تنامي الذكاء الاصطناعي يتطلب إعادة تأهيل 40% من مهارات القطاع المالي

تابعوا عكاظ على
أكدت الأكاديمية المالية في تقريرها الإستراتيجي الجديد أن المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتنامي الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تتطلب إعادة تأهيل 40% من المهارات الحالية في سوق العمل في القطاع المالي بحلول عام 2030، وأن المهارات التقنية، مثل تحليل البيانات، والتمويل المستدام، والأمن السيبراني، أصبحت من الضروريات الجوهرية لتعزيز جاهزية القوى العاملة في المملكة.
ووفقاً للتقرير الذي حمل عنوان «تمكين القطاع المالي لمواكبة التحولات المستقبلية»، ويسلّط الضوء على أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي كأولوية إستراتيجية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، فإن 84% من المؤسسات المالية تتوقع أن تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات دوراً محورياً في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، بينما 63% من قادة الأعمال في المملكة يرون أن المعرفة التقنية هي المهارة الأهم لعام 2025، مقارنة بـ51% عالمياً، مما يعكس إدراكاً متقدماً للتحول الرقمي، ونحو 95% من المؤسسات المالية تخطط لتنفيذ برامج لإعادة تأهيل المهارات.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خِمسان أن القطاع المالي يمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الوطني، وأن إعادة تشكيل مهارات القوى العاملة في هذا القطاع تُعد أولوية إستراتيجية لمواكبة التحولات المستقبلية، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة محورية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو ما تسعى الأكاديمية إلى تحقيقه من خلال برامج معرفية متقدمة مبنية على حاجات السوق الفعلية.
وأوضح أن الأكاديمية تواصل دعم مختلف قطاعات القطاع المالي، بما في ذلك البنوك، والتأمين، والتمويل، وأسواق المال، مع التركيز على تعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتبنّي نهج يرتكز على المهارات، بما يعزز من جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات الرقمية والتنظيمية.
وأشار التقرير إلى أن تمكين رأس المال البشري يتطلب تبني ثقافة التعلم المستمر والتكيّف مع المتغيرات، مع اعتماد نهج يرتكز على المهارات بدلاً من المسميات الوظيفية التقليدية، من خلال برامج تدريبية مبنية على حاجات السوق الفعلية.
واستعرض عدداً من أفضل الممارسات الدولية في مجال إعادة تشكيل المهارات، من بينها تجربة سنغافورة، التي تعتمد على شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، والنموذج البريطاني القائم على الاستجابة الفورية لحاجات السوق.
ويُبرز التقرير مجموعة من الوظائف المستقبلية في القطاع المالي، مثل أخصائي التمويل الأخضر، ومدير المحافظ الاستثمارية المستدامة، ومحلل الاستدامة، ومسؤول المخاطر الرقمية، ومحلل خصوصية البيانات، وخبير كشف الاحتيال، داعياً إلى إعداد الكفاءات لتولي أدوار قيادية في هذه المجالات، ويوصي بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، والأكاديمية، وبيئة الأعمال، لضمان تنفيذ مبادرات إعادة تشكيل المهارات بشكل واسع ومستدام.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 13 دقائق

• صحيفة سبق

فرص استثمارية جاذبة وواعدة.. شركة المساوم تعلن انطلاق مزاد أزهار العاصمة

تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، أعلنت شركة المساوم للعقارات بيع مجموعة من الفرص العقارية التجارية والسكنية بالرياض، وذلك في مزاد أزهار العاصمة، عبر منصة السعودية للمزادات. ويبدأ المزاد يوم الاثنين 26 مايو 2025م عند الساعة الـ11 صباحًا، وينتهي يوم الخميس 29 مايو 2025م من الـ7:15 مساء حتى الـ9:15 مساء.

الرياض

منذ 34 دقائق

• الرياض

الموارد البشرية .. رؤية وطن

يحتفل العالم في العشرين من مايو كل عام باليوم العالمي للموارد البشرية ، وهذا اليوم يمثل أهمية خاصة لنا في جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية بالمنطقة الشرقية ، حيث يعد محفزا لتحقيق مزيدا من الجهود بهدف دعم أبنائنا من الشباب والفتيات الذين يمثلون الحاضر والمستقبل للموارد البشرية المتميزة . ولقد حرصنا منذ انطلاقة الجمعية في مارس 2024 على أن يكون تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب في قمة أولوياتنا ، تحقيقا لأحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي اهتمت بدعم الشباب السعودي الواعد باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الأوطان . ومن هذا المنطلق تجدد الجمعية العهد لمواصلة رسالتها في تنمية وتطوير القدرات الوطنية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالية، بما يسهم في دعم عجلة التنمية ورفع نسبة الاقتصاد بالمخزون البشري ، مؤكدة المضي بثبات في تحقيق أهدافها على أرض الواقع عبر تفعيل برنامج تنمية الموارد البشرية الذي يعد ركيزة فيما يتعلق بالتحولات التي تشهدها المملكة والعالم في سوق العمل . وختاما خالص شكري وتقديري لكل من يعمل على دعم الموارد البشرية من أجل تمكين شبابنا وفتياتنا والدفع بهم لخدمة وطنهم . *رئيس مجلس إدارة جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية بالشرقية

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

دراسة علمية على 126 شركة تكشف: المرأة السعودية لا ترحم في الرقابة المالية وتعزيز الشفافية

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} كشفت دراسة أكاديمية حديثة أن تمكين المرأة السعودية في مجالس إدارات الشركات واللجان المختصة بالتدقيق يُسهم بشكل ملموس في تحسين جودة التدقيق المالي والحوكمة المؤسسية داخل السوق المالية السعودية. وأجريت الدراسة من قبل الباحثين عبدالعزيز النعيم وعبدالرحمن العمير، ونُشرت في مجلة Humanities & Social Sciences Communications العالمية، واستندت إلى تحليل بيانات 126 شركة مالية غير مصرفية مدرجة في السوق السعودية خلال الفترة من 2018 إلى 2022، مستخدمة نماذج تحليلية متقدمة لقياس العلاقة بين تنوع الجنسين وجودة التدقيق. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية واضحة بين ارتفاع عدد النساء في مجالس الإدارة واللجان الرقابية وبين تحسّن جودة التدقيق، ما يعكس دور المرأة في تعزيز الرقابة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة. واعتمدت الدراسة أيضاً على مؤشرات بديلة لتقييم جودة التدقيق مثل مدة خدمة المدقق الخارجي، لضمان موثوقية النتائج، التي ظلت ثابتة حتى مع تغير المؤشرات، ما يدعم بقوة فرضية أن التنوع الجندري ينعكس بشكل مباشر على فعالية الرقابة المالية. أخبار ذات صلة وأكد الباحثان أن نتائج هذه الدراسة تأتي في سياق الدعم المتزايد لأهداف رؤية السعودية 2030، خصوصاً في ما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، كما توفر نتائجها أدلة عملية يمكن أن يستفيد منها صناع القرار والقادة التنفيذيون في تحسين الحوكمة داخل الشركات. وتُعد هذه الدراسة من الإسهامات القليلة التي تتناول موضوع تمكين المرأة وتأثيره المباشر على ممارسات الحوكمة المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم توصيات إستراتيجية لتعزيز التنوع وتوظيفه بفعالية لتحقيق بيئة رقابية أقوى وأكثر شفافية.