اعلان شركة حلواني إخوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر )

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 237.76 267.57 -11.141 237.09 0.282
اجمالي الربح (الخسارة) 69.54 79.5 -12.528 69.38 0.23
الربح (الخسارة) التشغيلي 24.54 26.24 -6.478 31.47 -22.02
صافي الربح (الخسارة) 11.51 -4.58 - 18.42 -37.513
اجمالي الدخل الشامل 11.88 -63.3 - 16.03 -25.888
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود سبب الانخفاض في مبيعات الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة تأثر مبيعات الشركة الموحدة (بالريال السعودي) بإنخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية ، وذلك بالرغم من ارتفاع مبيعات الشركة التابعة بالجنيه المصري .
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
1) انخفاض المصاريف العمومية و الإدارية و مصاريف البيع و التوزيع.
2) ارتفاع الايرادات الاخرى نتيجة رد مخصصات انتفى الغرض منها .
3) نتيجة تأثر أرباح الشركة التابعة خلال الربع المماثل من العام السابق بإنخفاض سعر صرف العملة في جمهورية مصر العربية بناء على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق تمت المحافظة على حجم مبيعات الشركة الموحدة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق مع تحقيق ارتفاع في مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الحالي.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى:
1) زيادة مصاريف البيع و التوزيع نتيجة اطلاق حملات تسويقية للمنتجات الجديدة.
2) تسجيل ايرادات اخرى خلال الربع السابق نتيجة رد مخصصات انتفى الغرض منها.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم عرض وتجميع وتصنيف البنود والعناصر والإيضاحات المقارنة للقوائم المالية الاولية الموحدة لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية، التي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ولمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع للإيضاح رقم 12 (ارقام المقارنة) في القوائم المالية الاولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

للمرة الثانية في شهرين.. المركزي المصري يخفّض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الثانية منذ أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى 'استمرار تعافي النشاط الاقتصادي' وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24.5%. وبحلول أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.9% على أساس سنوي مسجلاً انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

مصر تقلص أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي

تماشياً مع توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، قررت لجنة السياسة النقدية في "البنك المركزي المصري" خفض أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24.00 في المئة، وسعر الإقراض إلى 25.00 في المئة، وسعر العملية الرئيسة إلى 24.50 في المئة، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50 في المئة. وخلال الشهر الماضي وللمرة الأولى خلال خمسة أعوام، قررت اللجنة ذاتها خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل نحو 2.25 في المئة إلى مستوى 25 في المئة و26 في المئة و25.50 في المئة على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 في المئة. وبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي مطلع عام 2022 بالتزامن مع هرب استثمارات ساخنة بأكثر من 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، مما تسبب في شح العملة الصعبة وارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار في ظل النشاط القوي للسوق الموازية للصرف، لكن خلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة عدداً من الإجراءات التي أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية وارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي لأكثر من 48 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. التضخم يتراجع والنشاط الاقتصادي يواصل التعافي ويعكس قرار خفض أسعار الفائدة آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تراجعت توقعات النمو العالمي في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات في سياسات التجارة، مما دفع عدداً من البنوك المركزية إلى اعتماد نهج أكثر حذراً، وفي الوقت ذاته شهدت أسعار النفط ضغوطاً من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بصورة أقل حدة نتيجة الأخطار المناخية. وفي السوق المصرية أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالي استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.0 في المئة مقارنة بـ 4.3 في المئة خلال الربع السابق. وأشارت تقديرات فجوة الناتج إلى بقاء الاقتصاد دون طاقته القصوى، مما يقلل الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وسجل معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً بلغ 6.3 في المئة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024. كما شهد التضخم السنوي تراجعاً ملاحظاً خلال الربع الأول من العام مدفوعاً بتراجع الضغوط التضخمية وسياسات التقييد النقدي وتلاشي آثار الصدمات السابقة، وبحلول أبريل (نيسان) الماضي استقر معدل التضخم العام عند 13.9 في المئة، والتضخم الأساس عند 10.4 في المئة نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية، على رغم ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية الخاضعة لتحديد إداري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشارت اللجنة إلى تحسن توقعات التضخم مدفوعة بانخفاض التضخم الضمني وتراجع حدة التوترات التجارية وسعر الصرف، مما أتاح مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت خلال الاجتماع السابق. ومع استمرار بعض الأخطار الصعودية المرتبطة بالسياسات الحمائية والصراعات الإقليمية، أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات بناء على كل اجتماع وظروفه، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند سبعة في المئة (± اثنين في المئة) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026. ارتفاع كبير في صافي الأصول الأجنبية وقبل أيام كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي في مصر شهد تعافياً غير مسبوق ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، ووفق تقرير السياسة النقدية الصادر عن "البنك المركزي المصري" فقد عاد صافي الأصول الأجنبية لتسجيل مستويات موجبة منذ مايو (أيار) 2024، وهو ما أرجعه "المركزي المصري لصفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدَين المصرية، إضافة إلى تحسن المعنويات في الأسواق وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ولذلك أصبح نمو السيولة المحلية مدفوعاً بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي. ولفت التقرير إلى تسارع نمو السيولة المحلية منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطاً مقداره 30.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، في مقابل 19.5 في المئة خلال الربع المقارن من العام الماضي، وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف، مشيراً إلى أنه من المتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الفترة الباقية من العام الحالي والمقبل وإن بوتيرة أبطأ، مقارنة بالانخفاض الملموس خلال الربع الأول من العام الحالي. كذلك ذكر التقرير تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة، إضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات، فيما توقع "المركزي المصري" أن يقترب التضخم من المستهدف بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

