«ميزان القابضة» تربح 15.5 مليون دينار في 2024 بنمو 21.8%
أعلنت شركة ميزان القابضة، أمس، نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وجاءت كالتالي:
- الإيرادات: 286.1 مليون د.ك، بارتفاع 5.5%.
- الأرباح التشغيلية: 22.5 مليون د.ك، بارتفاع 19.0%.
- الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 31.5 مليون د.ك، بارتفاع قدره 12.9%.
- صافي الأرباح: 15.5 مليون د.ك، بارتفاع قدره 21.8%.- أوصى مجلس الإدارة بتوزيع نقدي بقيمة 25 فلساً.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «تتمتع ميزان القابضة اليوم بمركز مالي قوي يدعم نمو أعمالها داخل الكويت وخارجها، فقد حققت الشركة عام 2024 نمواً واضحاً في جميع المؤشرات المالية، مدعوماً بالتحسن المستمر في المركز المالي بفضل النمو المتواصل في إجمالي الأصول على مدار السنوات الأربع الماضية، والانخفاض الواضح في مؤشر صافي الديون إلى رأس المال، مما يوفر مرونة أكبر لدعم نمو الشركة في الأسواق التي نعمل بها».
من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية لشركة ميزان القابضة عمرو فرغل: «مع تحقيق نمو قوي في كلٍ من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي الأرباح خلال عام 2024، وتسجيل إيرادات قياسية، بالتزامن مع توسع في محفظة الأعمال، تمتلك ميزان القابضة اليوم مجموعة قوية ومتنوعة من المنتجات ذات الطلب العالي عبر مختلف قطاعاتها، مما يعزز موقعها لتحقيق نمو مستدام في الفترة المقبلة».
نظرة على الأداء المالي لشركة ميزان القابضة خلال عام 2024
مجال الأغذية
حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 187.2 مليون د.ك، بارتفاع قدره 5% مقارنة بعام 2023، وشكل إيراد مجال الأغذية 65.4% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية، الذي يمثل 53.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 5.9% والخدمات الغذائية 5.6%.
قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.7%. بشكل عام، شهد قطاع تصنيع وتوزيع المواد الغذائية نمواً ملحوظاً، مما يعكس استمرار ولاء المستهلكين لعلاماتنا التجارية وتوسع حضورنا في السوق.
قطاع التجهيزات الغذائية: انخفضت الإيرادات بنسبة 19.7%، مما يعكس مبادرتنا الاستراتيجية لإعادة هيكلة المحفظة والتركيز على العقود ذات الهوامش الربحية المرتفعة.
قطاع الخدمات الغذائية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.9%. يواصل قطاع الخدمات الغذائية تحقيق أداء قوي، لاسيما في الأردن، مدفوعاً بالعقود المبرمة مع برنامج الغذاء العالمي، والتي تدعم مخيمات اللاجئين في الأردن وتسهم في جهود إمداد المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.
مجال غير الأغذية
بلغت إيرادات مجال غير الأغذية 99 مليون د.ك، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6.5% مقارنة بعام 2023، وتمثل إيرادات هذا المجال بنسبة 34.6% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 32.5% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل 2.1% من إجمالي إيرادات المجموعة.
إيرادات قياسية بقيمة 286.1 مليون دينار مدفوعة بالأداء القوي في القطاعات الغذائية وغير الغذائية
قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.6%، وواصل قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية تحقيق أداء قوي، مما يعكس النمو المستمر لأعمالنا في تصنيع الأدوية (KSPICO) والزخم المستدام في قطاعات توزيع المنتجات الطبية والرعاية الصحية.
قطاع الصناعات: انخفضت الإيرادات بنسبة 9%، ويرجع ذلك أساساً إلى التباطؤ العام في الأنشطة التجارية ضمن صناعات زيوت التشحيم والبلاستيك.
نظرة على أداء العمليات في الأسواق الإقليمية خلال 2024
الكويت: ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.2%. تميزت الكويت في قطاع تصنيع وتوزيع المواد الغذائية، حيث حافظت علامات تجارية مثل «KITCO» على ريادتها في فئة الوجبات الخفيفة المالحة، كما تواصل علامتنا العريقة «الوزان» تصدر سوق الأغذية المعلبة والأرز، في حين يظل «خزان» لاعبا رئيسيا في قطاع البروتين، مدفوعا بالتزامه بالجودة والابتكار.
إضافة إلى ذلك، تحافظ أعمال تعبئة وإنتاج المياه «أكوا جلف» على موقعها الريادي، وتواصل زخم نموها في الكويت، مما يعزز محفظة الشركة بشكل أكبر، كما حقق قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية أداء قويا، مدفوعا بشكل أساسي بتنوع محفظة الشركة في قطاع الرعاية الصحية.
الإمارات: نمت الإيرادات بنسبة 8.7%، وشهد السوق الإماراتي نمواً قوياً، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة مبيعات مشروبات الطاقة والأداء المتميز لأعمال العلامات التجارية المملوكة، لا سيما في فئة المياه المعبأة الفاخرة، التي سجلت نمواً ملحوظاً عام 2024.
قطر: انخفضت الإيرادات بنسبة 20.3%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى أداء قطاع التجهيزات الغذائية في قطر نتيجة لإعادة هيكلة المحفظة التي قامت الشركة بتنفيذها، بهدف التركيز حصرياً على العقود ذات الهوامش الربحية المرتفعة، وتم تعويض هذا التراجع جزئياً من خلال الأداء القوي والنمو المستمر لأعمال ميزان القابضة في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات، الذي لا يزال يشكل ركيزة أساسية لحضور الشركة في السوق.
السعودية: انخفضت الإيرادات بنسبة 10.9%، ومع ذلك تثق الشركة بإمكانية إعادة تحفيز النمو من خلال فريق عمل معزز وإمكانات محسّنة في التصنيع والتوزيع المحلي، كما تعمل الشركة على جعل السعودية أحد أسواقها الاستراتيجية الرئيسية في المستقبل.
الأردن: ارتفعت الإيرادات بنسبة 32.5%، ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى التوزيع القوي لعلامتنا التجارية في الوجبات الخفيفة المالحة «كتكو»، إلى جانب التوسع في توزيع مجموعتنا المتميزة من الفواكه والخضراوات الطازجة، كما أسهمت إضافة حسابات جديدة وتعزيز شبكة التوزيع في تسريع هذا الزخم. إضافة إلى ذلك، أدى قطاع الخدمات الغذائية دورا محوريا في هذا النمو، مدعوما بعقودنا الطويلة الأمد مع برنامج الغذاء العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة الكويتية
منذ ساعة واحدة
- الجريدة الكويتية
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 26.89 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 26.89 نقطة أي بنسبة 0.33 في المئة ليبلغ مستوى 8070.02 نقطة وتم تداول 337.3 مليون سهم عبر 21069 صفقة نقدية بقيمة 82 مليون دينار كويتي (نحو 251.7 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3.33 نقطة أي بنسبة 0.05 في المئة ليبلغ مستوى 7001.32 نقطة من خلال تداول 201.7 مليون سهم عبر 10908 صفقة نقدية بقيمة 29.7 مليون دينار (نحو 91.17 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 34.08 نقطة أي بنسبة 0.39 في المئة ليبلغ مستوى 8735.40 نقطة من خلال تداول 135.5 مليون سهم عبر 10161 صفقة بقيمة 52.2 مليون دينار (نحو 160.2 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 5.73 نقطة أي بنسبة 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 7302.32 نقطة من خلال تداول 158.9 مليون سهم عبر 8541 صفقة نقدية بقيمة 25.2 مليون دينار (نحو 77.3 مليون دولار). وكانت شركات (التقدم) و(فنادق) و(الكوت) و(أولى وقود) الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات (خليج ت) و(إيفا فنادق) و(ع عقارية) و(الرابطة) الأكثر انخفاضاً.
الجريدة الكويتية
منذ 17 ساعات
- الجريدة الكويتية
إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة
وصل، اليوم الثلاثاء، وفد حكومي إسباني رفيع المستوى، برئاسة أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، إلى الكويت للمشاركة في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا. وأكدت السفارة الاسبانية في بيان، تلقت «الجريدة» نسخة منه، أن هذه الزيارة تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الراسخة من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتُعد اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين من كلا الحكومتين، منصة ثنائية رئيسية لتعزيز الحوار، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإعادة تأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي أسيل سليمان السعد المنيفي، وكيلة وزارة المالية، والتي ستقود، إلى جانب سينوفيا، مناقشات تركز على تعميق الروابط المؤسسية والتجارية. واوضحت السفارة، انه خلال هذه الزيارة الرسمية، سيشارك الوفدان في سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاريع المشتركة. ومن بين المواضيع المتوقع مناقشتها تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه. بالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تتواجد في الكويت أيضًا غرفة التجارة الإسبانية ووفد من الشركات الإسبانية الرائدة، بما في ذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات. ومن المقرر أن يشاركوا في فعالية للتواصل التجاري تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيلتقون بقادة الأعمال الكويتيين ويستكشفون فرص التعاون. واضاف بيان السفارة، ان إسبانيا والكويت تتمتعان بعلاقة اقتصادية متينة وديناميكية، مدعومة بعقود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية، لافتة الى انه «في عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة الثنائية 198 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقرار وتكامل الاقتصادين». واشارت الى ان الشركات الإسبانية ساهمت في بعضٍ من أكثر مشاريع التنمية طموحًا في الكويت، مُظهرةً تميزها التقني والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. وختمت السفارة بيانها بالتأكيد على ان «هذه الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل خطوة محورية في تعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي. كما تعكس الرؤية المشتركة للحكومتين لمستقبل اقتصادي متنوع ومبتكر ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والخبرة والثقة». وذكرت ان زيارة الوفد الإسباني ترسل إشارة قوية إلى عزم إسبانيا على تعزيز حضورها في منطقة الخليج ومواصلة بناء الجسور بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
الرأي
منذ 17 ساعات
- الرأي
«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول
- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.
