البنك المركزي التابع للحوثي يصدر قرارًا بإيقاف التعامل مع الكريمي إكسبرس

أصدر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لجماعة الحوثيين قرارًا يقضي بإيقاف التعامل مع نظام الكريمي إكسبرس، وهو أحد أكبر أنظمة التحويلات المالية في اليمن.
وجاء في التعميم، الصادرعن جمعية الصرافين: الاخوة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني بصنعاء يتم ايقاف التعامل مع شبكة الكريمي اكسبرس.
وجاء القرار عقب إعلان البنك المركزي في عدن، عن تلقيه بلاغات رسمية من 8 بنوك في صنعاء، بأنها قررت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة اليمنية

تذبذب أسعار الصرف في عدن وبنك صنعاء ينشر تعميم

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // سجلت أسعار الصرف في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، اليوم الأربعاء، 2540ريالا للدولار عند البيع، و2526 ريالا عند الشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 666 ريال للبيع، و664 ريالا عند الشراء. وتأتي هذه الأسعار بانخفاض طفيف عن أسعار أمس الثلاثاء، بنحو 8 ريالات في الدولار، وريالان في صرف السعودي. يشار إلى أن الدولار سجل ارتفاع متواصل منذ مطلع أبريل المنصرم بزيادة سعرية تجاوزت 285 ريالا، و70 ريالا في صرف السعودي. وحذر مراقبين من كارثة اقتصادية في عدن نتيجة حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار على معيشة المواطنين الذين يعانون مع الفقر وأوضاع اجتماعية مأساوية جراء فساد الحكومة الموالية للتحالف. وفي المقابل تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء، استقرار تام نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار العملة. وفي المستجدات اليوم الأربعاء، نشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، تعميمه اليومي المتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. وحدد البنك أسعار عملات النقد الأجنبي في التعميم على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى يرجى الاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327).

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تحذيرات اقتصادية: توجه الحكومة اليمنية لطباعة دفعات جديدة من العملة 'مقامرة خطيرة'

يمن إيكو|أخبار: كشفت مصادر اقتصادية عن توجه الحكومة اليمنية إلى طباعة دفعات جديدة من النقد المحلي، بدون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه الحكومة، والناجم عن سياساتها المالية، حيث كانت طباعة العملة أهم أسباب الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية من المضي في طباعة دفعات جديدة من العملة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وستفاقم بشكل أكبر حالة الغليان الشعبي في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، واطلع عليه 'يمن إيكو'، خطورة التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية 'حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد'. ووصف المركز لجوء الحكومة اليمنية في عدن إلى خيار طباعة عملة جديدة بأنه 'مقامرة اقتصادية خطيرة'، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. كما أشار إلى أن طباعة العملة سيؤدي إلى 'احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسية هشة للدولة اليمنية'. وشدد على أن 'مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة'. وحمّل المركز كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالباً بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة. كما دعا إلى عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة. خبراء اقتصاديون حذروا من استمرار الحكومة اليمنية في سياساتها المالية المدمرة للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، ناجم عن إقدام الحكومة على طباعة أكثر من 3 تريليونات ريال من العملة المحلية، بدون غطاء نقدي. ولفت الخبراء إلى أن على الحكومة البدء بمكافحة الفساد الموثق في العديد من التقارير الدولية والذي يستأثر بالجزء الأكبر من موارد البلاد والمساعدات والمنح الدولية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين أليات تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، والبحث عن موارد جديدة وحلول غير تضخمية.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي اليمني ينفي الشائعات حول طرح عملة جديدة لتمويل عجز الموازنة

نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نية لدى السلطات النقدية لطباعة عملة جديدة لتمويل عجز الموازنة. وأوضح المصدر أن هذا الخيار غير مطروح إطلاقًا، ولا يندرج ضمن السياسات التي يعتمدها البنك منذ ديسمبر 2021، مؤكدًا أن البنك يلتزم بسياسات مالية صارمة أقرها مجلس إدارته، ولا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف أو ضغط. وأكد المصدر أن الحكومة تمتلك العديد من البدائل الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، لمعالجة التحديات الراهنة، دون اللجوء إلى التمويل التضخمي، الذي يرفضه البنك المركزي ويحظى في ذلك بدعم من مجلس القيادة والحكومة، انطلاقًا من اعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين. ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام، خصوصًا المعنية بالشأن الاقتصادي، إلى تحري الدقة عند تناول القضايا الحساسة التي تمس حياة المواطنين، مشددًا على أهمية الرجوع إلى البنك للتأكد من المعلومات قبل نشرها، تجنبًا لإثارة البلبلة أو الإضرار بالاستقرار الاقتصادي والمؤسسي. تعليقات الفيس بوك