تعويض تاريخي في أكادير: كلب ضال يُكلف جماعة 18 مليون

agadir24 – أكادير24
في سابقة قضائية تُشعل الجدل حول انتشار الكلاب الضالة، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بتعويض ضخم قدره 180 ألف درهم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال داخل نفوذ جماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت باها ضواحي أكادير.
هذا الحكم، الذي يُعد ضربة قوية للجماعة، يُعيد تسليط الضوء على الإهمال المستمر في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تُهدد السلامة العامة.
تفاصيل الحكم الصادم:
جاء قرار المحكمة ليُلزم جماعة سيدي بيبي، ممثلة في رئيس مجلسها، بأداء المبلغ المالي المُحدد للمدعي، مع تحملها مصاريف الدعوى. وقد أشار منطوق الحكم إلى قبول الدعوى شكلاً، ورفض باقي الطلبات، ليُشكل بذلك سابقة قضائية هامة قد تفتح الباب أمام قضايا مماثلة في المستقبل.
أكادير وسوس ماسة: بؤرة لتنامي الظاهرة:
لا تُعد هذه القضية هي الأولى من نوعها في جهة سوس ماسة. فسبق وأن غُرمت جماعة أكادير بمبلغ 50 ألف درهم بعد تعرض مواطن لهجوم كلب ضال أدى إلى سقوطه من دراجته النارية وإصابته بكسور. هذه الحالات المتكررة، إلى جانب العديد من الإصابات الأخرى التي سُجلت في أقاليم الجهة، تدق ناقوس الخطر حول تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة وتداعياتها الصحية والاجتماعية الوخيمة.
مسؤولية الجماعات المحلية على المحك:
يُشير الحكم الأخير إلى مسؤولية واضحة تقع على عاتق الجماعات المحلية في مكافحة انتشار الكلاب الضالة. فغياب التدخلات الناجعة والحلول الجذرية لهذه المشكلة يُهدد حياة المواطنين ويُعرضهم للخطر، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وفعالاً من الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة المتنامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 18 دقائق

• اليوم 24

المحكمة تستفسر الناصري عن مصدر أموال ضخمة وضعت في حسابه وحساب ابنه..

استفسر المستشار علي الطرشي، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، سعيد الناصري الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي عن منشأ المبالغ المالية الضخمة التي تَوَصَّل بها من طرف شخصيات معروفة في حزبه « الأصالة والمعاصرة ». مجموع هذه المبالغ الضخمة، كانت تُودَعُ في حسابه أو في حساب ابنه، وذلك لكون حساب الوداد كان محجوزًا، بحسب قوله. وذكر القاضي أسماء آيت منا وعبد الرحيم بنضو، بالإضافة إلى صلاح الدين أبو غالي وأسماء أخرى لا تنتمي إلى الحزب. وفسر سعيد الناصري أن هؤلاء الأشخاص يُعَدُّون من محبي نادي الوداد البيضاوي، وبعضهم تجمعه به علاقة صداقة وثقة وانتماء للحزب كذلك. وشدد الناصري على أن هذه المبالغ أُرسِلَتْ جميعها إلى نادي الوداد، الذي كان في تلك الفترة، أي قبل ترشحه لرئاسته، حيث كان الفريق يعاني من ديون ثقيلة، وهي الأموال التي توصل بها هذا الأخير عبر دفوعات. وأكد أنه أخبر بعض أعضاء الحزب بأنه لن يترشح لرئاسة الوداد إلا بعد أن يتوصل بمبالغ يستفيد منها النادي. وهذا ما حصل بالفعل. واجه القاضي الناصري بتصريح أبو الغالي، زميله في الحزب، لدى الشرطة، حول مبلغ 2 مليون درهم. لم ينكر سعيد الناصري توصله بهذا المبلغ، موضحًا أنه باع قطعة أرضية مجهزة لأبو غالي، قائلًا: « فلوسي هادوك ما صدقهمش عليّ ». وأشار الناصري، المتابع في حالة إعتقال على ذمة ملف « اسكوبار الصحراء « إلى أنه رجل أعمال يُجَهِّزُ قطعًا أرضية وينفق مبالغ ضخمة على تجهيزها من أجل بيعها، قائلًا: « خسرت عليها أموالًا » في إشارة إلى بيعه الأرض، مضيفا : »بعت له ليربح؛ أنا هيأت له الأرض ليربح ». أما بخصوص عبد الرحيم بنضو، فقال إنه من محبي نادي الرجاء البيضاوي، ورغم ذلك قدم هبات مالية دعمًا منه للوداد، وذلك في إطار الصداقة التي تجمعهما وعلاقة الأعمال أيضًا، بحسب قوله. وأضاف، « هؤلاء الأشخاص أعطوا أموالًا لفائدة النادي، ونحن الآن نشهر بهم مع الأسف..، أوردنا أسماءهم في المجلس العام وأرسلنا لهم رسالة شكر ». وسأله القاضي: « ما هي ضمانة هؤلاء الأشخاص بأنك ستترأس النادي؟ »، أجاب: « علاقة الصداقة التي تربطني بهم ». وشدد على أنه توصل بمبالغ هامة من محبي ومنخرطي الوداد، مبرزا أن « هؤلاء يحبون الوداد ».

