محافظ المنيا: توريد 390 ألف طن من القمح بصوامع المحافظة

منذ بدء موسم 2025
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن منذ بدء موسم توريد القمح بلغ 389 ألفًا و934 طنًا و604 كيلو جرامات، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.
وأكد المحافظ أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم بجميع الصوامع والشون المعتمدة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى المتابعة الميدانية اليومية؛ لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، والتأكد من الالتزام بالضوابط المحددة من قبل وزارة التموين.
وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة نسب التوريد، وتعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المزارعين أو القائمين على مواقع الاستلام، بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية المعنية.
وشدد محافظ المنيا على أهمية تحقيق المستهدفات خلال الموسم الحالي، دعمًا لتوجهات الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موجهًا الشكر للمزارعين على دورهم الوطني وجهودهم في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الأقماح الموردة وتقييم جودتها طبقًا للضوابط المعتمدة، مع إعداد تقارير يومية ترصد حركة التوريد وتتابع انتظام العمل داخل المواقع المختلفة.
وكان محافظ المنيا قد تابع خلال جولة سبق وأجراها بصومعة نفرتيتي بمركز بني مزار، آليات العمل داخل غرفة التحكم بالصومعة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول لوحة الكنترول التي ترصد درجات الحرارة وأعمال التهوية وكميات القمح، وآليات الصرف والفصل بين الحبوب والشوائب. كما تفقد دورة التوريد كاملة، بداية من دخول السيارات، مرورًا بالفحص وسحب العينات وتصنيف النقاوة، وحتى إصدار بيانات الوزن وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة.
وأكد المحافظ أهمية التنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، لتكثيف الرقابة وضمان الالتزام بالضوابط، مع تذليل أية عقبات تواجه المزارعين وتقديم الدعم الكامل لهم في هذه المرحلة الحيوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 3 ساعات

• الأسبوع

قفزة تنموية بالمنيا: 450 مليون جنيه لمشروع مياه استراتيجي يدعم الصناعة والسكن

زينب توفيق شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع اتفاق مشترك بين محافظة المنيا و شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بشأن إنشاء محطة مياه ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه وذلك في إطار اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشترك لبرنامج "التنمية المحلية في صعيد مصر" والذى يهدف إلى رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام. وقع الاتفاق الدكتور محمد ابو زيد نائب محافظ المنيا والمهندس حسن يحيي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا. أوضح محافظ المنيا أن هذا البروتوكول مع، يأتي دعماً للقدرات الإنتاجية و الإمكانيات التنافسية للمنشآت الصناعية وتوفير البنية التحتية وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية للصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية مما يعزز قدرتها على المنافسة وتصدير منتجاتها وأيضاً تخفيف جزء من التكلفة المتمثلة في معالجة المياه المتوفرة حالياً بما يتلاءم مع احتياجات بعض الصناعات، فضلاً عن أن المحطة ستخدم أيضاً تجمعاً سكنياً يضم (102 عمارة) مجاور للمنطقة الصناعية. وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة بالمحافظات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية فى ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط في قطاع المياه ولكن فى جميع القطاعات. ويتضمن الاتفاق أن تتولى المحافظة فحص المشروع وتحديد مدى أهليته لتلقى التمويل من كافة النواحي البيئية والاجتماعية المنصوص عليها وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة الأعمال المكلفة بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذها والاشراف عليها مع ممارسة جميع السلطات المتابعة الفنية والمالية ومراجعة أعمال التعاقد والاسناد من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أو جهة استشارية متخصصة، وتقديم تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية للمكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة بالأعمال التي تم انجازها. كما تتعهد الشركة بإعداد الدراسات التصميمية والاستشارية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً لما ورد بدليل تشغيل البرنامج والنماذج المعتمدة لدى جهاز شئون البيئة، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة الأطر العامة للإدارة والمراقبة البيئية والمجتمعية، كما تلتزم الشركة بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المنفذة، والتنسيق الكامل مع وحدة التنفيذ المحلية وأجهزة المحافظة ومكتب تنسيق البرنامج فى تخطيط وتنفيذ وأسلوب الطرح والترسية لمكونات المشروع الممول من خلال البرنامج. وشملت البنود أيضاً قيام الشركة بإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربع سنوية للمشروعات المسندة إليها وتقديمها للمحافظة، على ان تتناول التقارير الأعمال التي تم انجازها في تنفيذ برامج المراجعة البيئية والاجتماعية وكذلك التقارير المالية للمشروع طبقاً لاتفاقية القرض الخاصة بالبرنامج ووفقاً لدليل تشغيل البرنامج والنظم واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. هذا ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمناطق المستهدفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.

