إنزكَان : منصة 'جيل جديد' لتسويق المنتجات الفلاحية خطوة استراتيجية بسوس ماسة بتكامل غير مسبوق بين الشركاء

agadir24 – أكادير24
أكد البشير احشموض، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، أن مشروع منصة 'جيل جديد' لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية يشكل خطوة استراتيجية طموحة لتعزيز القطاع الفلاحي والغذائي بالجهة، معبّراً عن اعتزازه بمواكبة الغرفة لهذا الورش منذ عقود، وبدينامية التنسيق بين مختلف الشركاء لإنجاحه.
وأوضح احشموض أن هذا المشروع، الذي تم إطلاق أسسه الأولية خلال اجتماع موسع انعقد يوم الإثنين 28 أبريل 2025 بمقر عمالة إنزكان آيت ملول، يندرج ضمن رؤية ملكية سامية تهدف إلى جعل سوس ماسة قطباً اقتصادياً حيوياً، من خلال تحديث البنيات اللوجستيكية، وتعزيز تنافسية الإنتاج الفلاحي، ودعم الابتكار والاستدامة.
وأشار إلى أن الاجتماع عُقد تحت رئاسة السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل إقليم إنزكان آيت ملول، وبحضور السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إلى جانب نوابه ومن بينهم حسن مرزوقي، بالإضافة إلى رؤساء الجماعات الترابية المعنية (القليعة، آيت ملول، إنزكان) وفاعلين اقتصاديين ومهنيين وممثلي المؤسسات الشريكة.
وأكد المتحدث أن الغرفة، بصفتها ممثلاً للتجار والمهنيين، تعتبر هذه المنصة إضافة نوعية للمنظومة التجارية بالجهة، وليست منافساً لسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، بل مكملًا له، في إطار منظور تكاملي يهدف إلى تطوير القنوات التسويقية ورفع القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية.
وكشف احشموض أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، تشتغل في تنسيق تام مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي (ORMVA) من أجل بلورة المشروع في أبعاده العملية، مؤكداً أنه تم برمجة اجتماع تقني يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 على الساعة التاسعة صباحاً بمقر الغرفة، بحضور خبير من البنك الدولي المكلف بتتبع المشروع، وذلك لمناقشة عدد من النقاط المرتبطة بآليات التنفيذ.
وأضاف أن الغرفة، منذ ثمانينيات القرن الماضي، كانت من بين الجهات التي رافعت بقوة، بدعم من المهنيين والمنتجين والمصدرين، من أجل إخراج مشروع منصة تسويق حديثة إلى حيز الوجود، مؤكداً أن هذه الدينامية الجماعية تعكس الإرادة المشتركة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النجاعة والتنافسية.
وشدد احشموض على أن المشروع يستفيد من بيئة لوجستيكية محفزة في جهة سوس ماسة، بفضل توفر مناطق صناعية متطورة، وميناء أكادير، ومطار المسيرة الدولي، إلى جانب دينامية الابتكار الفلاحي ودعم ريادة الأعمال، في تكامل مع استراتيجية مجلس الجهة والجماعات الترابية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.
وأشار أيضاً إلى أن خبير البنك الدولي نوه بالمجهودات المبذولة، وأكد على أهمية اعتماد الحكامة الفعالة، ودمج التكنولوجيا الحديثة، واحترام معايير الاستدامة لتحقيق نجاح شامل للمشروع.
وختم احشموض تصريحه بالتأكيد على أن منصة 'جيل جديد' تمثل رهاناً حقيقياً لتسهيل الولوج إلى الأسواق، وتثمين المنتجات المحلية، وتحقيق تنمية ترابية عادلة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبدعم متواصل من مجلس جهة سوس ماسة وباقي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