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

أحكام بالإدانة في حق عائلة جيراندو الفار من العدالة

زنقة 20 ا الرباط أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، أحكاما في حق عدد من أفراد عائلة 'التيكتوكر' هشام جيراندو، إلى جانب عدد من المقربين منه، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة هيئة دستورية ومؤسسات منظمة. وقضت المحكمة في حق شقيقة جيراندو بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم، فيما أدين زوجها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم، كما حكم على ابنهما بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية مماثلة. وشملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين على صلة بالمعني بالأمر المقيم بالخارج؛ حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، فيما صدر حكم بسنتين حبسا نافذاً ضد المتهم الثالث، وسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية بـ40 ألف درهم في حق المتهم الرابع.

صوت العدالة

منذ 3 ساعات

• صوت العدالة

تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

صوت العدالة- سيدي بيبي قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بإلزام جماعة سيدي بيبي بدفع تعويض قدره 180,000 درهم لمواطن تعرض لعضة كلب ضال يُعد سابقة قضائية مهمة في مواجهة إشكالية الكلاب الضالة بجهة سوس ماسة، والتي تتفاقم بسبب غياب تدخلات فعالة من الجهات المعنية. وهذه ثاني قضية من نوعها بالجهة بعد حكم سابق ضد جماعة أكادير بتعويض 50,000 درهم لضحية أخرى. أبرز دلالات الحكم: مسؤولية الجماعات الترابية: تأكيد أن الجماعات المحلية (البلديات) مسؤولة عن حماية السلامة العامة ضمن نفوذها الترابي، بما في ذلك السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة. إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن تقصير الإدارة في أداء واجباتها. تنامي الظاهرة وتحذيرات صحية: انتشار الكلاب الضالة في جهة سوس ماسة (خاصة بأكادير وسيدي بيبي) يشكل خطراً صحياً (مثل داء السعار) واجتماعياً، مع تسجيل حالات عضات متكررة. غياب حملات التعقيم أو الإزالة الناجعة من طرف السلطات رغم تكرار الحوادث. سوابق قضائية تتصاعد: الحكم يضيف سابقة جديدة بقيمة تعويض أعلى مقارنة بقضية أكادير (50,000 درهم)، مما قد يشجع متضررين آخرين على اللجوء للقضاء. توصيات ومطالبات محتملة: تفعيل برامج وقائية : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. تعزيز التعويضات : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. التنسيق بين الجهات: ضرورة تدخل عمالات الأقاليم والمجالس الإقليمية لمواجهة الظاهرة على نطاق واسع، بدلاً من ترك الأمر لكل جماعة بشكل منفرد. خاتمة: القضية تفتح باب النقاش حول إلزامية تدخل الدولة لحل هذه الأزمة المزمنة، خاصة في المناطق الحضرية والقروية التي تعاني من تكاثر الكلاب الضالة. كما تبرز الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية والقانونية والطبية (مثل توفير اللقاحات المضادة للسعار في المراكز الصحية).