شروط حيازة الكلاب في مصر وعقوبة المخالفين للقانون الجديد.. 3 أنواع ممنوع حيازتها

نقدم شروط حيازة الكلاب في مصر وعقوبة المخالفين للقانون الجديد، إذ صدر قانون ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة، جاء ذلك في ظل تكرار حوادث العقر والاعتداء على المارة من قبل بعض الكلاب والحيوانات الخطرة.
شروط حيازة الكلاب في مصر وعقوبة المخالفين للقانون الجديد
وعن شروط حيازة الكلاب في مصر وعقوبة المخالفين للقانون الجديد، فإن القانون ينص على حظر حيازة الكلاب دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة، وذلك وفقًا لشروط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية، بحسب ما جاء في المادة 9 من القانون.
إلزام الجهة المختصة بإنشاء سجلات ورقية أو إلكترونية بأرقام مسلسلة، لقيد الكلاب المرخص بحيازتها.
يشمل السجل بيانات دقيقة عن الكلب وحائزه، مثل الاسم ومحل الإقامة.
كما من الضروري وجود أوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتطعيمات الدورية التي تلقاها.
تسليم حائز الكلب علامة تعريفية تحتوي على الرقم المسلسل المقيد في السجل، على أن تثبت هذه العلامة في رقبة الكلب بشكل دائم.
في حالة فقدان الكلب الرقم المسلسل يجب على الحائز استخراج بديل فورًا مقابل سداد التكلفة.
شروط حيازة الكلاب في مصر
شروط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة
وفيما يخص شروط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، فقد حددت المادة 12 من القانون ضوابط صارمة للتجول أو التنزه بالكلب خارج أماكن الإيواء، إذ ألزمت الحائز بتكميم الكلب وربطه بقلادة مناسبة للسيطرة عليه.
كما منع القانون أن يكون من يصطحب الكلب من الفئات المحددة في الجدول رقم 2 المرفق بالقانون، أقل من ثمانية عشر عامًا.
شروط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة
غرامات حيازة كلب بدون رخصة
وفيما يخص غرامات حيازة كلب بدون رخصة، فقد فرض القانون غرامات مالية مشددة على من يخالف أحكامه، حيث نص على معاقبة المخالفين للمواد: "2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 13، 25" بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.
وتُطبق ذات العقوبة على من يقوم بـ"تحريش" كلبه أو دفعه للهجوم على المارة أو تتبعهم، حتى وإن لم تسفر الواقعة عن أذى أو ضرر فعلي، كما تتعدد الغرامة بحسب عدد الكلاب أو المخالفات المرتكبة.
شروط حيازة الكلاب في مصر
قائمة الكلاب الخطرة
وفيما يخص قائمة الكلاب الخطرة، فقد اقر مجلس الوزراء في مايو 2025، تقليص قائمة الكلاب المصنفة كـ"خطرة" والتي يمنع حيازتها أو تداولها إلا بشروط صارمة، من 16 نوعًا إلى 3 أنواع فقط، كما يحظر حيازة هذه الأنواع دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة، على أن تفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الغرامات المالية والحبس في بعض الحالات.
البيت بول (Pit Bull)
الروت وايلر (Rottweiler)
الدوبرمان (Doberman)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ 17 دقائق

• الوفد

رادار المرور يلتقط 1056 سيارة بسرعة جنونية خلال 24 ساعة

في إطار جهود وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري على الطرق وتعزيز السلامة العامة، شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية موسعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية وتطبيق أحكام قانون المرور بحزم. وأسفرت الحملات، التي استمرت على مدار 24 ساعة، عن ضبط 1056 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة باستخدام أجهزة الرادار في مؤشر واضح على استمرار ظاهرة القيادة بسرعة جنونية رغم التحذيرات المستمرة. كما تم تحرير 98 مخالفة سير بدون تراخيص قيادة وتسيير وضبط 62 دراجة نارية مخالفة، إلى جانب 95 مخالفة موقف عشوائي و101 مخالفة لشروط الترخيص. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين في إطار سياسة الردع وفرض الانضباط على الطرق بما يسهم في الحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين. وفي سياق غير متصل تنظر محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد أولى جلسات الاستئناف المقدم من الفنانة زينة، والذي تطالب فيه بزيادة النفقة الشهرية المقررة لتوأمها من الفنان أحمد عز، بعد صدور حكم سابق بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه شهريا. ويأتي هذا التحرك القانوني الجديد في إطار النزاع القضائي الممتد بين الطرفين، والذي بدأ منذ عام 2014، حينما أقامت زينة دعوى لإثبات نسب طفليها "عز الدين" و"زين الدين"، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، لا سيما بعد رفض أحمد عز إجراء تحليل DNA في بداية الأزمة. وكانت محكمة الأسرة قد أصدرت عدة أحكام لصالح زينة على مدار السنوات الماضية، من أبرزها حكم بإلزام أحمد عز بدفع 23,306 جنيهات إسترليني كمصروفات دراسية عن العام الدراسي 2022-2023، بعد أن ثبت حصوله على أجر مرتفع عن مشاركته في فيلم "أولاد رزق". وفي عام 2017، حصلت زينة على حكم بالخلع، لكنها واصلت معركتها القانونية لضمان التزام والد طفليها بالنفقة وتغطية التكاليف التعليمية والمعيشية الخاصة بالتوأم، الذين ما زالا في سن الدراسة. وتعتمد الفنانة زينة في استئنافها الحالي على تغير الظروف المالية لأحمد عز، مطالبة المحكمة بمراعاة ارتفاع تكاليف المعيشة ومصاريف التعليم الدولي التي يتحملها الطفلان.

الدستور

منذ 17 دقائق

• الدستور

دعوى "إعادة مباراة القمة" الأبرز.. قضايا أمام المحاكم اليوم الأحد

تشهد ساحات المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من القضايا التي تشغل الرأي العام، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "قطار المحاكمات. استكمال محاكمة 23 متهما بخلية اللجان النوعية بمدينة نصر تواصل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 23 متهما بقضية اللجان النوعية بمدينة نصر، في القضية رقم 18739 لسنة 2024. كشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتي 21 سبتمبر 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادةً في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب لينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام عملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن توليا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثالث حتى الاخير انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة، مع علمهم بأغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات. اليوم.. الحكم في الدعاوى المقامة ضد وزير التربية والتعليم بشأن استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية تنظر الدائرة 7 تعليم، محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحكم في الدعاوى القضائية المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، نيابة عن معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم، والتي تتعلق بإلغاء قرار استبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث في مرحلة التعليم الثانوي. اليوم.. أولى جلسات استئناف زينة على حكم إلزام أحمد عز بدفع 80 ألف جنيه شهريًا تنظر محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، أولى جلسات دعوى الفنانة زينة لزيادة نفقة ومصروفات ابنيها من الفنان أحمد عز. كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في وقت سابق بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفلي الفنانة زينة التوأم إلى 80 ألف جنيه شهريًا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم "ولاد رزق". الحكم في دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك.

نافذة على العالم

منذ 32 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : استرداد 10 أفدنة من أملاك الدولة بوادي النطرون.. وهذه عقوبة المخالفين بالقانون

الأحد 25 مايو 2025 08:00 صباحاً نافذة على العالم - أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار المحافظة في اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لأي تعديات على أراضي الدولة، مشددة على أن الحفاظ على هذه الأراضي يمثل مسؤولية وطنية وضرورة استراتيجية لضمان حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة اللواء أسامة عفش من استرداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بقرية الحمراء، موزعة على ثلاث قطع، وذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي، كما تم وضع لافتة تُوضح أن الأرض مستردة وتخضع لحراسة أمنية مشددة لضمان عدم تكرار التعدي عليها. وشددت الدكتورة جاكلين عازر، على أن المحافظة ماضية بكل قوة في تنفيذ خطة متكاملة لاسترداد جميع أراضي الدولة المتعدى عليها، مؤكدة أن مواجهة هذه التعديات تتجاوز كونها مجرد التزام قانوني، لتصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية مقدرات الدولة، وحقوق المواطنين، وسيادة القانون. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على أملاك الدولة. عقوبات التعدي على أملاك الدولة نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.