اللجنة الاقتصادية لافريقيا: المغرب فاعل أساسي في التجارة والتنمية بإفريقيا

أكدت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن المغرب يضطلع بدور رئيسي في التجارة والتنمية بإفريقيا، حيث يبرز في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
وسلطت المنظمة، في تقريرها الاقتصادي حول إفريقيا 2025، الذي نشر بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا (12-18 مارس بأديس أبابا)، الضوء على الدور الاستراتيجي للمملكة في العديد من المجالات الرئيسية، مثل إنتاج الأسمدة، فضلا عن انفتاحها التجاري والتقدم الكبير الذي حققته في مجال الاتصال الرقمي.
وأبرز التقرير أن المغرب يعد أول منتج للفوسفاط بإفريقيا ويمتلك أكبر احتياطي عالمي، موضحا أن هذا الموقع الاستراتيجي يعزز دوره في توريد الأسمدة والأمن الغذائي بإفريقيا.
وفيما يتعلق بالاتصال الرقمي، أشارت الوثيقة إلى أن المغرب يتميز بنسبة انتشار للإنترنت تبلغ 90 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في القارة، موضحة أن هذه المزايا تسهل بروز اقتصاد رقمي تنافسي.
وبعد أن استشهدت بالمملكة كنموذج للانفتاح التجاري، أوضحت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أنه بفضل سياسة استباقية للانفتاح التجاري، يعد المغرب من بين الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في التجارة الدولية.
كما سلطت الضوء على دور المغرب في النقل الجوي الإفريقي، مشيرة إلى أن المملكة تعمل على تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، مستفيدة من تحرير السوق وسوق النقل الجوي الإفريقي الموحد.
علاوة على ذلك، أشار تقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أنه من المتوقع أن تصبح إفريقيا ثاني أسرع منطقة نموا في العالم في عام 2025، لافتا إلى أن هذا النمو لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب التقرير فإن القارة الإفريقية تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع الدين العام والتضخم المستمر، رغم تسجيل تراجع في معدلات التضخم في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، شددت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا على ضرورة تسريع خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية، مسلطة الضوء على الحاجة إلى تطوير سلاسل قيمة إقليمية في القطاعات الرئيسية مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات والمنتجات الصيدلانية.
وأبرز المصدر ذاته أن دمج التجارة الرقمية والطاقات المتجددة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أمر ضروري، مع استثمارات تقدر بنحو 22,4 مليار دولار بحلول عام 2040.
وأضاف أن إفريقيا تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية بقيمة 120.8 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والاتصال الرقمي، مشيرا إلى أن حصة الاستثمارات بين البلدان الإفريقية لا تزال منخفضة، على الرغم من ارتفاعها في قطاع الخدمات والصناعات التحويلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 32 دقائق

• جزايرس

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية: دعوات لإشراك كل الأطراف لضمان تنمية مستدامة في دول الجنوب

