إيداع مسؤول بنكي السجن بتهمة اختلاس 90 مليون سنتيم من أموال الزبناء للمقامرة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إيداع مسؤول بوكالة بنكية بالقصر الكبير، تابعة لرأسمال الدولة، في سجن تامسنا، وذلك بعد اعترافه باستخدام أموال الزبائن في القمار لدى إحدى شركات الرهان.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد تمت إحالة المتهم مباشرة على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث يواجه تهما تتعلق باختلاس أموال عامة وخاصة مودعة لديه بحكم وظيفته. وقد أقر المسؤول البنكي بإدمانه على الرهان، مؤكدا أنه استولى على أموال الزبائن للمقامرة بها، بنية إعادتها عند تحقيقه أرباحا، غير أن استفسارات العملاء كشفت الأمر.
وجاء اعتقال المتهم من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، عقب شكاية تقدم بها دفاع المؤسسة البنكية أمام النيابة العامة، إثر تلقي شكاوى من زبائن حول اختلالات في حساباتهم.
وكشف تحقيق داخلي أجراه البنك عن تلاعبات مالية بلغت 90 مليون سنتيم، رغم إقرار المتهم باختلاس 60 مليونا فقط. كما أكدت نتائج التدقيق الداخلي، التي قدّمها الممثل القانوني للمؤسسة البنكية، الأساليب الاحتيالية التي اعتمدها المتهم للاستيلاء على الأموال، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
'كشـ24' تكشف قصة اختطاف سيدة مسنة بسيدي بنور
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صباح يومه الجمعة 07 فبراير الجاري، شريط فيديو مأخوذ من كاميرا مراقبة، يوثق لعملية اختطاف سيدة بأحد أحياء مدينة سيدي بنور. ويظهر الفيديو كيف قام شخص مشكوك في جنسه كان يغطي وجهه بـ"كمامة" بالزج بسيدة يبدو أنها كانت متوجهة صوب "الحمام" أو قادمة منه، داخل سيارة بيضاء اللون من نوع "داسيا لوغان"، وذلك بعدما استدرجها بالحديث، قبل أن تنطلق السيارة التي كانت لوحة ترقيمها مخفية مسرعة صوب وجهة مجهولة.وكشف مصدر مطلع لـ"كشـ24"، تفاصيل القضية، حيث أوضح أن المعطيات الأولية، تفيد بأن المشتبه فيهم نفذوا عملية الإختطاف بغرض سرقة مبلغ مالي يقدر بـ20 مليون سنتيم، حصلت عليه الضحية بعد عملية بيع عقار عبارة عن بقعة أرضية، وهي العملية التي كان أفراد العصابة على دراية بها. واستنادا للمعطيات نفسها، بالموازاة مع عملية الإختطاف، قام المختطفون بالتنسيق مع أشخاص آخرين من أجل اقتحام منزل الضحية قصد تفتيشه وذلك لاعتقادهم بأنها تحتفظ بالمبلغ داخل منزلها الكائن بحي السعادة بمدينة سيدي بنور، والحال أنها قامت بإيداعه في حساب بنكي، وبعد فشلهم في العثور على المبلغ قرروا إخلاء سبيلها قبل الفرار صوب وجهة غير معلومة. وأكد مصدر الجريدة، أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، فتحت تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات هذه القضية وذلك بتنسيق مع مصالح الأمن بمدينة سيدي بنور، في أفق الوصول إلى هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم قبل القيام بالمتعين في حقهم.
مجتمع
خطير.. 'اختطاف' سيدة على طريقة الأفلام بسيدي بنور + ڤيديو
يتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منذ الساعات الأولى لصباح يومه الجمعة 07 فبراير الجاري، شريط فيديو مأخوذ من كاميرا مراقبة، يزعم ناشره أنه يوثق لعملية اختطاف سيدة بأحد أحياء مدينة سيدي بنور. ويظهر الفيديو كيف قام شخص مشكوك في جنسه كان يغطي وجهه بـ"كمامة" بدفع سيدة يبدو أنها كانت متوجهة صوب "الحمام"، إلى داخل سيارة بيضاء اللون من نوع "داسيا لوغان" بالقوة، وذلك بعدما استدرجها بالحديث، قبل أن تنطلق السيارة التي كانت لوحة ترقيمها مخفية مسرعة. ولا تزال ملابسات وحيثيات هذا الفيديو غامضة، إذ لم يتم التأكد من صحته، في انتظار توضيح من الجهات المختصة.
مجتمع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 4 ساعات

