البورصة المصرية تواصل تعزيز الوعي الاستثماري ونشر الثقافة المالية عبر «مؤتمر التنمية العاشر»
تواصل إدارة البورصة المصرية جهودها لتعزيز الوعي الاستثماري ونشر الثقافة المالية، وهذه خطوة مهمة نحو تمكين الأفراد وزيادة مشاركتهم في السوق المالي، حيث افتتح اللواء دكتورعلاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الخميس 17 أبريل 2025 مؤتمر "البورصة للتنمية" فى دورته العاشرة، والذى أقيم بكلية التجارة بجامعة كفرالشيخ
تضمّن المؤتمر ندوة توعوية بعنوان «أساسيات الاستثمار في البورصة المصرية»، ضمن جهود الدولة لتعزيز الوعي الاستثماري ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع، وخاصة الشباب والطلاب.
بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ترحيبية ألقاها كل من الدكتور/ وليد عفيفي، والدكتورة/ أماني شاكر، والدكتور/ عبدالرازق دسوقي، ثم قدّم رئيس البورصة عرضًا توضيحيًا حول أهداف الندوة وأهم مفاهيم الاستثمار في البورصة.
وقد توجه أحمد الشيخ بالشكر إلى محافظ كفرالشيخ على ترحيبه ودعمه بإقامة النسخة العاشرة من المؤتمر، كما رحب برئيس جامعة كفرالشيخ، وأعرب الشيخ عن سعادته بتواجده وفريق عمل البورصة المصرية بمحافظة كفرالشيخ للتعريف بسوق المال، مشيرًا إلى أن محافظة كفرالشيخ تتمتع بتنوع اقتصادي ملحوظ، لذا دعا أبناء المحافظة إلى التواجد بسوق المال، للتمتع بالمزايا الاستثمارية سواء للقيد أو للاستثمار بالبورصة، وقدم الشيخ عرضا للآليات والمزايا التى تقدمها منظومة القيد فى البورصة المصرية وكذلك لمزايا الاستثمار فيها.
تعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية
وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.
وقال الشيخ أن البورصة المصرية تسعى إلى الوصول إلى الشركات والمستثمرين وشباب الجامعات في سائر أنحاء الوطن لتعريفهم بالدور الحيوي للبورصة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن البورصة بالنسبة إلى الشركات المقيدة منصة للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو سواء عن طريق زيادات رؤوس الأموال أو عن طريق الاقتراض بإصدار السندات بأنواعها المختلفة، وهي بالنسبة إلى المتداولين منصة للاستثمار في أدوات مالية صادرة عن كيانات اقتصادية تطبق معايير الشفافية والحوكمة وتتداول تلك الأدوات في سوق منظم ومراقب وبه آليات واضحة لحماية المستثمر.
إدارة البورصة تحرص على نشر الثقافة المالية بين طلاب الجامعات
وأكد الشيخ حرص إدارة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعات عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعات عن مبادئ البورصة والاستثمار وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، كما أشاد باستراتيجية العمل التي تتبناها جامعة كفر الشيخ لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها البورصة في إطار حرصها على نشر الثقافة المالية بشكل عام ونشرها بين الشباب بشكل خاص وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والعصرية.
البورصة المصرية تطلق بودكاست (EGX Spotlight) لنشر الثقافة المالية
وفي هذا الإطار أطلقت البورصة المصرية بودكاست (EGX Spotlight) كما تعمل على نشر محتوى متنوع للثقافة المالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجامعة كفرالشيخ، بهدف تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية بين طلاب الجامعة، وتوفير فرص تدريبية متخصصة.
وفي مستهل كلمته، وجّه محافظ كفرالشيخ، الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، وعلى رأسهم البورصة المصرية، التي تقدم نموذجًا فاعلًا للتكامل بين المعرفة والتنمية، والاستثمار والمسؤولية المجتمعية، مشددًا على أهمية نشر الثقافة المالية والاستثمارية، باعتبارها من ركائز بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بافتتاح مركز محاكاة البورصة الرقمية المالية بالجامعة، مؤكدًا أنه يمثل خطوة واثقة نحو المستقبل تُسهم في تأهيل الشباب، وصقل مهاراتهم، وتفتح أمامهم آفاقًا لفهم آليات السوق واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مشيرًا إلى أن النجاح لم يعد وليد الصدفة، بل نتاج للعلم والتخطيط والفهم السليم.
