المرور توجه دعوة لسائقي مركبات الحمل وتحذر المخالفين

بغداد – واع – امنة السلامي
وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، دعوة لسائقي مركبات الحمل فيما حذرت المخالفين من الغرامة في حال مخالفة القواعد والقوانين النافذة.
وقالت مدير شعبة الاعلام بالمديرية العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مديرية المرور العامة تعمل بقانون رقم 8 سنة 2019، والذي حدد غرامة قدرها 200 الف دينار وفق المادة 25 منه على اصحاب مركبات الحمل الذين لا يلتزمون بالقواعد الاصولية وتغطية الحمولة بشكل صحيح".
وأضاف ان "عدم تغطية الحمولة من قبل أصحاب مركبات الحمل التي تنقل مواد البناء يؤثر على المارة"، داعيا "أصحاب المركبات الى الالتزام تغطية الحمولة".
وأعلنت مديرية المرور في وقت سابق انه استناداً لأحكام الفقرة 2 للمادة 47 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وبناء على توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، من أجل تخفيف العبء على السيطرات في مداخل بغداد من جميع الجهات، تم إصدار قرار يمنع فيه منعاً باتاً دخول مركبات الحمل أكثر من 4 طن فما فوق إلى العاصمة الساعة 6:00 صباحاً إلى 22:00 مساء مع عدم السماح بوقوف مركبات الحمل قرب السيطرات الموجودة في مداخل العاصمة بغداد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ يوم واحد

• وكالة أنباء براثا

السجال حول تصريحات مدرب دهوك مسعود ميرال يستمر.. ما رأي خبراء القانون؟

طالب خبير قانوني لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، بفتح تحقيق شفاف لدراسة تصريحات مدرب نادي دهوك مسعود ميرال التي أوضح فيها تلقيه مبلغاً مالياً مقابل الخسارة أمام أحد الأندية، مؤكداً أنَّ الإشارة إلى الاستخدام غير المشروع للأموال من قبل بعض الأندية خرق واضح للأنظمة واللوائح الدولية المعمول بها. ووجد ميرال نفسه عرضة لهجوم كبير من قبل الجماهير العراقية بعد انتشار مقطع فيديو له يُظهره وهو ينتقد ويتهجم على الشعب العراقي، حيث قال إن "هذه الفئة قذرة وكاذبة"، وإنه هو الضحية اليوم وسيأتي الدور على غيره غدًا، مؤكدًا أنه لن يستمر في دوري نجوم العراق. وقال الخبير القانوني المتخصص في الشأن الرياضي، أسامة عدنان: إنَّ "التصريحات الأخيرة التي أطلقها المدرب السابق لنادي دهوك، مسعود ميرال، والتي وجّه فيها اتهامات صريحة لأحد الأندية، تُعد خرقًا واضحًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتقع ضمن اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العراقي لكرة القدم، استنادًا إلى المادة (62) من النظام الأساسي، التي تُخوّل اللجنة صلاحية التحقيق واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تأديبية". وأضاف أنَّ "تجاهل اتحاد اللعبة وعدم اتباعه للإجراءات القانونية اللازمة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، قد يفتح المجال أمام الأندية المتضررة لتقديم شكوى رسمية أمام اللجان القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالاستناد إلى المادة (20) من لائحة الانضباط والأخلاق الدولية، والتي تنص بوضوح على حماية حقوق الأندية من أي إساءة أو مساس بسمعتها". ولفت إلى أنَّ "النظام الأساسي لاتحاد الكرة العراقي ينص على وجود ثلاث لجان قضائية مستقلة: لجنة الانضباط، لجنة الاستئناف، ولجنة التدقيق وأخيراً الامتثال التي تعد من أهم وأقوى اللجان"، محذراً في الوقت نفسه من أنَّ "عدم تشكيل اللجنة الأخيرةـ الامتثال- مخالفة تنظيمية صريحة، لاسيما أنَّ دورها محوري في تدقيق الجوانب المالية والإدارية، ورفع تقاريرها إلى الجمعية العمومية وفقاً للأصول". وفي السياق ذاته، أعربت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء عن استغرابها من صمت اتحاد الكرة تجاه "اتهامات خطيرة تمس نزاهة الدوري"، مطالبة بـ"تحقيق عاجل يضمن العدالة والشفافية". وعدّ البيان أنَّ "هناك تباينًا في العقوبات ومحاباة تحكيمية، أضرت بالنادي مقابل تساهل مع مخالفات أندية أخرى"، منددة بما "وصفته بـاستخدام غير مشروع للأموال للتأثير في المنافسة"، محذرة من "تقويض الثقة في البطولة"، وداعية "لتدخل فوري يعيد الانضباط للمشهد الكروي". إلى ذلك، قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة "تعديل قرار للجنة الانضباط يخص رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء بالعدد (117) في (4 / 5 / 2025) ومعاقبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي حسام علي حمزة بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر، من ممارسة أي نشاط رياضيّ، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استناداً إلى أحكام المادة (48)، وبدلالة المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق"، مطالبة "اللجنة الأولمبية بإعفاء الرئيس الحالي حمزة لحصوله على العقوبة الأخيرة". ونجح ميرال في قيادة النادي إلى التتويج بلقب كأس الخليج للأندية الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي وتاريخ الأندية العراقية، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ، على الرغم من قصر مدة قيادته للفريق.

وكالة أنباء براثا

منذ 5 أيام

• وكالة أنباء براثا

هيئة النزاهة تحبط محاولة استيلاء على 385 عقارا حكوميا في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة للاستيلاء على 385 عقارا حكوميا في محافظة الأنبار، تبلغ مساحتها الإجمالية 96,250 مترا مربعا، وتقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دينار، إذ ذكر بيان الهيئة، إن فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، حيث كشف عن وجود تلاعب في قيود وسجلات عقارين تابعين لوزارة المالية، تم خلالها إفراز جزء من العقارين إلى عدة وحدات عقارية مسجلة باسم الجمعية التعاونية للإسكان في الأنبار. وأضافت الهيئة أن هذه العقارات التي تبلغ مساحة كل واحدة منها 250 مترا مربعا مع ملحقاتها، تم نقل ملكيتها إلى عدد من الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابة بموظفين في مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، وذلك استنادا إلى كتب وهمية دون وجود تصميم أساس أو موافقات رسمية من بلدية الفلوجة أو وزارة المالية. كما أشارت الهيئة إلى أنها ضبطت جميع أضابير العقارات، ونظمت محضر ضبط أصولي، وقدمتها إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر وضع إشارة الحجز على العقارات والتحرز على سجلات الأساس الخاصة بها.

شفق نيوز

منذ 5 أيام

• شفق نيوز

"غياب الرقابة".. منصات إلكترونية "وهمية" تستنزف أموال الشباب العراقيين بغطاء "الربح السريع"

شفق نيوز/ في مشهد يعيد إلى الأذهان حوادث الاحتيال الجماعي، تعود ظاهرة المنصات الإلكترونية "الوهمية" للظهور مجدداً، مستهدفة فئة الشباب الباحثين عن فرص عمل أو استثمار سريع، وذلك من خلال حملات احتيالية تنتشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لا سيما "واتساب" و"تيليغرام"، مستخدمة حسابات مجهولة معظمها تحمل صور نساء تدّعي تقديم فرص ربح مضمونة. وتكررت القصة التي بدأت قبل سنوات في كركوك مع شركة "يونمارت"، والتي استهدفت الشباب المهجّرين آنذاك بشعارات براقة مثل "غيّر حياتك" و"تعال وجيب وياك أصدقائك نحو الأفق"، ليتبين لاحقاً أنها كانت عملية نصب محكمة خسر فيها العشرات م نالشباب مدخراتهم. سيناريو متكرر بأساليب جديدة يبدأ الاحتيال بمبالغ بسيطة غالباً لا تتجاوز 30 ألف دينار، يُزعم أنها "أرباح أولية" يمكن سحبها بسهولة، في محاولة لكسب ثقة الضحية، بعدها تُطلب "رسوم ضمان" لسحب الأرباح التي يُقال إنها ارتفعت إلى 100 دولار أو أكثر. ويستمر هذا النمط في تصعيد تدريجي يستنزف أموال الضحية، وصولاً إلى دعوته لجلب مشاركين جدد. بعض الضحايا خسروا ملايين الدنانير، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الخسائر في بعض المناطق تجاوز مئات الملايين من الدنانير، وسط غياب أي جهة قانونية يمكن الرجوع إليها بعد إغلاق هذه المنصات المفاجئ واختفاء القائمين عليها. ضحايا يعانون أزمات صحية أحمد الجبوري، أحد ضحايا ما يُعرف بمنصة "التداول"، تحدث لوكالة شفق نيوز قائلاً: "في البداية، أقنعوني بأرباح يومية مغرية، وفعلاً حصلت على مبالغ بسيطة شجعتني على زيادة الاستثمار، لكن بعدها بدأت الأعذار (السوق، الشروط، مشاكل تقنية…) حتى اختفوا تماماً. لا رد على الرسائل ولا أثر للأموال". ويضيف الجبوري، أن "العديد من المشاركين أصيبوا بأزمات قلبية نتيجة الصدمة النفسية التي تعرضوا لها"، مشيراً إلى أن "إجمالي الأموال التي أودعت في المنصة تجاوزت مليار دينار عراقي". نصائح المختصين بدوره، يقول الخبير الاقتصادي يوسف محمود، إن "التداول الإلكتروني الحقيقي يتطلب ترخيصاً من جهات رقابية دولية معترف بها، وأي منصة لا تملك عنواناً معروفاً أو سنداً قانونياً، فهي غالباً مجرد فخ احتيالي". وفي حديث لوكالة شفق نيوز، ينبّه الخبير، الشباب إلى ضرورة الحذر من الإغراءات الربحية السريعة، قائلاً: "الاستثمار الحقيقي لا يُعرض عبر رسائل مجهولة، ولا يُطلب فيه دفع أموال مقدماً دون ضمانات". من جانبه، يشير الخبير الأمني، عبد الستار العلي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن المنصات الاحتيالية تنشط غالباً في بيئات تفتقر إلى الوعي الرقمي، محذراً من مشاركة البيانات الشخصية أو الانخراط في دعوات استثمارية مشبوهة. "الوعي هو خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية، وينبغي استشارة متخصصين قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية عبر الإنترنت"، بحسب العلي. احتيال قديم بثوب جديد الناشط والمراقب المجتمعي عباس حسين، يرى في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن هذه الظواهر ليست جديدة على المجتمع العراقي، إذ تشبه ممارسات مجموعات ظهرت في التسعينيات مثل "علاءكو" و"وسامكو"، التي مارست التهديد والنصب العلني في ظل غياب الرقابة. "اليوم، تتكرر الصورة نفسها لكن بأساليب رقمية ناعمة، نفس العقلية، نفس الطمع، ولكن خلف شاشات الهواتف الذكية"، وفقاً لحديث حسين، الذي يتابع حديثه بالقول "من المهم التعلم من تجارب الماضي لتفادي الوقوع مجدداً في مصائد الاحتيال". وتستنزف المنصات الإلكترونية الوهمية مدخرات الشباب العراقي، مخلفة آثاراً نفسية وصحية خطيرة، ويشكل الوعي الرقمي والتحقق من التراخيص واستشارة الخبراء، الوسائل الأهم للوقاية من هذه الظواهر التي تتوسع يوماً بعد آخر، وفقاً للمراقبين.