أوّل تجربة نموذجيّة في تونس.. افتتاح 'سوق الفلاح التونسي' تحت شعار 'من يدّي ليدّك' (فيديو)

افتتح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الخميس 22 ماي 2025، "سوق الفلاح التونسي" بمقره المركزي في حي الخضراء، تحت شعار "من يدي ليدك"، والتي تعتبر تجربة نموذجية تونسيّة إيطالية تحدث لأوّل مرّة في تونس.
وفي هذا الإطار، قال المُستشار الإقتصادي لإتّحاد تونس للفلاحة والصيّد البحري، فتحي بن خليفة، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إنّ "هذه المبادرة تندرج في إطار شراكة فنية بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والائتلاف العالمي لأسواق الفلاحين، وتهدف إلى تنظيم سوق الفلاح التونسي في شكل جديد وبمقاييس حديثة، يتنقل بين مختلف الجهات".
وأوضح بن خليفة أنّ "المواد المعروضة ستكون تونسيّة وسيتمّ اختيار يوم معيّن من أيام الأسبوع لتجدّد الموعد"، مشيرًا إلى أنّ "هذه التجربة ستختصر المسافة بين المنتج والمستهلك والمواد ستكون بأسعار تفاضليّة". وقال بن خليفة إنّه "من المؤمل توسيع هذه التجربة من خلال إنشاء نقطة أخرى في تونس الكبرى، أو في إحدى الولايات الكبرى الأخرى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 3 ساعات

• تونس تليغراف

حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر

تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.

تونسكوب

منذ 4 ساعات

• تونسكوب

تراجع أسعار أضاحي العيد.. والمستشار الاقتصادي لاتحاد الفلاحة: ''المكسب للمستهلك لا يعني مكسبًا للفلاح''

أكّد فتحي بن خليفة، المستشار الاقتصادي لاتحاد تونس للفلاحة والصيد البحري، اليوم الخميس، أنّ أسعار أضاحي العيد سجّلت تراجعًا بمختلف الولايات مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار عند مستويات العام الفارط يُعدّ أمرًا إيجابيًا من منظور المستهلك، لكنه لا يُترجم بالضرورة كمكسب للفلاحين. وخلال حواره باذاعة ''جوهرة''، شدّد بن خليفة على أهمية إصلاح منظومة الإنتاج الحيواني لضمان تراجع حقيقي في الأسعار على المدى الطويل، لافتًا إلى أن اللجوء إلى الاستيراد ليس الحل الأمثل، خاصة في ظل توفر الإنتاج المحلي. وبيّن أن المواطن يمكنه اقتناء أضحية بأسعار في المتناول قد تصل إلى حدود 700 دينار ، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء التهويل الإعلامي أو المضاربات غير المبررة. من جهة أخرى، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي موحّد بنقاط البيع المنظمة التي تخضع لإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمحدد بـ 21.900 دينار للكيلوغرام الحي ، وذلك بمختلف الأوزان.

Babnet

منذ 5 ساعات

• Babnet

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

صادق مجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة من فجر الثلاثاء 20 ماي 2025، على القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وسط إشادة واسعة من النقابات المهنية والحقوقيين، بوصفه مكسبًا تشريعيًا من شأنه أن يقطع مع سنوات من التشغيل الهش في تونس. وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران ، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل ، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط ، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون ، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها بـ6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة ، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية.