أكادير : درك الدراركة يضرب بقوة و يحجز أطنانا من أحجار الزينة والمستحثات

علمت أكادير 24 من مصادرها العلمية، بأن عناصر الدرك الملكي بالدراركة بعمالة أكادير إداوتنان تمكنت من ححز عدد من أحجار الزينة نوع 'الجيود' و المستحثات يوم السبت 8 فبراير 2025 بحي السلام بالدراركة.
و أوضحت مصادر الموقع، بأن عملية الحجز تمت بعد مداهمة أحد المحلات بالحي المذكور، والذي كان يشتغل لتخزين و صنع وبيع هذه المواد بشكل غير قانوني.
وقد أسفرت هذه العملية عن حجز شاحنة محملة ب:24 طنا من أحجار الزينة والمستحثات المتنوعة، بالقرب من المحل المذكور،
كما تم الاستماع لعدد من الأشخاص بعد العملية يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة غير المشروعة، ويجري حاليا التحقيق معهم لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة بإشراف من النيابة العامة المختصة، كما تم حجز تلك الأحجار و الشاحنة.
هذا، و ذكرت مصادر أكادير 24 بأن مالك المحل يشتعل داخل محله لإنتاج و صناعة و تزيين أحجار الزينة، بدون ترخيص، كما كان يقوم ببيعها بالتقسيط في مدن مراكش، الصويرة، و ورزازات، َ غيرها
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بالدراركة لمحاربة الاتجار غير القانوني بأحجار الزينة والمستحثات، والتي تشكل جزءََ من التراث الجيولوجي للمغرب .
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يجرم استخراج وتصدير أحجار الزينة والمستحثات دون ترخيص من الجهات المختصة، ويعاقب المخالفين بعقوبات صارمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

يد سوداء تشوه جمال أكادير: السلطات تتصدى للتخريب بصرامة

agadir24 – أكادير24 بينما تتسابق أيادي الخير لتجميل أكادير، في مبادرة مجتمعية واسعة لتغيير معالم المدينة، استيقظت المدينة مؤخرا على مشهد مؤلم يعكس غياب الحس المدني لدى البعض. ففي تقاطع شارع عبد الرحيم بوعبيد وشارع القاضي عياض، تلطخت الكراسي الحضرية الجديدة – التي وُضعت ضمن خطة تهيئة المدينة – بمادة زيت المحركات الأسود المحترق، في فعل تخريبي مستهجن. تحرك سريع وعقاب حاسم: لم تتوانَ السلطات المحلية عن التحرك فور علمها بالواقعة، حيث انتقلت إلى عين المكان وباشرت تحقيقًا سريعًا بالتنسيق مع الأمن الوطني. أسفر البحث عن توقيف مرتكب هذا الفعل المشين، الذي لاقى استنكارًا واسعًا من كل أطياف المجتمع المدني بأكادير. و طالبت القوى الحية بالمدينة بتوقيع أقصى العقوبات على الفاعل ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بالممتلكات العامة، التي يمولها المواطنون من جيوبهم عبر الضرائب. وبالفعل، تم تقديم المتهم للعدالة لينال جزاء فعلته. أكادير: معركة مستمرة ضد الفوضى والتخريب: هذا الحادث يعيد التأكيد على إصرار السلطات المحلية على محاربة كل مظاهر العشوائية وإضفاء رونق جديد على مدينة أكادير. فبينما تتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لخلق بيئة حضرية جميلة ومنظمة، تبرز مثل هذه التصرفات الفردية لتؤكد أن المعركة ضد التخريب وغياب الحس المدني مستمرة، وتتطلب يقظة مجتمعية مستمرة وتطبيقًا صارمًا للقانون. فهل ستكون هذه الواقعة نقطة تحول نحو وعي جماعي أكبر بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة؟