شبهة 'الاتجار بالعملات' تحيط بسائقي النقل بالتطبيقات، ومكتب الصرف يدخل على الخط

agadir24 – أكادير24 تشتبه مصالح المراقبة المركزية في تورط عدد من السائقين المشتغلين في إطار النقل بالتطبيقات في الاتجار بالعملة والصرف اليدوي في 'السوق السوداء'. ويأتي هذا بعدما توصل مكتب الصرف إلى معطيات جديدة تفيد باستغلال هؤلاء السائقين رحلات نقل سياح للقيام بعمليات صرف غير قانونية خارج نقط الصرف المعتمدة، استعانة بخدمات عاملين في مطارات وفنادق ومنتجعات صحية 'سبا'. ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد دخلت مصالح مكتب الصرف على خط هذه القضية، بعد استشعارها القيام بعمليات صرف غير قانونية، في قطاع النقل بالتطبيقات، وسط توقعات ببلوغها مستويات مقلقة مع دخول فصل الصيف. وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي مكتب الصرف تمكنوا من تحديد هوية مشتبه فيهم، حيث كشفت الأبحاث الجارية تورطهم في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومساهمتهم في تحويل مسار زبائن من وكالات دولية لتحويل الأموال وبنوك إلى نقط غير مهيكلة للصرف، مقابل عمولات مالية مهمة. وذكرت المصادر نفسها أن سائقي التطبيقات تمكنوا من ربط علاقات قوية مع أرباب شركات لكراء السيارات والنقل السياحي ومطاعم ومقاهي، حيث استغلوهم في جلب زبائن مغاربة وأجانب من الراغبين في تحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى الدرهم، من خلال عروض صرف أقل من المعروضة من قبل البنوك. هذا، وقد تسببت أنشطة السائقين المكثفة في الصرف خارج ضوابط القانون في إشعال المنافسة مع نقط الصرف المرخصة، التي احتج أرباب بعضها في شكايات مكتوبة إلى مصالح بنكية ومؤسسات رقابية على تضرر مصالحهم المادية والتجارية من ممارسات هؤلاء المخالفة للقانون.

زنقة 20

منذ 13 ساعات

• زنقة 20

منتدى أكادير يرسم خارطة طريق جديدة لتعزيز الإستثمار وخلق فرص الشغل بجهة سوس ماسة

زنقة 20 | أكادير إحتضنت مدينة أكادير، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أشغال منتدى الفاعلين الاقتصاديين لجهة سوس ماسة، المنظم من طرف الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الجهة، تحت شعار: 'رفع تحديات خلق فرص الشغل: تفكير إجماعي في اقتصاد الغد'، وذلك بحضور والي جهة سوس ماسة، السيد سعيد أمزازي، وعدد من المسؤولين الجهويين وممثلي القطاعين العام والخاص. وشكل المنتدى، الذي عرف مشاركة أزيد من 200 فاعل اقتصادي ومؤسساتي، مناسبة لمناقشة قضايا استراتيجية تتعلق بخلق فرص الشغل وتعزيز جاذبية الاستثمار وتسهيل الولوج إلى العقار الصناعي، إلى جانب تقوية دور الكتل القطاعية والجمعيات المهنية في هيكلة سلاسل القيمة بالجهة. كما تميز بتنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية تناولت مواضيع أساسية همت مواءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل، وتحسين مناخ الأعمال، وتيسير الشراكة بين مختلف الفاعلين. وخلال الجلسة العامة، تم تقديم حصيلة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 واستشراف آفاقه المستقبلية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الالتقائية بين البرامج الاقتصادية الجهوية ومبادرات الفاعلين المحليين. وفي كلمته الافتتاحية، شدد السيد الوالي على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال تطوير التعليم والتكوين المهني، باعتباره رافعة لتعزيز تنافسية الجهة وجاذبيتها، مشيرًا إلى مختلف البرامج والمحفزات المخصصة لدعم المقاولات الناشئة والمستثمرين. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار مشروع SODER (حلول لاممركزة للتنمية الجهوية)، الذي تنفذه المديرية العامة للجماعات الترابية بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والهادف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الفاعلين الجهويين للنهوض بالتنمية الاقتصادية. ومن المرتقب أن تُسفر مخرجات المنتدى عن توصيات عملية تشكل أرضية لخارطة طريق جهوية تسعى إلى تسريع وتيرة التنمية وخلق منظومة اقتصادية مستدامة ومندمجة بجهة سوس ماسة.

