"بلدنا اليوم" تهنئ الزميل أحمد عطا بمناسبة زفافه

كتب : بلدنا اليوم
تتقدم الدكتورة إلهام صلاح رئيس مجلس الإدارة، وأسرة تحرير جريدة "بلدنا اليوم" بخالص التهاني وأطيب التمنيات للزميل العزيز أحمد عطا سكرتير التحرير، بمناسبة زواجه المبارك من كريمة رجل الأعمال السوري "زهير رشو".
سائلين الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما حياة مليئة بالسعادة والمودة والاستقرار.
ألف مبروك للعروسين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 25 دقائق

• فيتو

من سوق الصاغة، "نقيب الجواهرجية" يكشف توقعات أسعار الذهب بالفترة المقبلة (فيديو وصور)

تواصل أسعار الذهب في السوق المصرية تأثرها المباشر بالتطورات الاقتصادية العالمية، حيث تلقي التغيرات على المستوى الدولي بظلالها على تحركات المعدن الأصفر محليًا. وتتحكم عدة عوامل خارجية في مسار أسعار الذهب بمصر، منها تقلبات أسعار البترول العالمية، والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار صرف العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي. تأثير ارتفاع أسعار الذهب على سوق الصاغة بمصر يقع سوق الصاغة، أشهر أسواق الذهب والأحجار الكريمة والفضة في مصر والذي يُعتبر بمثابة بورصة الذهب المصرية، في قلب القاهرة التاريخية مقابل سوق الغورية عند تقاطع شارع الأزهر مع شارع المعز لدين الله الفاطمي. تشهد سوق الصاغة حاليًا إقبالًا ضعيفًا على شراء الذهب، خاصة في ظل التأرجح المستمر للأسعار عالميًا بين الارتفاع والانخفاض، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية. خبير المجوهرات: التوترات الإقليمية تدفع الأسعار للارتفاع صرح جورج مشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، في تصريحات خاصة لموقع "فيتو" بأن أسعار الذهب تشهد تغيرات يومية نتيجة التطورات العالمية والتوترات الإقليمية الراهنة. وتوقع مشيل استمرار ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. أوضح مشيل أن تقلبات أسعار الذهب تمثل مصدر قلق كبير لأصحاب محلات الذهب، مشيرًا إلى تفضيلهم للأسعار المنخفضة والمستقرة، نظرًا لأن التذبذب الحاد يعرض المحلات لخسائر مالية كبيرة. وأكد أن حركة البيع والشراء تنشط عند ارتفاع الأسعار، بينما تتراجع عند انخفاضها. سعر الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية تسجل أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا في تعاملات اليوم الخميس، 22 مايو 2025، وجاءت الأسعار بدون إضافة مصنعية: عيار 24 قيراط : 5320 جنيها للجرام : 5320 جنيها للجرام عيار 21 قيراط : 4655 جنيها للجرام : 4655 جنيها للجرام عيار 18 قيراط: 3990 جنيها للجرام مواسم الزواج تعزز الطلب على المعدن الأصفر يشهد الطلب على الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال مواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية الكبرى، مما يجعله عاملًا محوريًا في زيادة الطلب على المشغولات الذهبية، الأمر الذي يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية البالغة في المجتمع المصري. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ 26 دقائق

• مصرس

رئيس مصلحة الضرائب: إصلاحات ضريبية شاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. وأكدت خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية ،كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية.وأشارت رئيس المصلحة في بيان اليوم، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام ، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي، وفق عبد العال.وأوضحت أنه يتم تقديم إقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام.وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية.وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية.وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات.كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة.وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية.وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات.وأوضحت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.وأشارت إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الInfluencers والYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونيةوأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة.كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.وبينت رئيس المصلحة، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين.وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة".وأشار إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة ، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم .وأوضح بهاء الدين أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله.كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها.كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط .وأكد أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد.

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

أمين الفتوى: حكم البيع بالتقسيط وهل النبي اشترى طعاما بالأجل

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا يدخل في نطاق الربا، بشرط تحديد الثمن بوضوح بين الطرفين، وأن تكون السلعة موجودة فعليًا في عقد البيع. وأضاف شلبي، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الربا في أصله يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، مثل إعطاء مبلغ مالي على أن يُرد بزيادة بعد مدة زمنية دون تبادل لسلع أو خدمات، مؤكدًا أن هذا هو ركن الربا الأساسي. وأشار إلى أنه إذا وُجدت السلعة، فإن الربا ينتفي في الأصل، ويصبح التعامل بيعًا مشروعًا، حيث إن الزيادة في السعر عند التقسيط تُعد من قبيل الكسب المشروع، وليس الربا، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أطيب الكسب، كسب الرجل من بيع مبرور". وتابع أن بعض الناس قد يسيئون فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، ويظنون أن البيع بالتقسيط منهى عنه، بينما الصحيح في تفسير الحديث كما قال الأئمة (مالك والشافعي وأحمد وغيرهم) هو أن النهي جاء عندما يُعرض على المشتري سعران (نقدًا أو تقسيطًا) دون تحديد أحدهما عند إتمام البيع، وهذا ما يوقع في الجهالة ويُفسد العقد. وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اشترى طعامًا إلى أجل، وهو ما يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، مشيرًا إلى أن البيع بهذه الصورة مشروع تمامًا طالما توفرت الشفافية والوضوح. وأكد على أن الفرق الجوهري بين الربا والبيع المشروع هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن محددًا ومعروفًا، فإن المعاملة تكون بيعًا مشروعًا، أما إذا لم توجد سلعة وكان المال مقابل مال بزيادة، فهنا يقع الربا المحرم شرعًا.