البلوجر روكي أحمد أمام المحكمة اليوم بتهمة نشر فيديوهات مخلة

السبت، 17 مايو 2025 09:16 صـ بتوقيت القاهرة
تنظر اليوم السبت، محكمة مستأنف الاقتصادية، أولى جلسات الاستئناف المقدم من البلوجر روكي أحمد، على حكم محكمة أول درجة والقاضي بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية.
كانت محكمة الجنح الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة البلوجر روكي أحمد بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية، فيما قضت المحكمة ببراءة روكي أحمد من اتهامات تسهيل الدعارة والآداب.
كان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر «روكي أحمد»، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه في اتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.
وأوضح دفاع البلوجر روكي أحمد، أن جهات التحقيق طلبت تقرير فحص حسابات البلوجر روكي أحمد وحددت جلسة لاستكمال التحقيق معها.
وواجهت جهات التحقيق، المتهمة روكي أحمد،بفيديو مثير وهي تلتقط صوراً خاصة بالمايوه، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة: «ده فيديو خاص بيه ومحدش شافه وأنا منشرتهوش على الفيسبوك».
وقالت البلوجر روكي أحمد، صاحبة حساب روكي أحمد، المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الأول، إنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات.
كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد، على تطبيق التيك توك، لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، لجلب مشاهدات ونسب أرباح غير مشروعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 24 دقائق

غسل أموال بـ 170 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، والنصب والاحتيال على المواطنين. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية استمرارا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..حيث قام كل من قطاعى مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7عناصر جنائية لقيام 3 منهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، بينما قام الأربعة الآخرون بينهم سيدة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. وتبين للأجهزة الأمنية محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات، وتأسيس الشركات .

المصري اليوم

منذ 42 دقائق

• المصري اليوم

تتقلد مناصب مهمة بمؤسسات العائلة.. 12 معلومة عن حفيدة نوال الدجوي المقربة

لا يزال بلاغ سرقة ميراث الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، يشغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب بلاغ رسمي تقدمت به «الدجوي»، أسفرت الواقعة عن «اختفاء مبالغ مالية ضخمة ومقتنيات ثمينة من منزلها، تشمل 3 ملايين دولار أمريكي، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب الخالص (حوالي 77 مليون جنيه)». المستشار ياسر صالح، والذي قدّم نفسه على أنه محامي «أحمد» حفيد نوال الدجوي، قال إن هناك خلافًا يعود إلى نزاع على الميراث نشب منذ 3 سنوات بعد وفاة ابن السيدة «نوال»، ووالد أحفادها الثلاثة الذكور ما ترتب عليه تعقيدات قانونية تتعلق بالوصية الواجبة وتقسيم التركة. وذكر المحامي أن السيدة نوال «اتهمت في بلاغها كل من الدكتور أحمد الدجوي وشقيقه عمر»، واصفا ذلك بأنه «محاولة لتشويه سمعة أحفاد محترمين». ولدى «الدجوي» 5 أحفاد ينقسمون إلى 3 ذكور من ابنها الراحلة شريف الدجوي، وحفيدتان أخريان من ابنتها الراحلة مُنى وهما ماهي وإنجي. وفي حوار تلفزيوني أجرته د. نوال الدجوي عبر فضائية «النهار» منذ 8 أشهر، كشفت الحلقة عن الحفيدة الأقرب لـ«الدجوي».. فمن هي؟ للمتابعة وقراءة الموضوع كاملا اضغـــــط هنــــــا.

تحيا مصر

منذ 44 دقائق

• تحيا مصر

عقوبة إزعاج الغير واستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات

حدد القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مجموعة من الحالات التي يعاقب فيها العاملون في مجال الاتصالات، تأكيدًا على أهمية حماية سرية المعلومات وضمان سلامة خدمات الاتصال. أولاً: حالات الحبس والغرامة وفقًا للمادة (73) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أحد الأفعال التالية: 1. إذاعة أو نشر أو تسجيل مضمون رسالة اتصالات أو جزء منها دون وجود سند قانوني. 2. إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو جزء منها كانت قد وصلت إليه. 3. الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها. 4. إفشاء أي معلومات تخص مستخدمي شبكات الاتصال، أو عما يجرونه أو يتلقونه من اتصالات دون وجه حق. ثانيًا: حالات أخرى للعقوبة حسب المادة (75) يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات، إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا القطاع. ثالثًا: مخالفات أخرى تستوجب العقوبة حسب المادة (76) مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1. استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات. 2. تعمد إزعاج أو مضايقة الآخرين من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات. حماية الاتصالات... مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تُعد هذه المواد القانونية درعًا حاميًا لخصوصية الاتصالات وحقوق المستخدمين، كما أنها تضع العاملين في هذا القطاع أمام مسؤوليات واضحة لا يجوز التهاون بها. فكل إخلال بتلك الضوابط لا يُعد فقط مخالفة قانونية بل هو خيانة لثقة المجتمع والدولة في من أؤتمنوا على شبكة الاتصالات. الحفاظ على أمن المعلومات وسرية البيانات ليس مجرد واجب وظيفي، بل هو التزام أخلاقي وقانوني يعكس مدى تقدم الدولة ورقي مؤسساتها.