Independent عربية

منذ 2 أيام

• Independent عربية

التدفقات الدولارية تنمو بصافي الأصول الأجنبية في مصر

كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي في مصر، شهد تعافياً غير مسبوق ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، ووفق تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد عاد صافي الأصول الأجنبية إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو (أيار) 2024، وهو ما أرجعه "المركزي المصري"، بصورة رئيسة إلى صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، إضافة إلى ظل تحسن المعنويات في الأسواق، وذلك إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والدعم المستمر من المؤسسات المتعددة الأطراف، ولذلك، أصبح نمو السيولة المحلية مدفوعاً بصورة أساس بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي. ولفت إلى تسارع نمو السيولة المحلية منذ الربع الثاني من 2024، ليسجل متوسطاً قدره 30.6 في المئة في الربع الأول من 2025 مقابل 19.5 في المئة خلال الربع المقارن من 2024، نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف. توقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم وكشف "المركزي المصري" عن أن لجنة السياسة النقدية ستحدد وتيرة وحجم السياسة على نحو حذر، وذلك قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل. وأوضح أن اللجنة ستظل مستعدة لتعديل توجهها في ظل الأخطار المتغيرة لضمان وصول التضخم إلى معدلاته المستهدفة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وفي عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالانخفاض الملموس بالربع الأول من العام الحالي. ولفت التقرير إلى تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة إضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات، وتوقع أن يقترب التضخم من المستهدف بحلول الربع الرابع من العام المقبل. ورجح التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نمواً بنسبة 4.3 في المئة خلال العام المالي 2024/2025، ورجح أن يصل معدل النمو إلى مستوى 4.8 في المئة خلال العام المالي المقبل مقابل 2.4 في المئة خلال العام المالي 2023/2024. وذكر أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9 في المئة المسجلة في الربع نفسه من عام 2023، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأوضح أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعاً بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة وقطاع التعليم وقطاع النقل والقطاع الصناعي، وسجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال الفترة نفسها، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي تطور إيجابي آخر ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما يعكس تحسناً نسبياً في القوة الشرائية للعاملين. صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة تتزامن هذه البيانات مع بدء صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الخامسة الخاصة بالبرنامج التمويلي الذي وقعه الصندوق مع الحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار. وبدأ وفد الصندوق أعمال المراجعة، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق سياسة سعر صرف مرن، إضافة إلى تعزيز الاحتياطات الأجنبية. أضاف، عقب استقباله نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك ضمن بعثة صندوق النقد الدولي، أن مصر أنهت أربع مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنجاح وتستكمل المراجعة الخامسة حالياً، وأشار إلى أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 3.9 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في حين تراجعت نسبة الدين للناتج الإجمال إلى 85 في المئة من 95 في المئة قبل نحو عامين. وأكد مدبولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني يعد نموذجاً ملموساً للنجاح، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي حقق نمواً، وسط مؤشرات قوية على تعافي القطاعات غير البترولية وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وأشار رئيس الحكومة المصرية إلى أن استثمارات القطاع الخاص حققت نمواً بنحو 80 في المئة، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 17 في المئة محققة 46.1 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 10 مليارات دولار 2023. وتستهدف الدولة ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030، ولفت إلى أن الصادرات غير البترولية لمصر حققت نمواً بنسبة 33 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي. ومن جانبه ثمن نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، التقدم الملموس الذي حققته مصر، وتراجع معدلات التضخم والبطالة، وزيادة احتياط النقد الأجنبي، مؤكداً استمرار الصندوق في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وشدد كلارك على أهمية التوسع في تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الذي نجحت مصر في تحقيقه. وشدد على ضرورة أن تأخذ الحكومة المصرية خطوات أكثر جدية في خلق مساحة أوسع لنمو الشركات الخاصة، وأن الإصلاحات الهيكلية والمالية الراهنة تمثل ركيزة مهمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. وتتوقع الحكومة المصرية صرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، بعدما وافق الصندوق بداية أبريل (نيسان) الماضي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار.