فيديو.. ميكروباص يسير عكس الاتجاه ويدهس شابًا بشارع السودان
اصطدمت سيارة ميكروباص "تسير عكس الاتجاه" بشاب في شارع السودان بمحافظة الجيزة ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.
ميكروباص يسير عكس الاتجاه يدهس شابا بشارع السودان
وفور وقوع الحادث، هرع الأهالي لمساعدة الشاب المصاب مطالبين بتفعيل الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة السير عكس الاتجاه، لا سيما في ظل الحوادث الكثيرة التي ترتبت على تلك الظاهرة خلال الآونة الماضية.
ما هي عقوبة السير عكس الاتجاه؟
هذا ويعاقب قانون المرور بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف جنيه مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق، حيث وضع قانون المرور مخالفة السير عكس الاتجاه ضمن المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها طبقا للمادة 76 مكرر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 10 ساعات
- البوابة
ضبط مدير عام بمحافظة البحر الأحمر متلبسًا بتقاضي رشوة.. تفاصيل
في ضربة جديدة لجهود مكافحة الفساد، نجحت الأجهزة الرقابية في القبض على مدير عام بإحدى الهيئات الحكومية، بدرجة وكيل وزارة، متلبسًا بتقاضي الدفعة الأولى من رشوة مالية بلغت 300 ألف جنيه مصري. تفاصيل القبض على مدير عام بالبحر الأحمر متلبسًا بتقاضي رشوة من أصحاب مدارس خاصة تعود تفاصيل القضية إلى أكثر من شهر ونصف، حيث استغل المتهم منصبه في ملاحقة أصحاب المدارس الخاصة، مطالبًا إياهم برشاوى مالية نظير إنهاء بعض الإجراءات أو تسهيل معاملات تخص مدارسهم. وأكدت مصادر مطلعة أن المتهم مارس ضغوطًا كبيرة على عدد من أصحاب المدارس الذين حاولوا التهرب من مطالبه غير المشروعة. وبعد تتبع دقيق لتحركات المتهم وجمع المعلومات اللازمة، تمكنت الأجهزة الرقابية من إعداد كمين محكم، أسفر عن ضبطه متلبسًا أثناء تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه. كشف ملابسات القضية وتم التحفظ على المتهم والمبلغ المالي المضبوط، وجارٍ استكمال التحقيقات الموسعة معه لكشف ملابسات القضية بالكامل، وتحديد كافة الأطراف المتورطة فيها، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. مكافحة الفساد ويأتي هذا في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمكافحة كافة أشكال الفساد، وتأكيدًا على مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
صدى مصر
منذ 12 ساعات
- صدى مصر
حبس وغرامة لمرشّي الشوارع بالماء.. قرار جديد في مواجهة الهدر
حبس وغرامة لمرشّي الشوارع بالماء.. قرار جديد في مواجهة الهدر بقلم: محمود سعيد برغش في خطوة جديدة نحو حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها، دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 28 مايو 2025 قرار يُغلّظ العقوبات على من يقوم برش الشوارع بالمياه، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. القرار يقضي بالحبس مدة قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه. تأتي هذه العقوبة المشددة في وقت تواجه فيه مصر تحديات مائية جسيمة، أبرزها محدودية الموارد وازدياد الطلب في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني. وقد حذّرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من أن استخدام المياه النقية في غير موضعها، مثل رش الشوارع وغسيل السيارات أمام المنازل، يُعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب المساءلة. نهاية لعادات قديمة لطالما اعتاد بعض المواطنين على رش المياه أمام منازلهم صباحًا كعادة يومية، قد تكون بدافع النظافة أو ترطيب الأجواء. لكن ما كان يُنظر إليه قديمًا كنوع من الحِرص أو حسن النية، بات اليوم إسرافًا غير مقبول في زمن يُحسب فيه كل لتر ماء. ويؤكد الخبراء أن 'رش المياه في الشوارع يؤدي إلى إهدار آلاف الأمتار المكعبة يوميًا، فضلًا عن تأثيره السلبي على شبكات الصرف ومشاكل التبخر السريع'. لذا، فإن القانون الجديد ليس فقط رادعًا، بل رسالة واضحة بأن الحفاظ على المياه مسؤولية جماعية. بين التوعية والعقوبة في هذا السياق، شددت الجهات المسؤولة على أن العقوبة ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة لردع السلوكيات السلبية وتعزيز الوعي بأهمية المياه. وأعلنت الشركات التابعة لوزارة الإسكان عن حملات موسعة للتوعية داخل الأحياء والمدارس، للتأكيد على خطورة الاستخدام العشوائي للمياه. رسالة إلى المواطن ليس الهدف من هذا القانون معاقبة المواطن، بل حثّه على إدراك أهمية المورد الذي بات ندرته تهدد الأمن المائي للدولة. إن نقطة الماء التي تُهدر في الشارع، قد تكون قطرة حياة في مكان آخر. إن الالتزام بالقانون، يبدأ بإيمان المواطن أن حُسن التصرف في المياه هو واجب ديني ووطني، وأن الحفاظ عليها مسؤولية تتجاوز حدود المنزل إلى نطاق المجتمع بأكمله. يبقى السؤال: هل ننتظر العقوبة لنُغيّر سلوكنا، أم نُبادر بالإصلاح طوعًا قبل أن يطرق القانون أبوابنا؟ لنأمل أن يكون الجواب في ضمير كل مواطن.
