9.67 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة في «المقاصة الإلكترونية»

الراي- نضال الوقفي
وصل إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 9.67 مليار دينار.
وكشفت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص من خلال التقرير الذي أعلنت عنه بعنوان «التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–آذار 2025» عن وصول قيم الشيكات المرتجعة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية آذار إلى 257 مليون دينار.
وخلال شهري شباط وآذار من هذا العام، فإن التقرير أظهر أن قيم الشيكات المتداولة في الشهر الثاني من العام الحالي وصلت إلى 3.2 مليار دينار، لتنخفض في الشهر الثالث مسجلة 3.1 مليار دينار.
وعلى صعيد قيمة الشيكات المرتجعة في المقاصة الإلكترونية للشيكات خلال ذلك الشهرين، فقد كشف التقرير عن وصول قيمتها في شباط الماضي إلى 82 مليون دينار، فيما ارتفعت في آذار الفائت مسجلة وصولها إلى 84 مليون دينار.
وأما لجهة عدد الشيكات في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، فقد أظهر التقرير أن عدد الشيكات المتداولة في شباط المنصرم قد بلغ 464 ألف شيك، و14.4 ألف شيك مرتجع. بينما بلغ تعداد الشيكات المتداولة في آذار الماضي 491 ألف شيك، و16.4 ألف شيك مرتجع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 26 دقائق

• Amman Xchange

"الطاقة": خريطة تعدينية جديدة للمملكة مع نهاية العام

الغد-رهام زيدان قال مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين، هشام الزيود "إنه من المتوقع إنهاء العمل في إعداد خريطة تعدينية جديدة للمملكة مع نهاية العام الحالي". وأعنلت الوزارة في وقت سابق من العام الحالي، أنها تقوم بتنفيذ أعمال المسح الجيولوجي في الأردن، بهدف إنتاج خريطة تعدينية دقيقة بتقنية متقدمة للحصول على نتائج موثوقة تحدد مواقع الثروات المعدنية وكمياتها غير المكتشفة، فيما كانت أطلقت العام 2022 على موقعها الإلكتروني، خريطة تفاعلية لتسويق قطاعي (الثروات المعدنية والتنقيب عن البترول والغاز)، تعرض التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين، في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وبين الزيود في رد على أسئلة لـ"الغد"، أمس، أن الوزارة تعمل باستمرار على تحديث قواعد البيانات، وفي ظل توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات متخصصة والتحضير للتويع مع أخرى، للحصول على امتيازات في مجالات الذهب، النحاس، الفوسفات والعناصر الأرضية النادرة. وأوضح الزيود أن الخريطة المحدثة ستركز على العناصر الرئيسية الاستراتيجية مثل، الذهب والنحاس بمواقع مختلفة من المملكة، إضافة إلى الليثيوم في منطقة البحر الميت والعناصر والصخور الصناعية التي تمت دراستها سابقا. يذكر أن الخريطة الحالية المنشورة على موقع الوزارة تظهر الخامات المعدنية المفتوحة للاستثمار التي تشمل 13 معدنا هي: (البازلت، البنتونايت، الطباشير، النحاس، الدياتومايت، الدولومايت، الفلدسبار، الذهب، الجبص، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي ورمال السليكا). وكانت الوزارة قالت سابقا، تعتزم الاستعانة بطائرات من دون طيار لإجراء عمليات المسح للكشف عن الثروات التعدينية في البلاد، في خطوة من شأنها دعم الخطط الرامية للتنمية الاقتصادية في المملكة. وبحسب ما جاء في مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، تستهدف الحكومة من خلال مشاريع وخطط وزارة الطاقة تحويل الأردن إلى دولة تعدين في العام 2033، من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار دينار من 700 مليون دينار حاليا، ورفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار. كما تضمنت موازنة الوزارة للعام الحالي، رفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة للتنقيب عن النفط والغاز إلى 4 من 2 حاليا، والحفاظ على نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء عند 26 %، ونسبة تأمين التزود بالطاقة الكهربائية عند 99 %، وعدد مصادر التزود بالغاز الطبيعي 4 مصادر.

Amman Xchange

منذ 26 دقائق

• Amman Xchange

البورصة تنخفض بنسبة 0.18 %

الغد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان أمس بنسبة 0.18 %، ليغلق عند مستوى 2631.33 نقطة. وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 7.0 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.3 مليون سهم، نفذت من خلال 3,338 عقداً. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.29 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.20 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.15 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الأدوية والصناعات الطبية، التأمين، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات 4.44 %، 0.64 %، 0.57 %، 0.57 %، 0.45 %، 0.32 %، 0.32 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الفنادق والسياحة، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات التعليمية، التكنولوجيا والاتصالات، النقل، البنوك، العقارات 2.31 %، 1.46 %، 1.00 %، 0.89 %، 0.72 %، 0.52 %، 0.36 %، 0.14 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها، فهي التأمين الوطنية بنسبة 6.84 %، رم للوساطة المالية بنسبة 5.00 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.71 %، مصانع الكابلات المتحدة بنسبة 4.44 %، والمحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 4.41 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها، فهي تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 4.81 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.59 %، زارة للاستثمار القابضة بنسبة 4.44 %، فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بنسبة 4.10 %، والأردنية للإدارة والاستشارات بنسبة 3.61 %.

Amman Xchange

منذ 26 دقائق

• Amman Xchange

ارتفاع الدين العام الأردني إلى 35.08 مليار دينار منذ بداية العام

الغد بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024.