ندوة توعوية لطلاب جامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين

بيشوي ادور
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين وواجباتهم وقد تم تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد الكلية، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية.
و جاء ذلك بحضور بحضور اللواء محمد أبو كيلة، رئيس جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، وأحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، والدكتورة لمياء الشافعي، منسقة مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية.
افتتحت الإعلامية آية محمد عبد الرحمن الندوة في مجمع إعلام الجمرك، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة لها يسعى إلى تعزيز الوعي والثقافة بين كافة المواطنين بشأن مختلف القضايا المجتمعية.
وقال اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، بأن الجهاز هو هيئة حكومية مصرية تأسست بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، وهو يتبع لمجلس الوزراء. يهدف الجهاز إلى تعزيز حماية المستهلكين من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث ينص القانون على وضع ضوابط محددة تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
أكد أن طبيعة عمل الجهاز تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتضمن تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بينما يركز المحور الثاني على ضبط الأسواق. أما المحور الثالث فيهدف إلى نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتعزيز وعي المستهلك بحقوقه ووسائل المحافظة عليها، بالإضافة إلى ضمان الحصول عليها مشيراً أن هناك عدة قنوات متاحة لتقديم الشكاوى، والتي تشمل الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الشكوى عبر خدمة WhatsApp، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك.
وأضاف أنه يحق للمستهلك استبدال أو إرجاع السلعة خلال فترة أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب، مع وجود بعض الاستثناءات. يجوز للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون تكبد أي نفقات، وذلك خلال تلك الفترة.
اضاف أحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، بأن هناك سلعاً تخضع لقانون حماية المستهلك، ومنها السلع المعمرة والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع الأساسية. في المقابل، هناك سلع لا تشملها هذه الحماية مثل الصحف والمجلات والذهب والمجوهرات والملابس الداخلية. وأكد على أهمية تمسك المستهلك بحقوقه في الحصول على فاتورة دقيقة ومعتمدة من التاجر، تتضمن السجل التجاري وبيانات السلعة بشكل كامل، مما يمكن الجهاز من تقديم المساعدة للمستهلكين الذين قد يتعرضون لأي ضرر من قبل التجار أو السلع.
ومن جانبها أشادت الدكتورة لمياء الشافعي بجميع بنود قانون حماية المستهلك، مشددةً على أنه يصب في مصلحة المستهلك ويضمن له الحصول على سلعة سليمة ومضمونة مقابل الأموال التي يدفعها. وأكدت على أهمية توعية المواطنين بقانون حماية المستهلك، الذي يحتوي على مزايا عديدة قد تكون غائبة عن وعي العديد من الأسر.
في ختام الندوة، تم فتح المجال لطرح الأسئلة المتعلقة بطرق التواصل مع الجهاز المعني، وآليات ضمان جدية الشكوى، وضمان حقوق المستهلك تجاه التاجر. كما تم التطرق إلى كيفية التمييز بين عيوب الاستخدام وعيوب التصنيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

وزير الزراعة: 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة الزراعية

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن مصر تتميز بإنتاج سمكي وفير، لا سيما بفضل البحيرات الطبيعية مثل بحيرة السد العالي التي خضعت لعمليات تطهير وتوسعة مكثفة بتوجيهات القيادة السياسية لزيادة إنتاجيتها. وأوضح فاروق، خلال حواره مع الاعلامي نشأت الديهي في برنامج 'المشهد' على فضائية تن، أن الوزارة تدير مزرعة سمكية حديثة في الكيلو 21 بالإسكندرية، تُعد مثالاً يحتذى به في تكنولوجيا الاستزراع السمكي المتقدمة. وفي سياق دعم الفلاحين، قال فاروق أن الدولة قامت بتخصيص لأكثر من 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة الزراعية، كما أشار إلى وجود خطة شاملة لإدخال الميكنة الحديثة في المعدات الزراعية، مما سيساهم في خفض التكاليف ورفع كفاءة العمل الحقلي. ولفت الوزير إلى أن 'جهاز مستقبل مصر' يُعد أكبر مطور زراعي في مصر والشرق الأوسط، وقد حقق إنجازات ومشروعات زراعية ضخمة. وقال فاروق، أنه لا توجد نقابة رسمية موحدة للفلاحين حتى الآن، إلا أن هناك جهودًا فاعلة في عدد من المحافظات لتمثيل الفلاحين محليًا والدفاع عن مصالحهم، وذلك ضمن مساعي الوزارة لدعم الريف المصري وتمكين العاملين في القطاع الزراعي.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