• المغرب اليوم

محمد رمضان يثير الجدل حول تسديده 36 مليون جنيه لـ mbc

نشر الفنان عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" بياناً صحافياً أثار به الجدل حول عدم نشر المواقع الإخبارية خبراً عن تسديده 26 مليون جنيه لمجموعة قنوات MBC، و9 ملايين جنيه رسوماً قضائية، موضحاً أن مجموعة القنوات لم تطالبه بالمبلغ ولكنه فوجئ بالحكم وعمل على تنفيذه. وكتب رمضان قائلاً: "تم تنفيذ حكم القضاء المصري النهاردة بسدادي 26 مليون جنيه الى إم بي سي... و9 ملايين جنيه رسوم قضائية، السؤال هنا يا سادة ليه مفيش خبر واحد نزل في المواقع؟!... هل لأن ده خبر إيجابي بيوضح إن محمد رمضان أخد من إم بي سي 13 مليون رجّعهم عن طريق القضاء 36 مليون والتزم بالتنفيذ؟!... ملحوظة إم بي سي لم تطالبني أبداً بالسداد من قبل، أنا اتفاجئت بالحكم والحمد لله رقبتنا سدادة". ومن ناحية أخرى، سبق لمحمد رمضان أن كشف تفاصيل واقعة اعتداء نجله بالضرب على طفل آخر في أحد النوادي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" صورة لمادة من القانون المصري تنص على ضرورة حجب هوية الأطفال، معلقاً: "القانون ده من 2018 يا سادة بضرورة حماية الطفل والعيلة بحجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة حتى لو كان مُجرد شاهد في قضية، ولكن لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان - يبقى حلال - وبالأمر يصدروا بيان صحفي لكل الصحف والمواقع العامة والخاصة والحكومية انشر صورة ابن محمد رمضان واكتب إنه هيتاخد من أمه وأبوه وهيروح دار الرعاية، مع إن القانون بيمنع النشر ولكنهم نشروا... من حقي كأب اعرف مين خالف القانون وأصدر البيان الصحفي اللي مفيش مؤسّسة واحدة قدرت ترفض نشره... ورغم كل شيء لا أشك أبداً بنزاهة القضاء المصري". وأضاف البيان: "ابني اللي كان واضح في الڤيديو اللي النيابة شافته إنه كان قاعد في حاله مع أخته الصغيرة في النادي وراحوله مجموعة أطفال يقولوله أنت أسود زي أبوك وأبوك عنده ڤيلا كبيرة وعربيات علشان فلوسه حرام إنما إحنا عايشين في شقق نيو جيزة علشان أهالينا مش حرامية... ولما ابني كلّمني في التليفون سمعت الكلام ده بنفسي... وواضح إن ده كلام أهل طفل منهم لأن مستحيل طفل يفكّر كده، وده في حد ذاته بيزرع الحقد والغل الطبقي بين الأطفال".

