المجمعة المصرية للتأمين تقدم 100 ألف جنيه تعويضًا لحالات الوفاة في حادث الصحراوي الغربي بالمنيا

كتب : يسرا السيوفي
أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن صرف مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض لكل حالة وفاة في حادث التصادم المؤسف الذي وقع صباح السبت 19 أبريل 2025، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية تونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
وأوضحت المجمعة، في بيان رسمي، أنها تتابع تطورات الحادث عن كثب، وتواصلت مع الجهات المعنية للتأكد من التغطية التأمينية للمركبات المتورطة، والتي تبين أن لديها وثائق تأمين إلزامي سارية، وهو ما يسمح للمجمعة بصرف التعويضات اللازمة.
دور المجمعة في صرف التعويضات:
أكد إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، أنه تم تفعيل الإجراءات القانونية لصرف التعويضات طبقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي ينص على:
100 ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة.
تعويضات الإصابات تُحدد بناءً على نسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي.
وأشار إلى أن الصرف سيتم بعد استلام المستندات المطلوبة والانتهاء من إجراءات النيابة العامة والقيد القانوني.
وجه لبيب تعليماته لمسؤولي فرع المجمعة في المنيا ومقرها الرئيسي بضرورة التواصل مع أسر الضحايا وتقديم الدعم الكامل لإنهاء الإجراءات بأسرع وقت. كما شدد على تسهيل الإجراءات لضمان حصول المتضررين على حقوقهم دون تأخير.
و ناشدت المجمعة المواطنين بالابتعاد عن استخدام سيارات النقل غير المخصصة لنقل الركاب، مثل سيارات الربع والنصف نقل، حفاظًا على أرواحهم. وأكدت أن عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية هو أحد الأسباب الأساسية لارتفاع عدد الحوادث في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 31 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون

الجمعة 23 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة القذف. عقوبة القذف ونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه». وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات. وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية. وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب . وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥. من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

لهذا السبب... عمر زهران يتصدر تريند جوجل

تصدر اسم المخرج عمر زهران مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد مغادرته قسم شرطة الدقي منذ قليل، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإطلاق سراحه، في القضية التي شغلت الرأي العام والمتعلقة بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف. وغادر زهران القسم بعد التأكد من عدم كونه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وهو ما أكده المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، الذي قام بمراجعة كافة البيانات والإجراءات القانونية قبل السماح له بالمغادرة. وكان المستشار عصام البطاوي، محامي المخرج عمر زهران، قد كشف أن موكله أنهى إجراءات "صحة الإفراج" في النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، وذلك بعد حصوله على الإفراج الشرطي، طبقًا للوائح السجون، إذ قضى نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه. يأتي ذلك بالتزامن مع ما قررته محكمة النقض، أمس الأربعاء، من حجز الحكم في الطعن المقدم من عمر زكريا إمام زهران – المعروف إعلاميًا بعمر زهران – على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، على خلفية القضية التي اتُهم فيها بسرقة مجوهرات من شقة شاليمار شربتلي. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة 18 يونيو المقبل. وقدّمت هيئة الدفاع عن زهران مذكرتين قانونيتين تضمّنتا أسباب الطعن، مطالبة بقبوله شكلًا وموضوعًا، وببراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه، مع التشكيك في سلامة الإجراءات والتحقيقات التي استندت إليها المحكمة في الحكم السابق. وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد عدلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2025، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاكتفاء بحبس المتهم عامًا واحدًا بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، والتي شملت إلزام زهران بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته 40 ألف جنيه لصالح الفنانة شاليمار شربتلي. ويأتي خروج زهران من قسم الدقي بعد فترة من الجدل القانوني والإعلامي الذي رافق قضيته، ما دفع اسمه للتصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البحث، وسط تباين في آراء المتابعين بين مؤيد وداعم، ومنتقد ومشكك في تفاصيل القضية. وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة 18 يونيو المقبلة، يبقى مستقبل عمر زهران القانوني معلقًا على قرار محكمة النقض، الذي سيُحدد بشكل نهائي مصير واحد من أبرز المخرجين الذين أثاروا الجدل مؤخرًا.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

إحالة 11 موظفا بـهيئة البريد للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية، 11 متهما من موظفى الهيئة القومية للبريد المصرى إلى المحاكمة التأديبية، بعد اكتشاف تلاعب بحسابات العملاء واستيلاء على 2.5 مليون جنيه. وشمل الاتهام مدير إدارة الاستعلامات السابق ومسئولين فى إدارات مختلفة، حيث قام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال من حسابات العملاء من خلال تفعيل حسابات غير مستخدمة وإصدار بطاقات خصم دون علم أصحابها. جاءت التحقيقات بعد بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالهيئة، حيث رصدت لجنة مختصة عمليات سحب غير مشروعة من حسابات البريد، وأثبتت كاميرات المراقبة تورط المتهم الأول فى عمليات سحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء.