تفاصيل اعتقال زعيم الفراقشية ببن جرير.. 200 عملية و18 ضحية و10 دركيين لحراسته

محمد الهروالي – هبة بريس
بعد أن أودعه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، سجن الأوداية، تفاصيل مثيرة كشفها التحقيق مع الرأس المدبر لإحدى أخطر عصابات سرقة المواشي (الفراقشية)، بعد توقيفه متلبسًا بحيازة 21 رأسًا من الأغنام المسروقة بضواحي بن جرير.
المعني بالأمر، المدعو 'ع.ك' البالغ من العمر 39 سنة، يوصف من طرف مصادر أمنية بـ'الخطير جدًا'، إذ ارتكب منذ سنة 2017 ما يزيد عن 200 عملية سرقة طالت المواشي، العربات، وممتلكات خاصة، بعضها تم بالعنف المسلح وتسبب في إصابات جسدية بليغة لضحاياه.
وقد تمكن 18 ضحية من التعرف على المتهم خلال مواجهات أجريت أثناء فترة وضعه تحت الحراسة النظرية، التي تم تمديدها لـ24 ساعة إضافية لتعميق البحث، بينهم مستخدم بمحطة وقود بجماعة الحساسنة (ضواحي برشيد) تعرض للسرقة والاعتداء، ما تسبب له في كسور خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين.
عملية التوقيف التي نفذها المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، شكّلت مفاجأة أمنية أعادت فتح حوالي 40 مسطرة قضائية، بينها ملفات مسجلة ضد مجهول، وهو ما استدعى تنقّل محققين من عدة مدن لاستنطاق المشتبه فيه حول جرائم أخرى قد يكون متورطًا فيها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المتهم كان يتنكر بذكاء شديد، إذ كان يطلق لحيته ويرتدي الجلباب للتمويه في هيئة 'شيخ وقور'، مستعملًا القفازات لإخفاء بصماته، وأقنعة لتفادي التعرف على وجهه عبر الكاميرات. كما اعتاد تغيير مقر إقامة أسرته بالدار البيضاء لتجنب التتبع الأمني.
ولم تكن هذه الاحتياطات عبثية، فالمتهم كان يحمل داخل سيارته الفلاحية المسروقة كيسًا مملوءًا بالأحجار مختلفة الحجم، ليُضفي على روايته بأن الهدف منها هو الدفاع عن نفسه في حال تعرّض للمطاردة.
خطورة المعني بالأمر دفعت السلطات إلى تخصيص 10 عناصر من الدرك لتأمين نقله إلى مراكش وتقديمه أمام العدالة، في إجراء استثنائي قلّما يُعتمد مع معتقلين جنائيين، ما يعكس حجم التهديد الذي شكّله 'الفراقشي' الذي دوّخ الأجهزة الأمنية طيلة ثماني سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 10 ساعات

• هبة بريس

بريطانيا تعتزم تطبيق "الإخصاء الكيميائي" على المغتصبين

هبة بريس – وكالات أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، الخميس، أن المملكة المتحدة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزاميا لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية لتقليل خطر العودة إلى الجريمة وتخفيف الاكتظاظ في السجون. ويستند هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب المملكة المتحدة، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي. ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028. وقالت محمود أمام أعضاء البرلمان إن 'التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية'. وأضافت: 'سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنا. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزاميا'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