هبة بريس

منذ 9 ساعات

• هبة بريس

بتهمة 'الإساءة لتبون'.. القضاء الجزائري يصدر حكمًا بالسجن ضد رئيس حزب وزوجته

هبة بريس أصدر القضاء الجزائري، يوم أمس الخميس 22 ماي 2025، حكماً بالسجن النافذ في حق المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (MDS)، وزوجته مسعودة شبالة، العضوة في المكتب الوطني للحزب، وذلك على خلفية منشورات نُشرت عبر موقع فيسبوك. سجن فتحي غراس وذكرت منظمة 'شعاع الجزائرية' أن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر أيدت الحكم الابتدائي الصادر ضد فتحي غراس، والقاضي بسجنه لمدة سنة نافذة، كما أيدت الحكم الصادر بحق زوجته، الذي يقضي بسجنها ستة أشهر نافذة. وتشير تفاصيل الملف إلى أن محكمة باينام بباب الواد في الجزائر العاصمة، كانت قد أصدرت يوم الأحد 19 يناير 2025 حكماً ابتدائياً يقضي بسجن فتحي غراس مدة عام مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار، بالإضافة إلى 100 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية، ودينار رمزي كتعويض لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. 'الإساءة لتبون' وفي السياق نفسه، حُكم على زوجته، مسعودة شبالة، بالسجن لستة أشهر نافذة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، ومبلغ مماثل كتعويض لصالح الخزينة العمومية، إضافة إلى مصادرة المحجوزات المرتبطة بالقضية. وتم توجيه عدة تهم إلى فتحي غراس، من بينها 'الإساءة إلى رئيس الجمهورية'، و'نشر معلومات من شأنها المساس بالنظام العام'، و'التحريض على الكراهية والتمييز'، بينما وُجهت لزوجته تهمة المشاركة في الوقائع ذاتها. الرقابة القضائية وكانت السلطات الجزائرية قد أقدمت على اعتقال غراس من منزله يوم 27 غشت 2024، حيث تم اقتياده إلى مقر الشرطة المركزي في العاصمة، كما تم استدعاء زوجته لاحقاً، وتحرير محضر بحقها، مع مصادرة هاتفها. وبتاريخ 29 غشت من السنة نفسها، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة باينام بباب الواد إخضاع كل من فتحي غراس وزوجته للرقابة القضائية، ومنعهما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي في حقهما.

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

من أصول عربية .... السجن لأكبر قائد عملية تهريب بشر في تاريخ أوروبا

قضت محكمة "ساوثوورك" بلندن، بالسجن 25 عاماً في حق أحمد رمضان عبيد، البالغ من العمر 42 سنة، بعد إدانته بقيادة ما وُصف بأكبر عملية تهريب بشر تشهدها أوروبا، حيث نجح في إدخال أكثر من 3800 مهاجر بطريقة غير قانونية من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا، محققاً أرباحاً قدرت بأزيد من 12 مليون جنيه إسترليني. كما أوضحت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) أن عبيد لعب دوراً محورياً في تنظيم رحلات سرية انطلقت من سواحل ليبيا باتجاه إيطاليا، بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، وذلك عبر قوارب صيد مكتظة وغير مؤهلة لنقل الأشخاص، مهددةً حياة المهاجرين في كل رحلة. وأكدت المحكمة أن عبيد لم يتردد في استخدام وسائل الترهيب والعنف، حيث كشفت التحقيقات أنه أمر مساعديه بإلقاء أي مهاجر في البحر إذا ضبط وهو يحمل هاتفاً، لتفادي تتبّع السلطات عبر إشارات الأقمار الصناعية. ووفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، فقد وصل عبيد نفسه إلى بريطانيا في عام 2022 على متن قارب صغير، بعد أن قضى خمس سنوات في السجون الإيطالية بتهمة محاولة تهريب المخدرات، ليعود بعدها إلى قيادة عمليات تهريب البشر من جديد. وأفاد القاضي آدم هيدلستون، أثناء النطق بالحكم، أن عبيد استغل معاناة المهاجرين لتحقيق مكاسب مادية، واصفاً معاملته لهم بـ"اللاإنسانية والمروعة"، مضيفاً أن ما قام به لم يكن سوى نشاط تجاري محفوف بالمخاطر، استخدم فيه قوارب صيد متهالكة لا تصلح لنقل البشر. وقد باشرت السلطات الإيطالية تحقيقاتها انطلاقاً من تتبّع اتصالات بهواتف تعمل بالأقمار الصناعية استخدمها المهاجرون أثناء الرحلات، حيث تبيّن أن بعضها كان يتصل برقم بريطاني مرتبط بعبيد، ما ساهم في كشف هويته وموقعه. وتمكنت الوكالة البريطانية من حجز دفاتر ملاحية داخل منزله تتضمن خرائط للبحر المتوسط، إلى جانب قوائم تحويلات مالية وأسماء متورطين، كما عُرف عبيد بين مرافقيه بلقب "الكابتن أحمد" الذي كان يستخدمه في حسابه على فيسبوك. وتُعد هذه الإدانة الأولى من نوعها في بريطانيا بحق شخص متورط في تنظيم تهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط، في ملف أعاد إلى الواجهة النقاش الأوروبي حول مسؤولية شبكات التهريب وخطورة هذه الظاهرة العابرة للحدود.