النبأ

منذ 3 ساعات

• النبأ

محافظ المنيا يوقع اتفاقا لإنشاء محطة ومآخذ على النيل بالمنطقة الصناعية

وقع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اتفاقا مشتركا مع المهندس حسن يحيي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بشأن إنشاء محطة مياه ومآخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه وذلك في إطار اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشترك لبرنامج "التنمية المحلية في صعيد مصر" والذى يهدف إلى رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام. أوضح محافظ المنيا أن هذا البروتوكول يأتي دعمًا للقدرات الإنتاجية والإمكانيات التنافسية للمنشآت الصناعية وتوفير البنية التحتية وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية للصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية مما يعزز قدرتها على المنافسة وتصدير منتجاتها وأيضًا تخفيف جزء من التكلفة المتمثلة في معالجة المياه المتوفرة حاليًا بما يتلاءم مع احتياجات بعض الصناعات، فضلًا عن أن المحطة ستخدم أيضًا تجمعًا سكنيًا يضم (102 عمارة) مجاور للمنطقة الصناعية. وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة بالمحافظات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية فى ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط في قطاع المياه ولكن فى جميع القطاعات. اللواء كدوانى يؤكد: المنيا تشهد جهودا غير مسبوقة فى دعم القطاع الخاص وفتح الطريق أمام جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية ويتضمن الاتفاق أن تتولى المحافظة فحص المشروع وتحديد مدى أهليته لتلقى التمويل من كافة النواحي البيئية والاجتماعية المنصوص عليها وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة الأعمال المكلفة بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذها والاشراف عليها مع ممارسة جميع السلطات المتابعة الفنية والمالية ومراجعة أعمال التعاقد والاسناد من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أو جهة استشارية متخصصة، وتقديم تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية للمكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة بالأعمال التي تم انجازها. كما تتعهد الشركة بإعداد الدراسات التصميمية والاستشارية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفقًا لما ورد بدليل تشغيل البرنامج والنماذج المعتمدة لدى جهاز شئون البيئة، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة الأطر العامة للإدارة والمراقبة البيئية والمجتمعية، كما تلتزم الشركة بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المنفذة، والتنسيق الكامل مع وحدة التنفيذ المحلية وأجهزة المحافظة ومكتب تنسيق البرنامج فى تخطيط وتنفيذ وأسلوب الطرح والترسية لمكونات المشروع الممول من خلال البرنامج. وشملت البنود أيضًا قيام الشركة بإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربع سنوية للمشروعات المسندة إليها وتقديمها للمحافظة، على ان تتناول التقارير الأعمال التي تم انجازها في تنفيذ برامج المراجعة البيئية والاجتماعية وكذلك التقارير المالية للمشروع طبقًا لاتفاقية القرض الخاصة بالبرنامج ووفقًا لدليل تشغيل البرنامج والنظم واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمناطق المستهدفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.

الأسبوع

منذ 5 ساعات

• الأسبوع

لـ ضبط الأسواق خلال الفترة من 1 لـ 15 مايو 2025.. أبرز جهود جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك جهاد جمال يواصل جهاز حماية المستهلك مجهوداته في إحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع المخالفة، كما يستمر في شن حملاته على التجار المخالفين، لمنع نفوذ المحتكرين من بائعي السلع المختلفة. وأسفرت حملات الجهاز التي شنها خلال الفترة من 1 إلى 15 مايو 2025 عن عدد متنوع من مضبوطات السلع الغذائية منها «منتجات تبغ، وحدات أدوية بشرية، وحدات مبيدات وأدوية بيطرية، منتجات من مستحضرات التجميل، وأجهزة كهربائية، وأعلاف، ومواد بناء، ومنتجات بترولية». -بلغ حجم مضبوطات جهاز حماية المستهلك من منتجات التبغ خلال أول 15 يوم من شهر مايو 2025 لـ 2321 عبوة. -ووصل حجم مضبوطات جهاز حماية المستهلك من منتجات الأدوية خلال أول 15 يوم من شهر مايو 2025 لـ 760عبوة. -وسجل حجم مضبوطات جهاز حماية المستهلك من منتجات المبيدات والأدوية البيطرية خلال أول 15 يوم من شهر مايو 2025 لـ115عبوة. -وسجل حجم مضبوطات جهاز حماية المستهلك من منتجات مستحضرات التجميل خلال أول 15 يوم من شهر مايو 2025 لـ120عبوة. -كما سجل حجم مضبوطات جهاز حماية المستهلك من منتجات الأعلاف خلال أول 15 يوم من شهر مايو 2025 لـ 100 كيلو. -كما سجل حجم مضبوطات جهاز حماية المستهلك من المنتجات البترولية خلال أول 15 يوم من شهر مايو 2025 لـ 340 لتر. -كما سجل حجم مضبوطات جهاز حماية المستهلك من مواد البناء خلال أول 15 يوم من شهر مايو 2025 لـ 96 كيلو. مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من 1لـ 15 مايو 2025 -وصل إجمالي عدد حملات الجهاز لـ 372 حملة. -وصل إجمالي عدد محاضر الجهاز لـ 1066 محضر. وكانت أكثر السلع التي ضُبطت من قبل الجهاز خلال تلك الفترة المذكورة من السلع الغذائية، ومنها 1.323 طن لحوم ودواجن وأسماك، و666 كيلو دقيق، و300 كيلو أرز، و100 كيلو ملح، و3991 وحدات من المشروبات.