البوابة
منذ 14 ساعات
- البوابة
.بعد وفاة 8 أشخاص.. ما مصير المتهمين بتفجير خط غاز أكتوبر؟
أثارت قضية انفجار خط غاز أكتوبر الرأى العام والشارع المصرى بأكمله، بعد رحيل ٨ أشخاص وإصابة ١٠ آخرين فى حادث الانفجار. وبعد تصريحات أهالى وذوى الضحايا، حدث حالة تعاطف كبيرة من الجميع، فضلًا عن طلب النيابة العامة من المحكمة خلال أولى جلسات المحاكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. ولذلك تواصلت ''البوابة'' مع فقهاء قانونيين للتحدث عن توصيف الجريمة المرتكبة والعقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين طبقا لقانون العقوبات. فى البداية؛ قال الفقيه القانونى الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن حادث انفجار خط غاز أكتوبر هو جريمة إهمال كبرى، تستوجب العقاب بسبب حادث الانفجار الكبير الذى أودى بحياة ٨ أبرياء، لا حول لهم ولا قوة. وأكد "الطحاوي" فى تصريح خاص لـ''البوابة'': النيابة كثفت من تحرياتها خلال الأيام الماضية كما استمعت لأقوال الشهود للوقوف على الجانى والسبب الحقيقى لحدوث انفجار خط غاز أكتوبر وبالتالى تم إحالة المتهمين الخمسة لمحكمة جنح أكتوبر. وقال أستاذ القانون الدولى إن نتائج التحقيقات أسفرت عن أن حادث انفجار خط غاز أكتوبر وقع بسبب الإهمال، مضيفًا أن المتهمين سيوجه لهم ٣ اتهامات طبقا للقيد والوصف وهى القتل الخطأ والإهمال المتعمد وإتلاف المال العام. توجيه تهمة القتل الخطأ وأشار الفقيه القانونى إلى أن النيابة ستوجه للمتهمين تهمة القتل الخطأ وذلك طبقا لنص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات والتى تنص على أن من تسبب فى موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٧ سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.. وهو ما يتوافر فى واقعة انفجار خط الغاز بعد وفاة ٨ أشخاص. تهمة الإصابة الخطأ وتطرق الطحاوى للحديث عن التهمة الثانية وهى الخاصة بالإصابة الخطأ بسبب وجود ١٠ مصابين نتيجة انفجار خط غاز أكتوبر، وبالتالى سيعاقبون طبقا لنص المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أ ومخدرًا عند ارتكابه الخطأ". تهمة إتلاف المال العام وقال الدكتور صلاح الطحاوى إن التهمة الثالثة الموجهة للمتهمين هى إتلاف المال العام وسيحاكمون طبقا لنص المادة ٣٦١ من قانون العقوبات والتى تنص على أنه كل من اتلف ممتلكات الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر وبغرامة لا تجاوز ٣٠٠ جنيه. وتابع: أما إذا زادت قيمة التلفيات عن ٥٠ جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أستاذ القانون الدولى أن إتلاف المال العام ينقسم إلى شقين الأول هو إتلاف مال عمدى وهذه تٌعتبر جناية، أما الشق الثانى فهو إتلاف مال عام عن طريق الخطأ وهذه جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق. وتابع: إتلاف مال عام عمدى جناية تتراوح عقوبتها ما بين سنة إلى ٣ سنوات، أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، فيعتبر جنحة تتراوح عقوبتها ما بين شهر إلى سنة وأحدة، أو غرامة مالية. وتعتبر جريمة الإتلاف العمدى هو ما يحدث نتيجة لمقاومة السلطات أو خلال المشاجرات التى تنشئ بين المواطنين، وأما غير عمدى هو الذى يتسبب بإحداث أضرار جسيمة بالمال العام سواء سقوط عمود إنارة، أو إشارة مرورية، أو إتلاف فى بنية الطرق. ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشيء الذى تم إتلافه فى جنحة إتلاف المال العام، ويمكن للمتهم التصالح مع الجهة الإدارية الخاصة بالشيء الذى تم إتلافه ويقدم للمحاكمة ما يفيد التصالح (مخالصة)، وتنقضى الدعوى بالتصالح أو بإيقاف التنفيذ. وتحدث الطحاوى عن استخدام المحكمة للمادة ٣٢ من قانون العقوبات بسبب تكرار التهم فى قضية انفجار خط غاز أكتوبر، وتنص المادة ٣٢ من القانون على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وقال: وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمون هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة ٣٢، أى أن العقوبة المتوقعة على المتهمين ستكون على الأرجح السجن ١٠ سنوات. انفجار خط غاز أكتوبر تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يوم الأربعاء ٢١ مايو ٢٠٢٥، باندلاع حريق هائل بخط غاز، بطريق الواحات فى مدينة ٦ أكتوبر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق خط الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخمادها. أسفر الحادث عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، واحتراق عدد من السيارات التى تصادف مرورها بمحيط الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شابين من المصابين الحياة. أسماء ٦ متهمين فى الانفجار وبحسب ما جاء فى قرار الإحالة الصادر عن المستشار ضياء جعفر، رئيس النيابة، فقد وُجهت اتهامات إلى ٦ متهمين على خلفية الحادث، وذلك بارتكاب جنحٍ مؤثمة وفقًا للمواد ٢٣٨ و٢٤٤ من قانون العقوبات، والمادتين ٥/١ و١٠/١ من القانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٨٠ الخاص بتنظيم أنشطة الغاز الطبيعي، إلى جانب مخالفتهم للمادة ٣٧٨ بند ٦ من قانون العقوبات. وجاءت قائمة المتهمين على النحو التالي: محمد.