أكادير 24

منذ 21 ساعات

• أكادير 24

القانون المغربي يستثني هذه الجرائم من العقوبات البديلة ( +اللائحة و التفاصيل)

agadir24 – أكادير24 صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 22 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان العدالة والكرامة للأشخاص المدانين في القضايا البسيطة، وتوفير أدوات قانونية أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. كيف تُطبق العقوبات البديلة؟ يرتكز مشروع المرسوم على تفعيل مقتضيات المواد 647-1 إلى 647-13 من قانون المسطرة الجنائية، مع إسناد مهمة تتبع التنفيذ إلى الإدارة المكلفة بالسجون، على المستويين المركزي والمحلي. كما أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليلاً تطبيقياً لإرشاد القضاة وباقي الفاعلين، يوضح الشروط، والجرائم المشمولة والمستثناة، وكذا تصنيف العقوبات البديلة. الجرائم المستثناة من نظام العقوبات البديلة أوضح الدليل الرسمي أن القانون يستثني بشكل صارم الجرائم التالية من الاستفادة من العقوبات البديلة: النوع تفاصيل الجريمة المستثناة أمن الدولة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي الإرهاب جرائم الإرهاب الفساد المالي الرشوة، اختلاس المال العام الجرائم المالية الدولية غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات الجرائم الجنسية الجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو ذوي الإعاقة هذه الجرائم تُصنف ضمن 'الجرائم ذات الخطورة البالغة'، ولا تتماشى مع فلسفة الإصلاح والتأهيل التي يستند إليها القانون. متى تُطبق العقوبات البديلة؟ يشترط القانون الجديد تطبيق العقوبات البديلة على الجنح البسيطة فقط، التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع ضرورة أن يكون المتهم غير عائد، أي ليست له سوابق. ويُلزم القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل الإجرامي، والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، ومدى قابليته للإصلاح. كما يجب إخطار المتهم بأن أي إخلال بالعقوبة البديلة يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الأصلية. أصناف العقوبات البديلة في المغرب ينص القانون على أربع أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، كما يوضّح الجدول التالي: نوع العقوبة الوصف المدة أو القيمة 1. العمل لأجل المنفعة العامة أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو جمعيات النفع العام من 40 إلى 3600 ساعة (كل 3 ساعات = يوم حبس) 2. المراقبة الإلكترونية تقييد الحركة باستخدام وسائل تقنية حسب تقدير القاضي 3. تقييد الحقوق/تدابير علاجية الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن، علاج إجباري تحدد وفق الحالة 4. الغرامة اليومية دفع مبلغ مالي مقابل كل يوم حبس مستبدل من 100 إلى 2000 درهم يومياً يشكل إدراج العقوبات البديلة خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، لكن استثناء بعض الجرائم يبرز حرص المشرّع على ضمان التوازن بين الردع والإدماج، وبين الصرامة والرحمة. ويبقى التحدي الأساسي في حسن التنزيل وضمان المراقبة الصارمة لتطبيق هذه الآليات البديلة دون المساس بروح القانون أو أمن المجتمع.

أكادير 24

منذ 21 ساعات

• أكادير 24

أمن باب سبتة يحبط تهريب 3769 قرصاً مخدراً على جسد طفل قاصر

agadir24 – أكادير24 أجهضت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومصالح الجمارك، زوال اليوم الجمعة 23 ماي، محاولة تهريب كمية ضخمة من الأقراص الطبية المخدرة إلى داخل التراب الوطني عبر معبر باب سبتة. وأسفرت العملية عن توقيف مواطن مغربي كان على متن سيارة نفعية رفقة ابنه البالغ من العمر 13 سنة، حيث كشفت عملية التفتيش الدقيقة عن مفاجأة صادمة: العثور على 3769 قرصاً طبياً مخدراً من أنواع مختلفة مدسوسة بإحكام على جسد الطفل بواسطة شريط لاصق تحت ملابسه. وقد تم إخضاع الأب وابنه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المتورطين المحتملين فيها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، بالإضافة إلى تقييم درجة تورط كل طرف في هذا النشاط الإجرامي. وتأتي هذه العملية في إطار اليقظة الأمنية المستمرة والجهود المكثفة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية لتجفيف منابع تهريب المؤثرات العقلية، ومكافحة كل مظاهر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة حينما يتم استغلال القاصرين كوسائل لتمويه الأنشطة المحظورة.