لماذاعاد التضخم إلى الارتفاع؟ البنك المركزي يجيب
كشف البنك المركزي أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف في أبريل مسجلا 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، فعلي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والتى شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتوجاز والتى أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 11 أبريل 2025، لاتزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيا مدعومة بالانخفاض في أسعار السلع الغذائية.
واوضح البنك المركزي في تحليل التضخم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% في أبريل 2025، مقابل 9.4% في مارس 2025، وهو ما يعكس الزيادة الطفيفة في المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.9% في مارس 2025 و0.3% في أبريل 2024.
وتعكس التطورات الشهرية للتضخم الأساسي في أبريل تأثير تمرير الزيادة في أسعار الوقود إلى الخدمات الأخرى مثل النقل البري الخاص والإنفاق على المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الملابس ومنتجات الرعاية الصحية الخاصة في المقابل انخفض تخصم السلع الغذائية الأساسية إلى سالب 0.8% في أبريل 2025، وهو ما يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار الدواجن.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر1.3% في أبريل 2025، مقابل 1.1% في أبريل 2024 و1.6% في مارس 2025، ويعزي الانخفاض الطفيف في المعدل الشهري للتضخم العام إلى تراجع أسعار الفواكه الطازجة، خلافا لنمطها الموسمي المعتاد إلى جانب التطورات الشهرية في تضخم السلغ غير الغذائية والسلع الغذائية الأساسية.
وشهد المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ارتفاعا طفيفا إلى 13.1% في أبريل 2025، مقابل 12.5% في مارس 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% في أبريل 2025، مقابل 13.1% في مارس 2025.
وكشف تقرير البنك المركزي عن تراجع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 12.9% على خلاف نمطها الموسمي المعتاد بينما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 1.4%، ليسهما معا بمقدار سالب 0.36 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وانخفضت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، لتسجل 6.5% اتساقا مع انخفاضها الموسمي خلال فترة ما بعد شهر رمضان كما انخفضت أسعار بيض المائدة بنسبة 3%، وقد أسهما معا بمقدار سالب 0.44 نقطة مئوية في المعجل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.7% لتسهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام متسقة مع نمطها الموسمي خلال عيد الفطر وشم النسيم.
وأسهمت السلع الغذائية الأساسية الأخري بما في ذلك الأرز الحر ومنتجات الألبان والسكر الحر والبقوليات والحوى والشاي الحر بمقدار 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
نوه التقرير أن أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا ارتفعت بنسبة 4% لتسهم بمقدار 0.84 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وقد جاء هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة أسعار المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين والسولار وأسطوانات البوتوجاز والكيروسين بنسبة 14% وهو ما أدى إلى ضغوط تضخمية غير مباشرة على أسعار خدمات النقل والمواصلات العامة.
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.3% لتسهم بمقدار 0.61 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وجاء الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي وأسعار النقل الخاص بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية الأخيرة.
وارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 3.6% لتسهم بمقدار 0.50 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الصيدلانية بنسبة 12% بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الملابس.
وسجل معدل التضخم الأساسي 1.2% في أبريل 2025، وهو ما يعكس تأثير التغيرات المذكورة في أسعار السلع الأساسية وتحديدا، أسهمت الخدمات والسلع الاستهلاكية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي بمقدار 0.84 نقطى مئوية و0.69 نقطة مئوية على الترتيب بينما أسهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار سالب 0.35 نقطة مئوية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 28 دقائق
- الدستور
خبير: المخاوف من تأثير سعر الفائدة على خروج المستثمرين الأجانب غير مبررة
قال الخبير المصرفي طارق متولي إن المشهد الاقتصادي الحالي يتسم بالهدوء النسبي، حيث يشهد سوق الصرف انتظامًا واضحًا، ويواصل سعر الدولار تراجعه، ما يعزز حالة من التفاؤل بشأن السياسات النقدية المقبلة. وأكد متولي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن المخاوف المرتبطة بتأثير سعر الفائدة على خروج المستثمرين الأجانب غير مبررة، إذ أن السوق يشهد استقرارًا مدعومًا باتجاه الدولة نحو تعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي. وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تحركاته وفق استراتيجية متوافقة مع توجهات الدولة، حيث من المتوقع أن يلجأ إلى تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، بنسب تتراوح بين 1% و2% حتى نهاية العام، في خطوة تستهدف تنشيط الاستثمار وتحقيق التوازن الاقتصادي.
الدستور
منذ 28 دقائق
- الدستور
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025
تشهد أسعار العملات الأجنبية في مصر اهتمامًا ملحوظًا من قبل شريحة واسعة من المتابعين، حيث يلعب التغير في أسعار الشراء والبيع دورًا كبيرًا في تنظيم العمليات المالية والتجارية اليومية للأفراد والمؤسسات، وفي مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، تابعنا تسجيل بعض العملات انخفاضًا طفيفًا، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي. يعود تغير أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر على استقرار السوق، منها حجم الطلب على تلك العملات، حيث أن العملات الأكثر تداولًا مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي تشهد عادة تغيرًا أكبر بسبب زيادة استخدامها في التعاملات التجارية أو السياحية، كما تُسهم التحويلات المالية من العمالة بالخارج وتأثيرات الأسواق العالمية في تحديد القيم اليومية لكافة العملات. إضافة إلى ذلك، يتأثر السوق بعوامل أخرى مثل الاحتياطي النقدي، إذ يشكّل زيادة رصيد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية لدعم استقرار العملة المحلية وتقليل تقلبات الأسعار، يضاف إلى ذلك تأثيرات تقلبات الاقتصاد العالمي على بعض العملات العربية، خصوصًا العملات ذات الارتباط الوثيق بالدولار الأمريكي مثل الدينار الكويتي والريال العماني. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم هي: - سعر الدولار الأمريكي: - سعر الشراء: 50.07 جنيه مصري - سعر البيع: 50.17 جنيه مصري - سعر اليورو: - سعر الشراء: 55.7379 جنيه مصري - سعر البيع: 56.2857 جنيه مصري - سعر الجنيه الإسترليني: - سعر الشراء: 66.3478 جنيه مصري - سعر البيع: 66.8866 جنيه مصري - سعر الدرهم إماراتي: - سعر الشراء: 13.6193 جنيه مصري - سعر البيع: 13.6595 جنيه مصري - سعر الدينار الكويتي: - سعر الشراء: 162.3304 جنيه مصري - سعر البيع: 163.2925 جنيه مصري - سعر الريال السعودي: - سعر الشراء: 13.3032 جنيه مصري - سعر البيع: 13.3758 جنيه مصري نصائح للمستهلكين: المقارنة بين البنوك: قبل إجراء أي عملية صرف، يُنصح بمقارنة أسعار الصرف بين البنوك المختلفة للحصول على أفضل سعر. التحقق من الرسوم: تأكد من معرفة أي رسوم أو عمولات قد تفرضها البنوك على عمليات الصرف. التخطيط المسبق: إذا كنت تخطط للسفر أو إجراء معاملات دولية، حاول شراء العملة المطلوبة مسبقًا عندما تكون الأسعار مناسبة.
منذ ساعة واحدة
كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي
محمود عبد الله في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. موضوعات مقترحة وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزءا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.