ميناء الإسكندرية أكثر الموانئ تصديرا في فبراير الماضي بقيمة 1.1 مليار دولار (جراف)

احتل ميناء الإسكندرية المرتبة الأولى في الصادرات عن طريق الموانئ خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم تصدير بضائع بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير حكومي حصلت «المال» على نسخة منه. وأوضح التقرير الحكومي أن جملة الصادرات من خلال جميع الموانئ المصرية بلغت 4.4 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، في حين سجلت جملة الصادرات 3.6 مليار دولار في فبراير من عام 2024، مضيفا أن صادرات شهر فبراير الماضي ارتفعت عن مثيله من العام الماضي بنسبة 22.2%. وذكر التقرير أن ميناء السويس جاء في المرتبة الثانية – بعد ميناء الإسكندرية – من حيث الصادرات عن طريق الموانئ خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بقيمة صادرات وصلت إلى 369.7 مليون دولار. ولفت إلى أن ميناء دمياط جاء في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات وصلت إلى 236.3 مليون دولار، بينما جاء ميناء بورسعيد في المرتبة الرابعة بقيمة 182.6 مليون دولار، في حين احتل ميناء الدخيلة المرتبة الخامسة بقيمة 178.9 مليون دولار. وفي نفس السياق، قالت وزارة النقل أنها قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، حيث كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وممر جرجوب – السلوم، وممر العريش – طابا). يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقده ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات. وذكرت وزارة النقل أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر، وأهمها موانئ (برنيس، وسفاجا، والسخنة، والأدبية، ونويبع) على البحر الأحمر، وموانئ (العريش، وبورسعيد، ودمياط، وأبو قير، والإسكندرية، وجرجوب) على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

«المجموعة السعودية للتطوير العقاري» تطلق مشروع «فاليا» باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه

أعلنت المجموعة السعودية للتطوير العقاري إطلاق مشروعها السكني الجديد 'فاليا' في مدينة الشيخ زايد، باستثمارات تقديرية تصل إلى 3 مليارات جنيه. يقع المشروع في موقع مباشر على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ويضم في مرحلته الأولى مجمعًا متعدد الاستخدامات يشمل وحدات سكنية متنوعة من شقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف، إلى جانب وحدات بنتهاوس، بالإضافة إلى مول تجاري يطل على الطريق الصحراوي. يعتمد المشروع تصميمًا معماريًّا يخصص المساحات الداخلية بالكامل للمشاة والدراجات، مع استبعاد السيارات من قلب المشروع لتعزيز الأمان وخلق بيئة سكنية هادئة. المشروع يأتي ثمرة شراكة بين المهندس يحيى بن أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للتطوير العقاري، والمهندس بشر محمد أبو حمر، الرئيس التنفيذي للمجموعة. من جانبه، قال الأنصاري إن المشروع يهدف إلى تقديم مجتمع سكني متكامل يجمع بين الابتكار والاستدامة، فيما أكد أبو حمر أن المشروع يعكس التزام المجموعة بتقديم قيمة حقيقية للسوق المصرية مع الحفاظ على الخصوصية والهوية المحلية. وأوضح الدكتور زياد الصياد، الاستشاري المعماري للمشروع، أن التصميم يركز على تقليل استهلاك الطاقة وتوفير مساحات خضراء واسعة تلبي احتياجات السكان وتوفر بيئة معيشية مريحة. تسعى المجموعة من خلال 'فاليا' إلى تلبية الطلب على المشروعات السكنية الحديثة في مدينة الشيخ زايد، التي تُعد من أسرع مناطق النمو العمراني في مصر.