محافظ كفر الشيخ يشيد بالدور الوطني للبورصة المصرية
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي، ضمن رؤية الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تركز على تمكين الشباب وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأشار محافظ كفرالشيخ، بالدور الوطني للبورصة المصرية، مؤكدًا أن هذا يعكس نموذجًا مشرفًا لربط الاقتصاد بخدمة الإنسان، ويجسد المفهوم الحقيقي للتنمية: «أن تكون من الناس، وإليهم، ومن أجلهم».
وفي ختام كلمته، أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية هذه المؤتمرات والندوات في بناء وعي اقتصادي حقيقي لدى الشباب، موضحًا أن المعرفة المالية والاقتصادية تمثل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة.
واختُتمت الفعاليات بتبادل الدروع وعزف السلام الوطني، أعقبه توجه محافظ كفرالشيخ ورئيس البورصة المصرية إلى القافلة الطبية بقرية شالما التابعة لمركز سيدي سالم، والتي نظمتها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (الذراع المجتمعي للبورصة المصرية) في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
جاء المؤتمر بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور/ عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة/ أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والدكتور/ وليد عفيفي، عميد كلية التجارة، والمهندس/ حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ، وعدد من قيادات البورصة والمستثمرين وأصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 9 ساعات
- البورصة
15 يونيو.. نهاية حق توزيع 75 قرشًا لسهم "المصرف المتحد"
قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 75 قرشًا لسهم امصرف المتحد، بإغلاق جلسة 15 يونيو المقبل. وتقرر توزيع كوبون المصرف المتحد بواقع 0.750 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من 18 يونيو المقبل. وارتفعت أرباح المصرف المتحد، بنسبة 67% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 781 مليون جنيه، مقارنة بربح 467 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وزادت إيرادات الفوائد إلى 3.44 مليار جنيه خلال المدة المرصودة، مقابل 2.86 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت أرباح المصرف المتحد بنسبة 63% خلال العام الماضي، لتصل 2.83 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.74 مليار جنيه في العام الأسبق. وزادت إيرادات الفوائد إلى 13 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 9.94 مليار جنيه في عام 2023. ارتفعت أرباح المصرف المتحد بنسبة 77.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 1.99 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.12 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الأسبق. وزاد صافي دخل من البنك من العائد إلى 3.49 مليار جنيه خلال المدة المرصودة، مقابل 2.31 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الأسبق. وأعلن المصرف المتحد، عن بدء التداول على أسهم المصرف و'قرع الجرس' إيذانًا ببدء عملية التداول بالبورصة المصرية بسعر افتتاح يبلغ 13.85 جنيه مصري للسهم 'سعر الطرح'. جاء ذلك بحضور حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية، ورامي ابو النجا – نائب محافظ البنك المركزي، المصري وطارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، وعمر مهنا – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى المصرف المتحد، وأشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس إدارة المصرف المتحد. وبمشاركة محمود عطا الله – نائب رئيس مجلس إدارة تنفيذي عن شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وهشام جوهر – الرئيس التنفيذى لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وعمرو هلال – الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار عن شركة سي آي كابيتال، هاني ناصف – شريك في مكتب بيكر ماكنزي، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات المصرفية والاقتصادية وفريق البنك المركزي المصري والبورصة المصرية والمصرف المتحد وشركة سي آي كابيتال ومكتب بيكر ماكنزي. وقال حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري أن: 'قرار طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية يمثل خطوة إستراتيجية هامة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي المستدام للمصرف المتحد وتعزيز مكانته بالسوق المحلي والدولي، وكذلك المساهمة في تنشيط البورصة وخاصةً قطاع البنوك الذي لم يشهد دخول أسهم جديدة منذ ما يزيد