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي هذا السياق, أوضح نائب رئيس القطاع الخاص لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, خالد حمزة, أن التحدي الأكبر لم يعد يكمن في تعبئة التمويلات للمشاريع التنموية, بل في ضمان التنسيق وتوحيد الرؤى بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص, وهو ما يستدعي --كما قال-- "جهودا إضافية".وأشار إلى أن الصندوق الذي ينشط في 22 دولة, يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتنويع منتجاته بهدف تعزيز الترابط بين العالم العربي ودول أوروبا, لافتا إلى أن توحيد السياسات وتسهيل الإجراءات القانونية سيمكن الصندوق من توسيع نشاطه إلى نحو 50 دولة. من جانبه, دعا المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص, التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, محمد اليامي, حكومات دول الجنوب إلى تحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال تقليل المخاطر وتحديث الأطر القانونية بما يتيح مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في جهود التنمية, لا سيما في قطاع البنى التحتية. كما أكد على أهمية توحيد معايير التقييس وتقييم البيانات في دول الجنوب, مستعرضا تجربة مؤسسته التي استفادت من شبكة لتقييم البيانات تم إنشاؤها قبل أزيد من 10 سنوات في 22 دولة, مما أسهم في تعزيز الشفافية وشمولية التدخلات. بدوره, ركز المستشار الرئيسي لدى رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا, منصف قلوش, على ضرورة سد الفجوة التمويلية في دول جنوب الصحراء, والمقدرة بنحو 150 مليار دولار, مؤكدا أهمية ربط هذه الدول ببعضها البعض عبر إنشاء شبكة مصرفية فعالة تدعم رواد الأعمال وتصحح اختلالات التدفقات المالية التي تميل حاليا بشكل كبير نحو دول من خارج المنطقة. وأضاف السيد قلوش أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ضمن إطار العمل متعدد الأطراف الذي يعد أساسيا لتحقيق التنمية في دول الجنوب. وفي ذات المنحى، اعتبر خالد قدوري, مدير تطوير أعمال القطاع الخاص لدى صندوق أوبك للتنمية الدولية, أن الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص "تترك أثرا ملموسا على حياة السكان في دول الجنوب إلا أنها لا تزال تفتقر إلى التنسيق اللازم لتحقيق نتائج أفضل, خصوصا في قطاعات حيوية مثل إدارة المياه التي لا تشهد مشاركة كافية من القطاع الخاص". كما شدد على أهمية البعد البيئي في جهود التنمية, خاصة في الدول الأشد فقرا, لضمان استدامة المشاريع, مشيرا في هذا الصدد الى خطة تمويلية خصصها الصندوق بقيمة 24 مليار دولار موجهة للتكيف مع التغيرات المناخية, بالتنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, مع التزام كامل بمخرجات مؤتمرات المناخ الأممية.

جزايرس

منذ 3 ساعات

• جزايرس

تواصل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر في يومها الثالث بمشاركة واسعة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. يشمل برنامج اليوم الثالث من الاجتماعات، التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 22 مايو، ندوة حول الصكوك السيادية باعتبارها "رافعة استراتيجية للتمويل الوطني"، إلى جانب جلسة منتدى القطاع الخاص التي تركز على موضوع الشراكة، واجتماع الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.كما تتضمن فعاليات اليوم تنظيم مائدة مستديرة حول الاستثمار الحلال وفرص التجارة، إلى جانب منتدى قيادة الاقتصاد الحلال، إضافة إلى مسابقة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وكان اليوم الثاني قد شهد توقيع اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2025-2027، بهدف دعم القطاعات المعززة للتنافسية، وتنويع الاقتصاد، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص. وقد وقع الاتفاقية كل من وزير المالية، السيد عبد الكريم بوزرد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد سليمان الجاسر، بحضور الوزير الأول، السيد نذير العرباوي. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد الوزير الأول دعم رئيس الجمهورية لجهود البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية والازدهار المشترك، مشدداً على أن احتضان الجزائر للاجتماعات السنوية للمرة الثالثة يؤكد التزامها الراسخ بالتعاون والتضامن الإسلامي لتحقيق نمو اقتصادي متكامل. من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد الجاسر، أن الجزائر تعتبر "عضواً فاعلاً" في المجموعة، مشيراً إلى تمويل أنشطة تنموية متنوعة في البلاد بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعكس عمق الشراكة بين الطرفين. وشدد الجاسر على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، والانفتاح على أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز التجارة البينية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

الجمهورية

منذ 4 ساعات

• الجمهورية

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية : توقيع اتفاقيات تمويل ومذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز مليار دولار

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, عددا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء, إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية, بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة, ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا, إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية. وفي هذا السياق, تم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات (كاجكس) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC), وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك, تتيح لهذه الأخيرة تقديم خدمات إعادة التأمين لصالح "كاجكس". وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تحت شعار: "تنويع الاقتصاد وإثراء الحياة". وقد حضر مراسم التوقيع رئيس مجموعة البنك, السيد محمد سليمان الجاسر, إلى جانب عدد من مسؤولي المجموعة ومحافظي البنك ممثلي الدول الأعضاء.