المغرب الآن

منذ 18 ساعات

• المغرب الآن

'ملف العمران وتنظيم المعارض بالخارج: قراءة في تحديات احترام قواعد التنافسية والشفافية في الصفقات العمومية'

'منصة واحدة لثلاث ملفات: هل تخالف مجموعة العمران فلسفة التفريق بين المالي والتقني والإداري في الصفقات العمومية؟' تساؤلات حول الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات المرتبطة بمغاربة العالم** في خضم النقاش المتزايد حول الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام، تثار اليوم تساؤلات جدية حول مدى احترام مجموعة العمران ، باعتبارها مؤسسة شبه عمومية، لمقتضيات قانون الصفقات العمومية ، خاصة في ظل معلومات تشير إلى إدماج الملفات الإدارية والتقنية والمالية في جملة واحدة داخل إعلان صفقة تهم تنظيم معارض العمران بالخارج لفائدة مغاربة العالم (MDM). خلفيات الصفقة: ما الذي يحدث فعلاً؟ تشير المعلومات التي حصلنا عليها إلى أن لجنة مختصة تشتغل حالياً على دراسة ملف صفقة تنظيم المعارض بالخارج . المفترض، بحسب القانون، أن تتم معالجة كل ملف (الإداري، التقني، المالي) بشكل منفصل ، وفقاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. غير أن صيغة الإعلان – حسب ما ورد – دمجت الملفات الثلاثة في جملة واحدة دون تمييز أو فصل، وهو ما قد يُفهم، حسب مراقبين، على أنه محاولة لتوجيه الصفقة إلى جهة محددة أو 'محظوظ معروف'، بما يتنافى مع روح التنافسية والنزاهة التي يفترض أن تسود مثل هذه العمليات. هل نحن أمام إخلال بالقانون؟ من حيث الشكل، فإن القانون المنظم للصفقات العمومية (مرسوم 20 مارس 2013) يفرض فصل الملفات الثلاثة بشكل واضح، ويمنع أي خلط قد يخل بمبدأ الحياد أو يفتح الباب أمام التأويلات التي تمس بمصداقية اللجنة المكلفة بالانتقاء. كما أن التوجيهات الحكومية الأخيرة، خاصة من وزارة الاقتصاد والمالية، شددت على تعزيز الرقابة البعدية والآنية للصفقات، وضمان الولوج العادل إليها عبر بوابة ' ما يجعل أي إخلال بهذه القواعد قضية تتجاوز الإدارة إلى الرأي العام. السياق الأوسع: لماذا صفقة مغاربة العالم مهمة استراتيجياً؟ الصفقة المرتبطة بـ تنظيم معارض العمران بالخارج لفائدة مغاربة العالم ليست مجرد نشاط تجاري أو ترويجي. بل ترتبط مباشرة بسياسة الدولة في تقوية روابط الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع بلدها الأم ، ودعم الاستثمار العقاري وتحفيز تحويلات العملة الصعبة، التي تُعد اليوم أحد أهم موارد الاقتصاد الوطني، كما تؤكده تقارير البنك الدولي و مكتب الصرف . من هنا، فإن أي شبهات في تدبير هذه الصفقات قد تضر بصورة المغرب في عيون مواطنيه المقيمين بالخارج، وتؤثر سلباً على ثقتهم في المؤسسات، في وقت يتجه فيه المغرب إلى ترسيخ موقعه كقطب استثماري واستقرار في شمال أفريقيا. أسئلة جوهرية مفتوحة للنقاش: لماذا لم يتم احترام الشكل القانوني للفصل بين الملفات؟ هل توجد نية مبيتة لتوجيه الصفقة نحو جهة معينة؟ أين دور المفتشية العامة للمالية والهيئات الرقابية في مثل هذه الحالات؟ هل ستتحرك مؤسسات الحوكمة مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في هذا الملف؟ خلاصة: الشفافية ليست ترفاً إذا كان المغرب يتبنى خياراً استراتيجياً يقوم على دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن كل إخلال بقانون الصفقات العمومية يجب أن يُعتبر مساً مباشراً بثقة المواطن والمؤسسات . ملف العمران ليس معزولاً، بل يمثل اختباراً جديداً لقدرة الدولة على حماية المال العام، وتعزيز الثقة في مؤسساتها، خاصة لدى الجالية المغربية التي تراهن الدولة على تعبئتها في مشاريع التنمية.