أ.ع.م، عمر.أ.ص.ح، محمد.و.ش.أ، أحم.ج.م.إ، علاء.إ.ع.ر، أحمد.م.ي.ص. البترول تكشف سبب الانفجار أصدرت وزارة البترول بيانا رسميا وضحت من خلاله أسباب اندلاع حريق خط الغاز، أكدت فيه أن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعى بضغط ٧ بار عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد. وبالتحرى عن الأمر تبين أن الحادث كان نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعى ما تسبب فى وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات. وقالت الوزارة إن فرق الطوارئ توجهت إلى الموقع مصحوبة بمهندسى العمليات بالشركة المسئولة عن توزيع الغاز الطبيعى بالمنطقة، وتم تمشيط منطقة البلاغ والمناطق المحيطة عدة مرات باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، ولم يتم رصد أى آثار لرائحة غاز كما لم تسجل الأجهزة المتخصصة أى مؤشرات لوجود تسريب غاز بالموقع. وأكدت الوزارة أن الوضع آمن تمامًا ولا صحة لوجود تسريب غاز من الموقع المذكور، وتوجهت بالشكر للمواطنين الذين تواصلوا للإبلاغ عن شكوكهم بوجود تسريب بالمنطقة، وتدعو الجميع إلى التواصل مباشرة فى حال وجود أى ملاحظات أو بلاغات أو مخاوف متعلقة بالسلامة عبر الوسائل الرسمية. تحقيق فنى من نقابة المهندسين نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة أعلنت نتائج المعاينة الفنية التى أجرتها لموقع حادث اشتعال خط الغاز بطريق الواحات بمنطقة غرب سوميد، مؤكدة أن السبب الرئيسى فى الحادث يعود إلى مقاول قام بكسر الخط أثناء أعمال الحفر وردمه دون إخطار الجهات المختصة، مما تسبب فى تسرب كميات كبيرة من الغاز. وكشفت المعاينة وشهادات شهود العيان، أن رائحة الغاز ظلت منتشرة فى الموقع دون أى تحرك من المسئولين، ما أدى إلى اشتعال النيران فى اليوم التالى بفعل تشبع الهواء بالغاز، وارتفاع درجات الحرارة، وحركة المرور، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة بين ضحايا ومصابين. وأكدت اللجنة غياب أى لافتات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز فى موقع العمل، مشيرة إلى أن هذا الإهمال يمثل تهديدًا جسيمًا لحياة المواطنين والممتلكات. وشددت نقابة المهندسين على أنها بصدد إعداد تقرير فنى مفصل حول الواقعة، يتضمن المخالفات التى تم رصدها، تمهيدًا لرفعه إلى الوزارات والجهات المعنية، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لمحاسبة المسئولين ومنع تكرار هذه الحوادث. معاينة النيابة العامة كشفت معاينة اللجان المشكلة من النيابة العامة، لموقع انفجار خط غاز أكتوبر، والذى أسفر عن وفاة ٨ أشخاص وإصابة ١٦ آخرين، عن أسباب الحادث. وأثبت تقرير اللجان المشكلة، أن حادث انفجار خط غاز أكتوبر وقع نتيجة إهمال جسيم من قبل مسئولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص. حيث تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أى تسريب فى اليوم السابق للواقعة. تحقيقات المتهمين وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا فى أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور. كما كشفت التحقيقات أيضا عن غياب الإشراف الفنى من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه فى الإهمال الذى يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين فى مثل هذه الحوادث. إحالة ٦ متهمين للجنح قررت النيابة حبس سائق اللودر المتهم بكسر خط الغاز ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما امرت بضبط المهندس المسئول عن أعمال التطوير بالمنطقة وبعد التحقيق معه قررت حبسه على ذمة القضية. وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وأمرت النيابة العامة بإحالة ٦ متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما عن طريق مناقصة عامة تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ٨ مواطنين، وإصابة ١٦ آخرين، واحتراق ١١ مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، فى وفاة ٨ مواطنين، وإصابة ١٦ آخرين، واحتراق ١١ مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز فى الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثمانى مستشفيات لسماع أقوال المصابين. كما كلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة فى المشروع.
