان مماثل، زعم مروجوه أن العقد يشمل السفر إلى كل من أوكرانيا وجورجيا، والعمل في المزارع هناك، واشترط الحصول على نصف المبلغ مقدمًا.
وأوضح أنهم: "طلبوا مني 3 آلاف دولار مقابل العقد، على أن أدفع النصف مقدمًا، والنصف الأخر عند توثيق العقد في السفارة الجورجية، وبعد توقيع الكشوف الطبية المطلوبة، ولكني لم أكن أملك سوى 50 ألفًا، فأخذوها وأغلقت هواتفهم واختفوا من شبكة الإنترنت، لأكتشف لاحقًا أنني تعرضت لواقعة نصب".
من جانبه، يقول محمود رضا، من غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، إن بعض الإعلانات من هذا النوع تكون جادة تمامًا، إذ تحصل بعض الشركات على فرص كهذه ويتم بيعها إلى الشباب الراغبين في السفر، بينما تكون بعض الإعلانات مضللة وهدفها النصب.
وأضاف، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن انتشار عمليات النصب باسم السفر وعقود العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس، تعد سببًا رئيسًا في إثارة مخاوف الناس من الشركات المعتمدة، التي تعمل وفق القانون، ومن خلال بوابات السفر الشرعية.
وأردف: "يمكن لأي شخص يواجه موقفًا مماثلًا أن يتجه إلى سفارة الدولة التي يشملها الإعلان، والاستفسار عما إذا كانت هناك وظائف، أو اللجوء إلى غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر للسؤال عن الشركة أو المكتب مقدم خدمة السفر، أو الشخص الذي يعلن عن فرصة العمل.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية مؤخرًا، لضبط شركات السياحة الوهمية، وكذلك مكاتب السفر ووكالات العمل في الخارج، التي تعمل خارج إطار القانون، إذ جرى منذ مطلع العام الجاري 2025 ضبط ما لا يقل عن 20 شركة ومكتب، تقدم فرصًا وهمية لعملائها.
وطالب المهندس محمود رضا الشباب الباحثين عن عمل في الخارج بالتوجه إلى الشركات والمكاتب المعتمدة من جانب الوزارات الحكومية، أو إلى وزارة العمل مباشرة، إذ توفر الأخيرة كثير من فرص العمل بالخارج، وذلك تجنبًا للسقوط فريسة للنصابين الباحثين عن ضحايا لسلب أموالهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

وزير 'الصناعة': البحرين تنتهج مجموعة مسارات لدعم التصنيع الذكي

شارك وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، كمتحدث رئيس في النسخة الرابعة لمنتدى 'اصنع في الإمارات 2025'، والذي تنظمه وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 19 و حتى 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وأوضح وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة' مجموعة من المسارات التي تنتهجها مملكة البحرين بهدف دعم التصنيع الذكي وتعزيز المحتوى المحلي في ظل حرص المملكة على التكامل الصناعي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الصناعي في المنطقة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتطوير أدوات التعاون العملي بين دول الشراكة. وفي هذا الصدد، أشار سعادة الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا شراكة استراتيجية للتعاون في برامج المحتوى الوطني والقيمة المحلية المضافة (ICV)، في خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي. وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المعايير المشتركة للمحتوى المحلي، وتشجيع توطين التكنولوجيا، وخلق حوافز حقيقية للشركات للاستثمار في الكفاءات والابتكار في كلا البلدين. كما أضاف أن هذا التوافق يُمكّن الصناعات البحرينية من الاندماج مباشرة ضمن سلاسل الإمداد الخليجية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل المعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، منوّهًا بمميزات هذا التعاون للمصنعين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مملكة البحرين. وأكد فخرو على الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين ضمن 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة'، والتي تضم دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية. وأوضح أن هذه الشراكة الإقليمية تهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في القدرات الصناعية، وتسهيل الوصول إلى المواد الخام، وفتح الأسواق أمام المصدرين، بالإضافة إلى خلق فرص لشراكات بحث وتطوير مبتكرة. وكشف أن مملكة البحرين أبرمت في هذا السياق اتفاقيتين لتوريد خام الحديد إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي، مما يعكس مدى إمكانية استفادة دول الشراكة من هذه الشراكة النوعية. وعلى صعيد متصل التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار

كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

الوطن

منذ 6 ساعات

• الوطن

ترامب: «القبة الذهبية» ستُبنى خلال 3 سنوات بتكلفة 175 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشروع "القبة الذهبية"، وهو نظام دفاعي متطور، سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من بنائه، أي قبل انتهاء ولايته الرئاسية. وأشار ترامب إلى أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي 175 مليار دولار، مؤكداً أن هذا المشروع سيعزز الأمن القومي الأمريكي. ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية حول طبيعة النظام أو مصادر التمويل، مما أثار تساؤلات حول جدوى المشروع وتأثيره على الميزانية الفيدرالية. تفاصيل نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" نظام "القبة الذهبية" (Golden Dome) هو مبادرة دفاعية أمريكية طموحة أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى حماية الأراضي الأمريكية من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، المجنحة، والفرط صوتية. النظام مستوحى جزئياً من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لكنه يتجاوزها في النطاق والتكنولوجيا ليغطي كامل الولايات المتحدة. إليك أبرز التفاصيل بناءً على المعلومات المتوفرة: الغرض والتصميم: النظام عبارة عن درع صاروخي متطور متعدد الطبقات، مصمم لاعتراض الصواريخ في جميع مراحل الطيران (الإطلاق، التحليق، والهبوط). يعتمد على تقنيات متطورة تشمل أجهزة استشعار فضائية، صواريخ اعتراضية، وأشعة ليزر دقيقة، مع شبكة من الأقمار الصناعية لتأمين التفوق الدفاعي. الهدف هو مواجهة التهديدات من دول مثل كوريا الشمالية أو غيرها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية المدارية. التكلفة والتمويل: تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 175 مليار دولار، مع تخصيص أولي بقيمة 25 مليار دولار للمرحلة الأولى. التمويل الأولي يشمل 7.2 مليار دولار لتطوير أجهزة استشعار فضائية، 5.6 مليار دولار لصواريخ اعتراضية فضائية، و2.4 مليار دولار لتكاليف أخرى. المشروع أثار انتقادات بسبب تكلفته الباهظة وتحديات التنفيذ، حيث يُعتبر غير قابل للتنفيذ بالكامل من قبل بعض الخبراء. الجدول الزمني: أعلن ترامب أن المشروع سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء، أي قبل انتهاء ولايته الثانية في يناير 2029. البنتاغون وضع مسودة تصميم أولية، وعرض قادة عسكريون خيارات التطوير على البيت الأبيض. التكنولوجيا والشركات المشاركة: النظام يعتمد على شبكة أقمار صناعية مسلحة بصواريخ دقيقة وأشعة ليزر، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع الاستجابة. شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك مرشحة بقوة للمشاركة في تطوير النظام، خاصة في الجوانب الفضائية. شركة L3Harris تعمل على توسيع قدراتها الفضائية لدعم المشروع. الانتقادات والتحديات: المشروع يواجه انتقادات حادة بسبب التكلفة العالية وصعوبة تحقيق الحماية الشاملة للمجال الجوي الأمريكي. روسيا والصين أعربتا عن مخاوفهما من أن النظام قد يزعزع التوازن الاستراتيجي العالمي. بعض الخبراء يرون أن الاعتماد على تكنولوجيا فضائية معقدة قد يواجه عقبات لوجستية وتقنية. السياق الاستراتيجي: ترامب أعلن عن المشروع في سياق تهديدات متزايدة، مثل القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية والصين. النظام يُنظر إليه كجزء من تحديث الثالوث النووي الأمريكي، مع التركيز على الدفاع الفضائي. المعلومات حول النظام لا تزال في مرحلة مبكرة، مع تفاصيل محدودة عن الجوانب التقنية الدقيقة. المشروع أثار جدلاً واسعاً، حيث يراه البعض خطوة لتعزيز الأمن القومي، بينما يعتبره آخرون مكلفاً وغير عملي.