حصري.. أساتذة أشباح وتوظيفات مشبوهة بجامعة محمد الخامس بالرباط

هبة بريس – الرباط توصلت جريدة 'هبة بريس' من مصادرها بمعلومات تفيد بتواجد أستاذ جامعي ينتمي إلى إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط خارج أرض الوطن طيلة الموسم الدراسي الحالي. الأستاذ الجامعي بحسب نفس المصادر، بصدد تحضير ملف هجرة إلى الخارج قصد الإقامة الدائمة هناك رفقة عائلته الصغيرة، علما أن إدارة المؤسسة التي ينتمي لها على علم بهذا و تغض الطرف في خرق قانوني وأكاديمي خطير لميثاق التعليم العالي و الحكامة الجيدة، خصوصا أن الأستاذ المعني بالأمر يتحصل على راتب مهم من المال العام دون القيام بوظيفته التي يتقاضى أجرا عليها. وكشفت المصادر ذاتها أن الأستاذ المعني بالأمر كان مرشحا لعضوية مجلس الجامعة، مما ساعده على موافقة اللجنة العلمية من أجل الإستفادة من سنة بيضاء année sabbatique رغم أنه لم يقدم طلبا مباشرا كونه يتواجد خارج أرض الوطن. القضية تستدعي فتح تحقيق قضائي وداخلي من الوزارة الوصية، بالرغم أنه في وقت سابق زارت لجنة من المفتشية العامة للوزارة المؤسسة بعد شكايات أساتذة، غير أن نتائج عملها حوّل شبهة تجاوزات إدارية وتدبيرية ومالية لم تظهر بعد للوجود، من قبيل غياب أساتذة محظوظين عن أداء واجبهم، وتلقوا تعويضات عن ساعات تدريس بالتوقيت الميسر دون انجازها فعليا. هناك كذلك معلومات تشير إلى استفراد مدير مؤسسة بتدبير ميزانيها دون الرجوع إلى لجنة الميزانية ولا إلى مجلس المؤسسة كما ينص على ذلك القانون. فهل ستفتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع علما أن المفتشية العامة للوزارة الوصية قد إستمعت إلى مسؤولين بالمؤسسة وموظفين أخبروا لجنة التفتيش بتحرش نفسي للمدير بكل من يخالفه الرأي، كما سبق لنقابة الموظفين أن قامت بوقفة احتجاجية أمام باب المؤسسة، وكذلك نقابة الأساتذة خرجت ببيانات نارية ضد مدير المؤسسة في جموع عامة حضرها تقريباً نصف عدد أساتذة المؤسسة. وكان رئيس شعبة سابق قد انتفض بخصوص توظيفات مشبوهة منها توظيف أستاذة في إحدى الشعب، والتي منع الاستاذ المحتج لحضور أشغال اللجنة كما تنص على ذلك الأعراف الجامعية. فهل ستتحرك وزارة ميداوي ومعها رئاسة الجامعة لنفض الغبار على هذه التجاوزات التي تستدعي بحث معمق خصوصا أن ملفات خطيرة بعضها انفجر ويجري التحقيق القضائي به وملفات أخرى على حافة الانفجار بعدد من الجامعات.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

مراكش.. البرلماني بنسليمان يسائل عبر تدوينة 'فيسبوكية' حقوقي حول مصدر الثروة

هبة بريس – محمد ضاهر في تدوينة عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك ، وجه البرلماني يونس بنسليمان العديد من الاسئلة لرئيس جمعية حقوقية بمراكش، يطالبه من خلالها عن مصدر الثروة التي راكمها خلال مدة زمنية معينة، مشيرا بالتفاصيل خلال نفس التدوينة، عن طريقة استفادته من ستة هكتارات وتحويلها إلى ڤيلا فارهة تضاهي مساكن أثرياء القوم، كما وجه البرلماني بنسليمان خلال نفس التدوينة سؤالاً لرئيس الجمعية، من اجل الكشف عن حقيقة التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه مؤخرا وبلغ صداه قبة البرلمان، حيث ورد فيه إمكانية قدرة رئيس الجمعية الحقوقية التوسط لدى وزير الأوقاف من اجل تمليك عقار حبسي. وتفجرت بمدينة مراكش بداية الأسبوع الجاري، قضية مثيرة تتعلق برئيس جمعية حقوقية محلية، بعد أن أحيلت شكاية إلى النيابة العامة تتضمن اتهامات ثقيلة بالتزوير، استغلال النفوذ، الابتزاز، وتضخم الثروة بطرق تثير الريبة، ما أثار موجة جدل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية بالمدينة. كما أرفقت الشكاية بتسجيل صوتي منسوب لرئيس الجمعية، يوثق وعده لأحد الأشخاص ببيع العقار مقابل ثلاثة ملايين درهم، بعد تسلمه تسبيقًا بقيمة نصف مليون درهم، قبل أن يختفي ويرفض إرجاع المبلغ، وهو ما اعتُبر دليلاً ملموسًا على النصب واستغلال النفوذ. تجدر الاشارة ان الجمعية الحقوقية سبق ان تقدمت بشكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي طالبت من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع، ومن ضمن المتابعين في الملف البرلماني يونس بنسليمان.