على 25 عامًا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على البورصة المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية للمصرف المتحد'. المصرف المتحد وأعرب عن ثقته في سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي ضمن آليات الاقتصاد القومي. وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية أن 'أرقام تغطية الطرح عكست تعطشًا كبيرًا للاكتتابات والطروحات الجديدة، وثقة متزايدة في سوق الأوراق المالية المصري، وفي قدرة البورصة المصرية على استيعاب كافة الاكتتابات والطروحات سواء التي تأتي من الحكومة أو من القطاع الخاص، فقد تمت تغطية الطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام المفتوح للجمهور نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7%'. وأضاف: نأمل أن يكون هذا النجاح فاتحة خير لمزيد من الاكتتابات والطروحات القادمة بإذن الله خاصة وأن المصرف المتحد هو أول بنك يتم قيد وتداول أسهمه منذ ما يزيد على 25 عامًا. وأشار الشيخ إلى سرعة إتمام إجراءات الطرح قائلا: لقد كان إنجازًا احترافيًا متميزًا لكافة عناصر المنظومة التي شاركت في عملية الطرح، وأوضح أن عملية طرح المصرف المتحد قد شهدت استمرارًا في تطوير إجراءات تنفيذ الطروحات تمثلت في إتاحة مشاركة جميع شركات السمسرة في الطرح عن طريق البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبورصة المصرية باستخدام نظام الصفقات الخاصة OPR، كما تم التنفيذ وإتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح بالكامل في صباح اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الأوامر وغلق الـ OPR. القاضي: المصرف يعمل ضمن استراتيجية تستهدف تقديم منتجات مصرفية ورقمية وأوضح أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد 'إننا نشهد حدثًا يمثل نقطة محورية في تاريخ المصرف المتحد منذ نشأته في 2006، وخلال الـ 18 عامًا الماضية، تمكن المصرف المتحد من تحقيق سجل ملئ بالنجاحات والإنجازات'. لافتًا إلي فريق العمل الذي يعمل باحترافية كبيرة لتقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقًا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام. وأكد القاضي ' إننا نتطلع إلى المرحلة القادمة لمواصلة خدمة عملائنا وتوسيع نطاق عملياتنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري والقطاع المصرفي بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي'. وأضاف أن 'الطرح يعكس التزامنا بتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين فهو يمثل فرصة للنمو وتحقيق قيمة مضافة لجميع المساهمين والشركاء سواء الحاليين والجدد'. : البنوكالبورصةالمصرف المتحد
البورصة
منذ 6 أيام
- البورصة
"المصرف المتحد" يربح 781 مليون جنيه في الربع الأول بنمو 67%
ارتفعت أرباح المصرف المتحد، بنسبة 67% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 781 مليون جنيه، مقارنة بربح 467 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وزادت إيرادات الفوائد إلى 3.44 مليار جنيه خلال المدة المرصودة، مقابل 2.86 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت أرباح المصرف المتحد بنسبة 63% خلال العام الماضي، لتصل 2.83 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.74 مليار جنيه في العام الأسبق. وزادت إيرادات الفوائد إلى 13 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 9.94 مليار جنيه في عام 2023. ارتفعت أرباح المصرف المتحد بنسبة 77.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 1.99 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.12 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الأسبق. وزاد صافي دخل من البنك من العائد إلى 3.49 مليار جنيه خلال المدة المرصودة، مقابل 2.31 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الأسبق. وأعلن المصرف المتحد، عن بدء التداول على أسهم المصرف و'قرع الجرس' إيذانًا ببدء عملية التداول بالبورصة المصرية بسعر افتتاح يبلغ 13.85 جنيه مصري للسهم 'سعر الطرح'. جاء ذلك بحضور حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية، ورامي ابو النجا – نائب محافظ البنك المركزي، المصري وطارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، وعمر مهنا – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى المصرف المتحد، وأشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس إدارة المصرف المتحد. وبمشاركة محمود عطا الله – نائب رئيس مجلس إدارة تنفيذي عن شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وهشام جوهر – الرئيس التنفيذى لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وعمرو هلال – الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار عن شركة سي آي كابيتال، هاني ناصف – شريك في مكتب بيكر ماكنزي، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات المصرفية والاقتصادية وفريق البنك المركزي المصري والبورصة المصرية والمصرف المتحد وشركة سي آي كابيتال ومكتب بيكر ماكنزي. وقال حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري أن: 'قرار طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية يمثل خطوة إستراتيجية هامة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي المستدام للمصرف المتحد وتعزيز مكانته بالسوق المحلي والدولي، وكذلك المساهمة في تنشيط البورصة وخاصةً قطاع البنوك الذي لم يشهد دخول أسهم جديدة منذ ما يزيد على 25 عامًا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على البورصة المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية للمصرف المتحد'. المصرف المتحد وأعرب عن ثقته في سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي ضمن آليات الاقتصاد القومي. وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية أن 'أرقام تغطية الطرح عكست تعطشًا كبيرًا للاكتتابات والطروحات الجديدة، وثقة متزايدة في سوق الأوراق المالية المصري، وفي قدرة البورصة المصرية على استيعاب كافة الاكتتابات والطروحات سواء التي تأتي من الحكومة أو من القطاع الخاص، فقد تمت تغطية الطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام المفتوح للجمهور نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7%'. وأضاف: نأمل أن يكون هذا النجاح فاتحة خير لمزيد من الاكتتابات والطروحات القادمة بإذن الله خاصة وأن المصرف المتحد هو أول بنك يتم قيد وتداول أسهمه منذ ما يزيد على 25 عامًا. وأشار الشيخ إلى سرعة إتمام إجراءات الطرح قائلا: لقد كان إنجازًا احترافيًا متميزًا لكافة عناصر المنظومة التي شاركت في عملية الطرح، وأوضح أن عملية طرح المصرف المتحد قد شهدت استمرارًا في تطوير إجراءات تنفيذ الطروحات تمثلت في إتاحة مشاركة جميع شركات السمسرة في الطرح عن طريق البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبورصة المصرية باستخدام نظام الصفقات الخاصة OPR، كما تم التنفيذ وإتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح بالكامل في صباح اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الأوامر وغلق الـ OPR. القاضي: المصرف يعمل ضمن استراتيجية تستهدف تقديم منتجات مصرفية ورقمية وأوضح أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد 'إننا نشهد حدثًا يمثل نقطة محورية في تاريخ المصرف المتحد منذ نشأته في 2006، وخلال الـ 18 عامًا الماضية، تمكن المصرف المتحد من تحقيق سجل ملئ بالنجاحات والإنجازات'. لافتًا إلي فريق العمل الذي يعمل باحترافية كبيرة لتقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقًا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام. وأكد القاضي ' إننا نتطلع إلى المرحلة القادمة لمواصلة خدمة عملائنا وتوسيع نطاق عملياتنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري والقطاع المصرفي بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي'. وأضاف أن 'الطرح يعكس التزامنا بتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين فهو يمثل فرصة للنمو وتحقيق قيمة مضافة لجميع المساهمين والشركاء سواء الحاليين والجدد'. : البنوكالبورصةالمصرف المتحد
مصراوي
منذ 7 أيام
- مصراوي
هل يجوز رد الدين بزيادة بسبب انخفاض القيمة الشرائية للنقود؟.. عالم أزهري يفصل الرأي الشرعي
كتب - علي شبل: كشف الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر عن حكم رد الدين بزيادة بسبب انخفاض القيمة الشرائية النقود، وذلك ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: أقرضت شخصا 5000 من الجنيهات هل يجوز عند رد القرض أن أطلب منه أن يرد 6000 نظرا لانخفاض القوة الشرائية للنقود؟ وفي رده يقول العالم الأزهري، قبل الإجابة عن هذا السؤال: نهمس في أذن الذين يستحلون، ويستبيحون أموال الناس عن طريق الاقتراض، فنقول لهم: إن الدين هم بالليل ،وذل بالنهار، وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم منه فكان يقول يوميا في أذكار صباحه ومسائه (اعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال)، وفي أداء صلواته الخمس المكتوبات كان يستعيذ بالله من الدين عقب فراغه من قراءة التشهد الأخير وقبل السلام كان يقول (٠٠٠٠ وأعؤذ بك من المأثم والمغرم)٠ وفي وصف الذين يستدينون يقول القرآن الكريم: (أو مسكينا ذا متربة) أي التصق جسمه بالتراب من شدة الجوع. وفي الجواب عن هذا السؤال، أورد عضو لجنة الفتوى بالأزهر ثلاثة أقوال لأهل العلم، هي: القول الأول: رأي الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم ذهب هؤلاء إلى وجوب رد القرض بمثله دون زيادة أو نقصان حتى وإن تغيرت قيمة النقود بالانخفاض بمرور الزمان راجع في فقه الأحناف المبسوط وعند المالكية مواهب الجليل للحطاب وعند الشافعية البيان للعمراني و المجموع للنووي وعند الحنابلة المغني لابن قدامة أدلة الجمهور واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالسنة والقياس: أولا السنة روى الشيخان البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد ا بيد)٠ وجه الدلالة من الحديث الشريف على رد القرض بمثله دل الحديث دلالة صريحة على أن التماثل المعتبر في الشريعة إنما هو التماثل في القدر ولا عبرة في التفاوت بالقيمة ما دامت الأموال يجري فيها الربا وعلى ضوء ماتقدم فإذا كان المقترض اقترض 5000 مثلا كما جاء في السؤال وعند الرد طلب منه أن يردها 6000 فا الملتزم بالسداد الذي هو المقترض زاد والملتزم له (هو المقرض) استزاد وهذا ما حذر منه سيدنا محمد رسول الله حينما قال :(فمن زاد أو استزاد فقد أربى)٠ الدليل الثاني: القياس وهو القياس على عقد السلم أي قياس تغير قيمة النقود للرخص قبل القبض على رخص السلعة في السلم قبل تسليمها إلى المسلم الذي هو المشتري فلو رخصت السلعة في السلم قبل تسليمها إلى المشتري ليس له غيرها أي ليس له أن يعوض هذا النقص عن طريق طلب الاستزادة في مقدار السلعة فكذلك عند تغير قيمة النقود ليس للمقرض إلا ما دفع القول الثاني: يرى أن ترد النقود بقيمتها من الذهب عند تغير قيمة النقود رخصا أو غلاء وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف في قوله الأخير والحنابلة في رواية. القول الثالث: يجب رد النقود بقيمتها من الذهب عند تغير قيمة النقود تغيرا فاحشا فقط فإذا كان تغيرا يسيرا فترد بمثلها وهذا ما ذهب إليه الرهوني من المالكية. والراجح، يختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: نرى أن رأي الجمهور القائل برد القرض بمثله عددا هو الراجح، وكان هذا راجحا للأسباب الآتية: 1- إنه رأي الجمهور ولا يمكن تجاوزه أو العدول عنه إلى آراء فردية لأن الحق في جانب الجماعة أولى من كونه في جانب فرد 2- إن القول برد القيمة فيه شبهة ربا ويجب البعد عن ذلك لقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم :(فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )٠ 3- القياس على عدم التسعير الذي طلب منه صلى الله عليه وسلم فقال :(إن الله هو المسعر القابض الباسط ) 4- أيرضى الدائن في المقابل العكسي أي حينما ترتفع القوى الشرائية للنقود أن يرد المقرض بالقيمة أو أنه يصر على طلب المثل لا شك أنه يتصلب عند طلب الرد بالمثل 5- إن عقد القرض ليس عقد استرباح أو مشاركة أو استثمار بل هو عقد إرفاق يرجى منه ثواب الله وعوض الله لأن المقرض لا يقرض عبدا مثله بل يقرض الله عز وجل قال ربنا سبحانه: (إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم) وفي الختام يقول لاشين: إن حال المدين لا يخلو من واحد من أمرين: الأمر الأول: أن يكون عدم أدائه للدين أنه في عسرة ولقد اوجد القرآن الكريم حلا لهذه الحالة حيث قال ربنا في القرآن :(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )٠ بدون فوائد تأخير ( وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)٠ أي بالعفو عن الدين وإبراء المدين منه ،وهبته له ،وليس بمطالبته برده زيادة عما أخذ٠ الأمر الثاني: إن كان سبب عدم أدائه الدين استمراءه أكل أموال الناس والجحد والمماطله في الوقت الذي عنده الملاءة والقدرة على رد الدين، فقد أوجدت السنة النبوية حلا لهذا الأمر فروت كتب السنة عنه صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) فاعتبر حينئذ ظالما، والظالم في حاجة إلى من يردعه، ويوقف ظلمه، يوقف ظلمه بماذا؟.. بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)، أي يرفع أمره للقضاء ليتثبت القضاء من جحده وملاءته ،وحينئذ عزره القاضي بما يراه رادعا وله تعزيره عن طريق المال، فيحكم عليه برد الدين وزيادة عليه بما يقدره القاضي، وليس يما يطلبه الدائن. ولفت العالم الأزهري إلى أنه يمكن توظيف خلاف العلماء الوارد في هذه المسألة لمن يثبت بيقين أنه يقترض أموال الناس لللضرورة ولا لحاجة إليها ،ولكن ليدخل بها مشروعات استثمارية فحينئذ يحكم عليه أن يجعل لصاحب الدين فضلا عن رد رأس مال القرض يحكم عليه بأن يرد معه قدرا من الربح الذي حصل عليه.. لكن تبقى القاعدة العامة أن الدين يرد بمثله عددا وليس قيمة.. والله أعلم
