نشرة حوادث منتصف اليوم.. ضربة جديدة لمافيا الدولار وضبط مسجلين غسـلا 50 مليون جنيه

شهدت مصر عددًا من الحوادث المهمة على مدار الساعات المنقضية، حيث نجحت الجهود الأمنية في كشف لغز عدد من الجرائم.
قرار من النيابة ضد المتهم في واقعة "لودر الواحات"
قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حجز سائق 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة إشعال النار في لودر انتقامًا من مالكه في الواحات البحرية، بسبب خلاف بينهما.
البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بنشوب حريق في لودر في الواحات البحرية، وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد محمد أبو زيد مفتش مباحث الواحات، أن سائق كان يعمل على اللودر، وراء حرقه نتيجة خلاف مع مالكه.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وقع مع العجل من فوق السطح.. نهاية حزينة لنقاش بسبب أضحية العيد
فارق نقاش الحياة بعد سقوطه من أعلى عقار بمنطقة الهرم بعد قفز "العجل" من أعلى السطح ليحاول المتوفى التمسك به وسقط معه، وذلك في خضم احتفالات عيد الأضحى.
وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بسقوط شخص من أعلى عقار بمنطقة الهرم بعد هروب "عجل" تسبب في وفاته، هرعت قوات الأمن إلى مسرح البلاغ لفحص ملابساته وتبين العثور على جثة نقاش، مصاب بكدمات وسحجات وكسور بجميع أنحاء الجسم.
وأشارت التحريات إلى أن الشاب المتوفى كان يستعد لذبح أضحية العيد أعلى عقار بمنطقة الهرم، إلا أن "هروب العجل" أربك الموقف، حتى قفز من أعلى سطح العقار فأمسك الشاب بحبل الأضحية محاولًا منعها من السقوط، إلا أن وزنها الثقيل جذبه خلفها وسقط أيضًا من أعلى سطح العقار ليلقى مصرعه فورًا.
تم نقل جثة الشاب إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، والتحفظ على الأضحية النافقة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.
القبض على شخص صور فيديو داخل جراج قسم شرطة بالقاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، والمُتضمن تباهي شخص بتصوير نفسه بالجراج الداخلي لأحد أقسام الشرطة بالقاهرة.
وبالفحص تم تحديد وضبط المذكور، وبمواجهته أقر بتصويره مقطع الفيديو المُشار إليه أثناء قيامه باستخراج أحد المصدرات الشرطية من القسم خلال شهر يناير المنقضي وتوجيهه لمالك المنزل الذي يقطن به في إطار التباهي وإبراز قوة نفوذه لوجود خلافات بينهما على الشقة محل سكنه
ضربات جديدة لـ"مافيا الدولار".. ضبط قضايا اتجار عملة بـ5 ملايين جنيه
وجهت الأجهزة الأمنية بـالداخلية ضربات أمنية مستمرة؛ لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ونجحت خلال 24 ساعة، في ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة مالية تزيد على 5 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد على (5 ملايين جنيه).
القبض على عنصرين جنائيين غسـلا 50 مليون جنيه من تجارة الممنوع
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واستمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 40 دقائق

• الدولة الاخبارية

تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 1218 واقعة

الأحد، 8 يونيو 2025 08:38 مـ بتوقيت القاهرة ‏شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 1218 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء. ‏‎يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ‏‎1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط. ‏‎2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم. ‏‎3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط. ‏‎4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط. ‏‎5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها. ‏‎6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم. ‏‎يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى. ‏‎ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

رادار المرور يلتقط 652 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و652 مخالفات تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير. ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه. كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

زيادة النفقة لـ100 ألف تتسبب فى صراع زوجين أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة

الأحد، 8 يونيو 2025 07:12 مـ بتوقيت القاهرة أقامت الزوجة دعوي زيادة نفقتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بزيادة نفقتها وأطفالها البالغة 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه، لتؤكد: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام، ورفضه حل الخلافات وديا، وبالرغم من يسار حالته المادية ولديه عمله الخاص امتنع عن رعاية أطفاله". وتابعت: "يتقاضي سنويا مئات الالاف سنويا كأرباح، وبالرغم من ذلك تحايل لتخفيض النفقات، وهجرني بعد زواج دام 18 عاما، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، وحرم أولاده من العيش في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه". وأكدت: "زوجي تفنن في الانتقام مني، وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لتخفيض النفقه والتهرب من تسليمي من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج". وأضافت: "رفض زوجي سداد مصروفات أولاده وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد أن باع عشرتنا، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج". ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.